أعلن محامو رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي (84 عاماً)، والمعتقل منذ العام الماضي، أنه بدأ إضراباً عن الطعام يوم السبت، تضامناً مع شخصيتين معارضتين معتقلتين تخوضان إضراباً مماثلاً احتجاجاً على ما وصفوه بـ “الاعتقال الجائر”.
وقالت هيئة الدفاع إن الغنوشي قرر الانضمام إلى الإضراب الذي بدأه الأسبوع الماضي المعارض جوهر بن مبارك، ولحق به يوم الجمعة عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، للمطالبة بإطلاق سراحهما وإنهاء ما وصفوه بـ”تكميم الحياة السياسية” في البلاد.
وتشهد تونس حملة اعتقالات واسعة طالت أبرز رموز المعارضة، فيما تتهم أحزاب ومنظمات الرئيس قيس سعيّد بتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح” واستخدام القضاء لترسيخ حكمه الفردي.
وأوضح الغنوشي، الذي يقضي عقوبات بالسجن تصل إلى 37 عاماً في قضايا متفرقة بينها تلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتآمر على أمن الدولة، أن إضرابه عن الطعام يهدف إلى “دعم المعتقلين السياسيين والدفاع عن الحريات في تونس”.
ويرفض الغنوشي حضور جلسات المحاكمة، مؤكداً أن القضاة “يعملون تحت توجيهات الرئيس سعيّد”، وفق تصريحات سابقة لمحاميه.
وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن 18 عاماً على جوهر بن مبارك بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوقية ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.
تدهور صحي
وقال محامو بن مبارك إن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير نتيجة إضرابه عن الطعام ورفضه تلقي العلاج، محذرين من خطر وفاته في السجن.
في المقابل، نفت إدارة السجون التونسية تدهور صحة المعتقلين، مشيرة إلى أن الفحوص الطبية أظهرت أن حالتهم “طبيعية ومستقرة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
أحكام قاسية
وخلال الأشهر الماضية، أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و66 عاماً بحق عدد من قيادات المعارضة، بينهم بن مبارك والشابي، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه القضايا ذات خلفية سياسية، وتهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ”تفكيك مؤسسات الديمقراطية التونسية” منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز 2021.
