قالت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ، أن رحلتها المقررة إلى مصر في فبراير تم إلغائها بعد أن قيل لها إنها لن تكون موضع ترحيب.
ووفقا لصحيفة PNP الألمانية ، أخبر المصريون لويز أمتسبرغ أنها “لن تمنح تأشيرة دبلوماسية”.
وقال مكتب لويز أمتسبرغ إنها كانت تخطط للقاء مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مع ممثلين عن حكومة السيسي.
يذكر أنه في نوفمبر، و خلال قمة COP27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اشتكت ألمانيا لحكومة السيسي من أن الأجهزة الأمنية في البلد المضيف تقوم بمسح أنشطتها، والتي ركزت على تسليط الضوء على أزمة المناخ وكذلك حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تم توجيه انتقادات لسجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.
انتهاكات مستمرة
و قالت لويز أمتسبرغ إن “ أوضاع حقوق الإنسان في مصر ما زالت تشهد توتراً و لم تتحسن في الأشهر القليلة الماضية، بل تدهورت في بعض الحالات”.
و منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام ٢٠١٣ ، تم التضييق على منظمات المجتمع المدني بسبب القوانين المفروضة والتي تحظر على المنظمات غير الحكومية الانخراط في شؤون البلاد العامة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية قبل عام إن معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة للحلفاء، بما في ذلك مصر.
وأنتقدت مؤسسات حقوقية دولية بشدة صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي، واعتبروها ضوءاً أخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتعتبر مصر أكبر مستورد لمبيعات الأسلحة من ألمانيا خلال الأعوام الماضية، حيث تجاوزت صادرات ألمانيا من مبيعات الأسلحة إلى مصر في عام ٢٠٢١ ال١٠ مليار دولار بزيادة تصل إلى ٦٠% عن العام السابق.
