أقرّ القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بأن أكثر من 200 ألف فلسطيني قُتلوا أو جُرحوا في حرب إسرائيل على غزة، مؤكدًا أن الجيش “لم يُقيَّد ولو مرة واحدة” خلال تنفيذ الإبادة بالاستشارات القانونية.
وقال هليفي، في لقاء عُقد جنوب إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، إن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا، أي “أكثر من 200 ألف شخص”.
قاد هليفي الهجوم الإسرائيلي على غزة خلال الأشهر الـ17 الأولى من الحرب، قبل أن يستقيل من منصبه كرئيس لأركان الجيش في مارس/آذار الماضي، عقب الفشل الأمني الكبير الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهذا الرقم يتوافق مع تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، والتي دأبت إسرائيل على رفضها، في حين تعتبرها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية موثوقة.
وقد خلصت تقارير موثوقة صادرة عن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستندةً إلى أدلة على القتل والتدمير، وكذلك أدلة على وجود نية لتدمير الفلسطينيين كجماعة في هذا القطاع المحاصر.
كما صرّح خبراء بارزون في القانون الدولي ودراسات المحرقة لموقع ميدل إيست آي بأن أفعال إسرائيل في غزة تستوفي المعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.
وقال هليفي في تسجيل نشره موقع Ynet الإسرائيلي: “هذه ليست حربًا لطيفة. خضناها بلا قفازات منذ الدقيقة الأولى، وللأسف لم نفعل ذلك في وقت أبكر.”
وأكد هليفي أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأن الاستشارات القانونية لم تُقيّد تحركاته قط، مضيفًا:
“لم يقيّدني أحد ولو لمرة واحدة. لا المستشار العسكري العام [يفعات تومر-يروشالمي]، التي بالمناسبة لا تملك صلاحية تقييدي أصلاً.”
ونقل موقع Ynet عنه قوله أيضًا:”هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيًا أمام العالم، وهذا أمر مهم جدًا لدولة إسرائيل.”
وفي الأسبوع الماضي، أقرّت أكبر جمعية لعلماء الإبادة الجماعية في العالم قرارًا — حظي بتأييد 86% من أعضائها — يفيد بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية.
وجاء في القرار: “إن سياسات وأفعال إسرائيل في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.”
وتحقق محكمة العدل الدولية أيضًا في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، بينما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي الشهر الماضي، أُعلن رسميًا عن حدوث مجاعة في غزة بعد شهور من الحصار الكامل ونقص الغذاء الشديد الذي تفرضه إسرائيل.
وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر الأربعاء، إنه حتى 5 سبتمبر/أيلول توفي ما لا يقل عن 361 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، من بينهم 124 طفلًا
