تعتز إسرائيل جلب 10 آلاف عامل من الهند ليشغلوا وظائف في قطاعي الإنشاءات والتمريض، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي مع نيودلهي، وفقًا للعديد من المواقع الإخبارية العبرية.
وتقول التقارير إن العمال سيصلون على مراحل لشغل 2500 وظيفة في القطاعين المذكورين بينما لا يزال المسؤولون في الطرفين يعدون الاتفاق النهائي.
وتوقع متحدث باسم وزارة السكان والهجرة الإسرائيلية توقيع الاتفاقيات قريبًا، قبيل الانطلاق “لوضع الآليات اللازمة لتوظيف العمالة الماهرة بطريقة مناسبة وخاضعة للإشراف”.
وتأتي المحادثات في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الهند في أوائل شهر أيار/ مايو حيث وقع اتفاقية مع نظيره الهندي، سوبراهمانيام جيشانكار، لجلب حوالي 42 ألف عامل أجنبي هندي إلى إسرائيل، منهم 34 ألفًا للعمل في البناء و8 آلاف لرعاية المسنين.
وبحسب ما ورد في التقارير، فقد قام مسؤولون إسرائيليون بجولة في مراكز التدريب المهني في الهند في آذار/ مارس قبيل المحادثات، ووصفت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية العمال الهنود بأنهم مجتهدون وذوو خبرة وطلاقة في تحدث اللغة الإنجليزية.
وتعمل كل من إسرائيل والهند منذ سنوات على توثيق العلاقات بينهما، ففي كانون الثاني/ يناير، استحوذت شركة Adani Group الهندية على حصة 70% من ميناء حيفا الذي تمت خصخصته الآن، مقابل 1.2 مليار دولار.
كما يعد التعاون بين الطرفين جزءاً من جهود الولايات المتحدة لتعميق التعاون الأمني والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتروج واشنطن خطة لشبكة بنية تحتية واسعة من شأنها أن تربط دول الخليج والدول العربية بالهند عبر خطوط السكك الحديدية والشحن، حيث التقى كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين من الهند والإمارات لمناقشة الخطة هذا الشهر.
لكن تدفق العمال الهنود إلى إسرائيل سيكون أحد أكثر العلامات الملموسة للتعاون مع نيودلهي، حيث ينتقل هذا التعاون إلى الحياة اليومية في إسرائيل.
ويعمل ما يقرب من 100،000 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل قانوني في إسرائيل، معظمهم في قطاع البناء، وغالبًا ما يواجهون ظروف عمل خطرة يتعرضون خلالها للاستغلال، حيث يضطر ما يقرب من نصف عمال الضفة الغربية إلى دفع حوالي 2500 شيكل (746 دولارًا) شهريًا للوسطاء لتأمين تصاريح العمل.
ويواجه الفلسطينيون في إسرائيل أيضًا التمييز بسبب الظروف السياسية، ففي عام 2021، عندما اجتاحت احتجاجات حاشدة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، طُرد المئات من العمال من قبل أرباب العمل الإسرائيليين لمشاركتهم في إضراب عام.
ويقول الخبراء إن إسرائيل تستخدم بشكل منظم إصدار تصاريح العمل لممارسة النفوذ والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار مسؤولون هنود إلى سياسات إسرائيل كمثال على السيطرة الهندية على كشمير، حيث اتُهمت نيودلهي بشن حملة إخلاء جماعي ضد المسلمين لتغيير التركيبة السكانية للولاية المتنازع عليها.
