انضم عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوم السبت إلى الاحتجاجات التي تعم أرجاء إسرائيل، للأسبوع العشرين، ضد خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشديد الرقابة على المحكمة العليا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد جمدت خطة الإصلاح القضائي، الذي من شأنه أن يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة في المحكمة العليا والسماح للبرلمان بإلغاء العديد من الأحكام، مؤقتاً بعد أن نظم المعارضون بعضًا من أكبر احتجاجات الشوارع التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.
يتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي للتنديد بخطة "الإصلاح القضائي" وبحكومة نتنياهو المتهم بالفساد في سلسلة من القضاياhttps://t.co/JpS4EqRzWy
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 21, 2023
وتتهم الحكومة القضاة الناشطين باغتصاب دور البرلمان بشكل متزايد، وتقول إن الإصلاح ضروري لإعادة التوازن بين القضاء والسياسيين المنتخبين.
لكن منتقدي الإصلاحات القضائية يرون أنها ستزيل الضوابط والتوازنات الحيوية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية وستمنح الحكومة سلطات غير محدودة.
وهتف المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية قائلين “اسرائيل شبه ديكتاتورية” ورفعوا لافتة كتب عليها “اوقفوهم”.
وقال ساغي مزراحي، 40 عاما، وهو مبرمج كمبيوتر لرويترز في تل أبيب “يخيفني أننا ما زلنا على بعد بضع ساعات في أي لحظة من التحول من ديمقراطية إلى دكتاتورية”.
وأضاف: “أنا هنا بسبب النظام القضائي والقوانين التي لا تزال مطروحة على الطاولة، إنه أمر مخيف”.
وشهدت الاحتجاجات انخفاضًا في الحضور يوم السبت الماضي مع دخول الهدنة رسميًا بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حيز التنفيذ، منهية قصفًا استمر خمسة أيام لقطاع غزة، والذي شكل أسوأ هجوم عبر الحدود منذ الحرب التي استمرت 10 أيام في فلسطين عام 2021.
إلا أن الاحتجاجات انتعشت من جديد، وقدر عدد الحضور بحوالي 90.000 إلى 100.000، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت هافا غولان، أستاذة الأحياء البالغة من العمر 65 عامًا، “بت أفقد تدريجيًا، أنا وأولادي وأحفادي، الأمل في العيش هنا في دولة ديمقراطية وأن نعيش حياة طبيعية كأي شخص يستحق ذلك”.
أخبار، إسرائيل، إصلاح قضائي، احتجاجات، احتلال