اعتقلت قوات الأمن التونسية القيادي البارز في حزب النهضة سعيد فرجاني، ضمن حملة اعتقالات متصاعدة استهدفت منافسي الرئيس قيس سعيد.
وقالت كوثر ابنة المعارض البارز فرجاني إن والدها البالغ من العمر 68 عاما اعتقل في العاصمة تونس، فيما رفضت الشرطة الإشارة إلى موعد الإفراج عنه.
وكتبت كوثر في تغريدة على تويتر: “الشرطة التونسية تحتجز والدي، كنا نأمل أن يطلقوا سراحه بعد ساعات من الاستجواب كما فعلوا في السابق لكنهم هذه المرة مازالوا يحتجزونه.”
وأوضحت:” آخر مرة اعتقل فيها كان يبلغ من العمر 32 عامًا؛ وقد تعرض حينها للتعذيب والشلل، هو الآن في الـــ 68 من عمره، كم مرة سيدفع ثمن معتقداته؟”.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت اعتقال أكثر من 12 شخصية معارضة بينهم قضاة وسياسيون ونشطاء ورجال أعمال ورئيس محطة إذاعية مستقلة رائدة.
ومن بين المعتقلين قاضيان ورئيس وكالة الأنباء المستقلة الرئيسية في تونس ومسؤول كبير في الاتحاد التونسي للشغل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها “قلقة للغاية” من حملة الاعتقالات، بينما دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف سعيد، الذي سيطر على القضاء العام الماضي، المعتقلين بأنهم “إرهابيون، تآمروا على أمن الدولة”، وهدد القضاة الذين يتعاملون مع قضاياهم يوم الأربعاء قائلا “كل من يجرؤ على تبرئة المعتقلين هو شريكهم”.
وفي عام 2021، كشفت وثيقة مسربة عن خطط لسعيد للسيطرة على تونس في انقلاب أبيض، وقد ورد فيها أن فرجاني سيوضع مع العديد من الشخصيات السياسية تحت الإقامة الجبرية حتى يتسنى لسعيد السيطرة على البلاد.
وكان فرجاني، وهو عضو مخضرم في حزب النهضة، قد اعتقل من قبل نظام الرئيس الديكتاتوري الراحل زين العابدين بن علي في عام 1987، وقضى 18 شهرًا في السجن، حيث ورد أنه عانى من كسور في الظهر والفقرات بسبب التعذيب.
لكن فرجاني عاد من منفاه في لندن إلى تونس بعد ثورة شعبية أطاحت ببن علي من الحكم عام 2011، وانتُخب نائباً عن حزب النهضة ومستشاراً للحزب.
وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية منذ يوليو 2021، عندما علق سعيد البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة فيما عرف بـ “الانقلاب الدستوري”، وحكم البلاد بعد ذلك بمرسوم، قبل أن يمرر دستورًا جديدًا كرّس حكمه الفردي.
