بقلم ديفيد هيرست
ترجمة وتحرير موقع بالعربية
قبل أن ينطلق في عملية إطلاق النار على جنود إسرائيليين عند جسر الملك حسين (ألنبي)، المعبر الرئيسي بين إسرائيل والأردن، كتب عبد المطلب القيسي وصيةً قال فيها:
«يا أبناء أمتي، إلى متى سنبقى صامتين على من يحتلون الأرض؟ هل سنبقى صامتين حتى يصلوا إلى أرضنا وينتهكوا مقدساتها؟».
القيسي، وقبله ماهر الجازي، أردني آخر هاجم قوات إسرائيلية عند المعبر نفسه مطلع هذا الشهر، ليسا فلسطينيين، بل من أبناء الضفة الشرقية.
وكانت رسالته موجهة إلى «الأحرار الشرفاء في كل مكان، لا سيما إخوتنا في العشائر العربية في الشام: الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان».
ومفادها: إن ما يحدث في غزة سيتكرر في البلدان العربية. صمتُنا تواطؤ. إن لم نفعل شيئًا فستأتينا «إسرائيل الكبرى».
إذا كانت هذه الرسالة تعكس، كما أعتقد، حالةً مزاجيةً تمتد إلى ما هو أبعد كثيرًا من أطراف عمّان حيث كُتبت، فإن إسرائيل ترتكب خطأً تاريخيًا فادحًا.
إسرائيل: الخطر الوجودي
الخطاب المتواصل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، بأن إسرائيل ستكون الدولة الوحيدة غرب نهر الأردن، يجد جمهورًا ويثير الذعر خارج حدود فلسطين بكثير.
التهديد الذي تمثله إسرائيل على المنطقة لا علاقة له بالتحالفات أو السياسة أو الهوية القبلية أو الدين.
فقد شهد ما يقارب عامين من الحرب تدميرَ أجزاء من لبنان إلى جانب غزة، واحتلالَ جنوب سوريا، وقصفَ الطيران الحربي الإسرائيلي أحمد غالب ناصر الرحاحلة، رئيس وزراء اليمن، والقضاءَ على رأس القيادة العسكرية الإيرانية.
لم تعد إسرائيل خطرًا وجوديًا على الفلسطينيين وحدهم، بل على جميع دول المنطقة.
حاول أن تتفاوض مع إسرائيل، فستستهدف طائراتها فرق التفاوض لديك، كما حدث مرتين الآن: حين هاجمت إيران قبل محادثات كانت ستُعقد في عُمان، ثم عندما هاجمت فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة.
سكرى بالقوة، أو في يأسٍ من التمسك بها إلى حد أن إبقاء الحرب مشتعلة هو خياره الوحيد، يظن نتنياهو أنه قادر على فرض حدود إسرائيل الجديدة على المنطقة بالقوة.
ولن تحظى إسرائيل مجددًا برئيس أمريكي أكثر تساهلًا من دونالد ترامب. فقد سمح بالفعل بضم هضبة الجولان المحتلة، واعترف بالقدس عاصمةً «موحّدة للدولة اليهودية»، ويتيح الآن لإسرائيل تسوية مدينة غزة بالأرض.
ولن تحظى أيضًا مجددًا بإدارة أمريكية تهيمن عليها الأصولية المسيحية بهذا القدر.
فقد قال مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، متحدثًا داخل نفق حُفر تحت منازل الفلسطينيين في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، إن القدس هي «العاصمة غير المقسّمة، التي لا نزاع عليها، الأصيلة لليهود منذ الأزل».
وأضاف: «قبل 4000 عام، هنا في هذه المدينة، على جبل المريا، اختار الله شعبه. لم يختر شعبًا فحسب، بل اختار مكانًا، ثم اختار لذلك الشعب في هذا المكان غايةً. كان الشعب هو الشعب اليهودي. وكان المكان هو إسرائيل. وكانت الغاية أن يكونوا نورًا للعالم».
بالنسبة لهاكابي، لا مناطق رمادية في هذا الصراع. إنه صراع بين الخير والشر.
«أنت لا تقف مع إسرائيل لأنك تتفق مع حكومتها… أنت تقف مع إسرائيل لأن إسرائيل تقف من أجل تقليد إله إبراهيم».
هذه هي الهستيريا التي يتفوه بها رجل مُعيّن سفيرًا للولايات المتحدة اليوم.
حرب دينية
لكن الجنون ليس مجرد هذيان أصولي إنجيلي، بقدر ما يمكن أن يكون طلقة البدء لحربٍ دينية.
في سعيه إلى نصرٍ كامل على منطقةٍ مسلمةٍ مُهانة، يكرر نتنياهو خطأَ كثير من قادة الحروب قبله، ولا سيما نابليون وهتلر، اللذين هاجما روسيا فقُهِرا.
يعتقد أنه بوسع 7.7 ملايين يهودي في إسرائيل أن يهيمنوا على 473 مليون عربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و92 مليون إيراني، أو حتى ملياري مسلم في العالم.
وهذا هو معنى استدعاء نتنياهو لفكرة «إسبرطة الخارقة».
فكلما تقدمت هذه الحرب، باتت الحملة العسكرية الإسرائيلية أقل تركيزًا على محو جماعةٍ مسلحةٍ واحدة هاجمتها، وأكثر انصبابًا على إطفاء كل المنافسين الإقليميين، أولًا إيران والآن تركيا.
إن «إسبرطة الخارقة» لدى نتنياهو تتحدى سيادة جميع الدول، حديثة كانت أم عتيقة، قريبة أم بعيدة من حدود إسرائيل الجديدة. فالتهديد الذي تشكله إسرائيل على المنطقة لا علاقة له بالتحالفات أو السياسة أو الهوية القبلية أو الدين.
خذ دولةً وطنيةً فتيةً مثل الإمارات العربية المتحدة. ثرية للغاية ومشحونةٌ لمحاربة الإسلام السياسي بعسكرةٍ استبداديةٍ علمانية، أمضت العقد الماضي تطيح رؤساءَ مصريين، وتحاول الإطاحة برئيسٍ تركي، وتموّل وتسلّح الثورات المضادة على الربيع العربي في اليمن ومصر وليبيا وتونس. وهي تغذي حاليًا الحربَ الأهلية في السودان عبر تسليح قوات الدعم السريع وتمويل قادتها.
كان رئيسها محمد بن زايد من أوائل القادة العرب الذين أدركوا أين يكمن طريق السلطة حقًا. فأرشد أميرًا سعوديًا غير معروف إلى القيام بزيارات سرية إلى نتنياهو، ممهدًا له طريقًا قاد إلى اعتراف عائلة ترامب به.
ذلك الرجل هو الحاكم الفعلي لمملكته اليوم، ولي العهد محمد بن سلمان.
عبء سياسي
كانت الإمارات أول بلدٍ يوقّع اتفاقيات أبراهام التي اعترفت بإسرائيل، ومن المنطقي أن تكون آخر بلدٍ ينسحب منها.
ومع ذلك، فقد تكدّر «المزاج السياسي» في أبو ظبي تجاه إسرائيل هذه الأيام.
غرّد المستشار السياسي الإماراتي البروفيسور عبد الخالق عبد الله: «لأول مرة، هناك حديث جدي (في الإمارات) عن أنه قد حان الوقت لتجميد اتفاقيات أبراهام. لقد أصبح الاتفاق عبئًا سياسيًا، لا أصلًا استراتيجيًا».
أو خذ شاهدًا آخر: خلف أحمد الحبتور، مؤسس مجموعة أعمالٍ إماراتية تدير مركزًا بحثيًا أصدر دراسةً حول كيفية إيلام الاقتصاد الإسرائيلي بعد الضربة على الدوحة.
وجدت دراسة مركز الحبتور للأبحاث أن اقتصاد إسرائيل يمكن أن يخسر ما بين 28 و33.5 مليار دولار بقرارٍ عربي موحّد بإغلاق الأجواء أمام كل حركة الطيران الإسرائيلية.
«الرسالة بسيطة وواضحة: بقرارٍ موحّد واحد، لدينا القدرة على إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وزعزعة أسسه وإجبار قادته على إعادة حساباتهم، من دون الانخراط في دائرة عنفٍ أو سفك دماء.
«أدعو صناع القرار إلى مراجعة هذه الأرقام بعناية: إغلاق الأجواء أمام كل ما يتعلق بإسرائيل، ومراجعة الاستثمارات والمصالح في الدول الداعمة لها، وتفعيل آليات التنسيق الاقتصادي الموحّد الذي يقدّم حماية شعوبنا وسيادتنا فوق كل اعتبار».
لا الرجل الأول يهذي من فراغ، ولا أبو ظبي مكانٌ للأفكار «الطليقة» في السياسة الخارجية.
والآن خذ مصر، إحدى أقدم الدول في العالم.
في القمة الطارئة في الدوحة بعد أسبوعٍ من الضربة التي استهدفت قيادة حماس، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل بأنها العدو، وهذه أول مرة يستخدم فيها مثل هذه اللغة منذ توليه السلطة عام 2014.
العلاقات بين إسرائيل وأول دولةٍ عربيةٍ تعترف بها شهدت تدهورًا حادًا منذ احتلت القوات الإسرائيلية معبر رفح وسيطرت على ممر فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر.
يُعاملُ مخطط نتنياهو بدفع أكثر من مليون فلسطيني جنوبًا نحو سيناء بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. وزاد هذا الخوف حدّةً تهديداتُ إسرائيل بضرب قياداتٍ من حماس في القاهرة. وقد حذّر السيسيُّ الناخبين الإسرائيليين من أن سياسات حكومتهم «تقوّض فرص أي اتفاقيات سلامٍ جديدة بل وتُجهِض القائم منها».
وهذه ليست كلماتٍ فقط. فقد شكا نتنياهو لترامب من أن الجيش المصري مدّد مدارج في سيناء بحيث يمكن استخدامها لطائراتٍ حربية، وبنى مخازن تحت الأرض يزعم مسؤولون إسرائيليون أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ.
لا دليل على حدوث ذلك. لكن مجرد الادعاء يرفع منسوب التوتر، وكالعادة يؤسس لخلفيةٍ لهجومٍ إسرائيليٍّ محتملٍ في المستقبل.
ولا يمكن لأي خطةٍ لإفراغ غزة من نصف سكانها أن تنجح من دون مصر. ومع دفع مزيدٍ من الفلسطينيين جنوبًا، تصبح سيناء أكثر فأكثر في مرمى نظر إسرائيل العسكري.
تهديد الأردن
يدور نقاشٌ مشابه في الأردن، ثاني دولةٍ عربيةٍ توقّع اتفاق سلامٍ مع إسرائيل، حول القيمة الراهنة لمعاهدة وادي عربة.
ومرةً أخرى، لا يدور الأمر حول إعادة تقييم حركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين التي شنّ النظام مؤخرًا حملةً على أنصارها، بقدر ما يتعلق بتهديداتٍ لاستقرار المملكة نفسها.
كتب المعلّق الأردني ماهر أبو طير: «ثبت أن اتفاق أوسلو لم يكن سوى فخٍّ لانتزاع الاعتراف بشرعية إسرائيل، وجمع المقاتلين الفلسطينيين من أنحاء العالم وإخضاعهم لرقابة المحتل.
«وفي المقابل نسأل: ماذا عن مصير اتفاقية وادي عربة؟ هل تشكل ضمانةً للأمن الاستراتيجي والاستقرار في الأردن؟ ومن هم الضامنون أساسًا، وقد رأينا ضامني أوسلو يشاهدون تفكيكه وإنهاءه، والضامنون أنفسهم هم الخونة المحتملون».
مرددًا ما يغدو سريعًا رأيًا سائدًا في عمّان، قال أبو طير إن الأردن يمكن أن يتعرض لهجومٍ بطريقتين: عبر وصايته على الأقصى—الذي يتعرض لمستوى غير مسبوقٍ من اقتحامات المستوطنين—وعبر الضفة الغربية. إذ قد تختلق إسرائيل حادثًا أمنيًا على الحدود ذريعةً لإعادة احتلال جنوب الأردن.
وأضاف أن الأردنيين قلقون جدًا من أن تطلق إسرائيل موجة تهجيرٍ من الضفة الغربية عبر سحب إقامات مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يزالون يحملون أرقامًا وطنية أردنية من الحقبة التي كانت فيها الضفة الغربية جزءًا من المملكة الهاشمية قبل حرب 1967.
والأمر الثاني الذي قد تحاوله إسرائيل هو السعيُ لزعزعة استقرار الدولة نفسها، ما سيترك الحدود مفتوحة، على حد قوله.
أيٌّ من الخيارين سيوفّر المساحة اللازمة لإعادة توطين فلسطينيين دُفعوا للخروج من الضفة الغربية.
كان نتنياهو واضحًا جدًا في أحدث ردوده على اعتراف بريطانيا وفرنسا وغيرهما بدولة فلسطين. قال إن على إسرائيل ألا تسمح بقيام دولةٍ فلسطينية غربَ نهر الأردن. أي إنه يمكن أن تقوم شرقَه.
تحالفات جديدة
لم يقف القادة العرب مكتوفي الأيدي. تُدرس بجديةٍ تحالفاتٌ دفاعيةٌ كان من غير المتصور التفكير فيها في السنوات العشر الماضية.
في عام 2016، وُضعت وسائل إعلام سعودية في حالة تأهبٍ ليلي للإعلان عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انقلابٍ عسكري.
نجا أردوغان، لكن الانقلاب كاد ينجح.
بعد عامين، وجدت القوتان الإقليميتان نفسيهما على طرفي نقيض بسبب مقتل الصحفي السعودي وج contributor في «ميدل إيست آي» جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
نشرت تركيا تسجيلًا صوتيًا لعملية القتل لوكالة الاستخبارات المركزية، وأكدت باستمرار أن ولي العهد السعودي هو من أمر بها. واستمر ذلك ثلاث سنوات. وقد وضع مقتل خاشقجي ولي العهد في عزلةٍ شبه تامة في العواصم الغربية.
تأمل الآن في الذوبان الذي حدث منذ ذلك الحين.
قبل عامين، وقّعت السعودية صفقة مع شركة «بايكار» التركية لمسيّرتها القتالية «أقنجي»، وهي أكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا.
وتهتم الرياض اليوم بدبابة «ألتاي» ومنظومات صاروخية، وبأن تكون شريكًا في مشروع مقاتلة الشبح «قآن».
وأوضح تقرير لمجلس الأطلسي أن اهتمام الرياض بـ«قآن» ينبع من مساعيها المتعثرة منذ زمن للحصول على مقاتلات «إف-35» الأمريكية—التقنية التي استخدمتها إسرائيل لضرب إيران والتي تمنع الولايات المتحدة بيعها لأي طرفٍ آخر في المنطقة.
وبالمثل، شهدت تركيا ومصر—العدوان التاريخيان ليس فقط بسبب موقع الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، بل أيضًا نتيجة نزاعاتهما على ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط—ذوبانًا مماثلًا. وتهتم مصر كذلك بـ«قآن» بوصفها شريكًا في الإنتاج. على أن البلدين سيجريان تدريباتٍ بحرية مشتركة للمرة الأولى منذ 13 عامًا.
وتتجه السعودية أيضًا شرقًا في اتفاقاتها الدفاعية. وفي خضم هذا السيّال، لا يمكن التقليل من شأن اتفاق دفاعٍ متبادل مع باكستان النووية.
كان الاتفاق الدفاعي مطروحًا منذ مدة، وقبل أن يتولى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف منصبه بالتأكيد. لكن توقيت إعلان اتفاقٍ مع القوة الإسلامية النووية الوحيدة، بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، حمل رسالةً لا تخطئها العين.
وخلف باكستان تقف الصين، ولم يَفُت ذلك واشنطن.
ثم هناك تركيا نفسها.
فليس فقط أن أنقرة الحذِرة بطبعها تجد نفسها على خلافٍ مع إسرائيل بسبب احتلالها جنوب سوريا، ولا سيما سدودها الآن.
وليس فقط أن إسرائيل نصّبت نفسها «وصيًا» على الدروز في الجنوب والأكراد في الشمال، ما قد يتصادم في مرحلةٍ ما مباشرةً مع عملية السلام التي تجريها أنقرة مع حزب العمال الكردستاني، بل إنها تدسّ نفسها الآن في قبرص أيضًا.
سلّمت إسرائيل منظومة الدفاع الجوي «باراك إم إكس» إلى قبرص، وهي أكثر فعاليةً من «إس-300» الروسية، ويمكنها تعقّب القوات الجوية والبرية التركية في شرق المتوسط.
وجادل شاي غال، نائب رئيسٍ سابق للعلاقات الخارجية في الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي تصنّع «باراك إم إكس»، في يوليو/تموز بوجوب أن تعيد إسرائيل النظر في مقاربتها تجاه قبرص وتضع خططًا عسكرية لـ«تحرير» شمال الجزيرة من القوات التركية.
وكتب: «على إسرائيل، بالتنسيق مع اليونان وقبرص، أن تُعِدّ عمليةً احتياطيةً لتحرير شمال الجزيرة».
من أعلى وأسفل، هذه إشاراتٌ واضحة إلى أن المنطقة تتحضر لصدّ طموحات إسرائيل الهيمنية. لن يحدث ذلك فورًا، ولن يحدث بوتيرةٍ واحدة.
كانت الفرقة العربية صخرةً بُني عليها مشروع إقامة دولةٍ يهودية. لكن من الحماقة الظن أن هذا الوضع سيدوم إلى الأبد بينما تتحول «إسبرطة الصغيرة» إلى أكبر فأكبر.
لقد شرعت إسرائيل بوضوحٍ في توسعٍ بالقوة العارية. ولا يقدر على وقفه إلا مزيج القوة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية للمنطقة.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
