جددت إدارة بايدن انتقاداتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بعد تقرير عن خطط إسرائيل للإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الأراضي المحتلة.
ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تأكيد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت إدارة بلاده بخطط التوسع الاستيطاني.
لكنه قال، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية تعارض أي قرارات أحادية الجانب لدفع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشائها في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال كيربي:” لقد أوضحنا منذ فترة طويلة مخاوفنا بشأن المستوطنات الإضافية في الضفة الغربية، نحن لا نريد أن نرى إجراءات تتخذ من شأنها أن تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير”.
وتابع:” لا نريد أن نرى الخطوات التي تم اتخاذها والتي تؤدي فقط إلى زيادة التوتر، وكنا واضحين جدًا بشأن ذلك، ولم يتغير شيء في سياستنا”.
وذكر موقع أكسيوس يوم الإثنين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تخطط لبناء 4000 وحدة سكنية في العديد من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
ويأتي التقرير بعد تجميد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططا لتوسيع مستوطنة شرقي القدس ستقسم الضفة الغربية المحتلة، في حال إقامتها، إلى قسمين.
وستربط خطط المشروع الاستيطاني E1، الذي سيشهد بناء 3412 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستوطنتي كفار أدوميم ومعاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة.
وستفصل الخطة فعليًا الضفة الغربية إلى نصفين، وتزيد من عزا القدس الشرقية عن المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وترغم الفلسطينيين على على سلوك ممرات أطول للتنقل من مكان إلى آخر مع السماح بتوسيع المستوطنات التي يسكنها إسرائيليون.
ولطالما عارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطة الاستيطان، وحذرت الإدارات الإسرائيلية المتعاقبة من المضي قدمًا في المشروع.
وفي ظل إدارة بايدن، أصدرت واشنطن بيانات تعارض خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة.
وخلال أيار / مايو، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية تحركات الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أقيمت في الأصل على أراض فلسطينية خاصة.
وقال المتحدث في بيان أن تشريع البؤرة يتعارض مع الالتزام الكتابي لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون لإدارة بوش عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن.
ووصف المتحدث استمرار نمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالعقبة أمام تحقيق حل الدولتين.
وتجاهلت إسرائيل مرارًا المعارضة الأمريكية للاستيطان بما في ذلك إعلان الحكومة الإسرائيلية في شباط / فبراير اعتزامها توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
لكن واشنطن تحركت في ذات الوقت لحماية سياسة الاستيطان الإسرائيلية ك، قائلة في نفس الشهر إنها ستعارض قرارًا يدين المستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي.
