كشف موقع والّا العبري أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال العامين ونصف الماضيين بلغ 110 شهداء، بمتوسط شهيد واحد كل أسبوع.
ويعود السبب في هذا الارتفاع القياسي إلى السياسات العقابية المشددة التي فرضها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو أعلى رقم تسجّله السجون لشهداء الأسر منذ بدء توثيق هذه الحالات.
وفي مقارنة بالأرقام، فقد استشهد بين عامي 1967 و2007 نحو 187 أسيراً فلسطينيًا أي بمعدل أقل من خمس شهداء سنوياً.
وقال موقع والّا إن “هذا رقم مرتفع للغاية وهو رقم قياسي مقارنة بالمعطيات المعروفة خلال العقود السابقة”.
وأضاف أنه لا توجد بيانات رسمية منشورة عن أعداد الشهداء في السنوات التي سبقت تولي بن غفير منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن تقديرات منظمات حقوقية تشير إلى أن الأعداد تقدر بالعشرات.
وتتضمن سياسات بن غفير العقابية تقليص الحصص الغذائية إلى حدّ الجوع، وحرمان الأسرى من ضوء الشمس، وتقييد حصولهم على الملابس الدافئة، وتقليص فرص الاستحمام، ومنع مواد النظافة الأساسية، إلى جانب الاقتحامات المتكررة والاعتداءات الجسدية على الأسرى في الزنازين.
ووفقًا لمعطيات جمعها الموقع بين 23 يناير/كانون الثاني 2023 و25 يونيو/حزيران 2025، فإن أغلب حالات استشهاد الأسرى وقعت داخل المستشفيات أثناء تلقيهم للعلاج، وليس داخل السجون نفسها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه سجون الاحتلال تصاعدًا حادًا في الانتهاكات منذ اندلاع حرب الإبادة التي شنّها دولة الاحتلال على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مستويات غير مسبوقة من التعذيب والإساءة.
وتصف منظمة “بتسيلم” الحقوقية السجون الحالية بأنها “معسكرات تعذيب”، بينما أكدت النيابة العامة (مكتب المدافع العام) في دولة الاحتلال الأسبوع الماضي أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروف “جوع شديد، اكتظاظ خانق، وعنف ممنهج” على أيدي السجانين.
أما لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فأكدت الشهر الماضي أن التعذيب المستخدم من قبل دولة الاحتلال بات “منهجيًا وواسع النطاق”، وتفاقم بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة.
وجاء في تقريرها: “تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وجود سياسة دولة فعلية تقوم على التعذيب المنظم وواسع الانتشار، والتي تصاعدت خطورتها منذ 7 أكتوبر 2023”.
ويُقدّر أن نحو 9,250 فلسطينيًا يقبعون حاليًا في سجون دولة الاحتلال، لكن المرجح أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، خصوصًا أن سلطات الاحتلال تخفي معلومات عن مئات الأسرى الذين اختُطفوا من غزة.
وتتوقع والّا أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ما زالوا رهن الاعتقال رغم صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.
وتشير المعطيات إلى أن نحو نصف الأسرى يقبعون في السجون دون تهمة أو محاكمة، بموجب أوامر الاعتقال الإداري القابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.
يأتي كشف الأعداد القياسية للشهداء داخل السجون بينما يناقش برلمان الاحتلال (الكنيست) مشروع قانون يجيز إصدار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وظهر بن غفير داخل الكنيست مرتديًا دبوسًا على شكل حبل مشنقة، مكرراً شعاره: “حان وقت الإعدام للإرهابيين!”، في إشارة للعقوبة التي يسعى لفرضها على الفلسطينيين دون غيرهم، إذ لا يشمل القانون المقترح المستوطنين أو الجنود الذين يقتلون فلسطينيين بدوافع مشابهة.
وقال بن غفير في منشور على منصة “X” إنه ورفاقه في حزب “عوتسما يهوديت” حضروا جلسات لجنة الأمن القومي “مرتدين رمز المشنقة تأكيدًا لالتزامنا بتمرير القانون”.
وقد صوّت 39 عضوًا من أصل 120 لصالح مشروع القانون، مقابل 16 رافضًا، ويبقى أن يمر بقراءتين إضافيتين قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
