طالبت المنظمات الإسلامية في كندا المحاكم بإعلان القرار الإقليمي الذي يحظر ممارسة الأنشطة الدينية في مدارس مقاطعة كيبيك قراراً غير دستوري.
ورفعت ست منظمات بينها الرابطة الإسلامية الكندية والمنتدى الإسلامي الكندي وأربع منظمات محلية، دعوى قضائية هذا الأسبوع تطالب محكمة كيبيك العليا إعلان بطلان دستورية القرار الذي يحظر أداء الصلاة في المدارس العامة بجميع الأشكال، أو عدم قابليته للتطبيق، أو عدم صلاحيته، أو إلغائه.
ويطالب المدعون بإصدار لائحة تفسيرية للمبادئ العلمانية والحياد الديني للدولة، لضمان عدم استخدام هذه المبادئ لسن قانون حظر الصلاة أو الممارسات الدينية الأخرى في الأماكن العامة.
وتعتقد المنظمات بأن القرار تمييزي وينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وكان القرار الذي ينص على حظر الصلاة في المدارس قد صدر عن وزير التعليم برنارد درينفيل في 19 نيسان/ أبريل بعد ورود تقارير عن سماح مدرستين كنديتين على الأقل للطلاب بالتجمع في مرافقهما للصلاة.
وأصدر درينفيل توجيهًا يحظر رسميًا أي ممارسات للنشاط الديني، سواء كان ذلك في المدارس أو مراكز التدريب المهني أو مراكز تعليم الكبار.
ودافع الوزير عن قراره قائلاً إنه لا يمكن استخدام الأماكن المدرسية ” بغرض الممارسات الدينية مثل الصلاة المفتوحة أو غيرها من الممارسات المماثلة”.
وأوضحت المنظمات في الدعوى أنه “لا ينبغي تفسير الالتزام الناتج عن الحياد الديني للدولة بطريقة تفضّل دينًا ما على آخر أو تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، دينًا ما دون دين آخر.”
الإسلاموفوبيا والجماعات المعادية للمسلمين
وأفاد تقرير للجنة مجلس الشيوخ الكندي الشهر الماضي أن الخوف من الإسلام متجذر “بعمق” في المجتمع الكندي، مبيناً أن النساء اللاتي يرتدين الحجاب الأسود هن الأكثر عرضة للخطر.
وتتزايد الجماعات اليمينية المتطرفة والمناهضة للمسلمين، إلى جانب حوادث الكراهية، وفقًا لتقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الذي من المقرر أن يصدر كاملاً في تموز / يوليو.
وفي عام 2017، طعن المسلمون وجماعات الحقوق المدنية في قرار مقاطعة كيبيك الذي يحظر على المسؤولين أو أي شخص يتلقى خدمات عامة تغطية وجوههم باعتبار أن القرار ينتهك حقوق المرأة والمسلمين الدينية.
وفي عام 2021، أيدت محكمة في كيبيك أجزاء من قانون يحظر على بعض موظفي الحكومة ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب في العمل، على الرغم من الاعتراف بأن القانون ينتهك حقوق المرأة المسلمة.
وقضت المحكمة العليا في كيبيك أنه في حين أن القانون المعروف باسم بيل 21 له “عواقب وخيمة وسلبية على كل من يرتدون الرموز الدينية في الأماكن العامة”، إلا أنه لا ينتهك “البنية الدستورية الكندية”.
