قطر ومصر تدعوان لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة ونشر قوة دولية

دعت كلٌ من قطر ومصر دولة الاحتلال إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة، والبدء الفوري بنشر قوة دولية للاستقرار، باعتبارهما خطوتين جوهريتين لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وخلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة يوم السبت، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الوسطاء يعملون على الدفع باتجاه المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأوضح أن دولة الاحتلال وحماس لم يتوصلا بعد إلى صيغة واضحة لما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. 

وينص الاتفاق على تراجع جيش الاحتلال خلال تلك المرحلة إلى ما وراء ما يعرف بـ”الخط الأصفر” داخل غزة، في الوقت الذي أفرجت فيه حركة حماس عن كافة الأسرى الأحياء لديها، وأعادت جثامين جميع الأسرى المتوفين باستثناء واحد.

وأضاف آل ثاني: “نحن الآن في لحظة حرجة، ما جرى حتى اللحظة مجرد توقف مؤقت، لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار مكتمل دون انسحاب كامل لقوات الاحتلال وعودة الاستقرار لغزة، وتمكن الناس من الدخول والخروج بحرية، وهو ما لا يحدث اليوم”.

ولعبت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة دورًا حاسمًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول. 

ورغم ذلك، واصل جيش الاحتلال قصف القطاع المحاصر، مسجّلًا ما يقارب 600 خرق للهدنة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 360 فلسطينيًا وإصابة نحو 900 آخرين، وفق مصادر طبية محلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف المتواصل من قوات الاحتلال يوم السبت أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية المنتظرة من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال من جميع مواقعها المتبقية في القطاع، وتشكيل هيئة حكم انتقالية، إضافة إلى وصول بعثة دولية لحفظ الاستقرار.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال المنتدى: “نحتاج لنشر هذه القوة بأسرع وقت على الأرض، لأن طرفًا واحدًا، وهو دولة الاحتلال، يواصل خرق وقف إطلاق النار يوميًا”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن النقاشات بشأن القوة الدولية ما تزال جارية، مع وجود نقاط خلافية أساسية حول الجهة التي ستقودها والدول المشاركة فيها.

وأوضح أن المهمة الأساسية للقوة يجب أن تكون “فصل الفلسطينيين عن قوات الاحتلال”، مضيفًا: “هذا هو الهدف الأول، بعدها يمكن معالجة القضايا الأخرى”.

ورغم إعراب تركيا عن رغبتها في المشاركة بالقوة الدولية، فإن حكومة الاحتلال تعارض ذلك، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وفيما يتعلق بملف السلاح في غزة، قال فيدان إن نزع سلاح حماس لا يمكن أن يكون الأولوية في هذه المرحلة، مضيفًا: “يجب ترتيب الأمور وفق تسلسل منطقي وواقعي، ولا يمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى في العملية”.

مقالات ذات صلة