تظاهر آلاف المتظاهرين في وسط لندن السبت الماضي، وذلك في إطار حملة “أطلقوا سراح الرهائن الفلسطينيين”، مطالبين بالإفراج عن أكثر من 9100 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية من بينهم أكثر من 450 امرأة وطفل.
وقد لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وارتدوا أشرطة حمراء للدلالة على الاعتقال دون تهمة، ونددوا باستخدام إسرائيل الروتيني للتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية.
علاوة على ذلك، فقد اتهم المتظاهرون إسرائيل بإدارة نظام متجذر في الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ودعوا إلى وضع حد فوري للاعتقال الجماعي.
“تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى سياسة الدولة الفعلية المتمثلة في التعذيب وسوء المعاملة المنظم والواسع النطاق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي اشتدت بشكل خطير منذ 7 أكتوبر عام 2023” – تقرير الأمم المتحدة
من ناحية أخرى، فقد وجه الحشد غضبه ضد الحكومة البريطانية، وانتقدوها لملاحقتها القضائية للناشطين الذين يعارضون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تمويل الأنشطة الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايتها سياسياً.
لم تقتصر الحملة على بريطانيا، بل انتشرت في أنحاء أوروبا، حيث شهدت باريس وأثينا عرضاً هائلاً لدعم فلسطين وامتلأت الشوارع بالآلاف للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
في كوبنهاغن، تجمع متظاهرون خارج السفارة الإسرائيلية تحت شعار “أعيدوهم إلى الوطن”، مسلطين الضوء على أسماء وقصص الفلسطينيين المعتقلين دون محاكمة.
من أبرز وجوه حملة تحرير الأسرى الفلسطينيين الأسير السياسي مروان البرغوثي البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يُنظر إليه على أنه الزعيم المستقبلي للدولة الفلسطينية، فهو معتقل منذ عام 2002 ويقضي 5 أحكام بالسجن مدى الحياة لدوره المزعوم في عمليات قتل خلال الانتفاضة الثانية، وقد واجه فترات طويلة من الحبس الانفرادي، من بينها فترة استمرت 3 سنوات.
مثل العديد من الأسرى الفلسطينيين، ساءت ظروف سجن البرغوثي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر عام 2023، كما تم فرض المزيد من القيود على حصوله على الزيارات العائلية والقانونية، حيث اتهمت شخصيات فلسطينية بارزة السلطات الإسرائيلية بإخضاع البرغوثي “للعزلة والتعذيب ومحاولات إكراهه وإذلاله وضربه، مما يعرض حياته للخطر”.
التعذيب سياسة دولة ضد الأسرى الفلسطينيين
كشفت التحقيقات الأخيرة بأن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من غزة في منشأة تحت الأرض يقال أن الأسرى لا يرون فيها ضوء النهار ولا يحصلون على ما يكفي من الطعام ويبقون معزولين تماماً عن العالم الخارجي.
ومن بين المحتجزين مدنيان على الأقل مسجونان لعدة أشهر دون تهمة: ممرض محتجز وهو لا يزال يرتدي زيه الطبي، وبائع طعام في الشارع في سن المراهقة، حيث أكد محامون من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) احتجازهم لفترات طويلة.
وتشير البيانات الإسرائيلية المسربة إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الهجوم المستمر على غزة كانوا من المدنيين، حيث وثق تقرير صادر عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل غير الحكومية ارتقاء ما لا يقل عن 94 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.
وقد حذرت المنظمة من أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير، فوفقاً للنتائج التي توصلت إليها المنظمة، فقد ارتقى الأسرى إما نتيجة للتعذيب أو الاعتداء أو الإهمال الطبي المتعمد أو سوء التغذية الحاد.
ومن بين هؤلاء الشهداء وليد أحمد البالغ من العمر 17 عاماً، الذي احتُجز دون تهمة في سجن مجدو الإسرائيلي وارتقى بعد 6 أشهر من اعتقاله، حيث أظهر فحص الجثة علامات “سوء التغذية الحاد والمطول”.
من جهة أخرى، فقد خلص تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تعمل ضمن سياسة “الأمر الواقع” للتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، فجاء في التقرير: “تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى سياسة الدولة الفعلية المتمثلة في التعذيب وسوء المعاملة المنظم والواسع النطاق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي اشتدت بشكل خطير منذ 7 أكتوبر عام 2023”.
وأضاف التقرير: “كما أعربت عن قلقها من أن مجموعة من السياسات التي اعتمدتها إسرائيل في سياق استمرار وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذا تم تنفيذها بالطريقة المزعومة، فسوف تصل إلى مستوى الظروف المعيشية القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسكان الفلسطينيين”.
