أفاد مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين بأن المواطن الإماراتي المعتقل بسبب آرائه السياسية، علي عبد الله فتح علي الخاجة، توفي في زنزانته في سجن الرزين بعد 13 عاماً خلف القضبان، “تاركاً وراءه عائلة انتظرته لأكثر من عقد من الزمن”.
وقد واجه خاجة، وهو من مواليد 1966، “مضايقات أمنية في الإمارات بسبب أنشطته الاجتماعية وانتمائه إلى جمعية الإصلاح”، بحسب مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين.
مثل الخاجة أمام محكمة إماراتية باعتباره عضواً في مجموعة “الإمارات 94″، التي ضمت 94 ناشطاً تمت محاكمتهم بزعم التآمر للإطاحة بالحكومة في أعقاب الربيع العربي في 2012-2013
وتعد جمعية الإصلاح جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين، لكن المركز في بيانه كان يشير على الأرجح إلى حزب الإصلاح، وهي جماعة سياسية إسلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات، حيث تعتبر عائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات جماعة الإخوان المسلمين بمثابة تهديد لحكمها، وقد قامت بقمع مؤيديها بعنف على مدى عقود.
لا معارضة
تُعرف دولة الإمارات بأنها مركز أعمال حر وخاصة دبي، لكن البلاد لا تتسامح مع أي معارضة سياسية، فقد تم القبض على خاجة في أغسطس عام 2012 في منزله، وظل عرضة للاختفاء القسري حتى مثوله أمام المحكمة، حيث أكد مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين بأنه تعرض أثناء احتجازه لمختلف أشكال التعذيب، بما في ذلك وضعه في الحبس الانفرادي والترهيب.
وفي عام 2013، اتُهم خاجة مع 56 شخصاً آخرين بالانتماء إلى “منظمة سرية غير قانونية”، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات أخرى تحت المراقبة.
وكان من المقرر إطلاق سراح خاجة في أغسطس عام 2022، لكن السلطات الإماراتية واصلت احتجازه وأجرت محاكمة أخرى في عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإماراتية أدانت العشرات من المواطنين الإماراتيين والمغتربين العرب بتشكيل خلايا سرية، بما في ذلك تلك المرتبطة بحزب الإصلاح.
وقد مثل الخاجة أمام محكمة إماراتية باعتباره عضواً في مجموعة “الإمارات 94″، التي ضمت 94 ناشطاً تمت محاكمتهم بزعم التآمر للإطاحة بالحكومة في أعقاب الربيع العربي في 2012-2013، وسط انتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير عادلة، حيث تمت محاكمة المحامين والأساتذة والناشطين والطلاب الذين قدموا التماسات إلى الحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية بتهمة التآمر للإطاحة بها.
كان غالبية المعتقلين ينتمون إلى حزب الإصلاح السياسي، الذي كان نهجه سلمياً فقط، لكن بالنسبة لبعض المعارضين البارزين، فإن قضاء عقوبتهم لم يكن كافياً، فقد أظهر تقرير أن الإمارات حاكمت العديد منهم مرة أخرى في 2022-2023 بموجب الشروط الغامضة لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، ومدّدت أحكامهم.
