قال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم 20 مليون يورو لمساعدة مصر في استقبال الفارين من السودان، مشيراً إلى أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف شخص فروا من السودان.
و أشار بوريل إلى أن هذه الأموال للمساعدة على “مواجهة هذه الموجة الجديدة من اللاجئين السودانيين على الحدود الجنوبية”. دون تحديد كيفية إنفاق هذه الأموال.
وأضاف بوريل أن حطام السفينة في 14 يونيو ، والذي خلف ما يقدر بنحو 500 شخص قد لقوا حتفهم ، يشير إلى الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات شرسة ضد المهربين الذين يعرضون حياة الناس للخطر وهم يعلمون بالمخاطر التي سيتعرضون لها”.
يأتي ذلك في أعقاب تعهدات مماثلة بقيمة مليار يورو لتونس بهدف الحد من عمليات تهريب اللاجئين.
وتعرضت تلك الصفقات لانتقادات من قبل مجموعات حقوق الإنسان ، التي سلطت الضوء على كيف يمكن أن يؤدي تدفق الأموال إلى زيادة عمليات الإعادة القسرية إلى بلدان المهاجرين بما فيها من انتهاكات وتنكيل بالمهاجرين.
في العام الماضي ، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع مصر للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو ، كجزء من 300 مليون يورو في تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، حيث تهدف هذه الحزمة إلى دعم عمليات المراقبة والحماية على حدود مصر من خلال شراء معدات المراقبة والتدريب.
وتعتبر مصر بالفعل مستفيدة من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا ، والذي استثمر 900 مليون يورو لوقف تدفقات الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
منذ ذلك الحين ، تكثفت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتوقيع صفقة بقيمة 60 مليون يورو في عام 2016.
و سلط تقرير مؤسسة Statewatch لحقوق الإنسان في عام 2019 الضوء على أن تمويل الاتحاد الاوروبي لمصر يهدد سلامة اللاجئين في مصر والمصريين أيضاً بسبب استخدام هذه الاموال في تدريب قوات الشرطة.
ووفقًا للتقرير ، شهد التعاون بين الاتحاد الاوروبي ومصر ارتفاعًا في عمليات ترحيل المواطنين المصريين من إيطاليا وألمانيا في عامي 2017 و 2018 ، مع تزايد عدد اللاجئين المصريين الذين حُرموا من الحماية الدولية في ألمانيا.
وقد وثقت مؤسسات حقوقية الاعتقال التعسفي المنهجي للاجئين الذين دخلوا البلاد عبر طرق “غير نظامية”. في مارس / آذار 2022 ، حيث أفادت منظمة العفو الدولية أن 31 إريترياً ، بينهم نساء وأطفال ، أُعيدوا قسراً بعد احتجازهم لفترات طويلة.
يذكر أن مصر مصر مؤخرًا قيودًا أكثر صرامة على دخول اللاجئين السودانيين في وقت سابق من هذا الشهر ، متراجعةً عن إعفاء النساء والأطفال وكبار السن من التأشيرة.
