بقلم سايمون هوبر
ترجمة وتحرير نجاح خاطر
طلب مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة البريطانية (OFSI)من المؤسسات الخيرية تزويده بمعلومات حول عملياتها وتمويلها في الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس.
وتشمل المعلومات المطلوبة المدفوعات للسلطات المحلية والمرافق والخدمات التي تم شراؤها في غزة منذ ديسمبر 2020 عندما تمت إضافة حماس إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وجاءت هذه المطالبات في خطاب أرسل في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف بأنه “طلب رسمي” للحصول على معلومات مطلوبة من قبل OFSI لمراقبة الامتثال للوائح العقوبات.
وتقول الرسالة إنه تم الاتصال بالمؤسسات الخيرية المسجلة في السجل العام لمفوضية المؤسسات الخيرية على أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتلقى ما لا يقل عن تسع جمعيات الرسالة الأسبوع الماضي، ومن بينها عدد من المؤسسات الخيرية الإسلامية ومنظمات ذات عضوية في لجنة طوارئ الكوارث، وهو تحالف من 15 مؤسسة خيرية رائدة في مجال المساعدات.
وتطلب الرسالة من المؤسسات الخيرية تأكيد ما إذا كانت تعمل في غزة وتقديم تفاصيل المدفوعات مثل رسوم السلطة المحلية والضرائب والمرافق والخدمات بما في ذلك إمدادات المياه وخدمات النفايات ومدفوعات الهاتف وخدمات التزود بالإنترنت.
كما تشمل المعلومات المطلوب ذكرها تفاصيل التواريخ الدقيقة والمبالغ المدفوعة، وأسماء المنظمات أو الأشخاص المستلمين، وملخصًا عن سبب إجراء الدفع، والمستندات الداعمة مثل الفواتير والإيصالات.
وتحذر الرسالة التي تقتضي تلقي الرد في موعد لا يتجاوز 28 نيسان / أبريل المؤسسات الخيرية من أن عدم استجابتها لمطالب الرسالة يمكن اعتباره جريمة بموجب لوائح عقوبات مكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر في بعض المؤسسات الخيرية التي تلقت الرسالة إنها بدأت مشاورات مع محامييها، في حين أعرب آخرون عن انزعاجهم من تلقي الرسالة مطلع شهر رمضان.
“لقد اتصلوا بجمعيات خيرية إسلامية في اليومين الأولين من رمضان مع تحديد موعد نهائي للرد لمدة شهر واحد، هذا سخيف وهم يعرفون ذلك. مسؤول خيري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
قال توم كيتنغ، مدير مركز الدراسات الأمنية والجرائم المالية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الرسالة أثارت تساؤلات حول سبب سعي OFSI للمعلومات المطلوبة ودور الإفصاح عنها في تعزيز امتثال الجمعيات للوائحه.
ويضم سجل مفوضية المؤسسات الخيرية أكثر من 500 مؤسسة خيرية بريطانية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن عددا قليلا منها ينشط في غزة التي حاصرتها إسرائيل في عام 2007 رداً على سيطرة حماس على القطاع.
ويحتاج 1.3 مليون شخص يشكلون 58% من سكان غزة، إلى مساعدات إنسانية وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وقدّر تقرير عن قطاع الأعمال الخيرية الإنسانية الإسلامية في المملكة المتحدة نشره معهد آيان للأبحاث الشهر الماضي عدد المشاريع التي أدارتها جمعيات خيرية إسلامية مقرها بريطانيا في غزة بين عامي 2017 و2021 بـــ 61 مشروعاً.
وسبقت عقوبات مكافحة الإرهاب التي فرضتها وزارة الخزانة على حماس إعلان وزارة الداخلية عن الحركة كمجموعة إرهابية، علما أنه تم حظر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في المملكة المتحدة منذ العام 2001.
لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أضافت الحكومة البريطانية الجناح السياسي لحركة حماس إلى قائمتها للمنظمات المحظورة، مما أثار مخاوف من أن الجمعيات الخيرية العاملة في غزة قد تتعرض لخطر انتهاك قوانين الإرهاب.
وواجهت بعض المؤسسات الخيرية أيضًا مشاكل في إرسال الأموال إلى الشركاء على الأرض لأن البنوك تعتبر تحويل الأموال إلى غزة نشاطًا محفوفًا بالمخاطر.
