صرحت النائبة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ليمور سون هار-ملك، والتي رعت مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين” من الأسرى الفلسطينيين، بأن القانون لن ينطبق إلا على “أولئك الذين يؤذون دولة إسرائيل” وسوف يستبعد منه اليهود.
عندما سئلت عما إذا كان القانون سوف ينطبق على المهاجمين اليهود، قال عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ: “لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي”.
“القانون واضح جداً ولا لبس فيه، فهناك حقيقة بسيطة هي أن الإرهابي القتيل هو إرهابي لن يعود إلى دائرة الإرهاب” – ليمور سون هار ميلخ- عضو الكنيست الإسرائيلي
وقد وافقت لجنة إسرائيلية على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مما يمهد الطريق لقراءته الأولى في البرلمان.
بموجب مشروع القانون، الذي قدمه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فسوف يسمح للمحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين لـ “أسباب قومية”، فيما لا ينطبق التشريع على الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين في ظروف مماثلة.
وفي إطار دفاعها عن مشروع القانون، أصرت ليمور سون هار ميلخ على أنه “واضح جداً ولا لبس فيه، فهناك حقيقة بسيطة هي أن الإرهابي القتيل هو إرهابي لن يعود إلى دائرة الإرهاب”.
علاوة على ذلك، هاجمت هار-ملك المُدعية العسكرية المستقيلة، اللواء يفعات تومر-يروشالمي ، والتي تخضع حالياً للتحقيق بتهمة تسريب لقطات تظهر جنوداً إسرائيليين يغتصبون معتقلاً فلسطينياً، متهمة إياها بـ “الكذب والخداع” أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، فقالت: “لقد أرادت أن تظهر للعالم والرأي العام أن جنودنا مغتصبون وغير أخلاقيين”.
وعلى الرغم من أن خمسة جنود يواجهون لوائح اتهام بارتكاب “انتهاكات جسيمة” والمحاكمة المستمرة في الهجوم، إلا أن ليمور سون هار ميلخ أصرت على أن تومر يروشالمي “قامت بتلفيق التهمة لجنود الوحدة 100، ولم تظهر اللقطات أياً من أعمال العنف التي اتهمتهم بها”.
يذكر أن ليمور سون هار ميلخ كانت قد أشادت في وقت سابق بالإسرائيلي المدان بقتل 3 أفراد من عائلة فلسطينية في عام 2015، واصفة إياه بأنه “رجل مقدس”، ودعت إلى إطلاق سراحه.
