أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الجمعة، عن أوامر توقيف شملت 37 مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً، بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير.
وقال البيان إن هؤلاء المسؤولين متهمون بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وبـ إصدار أوامر بمهاجمة سفينة “أسطول الصمود العالمي” التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.
و نددت إسرائيل بالخطوة بشدة، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده “ترفض هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً وباحتقار”، واصفاً القرار بأنه “عرض دعائي جديد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
تفاصيل الاتهامات
وأشار بيان الادعاء التركي إلى أن العمليات الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تضمنت هجمات منهجية على المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
وشملت الوقائع الواردة في لائحة الاتهام قصف مستشفى الأهلي المعمداني، وتدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، ومقتل الطفلة هند رجَب (6 أعوام) التي أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاصرتها داخل سيارة مع عائلتها.
وأضاف البيان أن التحقيق يشمل أيضاً الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، والذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة.
وقال الادعاء إن نشطاء كانوا على متن السفينة قدموا شهادات وأدلة جنائية دعمت الملف القانوني.
وأكد مكتب المدعي العام أن الإجراءات القضائية “تتواصل بدقة وعلى جميع المستويات”.
خلفية قانونية وسياسية
كانت تركيا قد انضمت العام الماضي إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي أول رد من أوساط اليمين الإسرائيلي، كتب وزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان على منصة X أن مذكرات التوقيف “توضح تماماً لماذا لا يجب أن يكون لتركيا أي وجود في قطاع غزة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر”.
تسعى أنقرة منذ أشهر إلى المشاركة في القوة الدولية المزمع تشكيلها لإعادة الاستقرار إلى غزة بعد الحرب، ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
غير أن القيادة الإسرائيلية ترفض بشدة أي دور تركي في تلك القوة أو في ترتيبات ما بعد الحرب، في ظل توتر سياسي متصاعد بين الجانبين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.
