دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، كما دعا إسرائيل إلى اغتيال كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، الذين وصفهم بـ “الإرهابيين”.
وقد كتب بن غفير على موقع اكس: “يجب إصدار أوامر بالقتل ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية فهم إرهابيون بكل المقاييس، فضلاً عن أمر باعتقال أبو مازن”، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إعداد زنزانة حبس انفرادي خاصة لعباس في سجن كتسيعوت.
“القرارات المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تأتي من الفلسطينيين أنفسهم وأن تحافظ على وحدة الأرض وشرعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والحق في الحرية والمقاومة وتقرير المصير” – المجلس الوطني الفلسطيني
وجاءت تصريحاته قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار أمريكي يؤيد خطة السلام في غزة والتي تشير إلى “مسار موثوق به” لإقامة الدولة الفلسطينية، حيث نقلت قناة كان الإسرائيلية عن قيام حكومة بنيامين نتنياهو بحملة دبلوماسية لتغيير مشروع القرار لإزالة أي إشارة إلى الدولة.
ويشير القرار الأممي الذي صدر مؤيداً للخطة الأمريكية بأن الأمر قيد انتظار الظروف المتاحة لمسار موثوق به لتقرير المصير والدولة الفلسطينية” بعد إصلاحات السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة.
وقد أصدر المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمؤتمر الوطني الفلسطيني والمؤتمر الشعبي الفلسطيني، والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، بياناً قوياً رفض فيه المقترحات الأمريكية لوضع غزة تحت إدارة انتقالية مفروضة من الخارج، محذرة من أن مثل هذه الخطوة ترقى إلى “استعمار جديد”.
أوضح المجلس بأن أي محاولة لإنشاء هيئة حكم “خارج إرادة الشعب الفلسطيني” تنتهك حقه في تقرير المصير وتسعى إلى إعادة صياغة أشكال الهيمنة القديمة “تحت مسميات محدثة”، مشدداً على أن “القرارات المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تأتي من الفلسطينيين أنفسهم وأن تحافظ على وحدة الأرض وشرعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والحق في الحرية والمقاومة وتقرير المصير” الذي يكفله القانون الدولي.
