أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حكماً بالسجن لأكثر من 30 عامًا على المواطنة فاطمة الشواربي بتهمة نشر تغريدة على تويتر حول السجناء السياسيين وحقوق المرأة والبطالة.
وأكدت مجموعة “القسط” الحقوقية ومقرها المملكة المتحدة أن الحكم صدر على الشواربي وهي من محافظة الإحساء خلال جلسة استئناف رغم عدم كشف الشواربي عن هويتها في التغريدة.
ووفقا لمصادر محلية تحدثت إلى مجموعة “القسط”، فقد حكمت المحكمة أيضاً بمنع الشواربي من السفر لمدة 30 عامًا وستة أشهر.
وبحسب ما ورد، فقد استخدمت الشواربي حسابها المجهول على تويتر لتسليط الضوء على قضية عشيرة الحويطات، التي تم تهجير أفرادها قسراً من أجل إقامة مشروع نيوم العملاق، وتحدثت عن حقوق المرأة وعن المطالبة بملكية دستورية.
وكانت الشواربي قد أخبرت أصدقائها الذين التقت بهم عبر الإنترنت أن توقفها عن التغريد لأكثر من شهر يعني أنها في خطر، رغم أنها لم تشارك اسمها الحقيقي أو صورتها التي كان يمكن للنشطاء استخدامها لتنفيذ حملة إعلامية في حال اختفائها.
وقالت مصادر لـ “القسط” إن الشواربي اعتقلت في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، ويعتقد أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت عليها في وقت سابق من هذا العام.
وفي آذار/ مارس، قالت المصادر نفسها إن الشواربي شاركت في إضراب عن الطعام مع سلمى الشهاب طالبة الدكتوراه في جامعة البريطانية ليدز وست نساء أخريات، احتجاجًا على سجنهن وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهن.
في غضون ذلك، علمت شهاب وهي داخل سجنها بخبر طلاقها من زوجها على حد قول القسط، مشيرة إلى حالات أخرى أجبرت فيها السلطات السعودية أزواج ناشطات مدافعات عن حقوق الإنسان على تطليقهن سابقا.
وقالت لينا الهذلول، رئيسة المراقبة والاتصالات في مجموعة القسط أن “أحداً لا يستطيع الآن إنكار قيام السلطات السعودية بسجن أشخاص بسبب تغريداتهم مع ورود معلومات من السجون تؤكد ذلك”.
وتابعت:” لقد حان الوقت كي يتحدث العالم نيابة عنهم جميعًا ويحث على إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط”.
القمع في تصاعد
وتعتبر الشواربي آخر سعودية يحكم عليها بالسجن لفترة طويلة بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت هذه الأحكام بالصدور في آب/ أغسطس الماضي عندما تم الحكم على شهاب بالسجن 34 عامًا وحظر سفر لمدة 34 عامًا، تم تخفيضه لاحقًا إلى 27 عامًا، بسبب إعادتها لنشر تغريدة دعم لحق المرأة في القيادة والمطالبة بالإفراج عن الناشطات، بما في ذلك لجين الهذلول.
وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، تم الحكم على نورة القحطاني، وهي أم لخمسة أطفال، بالسجن 45 عامًا بسبب إعادة نشر تغريدات من جهات مجهولة.
كما حكم على سعوديين آخرين بالسجن لفترات طويلة منذ ذلك الحين بينهم سعد الماضي، وهو مواطن سعودي أمريكي، حُكم عليه بالسجن 16 عامًا بسبب تغريداته، ثم رفعت محكمة الاستئناف الحكم إلى 19 عامًا قبل الإفراج عنه في مارس، لكنه مازال يخضع لحظر السفر ساري المفعول لمدة 16 عامًا.
أما عبد الله جيلان، وهو خريج جامعي، فحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة 10 سنوات أخرى، بسبب تغريدات من مصادر مجهولة ركزت بشكل كبير على البطالة.
ولا يزال سعوديون آخرون يواجهون تهماً جنائية بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم شقيقتين معروفتين على وسائل التواصل الاجتماعي هن مناهل وفوز العتيبي.
ووفقًا للوائح الاتهام التي اطلعت عليها القسط، فقد وجهت للشقيقتين تهم بخرق قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة بسبب تغريدات حول قضايا نسوية، بينها الدعوة إلى إنهاء قواعد الوصاية القمعية في المملكة وحث السلطات على إغلاق الملاجئ التي تديرها الدولة حيث تعاني النساء والفتيات من الاضطهاد.
واعتقلت مناهل (29 عاما) في تشرين الثاني/ نوفمبر2022، فيما فرت فوز من المملكة إلى مكان مجهول.
وقالت الهذلول أن “السلطات السعودية تضاعف عمليات القمع”، مشيرة إلى أن القسط علمت مؤخرًا بالعديد من أحكام بالسجن غير المسبوقة بسبب تغريدات أو مقاطع فيديو على سناب شات.
وختمت بالقول:” أصبح كل شيء خطاً أحمر، حتى التعبير عن آراء تتماشى مع سياسات السلطات، لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن أي شيء آخر غير الإشادة بسياسات السلطة”.
