في مشهد أثار غضبًا واسعًا، وزّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، الحلوى داخل قاعة الكنيست احتفالًا بإقرار مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد أن صوّت عليه أعضاء الكنيست بالقراءة الأولى.
وحاز المشروع على تأييد 39 نائبًا مقابل معارضة 16 من أصل 120 عضوًا، فيما يحتاج إلى قراءتين إضافيتين قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
وينص مشروع القانون على السماح للقضاة بإصدار أحكام بالإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع “قومية”، في حين لا يشمل القانون الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين في ظروف مماثلة.
وكانت لجنة “الأمن القومي” في الكنيست قد صادقت على المشروع الأسبوع الماضي، بموافقة أربعة نواب ومعارضة نائب واحد، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين.
وردّت حركة حماس على القرار واصفةً القانون بأنه “فاشي وسادي”، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة “تصعيدًا إجراميًا خطيرًا”.
وقالت مصادر إسرائيلية إن مسؤولين أمنيين عارضوا المشروع في البداية خوفًا من أن يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة للخطر.
لكن بعد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الشهر الماضي، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدمًا في التشريع، وفقًا لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتبه، غال هيرش، الذي قال إن “الاعتراضات السابقة أصبحت غير ذات صلة”.
وأضاف هيرش، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن القانون يشكل “أداة ضمن أدوات مواجهة الإرهاب وضمان تحرير الأسرى”.
انتهاكات ممنهجة وعمليات قتل خارج القانون
يأتي هذا التطور بينما تواجه إسرائيل اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، إذ وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات واسعة من التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سجلت تقارير حقوقية ارتفاعًا غير مسبوق في الاعتقالات وعمليات الإعدام الميداني، مع تسجيل استشهاد ما لا يقل عن 80 أسيرًا فلسطينيًا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
وتحدثت منظمات حقوقية عن انتهاكات جسدية وجنسية متكررة، وإهمال طبي متعمّد، وتجويع للأسرى، في ظل غياب الرقابة الدولية على السجون ومراكز الاحتجاز.
وأصدرت مجموعة من أبرز مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ورقة موقف مشتركة وصفت فيها مشروع القانون بأنه “تصعيد خطير في منظومة الانتهاكات الإسرائيلية”، مؤكدة أن:
“إسرائيل تُقدِّم نفسها كدولة ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل العادية، لكنها في الواقع تمارسها فعليًا من خلال الإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء”.
وأضاف البيان: “القانون المقترح سيُطبق حصريًا على الفلسطينيين، ما يكشف وجهًا آخر من وجوه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، إذ لن تُنفذ عقوبة الإعدام ضد أي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا”.
وبحسب تقديرات المؤسسات الحقوقية، يقبع نحو 9,250 أسيرًا فلسطينيًا حاليًا في 23 سجنًا ومركز احتجاز وتحقيق تابعًا للاحتلال، لا تشمل مئات المعتقلين غير الموثقين المحتجزين في المعسكرات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا من سكان قطاع غزة، والذين لا تزال أعدادهم الدقيقة مجهولة.
