اختطفت قوات الأمن المصرية رئيس اتحاد الطلاب السابق في جامعة طنطا معاذ الشرقاوي من منزله في القاهرة الأسبوع الماضي، مما حدا بالجماعات الحقوقية وعائلته إلى المطالبة بإجراء تحقيق للكشف عن مكان وجوده.
ولا يزال مكان الشرقاوي مجهولًا لعائلته ومحاميه الذين لم يتمكنوا من التواصل معه، بحسب للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، التي تمثل الشرقاوي قانونيًا.
وأكد محامو الشرقاوي أنه لم يكن في قسم شرطة المقطم أو مكتب المدعي العام المحلي.
ووجهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، رسالة إلى النيابة العامة تتهم فيها وزارة الداخلية بإخفائه قسرا.
ووقعت عدة جماعات حقوقية على عريضة هذا الأسبوع تطالب بالإفراج الفوري عن الشرقاو وعن سجناء سياسيين آخرين.
وجاء في العريضة أن “اختطافه واختفاءه يمثلان خطرا جسيما على حياته وسلامته ويشيران كذلك إلى غياب الإرادة السياسية في مصر لضمان حقوق الإنسان للجميع”.
ومن الموقعين على العريضة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم.
سبب الاحتجاز
وكان الشرقاوي قد اعتقل من قبل لدوره كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا في أيلول/ سبتمبر 2018، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 25 يومًا تعرض خلالها للتعذيب، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واحتُجز الطالب السابق رهن الاعتقال للمحاكمة قرابة عام ونصف العام، قبل الإفراج عنه في 2020.
وفي أيار/مايو 2022، حُكم على الشرقاوي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في قضية حُكم فيها أيضًا على عدد من المعتقلين السياسيين الآخرين ومن بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكم الصادر بحق الشرقاوي “ليس نهائياً أو قابلاً للتنفيذ”، وأن التظلم الذي قدمه المحامون إلى الحاكم العسكري لا يزال قيد النظر.
وفي آب/ أغسطس، أرسل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري مذكرة إلى الحكومة المصرية تثير قضية الشرقاوي.
وتستخدم مصر بانتظام اتهامات بدعم أو تمويل “الإرهاب” لاحتجاز النشطاء وشخصيات المعارضة لأطول فترة ممكنة قبل إصدار الأحكام عليهم لاحقًا.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل سُجنوا منذ أن أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، وتولى السلطة في عام 2013.
