قدّمت منظمة هيومن رايتس فيرست يوم الخميس، ملفاً إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصي فيه بفرض عقوبات على وزير داخلية البحرين، على خلفية دوره المزعوم في التعذيب والانتهاكات الجسيمة داخل السجون الخاضعة لإشرافه في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان اطّلع عليه موقع ميدل إيست آي إن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أشرف، منذ عام 2011، على ممارسات تعذيب ومعاملة قاسية بحق معتقلين سياسيين، رغم أن البحرين طرف موقّع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأضافت المنظمة الحقوقية الأمريكية أن أسرى حُرموا من الرعاية الصحية الأساسية، ما أدى في بعض الحالات إلى وفاتهم، كما تعرضوا للضرب بهدف انتزاع اعترافات قسرية.
وأكدت أن وزارة الخارجية الأميركية أقرت مراراً بوقوع مثل هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن مسؤولين، من بينهم الشيخ راشد الذي يتولى منصب وزير الداخلية منذ عام 2004، لم يتخذوا إجراءات جدية لوقف التجاوزات أو محاسبة المتورطين فيها.
وخلال المراجعة الدورية التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذا العام، دافع مسؤولون بحرينيون عن سجل بلادهم الحقوقي ونظام العدالة الجنائية.
غير أن اللجنة الأممية أعربت، في ملاحظاتها الختامية الصادرة الشهر الماضي، عن “قلق بالغ إزاء التقارير المتسقة التي تفيد بتعرض أشخاص رهن الاحتجاز للتعذيب أو سوء المعاملة”، محذرة من “غياب المساءلة، ما يسهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب”.
وقالت أوزرا زيا، الرئيسة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس فيرست، إن “التعذيب والمعاملة القاسية في سجون البحرين استمرا طويلاً بعد قمع انتفاضة عام 2011”.
وأضافت أن “القانون الأميركي يفرض حظر دخول على المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأكدت زيا أن من شأن توجيه رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد أن يشكل خطوة مهمة للضغط على السلطات البحرينية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية.
الأساس القانوني للعقوبات
وأوضحت المنظمة أن المخاوف المستمرة التي عبّر عنها مشرّعون أميركيون بارزون تعكس كيف أثّر سجل البحرين الحقوقي سلباً على علاقتها بواشنطن.
ولفتت إلى أن أعضاء في الكونغرس، من بينهم ماركو روبيو قبل توليه منصب وزير الخارجية، حذّروا مراراً من أن الانتهاكات المنهجية قد تقوض الاستقرار الداخلي في البحرين والمصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.
وفي مراسلات وجّهها مشرّعون إلى وزارة الخارجية عام 2021، أعربوا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالقمع العنيف من قبل السلطات البحرينية، محذرين من أن هذه الممارسات قد تغذي الاحتقان الشعبي وعدم الاستقرار على المدى الطويل، بما يهدد استمرار تمركز الأسطول الخامس الأميركي في البلاد.
وأضافت المنظمة أن ملفها الأخير يستند إلى تلك التحذيرات، مؤكدة أنها قدمت وثائق للسلطات الأميركية تُظهر أن وزير الداخلية البحريني يستوفي الشروط القانونية لفرض عقوبات مالية بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي”.
كما دعت إلى فرض حظر تأشيرات إلزامي وفق المادة 7031 (ج) من القانون الأميركي، التي تتيح فرض قيود على مسؤولين أجانب متورطين في “فساد كبير” أو “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وختمت المنظمة بالقول إن السياسة الأميركية ينبغي أن تتخلى عن ما وصفته بـ “وهم الاستقرار القائم على الإفلات من العقاب”، وأن تركز بدلاً من ذلك على إجراءات تضمن تغيير السلوك وتحقيق المساءلة.
