منذ إعلان المستشار فريدريش ميرز عن حظر جزئي لبيع الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس الماضي، لم توافق ألمانيا على أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وكان قد أعلن ميرز، في 8 أغسطس الماضي، ورداً على خطة إسرائيل لاحتلال القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب بالكامل، عن أن بلاده “لن توافق على أي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.
ووفقاً لرد مكتوب من وزارة الاقتصاد الألمانية إلى البرلماني اليساري أولريش ثودن، لم يتم إصدار أي تراخيص لإسرائيل على الإطلاق منذ صدور قرار ميرز وحتى 12 سبتمبر الماضي، وهو الوقت الذي أجرى فيه ثودن تحقيقه.
يأتي التحول الأخير في السياسة وسط ضغوط متزايدة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
في الرسالة، أوضح وزير الخارجية توماس ستيفن بأن الحكومة قررت “على أساس كل حالة على حدة وفي ضوء الوضع المعني بعد مراجعة متأنية، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وكذلك المتطلبات القانونية”، وأضاف بأن ألمانيا “تؤكد مجدداً مبادئ سياستها تجاه إسرائيل وتظل ملتزمة بشكل خاص بحماية دولة إسرائيل”.
أما مكتب ثودن، فقد صرح لصحيفة دوتشيه فيليه بأن أعضاء حزبه اليساري “ما زالوا متشككين بشأن كيفية تنفيذ إعلان ميرز بشكل ملموس”.
وقال ثودن في بيان: “من الضروري سياسياً أن يكون هناك وقف كامل لجميع صادرات الأسلحة حتى التي تمت الموافقة عليها بالفعل إلى إسرائيل وإنهاء التعاون الوثيق في مجال الأسلحة بين ألمانيا وإسرائيل، وإلا فإن الحكومة الألمانية تواجه خطراً جدياً حول إدانتها بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين”.
قبل هذا التحول في السياسة في أغسطس الماضي، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ففي مارس عام 2024، رفعت حكومة نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب تورطها المزعوم في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
وفي الفترة من 7 أكتوبر عام 2023 إلى 13 مايو عام 2025، قدمت ألمانيا تراخيص تصدير لمعدات عسكرية بقيمة 485 مليون يورو (565 مليون دولار)، وفقاً للبرلمان الألماني.
ويأتي التحول الأخير في السياسة وسط ضغوط متزايدة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل، ففي أغسطس الماضي، أصبحت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن حظر الأسلحة على إسرائيل، تلتها إسبانيا في سبتمبر.
علاوة على ذلك، فقد فرضت حكومة سلوفينيا عقوبات غير مسبوقة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
