قالت مجموعة أعمال تركية إن الزلازل المزدوجة التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في تركيا، حتى الآن، ودمرت آلاف المباني قد تكلف الدولة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار – أو حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي تقرير نُشر نهاية الأسبوع الماضي، قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي أن 70.75 مليار دولار من الأضرار المالية ستكون ناتجة عن خسائر في الإسكان، بالإضافة إلى 10.4 مليار دولار من الخسائر في الدخل القومي، و2.91 مليار دولار في أيام العمل الضائعة.
وألحقت الزلازل المزدوجة التي بلغت قوتها 7.8 و7.5 درجة أضرارًا بعشر محافظات في جنوب غرب تركيا، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، إلى جانب شمال غرب سوريا.
وبينما يواصل عشرات الآلاف من عمال الإنقاذ البحث في الأحياء المدمرة، بدأت جهود الاستجابة في التحول إلى التعامل مع التداعيات المميتة للزلازل.
ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المناطق التي ضربتها الزلازل المدمرة في غضون عام واحد.
في حين يستحيل معرفة التكلفة الإجمالية في المرحلة الحالية، إلا أنه وفقًا لفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تكاليف إعادة الإعمار في جميع أنحاء تركيا وسوريا تقدر “بمليارات الدولارات”.
يشار إلى أن زلزال إزميت عام 1999 والذي أودى بحياة أكثر من 170 ألف شخص تسبب في خسائر بلغت 51.1 مليار دولار.
التركيز على قوانين البناء
يجري الحديث عن حجم الخسارة المالية للسكن في ظل ظهور جدل في تركيا حول دور الحكومة في ضمان اتباع معايير البناء في الدولة المعرضة للزلازل.
ويركز بعض النقاد اهتمامهم على إدارة أردوغان لضريبة الزلزال التي فُرضت بعد زلزال عام 1999 بهدف توفير مليارات الدولارات لأزمة مماثلة في المستقبل.
يشار إلى أن تركيا بدأت في استهداف عشرات المقاولين المتهمين بالالتفاف على قوانين البناء، وحتى يوم الأحد، صدرت 113 مذكرة اعتقال.
كما تم اعتقال مالك رينيسانس ريزيدنس، وهو مجمع سكني دمره الزلزال في مقاطعة هاتاي بجنوب شرق تركيا، في مطار اسطنبول يوم الجمعة أثناء محاولته الفرار إلى الجبل الأسود.
تأتي الزلازل في الوقت الذي تصارع فيه تركيا أزمة اقتصادية في ظل التضخم المتفشي، في حين أن المناطق المتضررة من الكارثة تواجه تحديات شديدة، فيما يتوقع البعض أن إعادة الإعمار يمكن أن يعزز الاقتصاد التركي.
وفي حديثه في منتدى مالي عربي يوم الأحد، قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين إنه من غير المرجح للزلازل الأخيرة أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنفس مستوى التأثير الناتج عن زلزال إزميت عام 1999.
إلى جانب الوضع الإنساني المزري في جنوب شرق البلاد، لا يزال الاقتصاديون والمسؤولون يقدرون أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا قد ينخفض بنسبة 2٪ هذا العام نتيجة للزلازل، حيث قدرت أنقرة النمو قبل الزلازل بنسبة 5.5 في المائة في عام 2023.
