أعلن غالبية جنود الاحتياط في وحدة النخبة الجوية الإسرائيلية (37 من أصل 40) أنهم لن يشاركوا في التدريب والخدمة احتجاجًا على الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تعتزم الحكومة القيام بها.
وأبلغ الطيارون المقاتلون من السرب 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، الذين يشغلون طائرات F15 Thunderbird المتطورة، قائد سربهم ورؤساء القوات الجوية بالقرار أمس الأحد.
وقال الطيارون إنهم سيشاركون في حوار حول الإصلاحات القضائية خارج المكاتب الحكومية بدلاً من التدريب.
وخلال الأسبوع الماضي، شرع جنود الاحتياط من وحدة المخابرات البالغ عددهم 8200 في الإضراب بسبب الإصلاحات الحكومية المزمعة للقضاء.
وكتب مختصو الاستخبارات الإلكترونية رسالة مفتوحة إلى رؤساء الموساد والشين بيت والجيش الإسرائيلي، يقولون فيها إن الإصلاحات ستضر “بالإطار الأخلاقي والقانوني الذي يمكننا من تطوير وتشغيل القدرات الحساسة التي نعمل بها”.
وكتبوا “في مثل هذا السيناريو … لن نتمكن من مواصلة التطوع للخدمة في مجال العمليات السيبرانية”.
وستمنح الإصلاحات القضائية البرلمان سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا من خلال تصويت الأغلبية البسيط، كما ستوفر التحكم الفعلي بالمرشحين لمناصب قضاة المحكمة، وهو دور تشغله حاليًا لجنة مختلطة من السياسيين والقضاة وأعضاء نقابة المحامين.
وستحد هذه الإصلاحات من قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات غير الدستورية.
ووافقت لجنة برلمانية إسرائيلية يوم الأربعاء على تقييد صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء القوانين.
وستخضع مشاريع قوانين الاصلاح الآن لثلاث قراءات في الكنيست، قبل التصويت النهائي.
وشهدت إسرائيل احتجاجات حاشدة رفضا للإصلاحات القضائية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أغلق المحتجون في وقت سابق من هذا الأسبوع الطريق السريع المؤدي من تل أبيب إلى القدس وعرقلوا حركة المرور واشتبكوا مع الشرطة التي اعتقلت عدة أشخاص واستخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
