قام وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، بترقية قائد وحدة المستعربين المتورّطة في إعدام شابين فلسطينيين أعزلَيْن من مسافة صفر في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وجاء قرار بن غفير بترقية قائد الوحدة في شرطة حرس الحدود إلى رتبة عقيد بعد أيام من الجريمة التي وقعت في حي أبو ظهير، وأثارت غضبًا واسعًا عقب توثيقها بالكامل عبر الكاميرات.
إعدام موثّق على الهواء
أظهرت المشاهد المصوّرة خروج الشابين من أحد المباني رافعين أيديهم، وقمصانهم لإظهار أنهم غير مسلحين، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليهم مباشرة من مسافة قريبة جدًا.
وحددت وزارة الصحة الفلسطينية الشهيدين على أنهما: المنتصر عبد الله (26 عامًا) و يوسف عصاعصة (37 عامًا)
وقالت مصادر في شرطة الاحتلال إن قرار الترقية اتُّخذ منذ أسبوعين من قبل المفتش العام والقيادة العليا للشرطة، لكنه احتاج إلى توقيع بن غفير للمصادقة عليه.
اعتراف بالقتل وتحقيقات شكلية
اعترف كل من جيش وشرطة الاحتلال بتنفيذ عملية الإعدام، معلنين فتح “تحقيق” في الحادثة.
ووفق الإعلام العبري، فقد خضع ثلاثة عناصر من الوحدة ذاتها لتحقيق أولي لدى “وحدة التحقيقات الداخلية” في الشرطة، بشبهة القتل وإطلاق النار دون مبرر.
وادّعى الجنود الثلاثة أنهم شعروا بـ”التهديد” لأن الفلسطينيين “لم يستجيبوا للتعليمات” وقاموا بـ”حركات مريبة”، رغم وضوح المشاهد التي تثبت العكس، إذ كان الشابان في وضع استسلام كامل.
ووصفت الأمم المتحدة يوم الجمعة الحادثة بأنها “إعدام ميداني فوري”، فيما قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في جنيف:”نشعر بالفزع من القتل الوقح الذي نفذته شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بحق رجلين فلسطينيين في جنين.”
بن غفير: التحقيق مع الجنود يجب أن يتوقف
إلى جانب الترقية، دعا بن غفير إلى وقف التحقيقات في عمليات قتل الفلسطينيين، واصفًا الضحايا بأنهم “إرهابيون”.
وفي تسجيل مصور خلال زيارته للقاعدة العسكرية التي تتمركز فيها الوحدة المنفّذة للجريمة، قال بن غفير إنه جاء “ليعانق المقاتلين الأبطال”.
وأضاف: “هذا الإجراء المشوَّه، الذي بموجبه يُحال مقاتلونا للتحقيق فور إطلاق النار على أي إرهابي، يجب أن ينتهي،”وادّعى: “نحن نواجه أعداءً وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال.”
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن تحقيقات جيش الاحتلال الداخلية نادرًا ما تنتهي بمحاكمات، حتى في الجرائم الموثّقة.
تزايد الانتهاكات تحت غطاء الإفلات من العقاب
وبدورها، قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يوم الجمعة إن التعذيب في دولة الاحتلال أصبح “منهجيًا ومنظمًا”، وازدادت ممارساته منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن دولة الاحتلال لا تملك أي قانون يجرّم التعذيب، وأن تشريعاتها تمنح المسؤولين الحكوميين إعفاءً من المسؤولية الجنائية بذريعة “الضرورة”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّعت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة.
وخلال العامين الأخيرين فقط، أعدمت قوات الاحتلال أكثر من ألف فلسطيني واعتقلت آلافًا آخرين في عموم الضفة.
