أعلنت مدينة لييج البلجيكية بدء إجراءات لقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها وممارسة الفصل العنصري والاستعمار بحق الفلسطينيين، وذلك استجابة لاقتراح قدمه حزب العمال البلجيكي ووافق عليه محافظ المدينة.
وفي المقترح، دعا الحزب الدولة إلى تعليق جميع علاقاتها مع إسرائيل لإنهاء ما وصفته بـ “الانتهاكات المنهجية” لحقوق الشعب الفلسطيني، في إشارة خاصة إلى النكبة التي تم فيها تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم عام 1948، وحرمانهم من حق العودة إلى مناطق أجدادهم، بالإضافة إلى انتهاكات إسرائيلية واضحة للقانون الدولي.
تعد لييج المدينة الأوروبية الثالثة التي تعلن مقاطعة إسرائيل بعد برشلونة في إسبانيا و أوسلو عاصمة النرويج
ورغم عدم وجود علاقات رسمية مباشرة بين المدينة وإسرائيل، إلا أن القرار يحمل معاني رمزية مهمة، تؤدي إلى إثارة الجدل والنقاش حول مسألة الاحتلال الإسرائيلي في الأوساط السياسية والنخبوية الأوروبية.
المقاطعة الأوروبية
تتضمن المقاطعة الأوروبية لإسرائيل بمفهومها الواسع، مقاطعة وطنية للسلع والخدمات الإسرائيلية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعد غير شرعية بحسب معايير القانون الدولي.
وتعد لييج المدينة الأوروبية الثالثة التي تعلن مقاطعة إسرائيل بعد برشلونة في إسبانيا و أوسلو عاصمة النرويج، حيث غيرت المدينة الإسكندنافية مؤخراً سياسة المشتريات الخاصة بها من أجل استبعاد الشركات التي تساهم في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
أما عمدة برشلونة، أدا كولاو، فقد أعلنت في فبراير الماضي خلال مؤتمر صحفي أنها كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبلغه بقطع العلاقات بين المدينة وإسرائيل حتى “توقف السلطات الإسرائيلية الانتهاك المنهجي لحقوق الشعب الفلسطيني”، وذلك في أعقاب حملة قام بها نشطاء قدموا التماساً رسمياً لقاعة مدينة برشلونة جمعوا فيه أكثر من 4 آلاف توقيع لحث البلدية على قطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أنه في عام 2015 أيضاً، أسقطت امستردام الهولندية مقترحات لتصبح مدينة شقيقة لتل أبيب بسبب “مخاوف من وضع حقوق الإنسان في إسرائيل”، الأمر الذي أشادت به اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في المدينة، داعية المدن الأخرى إلى دعم النضال الفلسطيني من أجل ما أسمته “تفكيك الفصل العنصري”.
وفي عام 2021، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، ثم لحقها تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية بعد أشهر.
