السيسي يصدر عفواً عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بعد عقد من السجن

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، عفواً رئاسياً عن الناشط البارز المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح، بعد أن قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان.

وأكدت قناة “القاهرة الإخبارية”، المقربة من أجهزة الاستخبارات، أن “رئيس الجمهورية أصدر قراراً بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكومين، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، ومن بينهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح”.

المحامي خالد علي أكد الخبر عبر صفحته على فيسبوك، بينما سارعت شقيقتاه منى وسناء إلى إعلان فرحتهما، إذ قالت منى على منصة “إكس”: “قلبي سيتوقف”، فيما أوضحت سناء أنها ووالدتهما في طريقهما إلى السجن لمعرفة تفاصيل الإفراج، مضيفة: “لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا من جديد”.

عقد من الاعتقالات والأحكام

يُعد عبد الفتاح (43 عاماً) أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وقد تعرض للاعتقال المتكرر منذ تولي السيسي السلطة عبر انقلاب عسكري عام 2013.

في 2014، حُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة التظاهر دون تصريح، قبل أن يُخفَّض الحكم إلى خمس سنوات. أُفرج عنه عام 2019 بشروط مشددة تضمنت المراقبة الشرطية، لكنه أُعيد اعتقاله بعد أشهر بذريعة نشر “أخبار كاذبة”، ليُحكم عليه مجدداً بالسجن خمس سنوات.

في السنوات الأخيرة، دخل في إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله، مما أدى إلى تدهور صحته بشكل خطير. حتى والدته، ليلى سويف، خاضت إضراباً تضامنياً العام الماضي، انتهى بدخولها المستشفى.

ضغوط دولية وقرارات أممية

إطلاق سراح عبد الفتاح جاء بعد ضغوط دولية متزايدة على القاهرة. ففي مايو الماضي، خلص فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقاله “غير قانوني” بموجب القانون الدولي وطالب بالإفراج الفوري عنه.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مارس ضغوطاً مباشرة على السيسي خلال مكالمتين في فبراير ومايو 2025، مؤكداً التزامه أمام والدة علاء بـ”بذل كل ما يمكن لتحقيق الإفراج”.

الناشطة الحقوقية المصرية في المنفى، سمر الحسيني، قالت لموقع “ميدل إيست آي” إن خبر الإفراج “أعاد الأمل”، مضيفة: “بكيت فور سماعه، علاء يمثل رمزاً لكل الناشطين، وخروجه يعني متنفساً صغيراً وسط القمع المتزايد في مصر وخارجها”.

لكن رغم الإفراج، يرى مراقبون أن العفو لا يلغي سنوات من القمع الواسع الذي طال آلاف المعارضين الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء منذ 2013، ويؤكد أن النظام المصري لا يزال يستخدم القضاء والسجون أداة لإخضاع الأصوات المعارضة.

مقالات ذات صلة