قدم البرلمان الإسرائيلي يوم الأربعاء مشروعي قانونين من شأنهما أن يضعا المدارس الفلسطينية في إسرائيل والموظفين فيها تحت رقابة مشددة من أجهزة الأمن والاستخبارات.
وفي حالة إقراره، فإن أحد مشاريع القوانين المقترحة يتطلب من وزارة التعليم إجراء فحص أمني للمرشحين للعمل في سلك التعليم.
وسيسمح مشروع القانون للجنة، بعد عقد جلسة استماع، بإلغاء تعيين مدرس أو فصل موظف في المدرسة إذا “انخرط مع منظمة إرهابية” أو عبر عن دعمه للكفاح المسلح لدولة معادية.
كما يتطلب القانون من المدرسين المحتملين إثبات عدم ارتباطهم “بالإرهاب”.
ويضع القانون الثاني إرشادات أكثر صرامة من شأنها أن تجعل الحصول على رخصة التدريس أكثر صعوبة.
ويعتمد ترخيص المدارس على ما إذا كانت تستوعب “المتطلبات الأساسية للنظام المدرسي الإسرائيلي”.
وينص مشروع القانون على أن سبب إقرار المعايير الأكثر صرامة هو مواجهة: “الأرض الخصبة للتحريض الوحشي في المدارس التي تُدرس فيها المناهج الفلسطينية في القدس الشرقية”.
ووافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروعي القانونين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووفقًا لصحيفة هآرتس، فقد قالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أن إقرار القانونين يمثل خطوة نحو إعادة إشراف جهاز الأمن الداخلي الشاباك على نظام المدارس الفلسطينية في إسرائيل، والذي تم إيقافه عام 2005.
ومنذ وصولها إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام، قدمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجموعة من التشريعات تهدف إلى استرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل، شملت تشريعات تنتهك حقوق الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفع المشرعون الإسرائيليون مشروع قانون جديد من شأنه أن يعاقب على رفع العلم الفلسطيني بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.
وفي شباط / فبراير، أقر الكنيست المرحلة الأولى من مشروع قانون لوقف تمويل العلاج الطبي غير الضروري للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
