وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد مسؤول في إدارة ترامب ما تناقلته تقارير عن وجود خطة لدى الإدارة لبناء مساكن لآلاف الفلسطينيين “المفرزين” خلف ما يسمى بالخط الأصفر في غزة، التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن خطة بناء هذه المجمعات السكنية، التي يطلق عليها اسم “المجتمعات الآمنة البديلة”، يقودها فريق من المسؤولين الأمريكيين والعاملين السابقين في وزارة الكفاءة الحكومية والذين يقيمون في فندق كمبينسكي وفندق هيلتون الفاخرين على شاطئ البحر في تل أبيب.
وفي إطار التقرير، حصلت النيويورك تايمز على تأكيد علني من أرييه لايتستون، الذي وصفته الصحيفة بالمسؤول الكبير في إدارة ترامب والذي يقود هذه الجهود.
أشار تقرير النيويورك تايمز إلى أن بناء المنازل الجاهزة سوف يكلف عشرات الملايين من الدولارات، لكن لا يوجد تمويل واضح حتى اللحظة، فإدارة ترامب لم تتعهد بتقديم أي أموال سيادية أمريكية لإعادة إعمار غزة، بل أكد ترامب على أن دول الخليج ستفعل ذلك
يذكر أن لايتستون هو حاخام أمريكي، عمل مستشاراً كبيراً للسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، خلال إدارة ترامب الأولى، وقد تم تعريفه على أنه مستشار لمبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف في الفترة الماضية، والآن يقدم لايتستون تقاريره إلى جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، وهو على اتصال مع وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
ويضم فريق لايتستون أيضاً “أقطاباً إسرائيليين” لم يتم ذكر أسمائهم، وليس من الواضح من الذي يدفع فاتورة لايتستون وموظفيه للعيش في فنادق كمبينسكي وهيلتون، والتي يمكن أن تكلف ما يزيد عن 700 دولار في الليلة.
وعند سؤاله عن خطة إرسال الفلسطينيين إلى المنطقة التي تحتلها إسرائيل من القطاع، أجاب لايتستون: “هناك مشكلة عملية، فكيف يمكننا جعل الناس يحصلون على مساكن آمنة في أسرع وقت ممكن من الناحية الإنسانية؟ هذه أسهل طريقة للقيام بذلك”، في إشارة إلى الخطة الأمريكية.
البدء بإزالة الأنقاض
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الولايات المتحدة علانية بأنها تعمل بنشاط على نقل الفلسطينيين إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل من قطاع غزة.
وفي وقت سابق من هذا العام، طرح كوشنر فكرة قيام الولايات المتحدة وشركائها بإعادة إعمار أجزاء من المناطق التي تحتلها إسرائيل من قطاع غزة، مع ترك قلب القطاع الذي مزقته الحرب، والذي تحكمه حماس، مدمراً.
وقد سبق أن صرح مسؤولون عرب من عدة دول مشاركة في وقف إطلاق النار في غزة لموقع ميدل إيست آي بأن عواصمهم تعارض الخطة.
ويقدم تقرير صحيفة نيويورك تايمز اليوم العديد من التفاصيل الجديدة حول هذه الخطة، رغم أن الأمر لا يزال في بداياته ويبدو أنه من بنات أفكار مجموعة مختارة من المسؤولين الأمريكيين المعينين سياسياً والذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية.
أكد تقرير النيويورك تايمز على أنه من المتوقع أن يبدأ الجنود الإسرائيليون هذا الأسبوع في إزالة الأنقاض للمجمع الأول الذي يتم بناؤه في رفح قرب حدود غزة مع مصر، مع الإشارة إلى أن إزالة الأنقاض قد تستغرق شهوراً إذا اكتشفت أطقم العمل أنفاقاً أو ذخائر غير منفجرة أو بقايا بشرية، ثم تكون هناك 6-9 أسابيع أخرى لتشييد المنازل الجاهزة.
وتتطلب الخطة في جوهرها أن يقبل الفلسطينيون في وسط غزة طوعاً العيش تحت الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
العملات الرقمية في غزة
من جهة أخرى، تحتاج الخطة أيضاً إلى المال، حيث أشار تقرير النيويورك تايمز إلى أن بناء المنازل الجاهزة سوف يكلف عشرات الملايين من الدولارات، لكن لا يوجد تمويل واضح حتى اللحظة، فإدارة ترامب لم تتعهد بتقديم أي أموال سيادية أمريكية لإعادة إعمار غزة، بل أكد ترامب على أن دول الخليج ستفعل ذلك.
كشف التقرير أيضاً بأن لايتستون، الذي عمل سابقاً كرئيس تنفيذي لمعهد اتفاقيات أبراهام للسلام، الذي استحوذت عليه مؤسسة التراث في عام 2025، ومجموعته يعملون على خطط أخرى تخص القطاع المدمر، بما في ذلك نشر عملة رقمية في غزة وخطة حضرية لجعل قطاع غزة خالياً من حركة المرور.
وتعد الملكية الفلسطينية للأرض التي سيتم بناء المواقع عليها إحدى الزوايا التي تعمل عليها الخطة، حيث يوجد في قطاع غزة سجل رسمي للأراضي كانت تديره حركة حماس، لكنها اتبعت الإطار المؤسسي الأساسي لنظام السلطة الفلسطينية.
أوضحت صحيفة النيويورك تايمز بأن المسؤولين حاولوا الحصول على سجل الأراضي من رفح، كما أنهم بصدد البحث عن طرق لدفع ثمن الأرض التي سيتم بناء المجمع عليها، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم منح الفلسطينيين خيار بيع أراضيهم أم لا.
أما في الضفة الغربية المحتلة، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، فقد استولت الحكومة والمستوطنون على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وطردوا آلاف الأسر الفلسطينية من منازلهم، مع عدم مراعاة حقوق الملكية الخاصة أو حقوق الإنسان.
وفي غزة، حولت إسرائيل معظم قطاع غزة إلى أنقاض في الحرب، حيث تقدر الأمم المتحدة بأن تكلفة إعادة إعمار القطاع سوف تكلف حوالي 70 مليار دولار.
