دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان بعدما أنهوا فترات سجنهم التي قضوها عقب إدانتهم في أكبر محاكمة جماعية في البلاد على الإطلاق.
وفي تقرير صدر يوم الجمعة، قال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن المعتقلين على خلفية ما يعرف بـ “قضية الإمارات 94” محتجزون بشكل تعسفي.
وكانت محاكمة النشطاء عام 2013 قد عقدت في ذروة الانتفاضات العربية، ولقيت انتقادات واسعة من جماعات حقوقية وصفت المحاكمة بغير العادلة للغاية.
وشهدت القضية في ذلك الوقت محاكمة 94 محاميًا وأستاذًا وناشطًا وطالباً، قدموا التماسات للحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية، بتهمة التآمر للإطاحة بها.
واعتبرت الأمم المتحدة استمرار اعتقال 12 شخصاً بعد انتهاء محكوميتهم انتهاكاً لعدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت ان “العلاج المناسب للقضية يتم عبر الافراج عن المعتقلين الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وغيرها من التعويضات وفقا للقانون الدولي”.
وقالت السلطات الإماراتية في وقت سابق إن الادعاءات القائلة بأن المعتقلين احتُجزوا بعد مدة سجنهم لا أساس لها من الصحة ووصفتها بالكاذبة.
لا أحد يستطيع الكلام
وخلال الشهر الماضي، ذكر نشطاء حقوقيون وأهالي السجناء أن أكثر من 50 شخصًا أدينوا في المحاكمة أو في قضايا ذات صلة قد تم احتجازهم بعد مدة عقوبتهم لشهور وسنوات.
وحُكم على عبد الله الحلو بالسجن ثلاث سنوات وانتهت فترة عقوبته عام 2017 لكنه لا يزال خلف القضبان.
ويُعتقد أن خلف الرميثي، الذي أدين في محاكمة الإمارات 94 غيابياً وكان يعيش في تركيا، قد سُلم الشهر الماضي إلى الإمارات من الأردن بناءً على أمر صادر بناء على طلب الإمارات.
وقال حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين (EDAC)، يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن يتم إطلاق سراح السجناء دون ضغوط دولية على الإمارات.
وأضاف:” لا توجد قوة أو أي ضغط، المجتمع داخل الإمارات ضعيف للغاية، لا أحد يستطيع التحدث”.
وأكد أن مؤتمر قمة المناخ COP28، الذي ستستضيفه الإمارات في تشرين ثاني/ نوفمبر، قد يكون فرصة لممارسة هذه الضغوط، محذراً في ذات الوقت من أن انعقاده “يعرض جميع النشطاء للخطر”.
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فقد تم تحذير بعض المتحدثين بالفعل من الاحتجاج بتوجيهات مكتوبة تستشهد بقوانين الإمارات العربية المتحدة، وأن “الاحتجاج التخريبي” ستتعامل معه السلطات المحلية.
وقال متحدث باسم Cop28 الإماراتي لصحيفة فاينانشيال تايمز إن منظمي المؤتمر سيضمنون “وجود مساحات آمنة يمكن سماع جميع الأصوات فيها”.
في غضون ذلك، أشار الشامسي إلى أن الاحتجاز المطول للسجناء صعب على عائلاتهم التي يعيش بعض أفرادها الآن في الخارج ولا يملكون اتصالاً بأقاربهم، فيما يعاني بعض المقيمين داخل الإمارات من قلة السماح لهم بزيارات لأقربائهم المعتقلين.
وتابع:” هذا أمر مزعج للغاية وفيه نوع من التعذيب لا يمارس على المعتقلين فقط، بل إنهم يعذبون عائلاتهم أيضاً بالانتظار”.
