أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رسميا ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما اتخذت الولايات المتحدة قرارا نادرا بتأييد الاقتراح.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن “استيائه” من خطط الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن هذه الإجراءات “تعرقل السلام”.
وذكر البيان الذي أيده الأعضاء الخمسة عشر للمجلس أن “مجلس الأمن يؤكد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد جدوى حل الدولتين بشكل خطير “.
وأيدت الولايات المتحدة البيان في إطار محادثات دبلوماسية لإقناع السلطة الفلسطينية بوقف الجهود التي تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار أقوى روجت له الأسبوع الماضي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اقترحت، نيابة عن الفلسطينيين، المسودة السابقة للقرار الذي يدعو إسرائيل إلى “الوقف الفوري والكامل” للأنشطة الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ويُعد هذا البيان الأول من نوعه حيث يسجل المرة الأولى التي تسمح فيها الولايات المتحدة لمجلس الأمن بإصدار قرار ضد إسرائيل منذ ست سنوات.
“جبهة موحدة”
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الإعلان الجديد مخيبا للآمال، أكد المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن البيان كان موقفا إجماعيا من قبل مجلس الأمن.
وسارعت إسرائيل بالرد على الإعلان، حيث صرح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول إن البيان ينكر الحقوق “التاريخية” للشعب اليهودي.
وذكر تصريح مكتب رئيس الوزراء أن “مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي”.
جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة إلى تخفيف حدة اللهجة التي تنتقد حليفها المقرب، إلا أن الولايات المتحدة تستطيع استخدام حق النقض ضد أي قرار بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن.
وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن المسودة التي اقترحتها دولة الإمارات “غير مفيدة”، وتمكن من منع طرح القرار للتصويت – الأمر الذي، فيما لو تم، كان سينتهي باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
وقال البيان الجديد يوم الاثنين إن المجلس “يعارض بشدة كل الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل السلام، بما في ذلك البناء الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي الفلسطينيين و”إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجير المدنيين منهم”.
يشار إلى أن التوترات في المنطقة تصاعدت بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 42 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية هذا العام.
وفي عام 2022، لقي ما لا يقل عن 220 شخصًا مصرعهم في الهجمات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، من بينهم 48 طفلاً، و167 على الأقل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، فيما قُتل 30 إسرائيليا من بينهم طفل، وهو العدد الأعلى من القتلى الإسرائيليين، الذي يسجل خلال عام واحد، منذ العام 2008.
ويأتي تصاعد العنف الإسرائيلي في وقت يكثف فيه الجيش عملياته في الضفة الغربية وسط تجدد للمقاومة الفلسطينية المسلحة، فيما حذر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز هذا الشهر من أن العنف في المنطقة بدأ يتخذ منحى يشبه الانتفاضة الثانية.
