أدانت الأمم المتحدة إعدام شابين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بعد أن نشرته كاميرات فيديو، واصفة إياه بأنه “إعدام بإجراءات موجزة دون تحقيق أو محاكمة”.
في مؤتمر صحفي في جنيف، أدان المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، ما قام به جنود الاحتلال قائلاً: “لقد أفزعنا مشهد قتل رجلين فلسطينيين على يد شرطة الحدود الإسرائيلية أمس في جنين، في عملية إعدام أخرى بإجراءات موجزة دون تحقيق أو محاكمة”.
“إن تصريحات مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، والتي تسعى إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، تثير مخاوف جدية حول مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي يجريه أي كيان غير مستقل تماماً عن الحكومة” – فولكر تورك- المفوض السامي لحقوق الإنسان
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى “تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في حادثة إعدام الشابين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل”، فالإعدام بإجراءات موجزة يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي.
وتأتي إدانة الأمم المتحدة إثر انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شابين فلسطينيين وهما يخرجان من أحد المباني وأذرعهما مرفوعة وقمصانهما مرفوعة، مما يشير بوضوح إلى أنهما غير مسلحين ولا يشكلان أي تهديد للجنود الإسرائيليين، ثم أطلقت القوات النار عليهم فقتلتهم.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الشابين، وهما الشهيدين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله البالغ من العمر 26 عاماً، ويوسف علي يوسف عصاسة البالغ من العمر 37 عاماً، حيث قتلا برصاص الاحتلال في حي أبو الظاهر بمدينة جنين.
وقد زعم الضباط المتورطون في الحادث، وهم من “وحدة شرطة الحدود”، بأنهم أطلقوا النار بعد أن رفض الشابان اتباع التعليمات، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي والشرطة، اللذان يعملان بشكل مشترك في المنطقة، بإطلاق النار، زاعمين فتح تحقيق في الحادثة.
وعلى موقع اكس، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي يشرف على الشرطة، بدعم الضباط مرحباً بقتل الشابين الفلسطينيين، فكتب: “الضباط تصرفوا تماماً كما هو متوقع منهم، فالإرهابيين يجب أن يموتوا!”.
جرائم قتل مستمرة دون محاسبة
أضاف المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الحادثة تأتي في الوقت الذي “تصاعدت فيه عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، دون مساءلة، حتى في الحالات النادرة عندما يتم الإعلان عن التحقيقات، كما أن تصريحات مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، والتي تسعى إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، تثير مخاوف جدية حول مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي يجريه أي كيان غير مستقل تماماً عن الحكومة”.
من جانب آخر، فقد أدانت السلطة الفلسطينية عمليات الإعدام الميدانية واصفة إياها بـ “جريمة حرب وحشية”، فيما أكدت حماس بأن عمليات القتل لم تكن حادثة معزولة ولكنها جزء من “حملة إبادة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الإعدام بحق الشابين وقعت خلال هجوم إسرائيلي واسع النطاق في شمال الضفة الغربية، ركز على مدينة طوباس والبلدات والقرى المحيطة بها.
منذ 7 أكتوبر عام 2023، كثفت إسرائيل هجماتها العسكرية الكبيرة بالفعل وتواجدها في الضفة الغربية المحتلة، فعلى مدى العامين الماضيين، ارتقى أكثر من 1000 فلسطيني واعتقل آلاف في جميع الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على جنين وطولكرم في عملية جوية وبرية واسعة النطاق، مما أدى إلى تهجير حوالي 30 ألف شخص وتدمير آلاف المنازل.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
