تستعد تركيا لنشر قوات في النيجر للمساعدة في تدريب الجيش هناك على مواجهة الجماعات المسلحة، في وقت تواصل فيه أنقرة تعزيز حضورها وتركيزها على القارة الأفريقية، بحسب ما علم موقع ميدل إيست آي.
وقالت مصادر مطلعة للموقع إن أنقرة تسعى منذ عام 2020 لبناء شراكة أمنية أوثق مع نيامي، بعد توقيع اتفاق للتدريب والتعاون العسكري بين البلدين في ذلك العام.
وفي يوليو/تموز 2023، أطاح الجيش في النيجر بالحكومة المدنية متعهداً بالتصدي للإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية الأخرى. ومن خلال إلغاء اتفاقيات أمنية مع شركاء غربيين، أوضح المجلس العسكري الحاكم أنه يبحث عن تحالفات جديدة مع دول مثل تركيا وروسيا.
وفي يوليو الماضي، وقعت تركيا والنيجر أيضاً اتفاقاً للتعاون العسكري والمالي، ما عزز التزام الجانبين بالعمل المشترك في مجال الدفاع.
إبراهيم بشير عبد الله، الباحث في الدكتوراه بمدرسة الدراسات العليا الدولية الأفريقية في بايرويت بألمانيا، قال للموقع إن الدعم الروسي للنيجر لم يكن كافياً لتلبية احتياجاتها الدفاعية، ما دفع نيامي إلى تنويع علاقاتها الخارجية. وأضاف:
“في هذه المرحلة، أصبحت تركيا، بفضل صناعتها الدفاعية المتنامية واهتمامها المتزايد بمنطقة الساحل ونهجها المستقل في السياسة الخارجية، شريكاً مثالياً للنيجر”.
إعادة انتشار تركي
وأوضح مصدر مطلع على تفكير أنقرة أن التطورات الأخيرة في سوريا والعراق سهّلت إمكانية إعادة نشر بعض القوات التركية في أفريقيا. فمنذ مايو/أيار، سمح انفتاح تركيا الجديد على الجماعات الكردية بخلق هدوء نسبي في البلدين.
وبحسب المصدر، فإن عدداً محدوداً من قوات الكوماندوز والقوات الخاصة التركية، ممن خدموا سابقاً واكتسبوا خبرة في سوريا والعراق، سينتقلون إلى النيجر لمساعدة الجيش هناك في التدريب ضمن جهوده لمحاربة تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
وأكد شخصان مطلعان على الملف أن ما لا يقل عن أربعة كتائب تركية ستوفر الدعم التدريبي والاستشاري في النيجر، مع التشديد على أن القوات التركية لن تشارك مباشرة في القتال.
ولا يتطلب هذا الانتشار موافقة البرلمان التركي، لأنه سيكون في إطار “زيارة” محدودة لا تشمل إقامة قواعد أو السيطرة على أراضٍ.
اتفاقيات عسكرية ومالية
وكانت النيجر قد ألغت في مايو الماضي اتفاقاً لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع تركيا وروسيا، مبررة القرار بـ”ضعف فعالية عمليات المراقبة، خاصة اعتراض الاتصالات الهاتفية”. لكن الحكومة أبقت على علاقاتها العسكرية مع أنقرة.
وأشار عبد الله إلى أن اتفاق التعاون المالي العسكري سيمكن النيجر من الحصول على أسلحة حديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والذخيرة ومعدات أخرى، فضلاً عن التدريب والدعم الفني لجيشها.
وأضاف: “رغم أن التفاصيل الكاملة للاتفاق غير معروفة بعد، فإن العديد من المصادر تؤكد أنه يسمح بوجود قوات تركية في النيجر”.
وتابع: “بالنسبة للنيجر، يُعد هذا الاتفاق أساسياً لتعزيز قدرات جيشها، وضمان استقرار النظام الحاكم، ومواجهة النفوذ الغربي”.
توسع تركي في الساحل
على مدى السنوات الأربع الماضية، وسّعت تركيا حضورها في منطقة الساحل. فإلى جانب بيعها طائرات مسيرة وطائرات تدريب من طراز “هوركوش” ومنتجات دفاعية متنوعة، قدمت أنقرة خدمات تدريب واستشارات عسكرية لدول مثل بوركينا فاسو ومالي.
وأوضح عبد الله أن تركيا من بين الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على علاقات قوية مع الحكومة المدنية السابقة في النيجر وكذلك مع سلطتها العسكرية الحالية.
واختتم قائلاً: “من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تعاوناً أوثق بين أنقرة ونيامي في قطاعات استراتيجية مثل النفط واليورانيوم. كما أن حماية حدود تركيا في البحر المتوسط من التهديدات القادمة من منطقة الساحل، وخاصة من النيجر، تمنح أنقرة ميزة مهمة على منافسيها”.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
