أرجأ تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية النظر في رواية الحكومة الإسرائيلية لأحداث مقتل الصحفية الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.
ولم يصف التقرير مقتل الصحفية والتي سبق لها أن اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية قبل عام أيضاً، بأنه جرى خارج نطاق القضاء ولم يصنفه تحت بند القتل التعسفي، واكتفى بالإشارة إلى ذلك في القسم الخاص بحرية التعبير.
وفي أيار / مايو الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أبو عاقلة وأردتها قتيلة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وقد أثار مقتلها غضبًا فلسطينيًا وإدانة دولية واسعة النطاق.
وخلص تحقيق للجيش الإسرائيلي في مقتل أبو عاقلة إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص، دون استهدافها عن عمد، لكن عدة تحقيقات مستقلة خلصت إلى أن أبو عاقلة وزملائها استُهدفوا عمداً رغم اكتشاف هوياتهم كصحفيين.
ولم يذكر تقرير وزارة الخارجية أيضا مقتل الأمريكي الفلسطيني عمر أسعد، 80 عاما، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه عانى من نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد، نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي.
وفي حين لم يدرج مقتل أبو عاقلة تحت بند القتل خارج نطاق القانون، فإن تقرير وزارة الخارجية تناول تحقيقات إسرائيل في أداء قواتها الأمنية وحالات الانتهاكات والقتل غير القانوني والتعسفي والقيود المفروضة على الفلسطينيين.
وجاء في تقرير وزارة الخارجية:” نادرًا ما وجد نظاما القضاء العسكري والمدني الإسرائيليين أن عناصراً من قوات الأمن قد ارتكبت انتهاكات”.
وأضاف التقرير أن “هناك عدة تقارير تفيد بأن الحكومة أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفي أو غير قانوني”، مشيرًا إلى أن “المواطنين ذوي الإعاقات العقلية معرضون بشكل أكبر لخطر التعرض للعنف عند التعامل مع الشرطة”.
“المعايير المزدوجة”
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين لدى إعلانه التقرير:” نحن لا نوجه اللكمات إلى أي شخص، نحن نسمي الأشياء كما نراها”.
لكن الولايات المتحدة واصلت، على الرغم من ذلك، تقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل التي يقول المدافعون عن حقوق الفلسطينيين إنها تغذي العنف والانتهاكات لحقوقهم.
“يوضح تقرير حقوق الإنسان السنوي أن إدارة بايدن تواصل سياسة المعايير المزدوجة” – بول أوبراين، منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية
ففي وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية، أصدرت الولايات المتحدة تأشيرة له على الرغم من دعوات الجماعات التقدمية والمنظمات الحقوقية والجماعات اليهودية إلى منع سموتريتش من دخول أراضيها.
ولفترة طويلة، واجهت إدارة بايدن الانتقادات لعدم وفائها بوعدها بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية.
وقال بول أوبراين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة في بيان صحفي أن “تقرير حقوق الإنسان السنوي يظهر أن إدارة بايدن تواصل سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالفشل في استدعاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها شركاء الأمن الرئيسيون”.
وأضاف أن التقرير “فشل في شمول الوضع المتدهور لحقوق الإنسان بشكل كامل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل”، موضحا أن ذلك يقدم اعترافًا فعليًا بالسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان”.
وأشار التقرير السنوي إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بمن فيهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى انتهاكات حقوقية في دول أخرى في الشرق الأوسط، منها مصر وتونس والأردن.
