اتهمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرنشيسكا ألبانيزي، رئيسَ الوزراء البريطاني كير ستارمر بالمشاركة في تمكين دولة الاحتلال من ارتكاب جريمة الإبادة في غزة.
وفي مقابلة مع بودكاست الخبير الشاهد التابع لموقع ميدل إيست آي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، قالت ألبانيزي إنّ الحكومة البريطانية ساهمت في “صناعة التوافق الداخلي” حول الحرب على القطاع.
وناقشت ألبانيزي خلال المقابلة خلاصات تقريرها الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي تحت عنوان إبادة غزة: جريمة جماعية، واتهم 63 دولة بالمساهمة في تمكين الاحتلال من خرق القانون الدولي.
وقال التقرير إنّ بريطانيا “لعبت دورًا محوريًا في التعاون العسكري مع إسرائيل رغم المعارضة الداخلية”، مشيرًا إلى أنّ المملكة المتحدة نفّذت “أكثر من 600 مهمة استطلاع جوية فوق غزة خلال الإبادة، وشاركت المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل”.
وورد في التقرير أيضاً أنّ تزامن هذه الطلعات مع “عمليات إسرائيلية كبرى يشير إلى علمٍ وتعاونٍ تفصيلي في تدمير غزة، يتجاوز مسألة إنقاذ الرهائن”.
كما كشفت ألبانيزي أنّ بريطانيا “هدّدت بقطع تمويل المحكمة الجنائية الدولية” في عهد الحكومة المحافظة السابقة، مستندةً إلى ما كشفه ميدل إيست آي في يونيو/حزيران الماضي، عندما أفاد بأنّ وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون هدد المدّعي العام للمحكمة كريم خان بوقف الدعم المالي في حال مضت المحكمة في إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقالت المقرّرة الأممية إنّ “من الحالات المثيرة للاهتمام، مساهمة القيادة السياسية للمملكة المتحدة في خلق توافق داخلي حول الحرب التي شنّتها إسرائيل على سكان غزة”، واستهدفت ستارمر بالانتقاد، مذكّرةً بخلفيته كمحامٍ في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت: “سمعت رئيس الوزراء الحالي، حين كان زعيمًا للمعارضة، يقول إنّ تقييد الخدمات الأساسية في غزة مبرّر، وإنه ضمن صلاحيات إسرائيل، وهو أمر خاطئ قانونيًا تمامًا”.
وكان ستارمر قد صرّح في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال مقابلة إذاعية، بأنّ لدولة الاحتلال “الحق في منع الماء والكهرباء” عن الفلسطينيين المحاصرين في غزة، ولم يقدّم اعتذارًا علنيًا، رغم ورود تقارير عن قيامه بتقديم اعتذار خاص لأعضاء حكومته.
وأوضحت ألبانيزي أنّ ستارمر “استخدم صفته كمحامٍ مختص في قضايا الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية ليُنكر وجود إبادة جارية في غزة”.
وأضافت أنّ ذلك “يتناقض مع ما يعرفه يقينًا، فبمجرد أن أقرت المحكمة بوجود خطر ضررٍ لا يمكن إصلاحه بحق الشعب الفلسطيني، بموجب اتفاقية منع الإبادة، يصبح على الدول الأعضاء التزامٌ بالتدخل، لا بالمساعدة في استمرار ما يمكن أن يُعتبر إبادة”.
وتابعت: “إذن فالأمر ليس جهلًا، بل مشاركة متعمّدة في خلق الظروف التي مكّنت الإبادة وساعدت على استمرارها”.
كما انتقدت ألبانيزي ما وصفته بـ “مساعي حكومة حزب العمال لمعاقبة المجتمع المدني والناشطين المناهضين للإبادة”، معتبرةً أن تصنيف حركة “فلسطين آكشن” كمنظمة إرهابية “يكرّس مناخًا من التواطؤ”.
وتابعت: “لا أنكر أن أساليب فلسطين آكشن قد تتسبب بأضرار أو تتجاوز ما هو مقبول قانونيًا، لكن تصنيفها كإرهابية يتجاوز مفهوم الإرهاب الحقيقي”.
وأضافت أنّ “اختيار الحكومة استهداف المجتمع المدني والصحفيين الذين يحققون في الإبادة تحت ذريعة الإرهاب، بينما تواصل دعم الدولة التي تمارس الإرهاب ضد شعب أعزل، يخلق مناخًا من التواطؤ”.
وختمت المقرّرة الأممية بالقول إنّ الأدلة المتاحة كافية “لتحفيز تحقيق قد يتيح للجهات الوطنية اتخاذ قرار بشأن مقاضاة وزراء بريطانيين”.
وأشارت إلى أنّ “تحريك قضية أمام محكمة العدل الدولية يتطلب دولة تتخذ خطوة ضد بريطانيا، لكن يمكن أيضًا فتح دعاوى داخلية ضد المسؤولين الذين أجازوا أو تغاضوا عن إجراءات محددة”، مؤكدةً أنّ “الوقت حان ليؤدي نظام العدالة دوره”.
