وفقاً لمصادر صحفية، فإن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، ووزير المالية، محمد شيمشك، سوف يصلان إلى الإمارات مساء الخميس في زيارة رسمية من أجل جلب الاستثمارات إلى الأسواق التركية، وذلك عقب التعديلات الشاملة في الفريق الاقتصادي لأنقرة، ومن المتوقع أن يلتقي شيمشك برئيس الإمارات وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بالإضافة إلى نائب رئيس الدولة منصور بن زايد.
ويعتبر شيمشك، المصرفي السابق في وول ستريت، شخصية ذات مصداقية في هدفها نحو تحويل السياسات المالية والنقدية الحالية في تركيا إلى شكل أقرب للنماذج الاقتصادية المقبولة دولياً، أما يلماز، المسؤول عن تنسيق الاقتصاد التركي، فهو تكنوقراط موثوق في تحقيق النتائج المرجوة.
طوال سنوات، ظل أردوغان مصراً على أن نظرية اقتصادية يؤمن بها، مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ولذلك ضغط على محافظ البنك المركزي في السابق لخفض تكاليف الاقتراض وزيادة الوصول إلى الائتمان، رغم أن النظرية التقليدية مبنية على عكس ذلك، وقد فقدت الليرة التركية 90% من قيمتها خلال العقد الأخير، كما تضررت البلاد من ارتفاع التضخم وابتعاد المستثمرين الأجانب.
لقد تم حرق أكثر من 27 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ نهاية عام 2022، لأن الحكومة حاولت دعم عملتها وتمويل العجز الهائل، فأنقرة بحاجة إلى مستثمرين أجانب لدعم احتياطاتها الأجنبية المستنزفة إلى قرابة الصفر!
في السنوات الأخيرة، سافر شيمشك بين أنقرة ولندن وأبو ظبي كمدير لمحفظة خاصة كبيرة، والآن عاد للعمل كوزير للمالية في مهمة رسمية، فالإمارات يمكنها ملء الفراغ الذي تركه الدائنون الغربيون، فمنذ نوفمبر عام 2021، ومع تقارب البلدين، زادت البنوك الإماراتية قروضها إلى البنوك التركية.
في تقرير لها، أشارت بلومبرج إلى أن اثنين من كبار المقرضين في الخليج، وهما بنك أبو ظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، قاموا بتوفير 61% من القروض المجمعة، على شكل قرضين متعددين ومقترض واحد، إلى البنوك التركية في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بحوالي 15% خلال نفس الفترة في العام 2022.
خلال العامين الماضيين، عادت العلاقات التركية الإماراتية إلى التقارب، ووعدت الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في الطاقة التركية والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والصحة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والزراعية.
في مارس الماضي، وقعت الإمارات اتفاقية تجارة حرة مع تركيا في أبو ظبي، بهدف زيادة التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، كما وقعت تركيا صفقة مقايضة عملات بقيمة 5 مليار دولار مع الإمارات عام 2022، في محاولة لدعم احتياطيات البنك المركزي التركي.
للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)
