أصدر القضاء التونسي حكماً على زعيم المعارضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام، في أكبر تصعيد في حملة القمع الاستبدادية التي يشنها الرئيس قيس سعيد.
واعتُقل الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض الرئيسي في تونس، الشهر الماضي بأمر من قاضي تحقيق تونسي وخضع للتحقيق من قبل السلطات بتهمة غسل الأموال والتحريض على العنف، وهي تهم ينفيها ويدعي أنصاره أنها ذات دوافع سياسية.
وأوضحت يسرى الغنوشي، ابنة زعيم الحزب، في وقت سابق إن 100 ضابط بملابس مدنية داهموا منزل والدها في أبريل لتفتيشه خلال عملية الاعتقال.
وقال الغنوشي في رسالة مصورة مسجلة مسبقًا على صفحته على فيسبوك الشهر الماضي:” نحن أمام حلقة أخرى من الاستهداف السياسي بالطرق القضائية”.
وأضاف:” ليس لدينا مشكلة مع القضاء، ولكن لدينا مشكلة مع الديكتاتورية، المعركة في البلاد هي بين الديمقراطية والديكتاتورية التي تريد مصادرة مكاسب ثورتنا المباركة”.
“القضايا المرفوعة ضدنا لا معنى لها، كما يشهد بذلك خبراء قانونيون”. راشد الغنوشي – زعيم حركة النهضة التونسية
وفي عام 2021، أغلق سعيد المنتخب ديمقراطياً البرلمان وأعاد صياغة الدستور بما يضمن جمع السلطات بيده، ومنذ ذلك الحين أطلق حملة اعتقالات استهدفت صحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين.
والعام الماضي، صدر قرار بحظر السفر بحق الغنوشي، وهو من أشد منتقدي انتزاع سعيد للسلطة، كما تم تجميد حساباته المصرفية وحسابات العديد من أقاربه وأعضاء حزبه.
وبالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة، منعت وزارة الداخلية التونسية بمرسوم رئاسي حركة النهضة من عقد اجتماعاتها في البلاد، في حين مُنعت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تجمع معارضة أوسع، من الاجتماع في تونس العاصمة.
وكان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قد ندد في وقت سابق باعتقال الغنوشي وإغلاق مقر النهضة واعتبره إجراء “يتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في الدستور”.
