و يمثل تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولاً كبيراً في الديناميكيات الإقليمية، فرغم كون البلدين شريكين استراتيجيين، إلا أن العلاقات شهدت تقلباً على مدار العقد الماضي، وغالباً ما توترت بسبب الخلافات حول غزة والدولة الفلسطينية وسياسة الشرق الأوسط الأوسع

في منشور على موقع اكس، اتهم نتنياهو الرئيس التركي أردوغان بـ “ذبح مواطنيه الأكراد” و”استيعاب النظام الإرهابي الإيراني ووكلائه”، في ظل قيام نتنياهو بتحويل خطابه بشكل متزايد تجاه تركيا في الأشهر الأخيرة، بسبب قرب أنقرة من اليونان وجمهورية قبرص، ويرى المحللون بأن التنافس الناشئ من المرجح أن يتركز في سوريا، حيث تتنافس المصالح المتنافسة منذ فترة طويلة.

أدانت تركيا تصريحات نتنياهو، حيث وصف المسؤولون في أنقرة نتنياهو بأنه “هتلر العصر”، مستشهدين بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان بأن “هدف نتنياهو الحالي هو تقويض مفاوضات السلام الجارية ومواصلة سياساته التوسعية في المنطقة، لأنه في حالة عدم حصول ذلك، فإنه يخاطر بالمحاكمة في بلاده ومن المرجح أن يحكم عليه بالسجن”.

وأضافت الوزارة بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فجاء في البيان: “في ظل إدارة نتنياهو، تواجه إسرائيل إجراءات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية”. 

اشتد الاشتباك بعد أن وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه “رجل الإخوان المسلمين الذي ذبح الأكراد”، كما انتقد كاتس أردوغان لما وصفه بالتقاعس عن الرد على النشاط الصاروخي الإيراني واتهمه باللجوء إلى الخطاب التحريضي، فقال: “الرئيس التركي أردوغان، الذي لم يرد على إطلاق الصواريخ من إيران على الأراضي التركية، يهرب إلى عوالم معاداة السامية ويعلن عن محاكمات ميدانية في تركيا ضد القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية”. 

وفي الوقت نفسه، اتهم مسؤولون أتراك كبار، بمن فيهم رئيس الاتصالات برهان الدين دوران، نتنياهو بزعزعة استقرار المنطقة من أجل البقاء السياسي، فقال دوران: “نتنياهو، الذي قام بإبادة جماعية في غزة وهاجم 7 دول في المنطقة، يجرؤ على استهداف رئيسنا بدافع اليأس، فهو مجرم صدرت بحقه أوامر اعتقال ولم يتبقَ له أصدقاء”. 

وأضاف دوران بأن تصرفات إسرائيل في العديد من البلدان “تجر المنطقة إلى الفوضى والصراع كاستراتيجية للبقاء السياسي”، مضيفاً بأن نتنياهو “ليس لديه شرعية لإلقاء المحاضرات على أي شخص، وسوف يحاسب عاجلاً أم آجلاً على جرائمه ضد الإنسانية”.

زيادة المطالبات الإقليمية

ويأتي هذا الخطاب المتصاعد في أعقاب خطاب نتنياهو المتلفز، والذي لفت الانتباه ليس فقط بسبب لهجته ولكن أيضاً بسبب الخريطة المعروضة خلفه، فبينما ركز الخطاب المسجل مسبقاً بشكل كبير على إيران، أشار المنتقدون إلى أن الخريطة تشير إلى رؤية موسعة للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي، خاصة على المناطق الفلسطينية، مما يثير مخاوف حول الضم وانتهاكات القانون الدولي. 

ويمثل تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولاً كبيراً في الديناميكيات الإقليمية، فرغم كون البلدين شريكين استراتيجيين، إلا أن العلاقات شهدت تقلباً على مدار العقد الماضي، وغالباً ما توترت بسبب الخلافات حول غزة والدولة الفلسطينية وسياسة الشرق الأوسط الأوسع. 

في أغسطس الماضي، فرضت تركيا قيوداً على السفن المملوكة لإسرائيل والمرتبطة بها، ومنعتها من زيارة موانئ البلاد، كما ذكرت رويترز بأن سلطات الموانئ التركية بدأت بشكل غير رسمي في مطالبة وكلاء الشحن بتقديم ضمانات مكتوبة بأن السفن ليست مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل بضائع عسكرية أو خطرة إلى الموانئ التركية.

وعلى صعيد آخر، حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدول الإسلامية على العمل على منع إسرائيل من المشاركة في اجتماعات وأنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففي كلمته أمام قمة طارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الرياض، دعا فيدان إلى عمل جماعي لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

تدعم تركيا أيضاً مجموعة لاهاي، وهي كتلة مكونة من 8 دول تتألف من بوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا، بهدف معلن يتمثل في محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي.

لقد تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بشكل حاد منذ العام الماضي، عندما انضمت أنقرة إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وبدأت في حشد الدعم الدولي ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ظهرت المقالة تركيا وإسرائيل تتبادلان الاتهامات حول سوريا وغزة في ظل توتر إقليمي أولاً على بالعربية.

كشفت رسالة بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل الأمريكية من جملة وثائق عن قضية جيفري إبستين، المدان بالاتجار بالجنس على الأطفال، إطلاع إبستين على “صفقة سرية” لباكستان لإرسال قوات كوماندوز، تُعرف باسم “اللقالق السوداء”، إلى حدود السعودية مع اليمن لدعم حرب المملكة ضد الحوثيين.

وقد كتبت الرسالة، المؤرخة في 7 أبريل عام 2015 والتي تحمل عنوان “صفقة باكستان السرية مع السعودية بشأن اليمن”، الباكستانية نصرة حسن، والتي عملت كمسؤولة في الأمم المتحدة لمدة 27 عاماً وفي جامعة الدول العربية، ففي وقت كتابة الرسالة الإلكترونية، كانت حسن مستشارة للمعهد الدولي للسلام.

“الحكومة المدنية الباكستانية في حاجة ماسة إلى الأموال والنفط السعوديين لحل مشكلة الطاقة لديها، ومن ثم يتم التوصل إلى صفقة سرية تمنح الحكومة المدنية الباكستانية ما تحتاجه” – رسالة الدبلوماسية الباكستانية إلى جيفري إبستين

علاوة على ذلك، فقد تم إرسال البريد الإلكتروني إلى الرئيس السابق للمنظمة، تيري رود لارسن، وهو الرجل الذي وصفته صحيفة فايننشال تايمز بأنه أحد أشهر الدبلوماسيين النرويجيين، لدوره في التوسط في اتفاقيات أوسلو للسلام في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعد الجزء الأول من البريد الإلكتروني عبارة عن ملخص للمحادثات بين باكستان والسعودية حول الحرب في اليمن، والتي تم نشر الكثير منها مؤخراً، فقد كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في وقت كتابة الرسالة وكان يعمل جنباً إلى جنب مع الإمارات لحشد تحالف ضد الحوثيين في اليمن.

خلال سنوات، شن التحالف الذي تقوده السعودية آلاف الغارات الجوية على اليمن، والتي فشلت في طرد الحوثيين ولكنها أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وأزمة إنسانية كبيرة، فيما رد الحوثيون بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.

ولا يزال الحوثيون يسيطرون على معظم الأراضي اليمنية المأهولة بالسكان، ضمن هدنة هشة مع السعودية، ولكن في الآونة الأخيرة، برز اليمن كساحة معركة بين السعودية وحليفتها السابقة، الإمارات.

ولا يُظهر البريد الإلكتروني أي اتصال مباشر بين حسن وإبستين،  ولكن لارسن أرسل مذكرة من حسن إلى إبستين في 7 أبريل عام 2015، ومن غير الواضح متى تم إبلاغ حسن بالمحادثات بين السعودية وباكستان.

في 6 أبريل عام 2015، قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، خواجة آصف، علناً بأن السعودية طلبت من إسلام آباد توفير الطائرات والسفن الحربية والجنود لهجومها على الحوثيين، ومع ذلك، يبدو أن حسن كانت لديها معرفة تفصيلية بالمحادثات التي لم تكن متاحة بسهولة في التقارير العامة في ذلك الوقت من مصادر مثل نيويورك تايمز ورويترز وغيرهما.

لذلك، وبسبب لارسن، فقد كان إبستين على وشك تلقي معلومات إضافية حول صراع من شأنه أن يدمر اليمن بعواقب دائمة حتى يومنا هذا على منطقة الخليج والبحر الأحمر، فقد تمت عنونة الرسالة الإلكترونية بأنها “سرية جداً”.

طلب من القوات الباكستانية لتكون على الحدود

على سبيل المثال، أشارت حسن إلى المكان الذي تريد السعودية استخدام الجنود الباكستانيين فيه، فكتبت: “طلب العاهل السعودي من رئيس الوزراء الباكستاني إرسال قوات برية للسيطرة على مساحة كبيرة من الأرض داخل اليمن في جزء حساس للغاية من الحدود السعودية والسيطرة عليها”.

وكتبت حسن أيضاً إلى لارسن بأن السعودية تريد من باكستان استخدام المقاتلة النفاثة JF-17 في اليمن، واصفة إلكترونيات الطيران الصينية للطائرة بأنها “جيدة مثل الولايات المتحدة رغم أن الأسلحة وأنظمة التسليم ليست جيدة مثل الولايات المتحدة”.

كان إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في 10 أغسطس عام 2019 في زنزانته داخل مركز متروبوليتان الإصلاحي الفيدرالي في مانهاتن، ظاهرياً من أغنياء نيويورك، ولكن كانت لديه صلات بوكالات استخباراتية، بما فيها الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى تجار أسلحة، تعود إلى الثمانينيات.

لقد حاول إبستين وضع نفسه كوسيط في الخلاف الخليجي عام 2017 بين السعودية والإمارات وقطر، كما كانت له علاقات وثيقة مع رئيس موانئ دبي العالمية السابق سلطان أحمد بن سليم.

زعمت حسن أن إسلام آباد مستعدة لإرسال قوة العمليات الخاصة النخبة، مجموعة الخدمة الخاصة، لدعم الجيش السعودي، وهي المجموعة، التي قيل بأنها ساعدت في التدريب والتنسيق مع مجاهدي أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، وتُعرف شعبياً باسم “اللقالق السوداء”، بسبب أغطية الرأس السوداء لأفرادها

على أرض الواقع، لم تنضم باكستان إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، ففي 10 أبريل عام 2015، صوت برلمان البلاد ضد التدخل العسكري المباشر، فقد أشارت رسالة حسن الإلكترونية إلى المعارضة الشعبية واسعة النطاق في باكستان للتدخل في صراع ضد جماعة الإخوان المسلمين في باكستان.

وقد زعمت أيضاً بأن باكستان تجري محادثات سرية مع السعودية لدعم هجومها دون الانتشار في اليمن.

من غير الواضح ما إذا كانت باكستان قد نشرت أي قوات سراً، ولكن بعد 3 سنوات من الرسالة، وفي فبراير عام 2018، أعلن الجيش الباكستاني أنه سوف يرسل قوات إلى السعودية في مهمة تدريب، وشدد البيان على أن القوات لن تلعب أي دور خارج حدود السعودية.

“اللقالق السوداء” في باكستان

كتبت حسن: “الحكومة المدنية الباكستانية في حاجة ماسة إلى الأموال والنفط السعوديين لحل مشكلة الطاقة لديها، ومن ثم يتم التوصل إلى صفقة سرية تمنح الحكومة المدنية الباكستانية ما تحتاجه”.

وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني، فقد كان الجيش الباكستاني على استعداد لنشر قوات في السعودية “إذا دعت الضرورة القصوى”، ولكن في هذه الأثناء، بدت باكستان مستعدة لنشر قوات كوماندوز على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن.

في الرسالة، زعمت حسن أن إسلام آباد مستعدة لإرسال قوة العمليات الخاصة النخبة، مجموعة الخدمة الخاصة، لدعم الجيش السعودي، وهي المجموعة، التي قيل بأنها ساعدت في التدريب والتنسيق مع مجاهدي أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، وتُعرف شعبياً باسم “اللقالق السوداء”، بسبب أغطية الرأس السوداء لأفرادها.

وأضافت حسن بأن السفن البحرية الباكستانية، التي تقوم ظاهرياً بعمليات لمكافحة القرصنة تحت مظلة الناتو في خليج عمان، يمكن أن تقدم “الدعم اللوجستي” للسعودية، وبالفعل فقد ضغطت إسلام أباد على الصينيين للاحتفاظ بأصولهم البحرية في المنطقة لدعم المهمة في السعودية.

جاء في الرسالة: “لقد عملت باكستان كقناة مع الصينيين وسوف تبقى بموجبها السفن الصينية في خليج عمان ضد القرصنة والتي، كما هو معروف، لم تعد تشكل تهديداً”.

وتؤكد بصمات لارسن الموجودة على البريد الإلكتروني مصداقيتها، فحتى هذا الشهر، عملت زوجته منى جول سفيرة للنرويج في الأردن والعراق، ولكنها استقالت وسط ردود فعل عنيفة متزايدة بسبب علاقتها المريحة مع لارسن مع إبستين، حيث تم الكشف عن علاقات لارسن بإبستين في عام 2020، مما أجبره على الاستقالة من المعهد الدولي للسلام.

وقد أظهرت الشريحة الجديدة من رسائل البريد الإلكتروني وجود شبكة أعمق بكثير من الاتصالات، ففي أحد الاكتشافات الصادمة، تم إدراج أطفال لارسن وجول ضمن المستفيدين من وصية إبستين.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة وثائق إبستين تكشف مراسلات عن خطة باكستانية لدعم السعودية على حدود اليمن أولاً على بالعربية.

“دعونا نقول بأنهما متساويان، فلنضع الأمر بهذه الطريقة، فهما متكاملان، فمجلس السلام هو مجموعة أصغر متحمسة للغاية، وبالطبع، تركيزهم الحالي ينصب على غزة، ولكن لمَ لا؟ أعلم أن المجلس مهتم بالنظر إلى السودان والمساعدة في السودان، ولذلك بمجرد أن نكون مستعدين، فسوف نقدم لهم هذه الخطة ونطلب الدعم منهم، وذلك لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” – مسعد بولس- مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية عن مجلس السلام

وكانت المجموعة الرباعية قد كشفت في البداية عن خارطة طريق منسقة في سبتمبر الماضي تهدف إلى إنهاء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنشقة. 

وخلال حفل أقيم لجمع التبرعات وتعهدات بتقديم مساعدات إنسانية فورية للسودان، قال بولس: “نعمل على خطة السلام الشاملة هذه منذ 3 أشهر على الأقل ويجب أن تكون مقبولة لدى الجانبين”، مؤكداً بأنه سوف يتم الكشف عن الخطة هذا الأسبوع.

وأضاف بولس بأنه سمع “تصريحات واعدة” من قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأن الولايات المتحدة “تتعاون بشكل وثيق” مع أعضاء قوات الدعم السريع، واصفاً الخطة بأنها “شاملة تماماً”.

ويرتكز نص الخطة كما ورد على 5 ركائز، تتضمن معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين وتنسيق عودتهم الآمنة والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار وإقامة عملية سياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية،  حيث أوضح بولس بأن إعادة الإعمار سوف تتم عبر صندوق خاص لها. 

ذكر بولس أيضاً بأن كلاً من بريطانيا والنرويج ومصر تعمل في عملية انتقال الحكومة، مشيراً إلى أنه بمجرد موافقة الأطراف المتحاربة على الخطة، فسوف يتم رفعها إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض دولي، ثم يمنح مجلس السلام التابع للرئيس دونالد ترامب، والذي تم تصميمه من أجل غزة، الموافقة النهائية على الخطة.

وعند سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن مجلس السلام يهدف بالفعل إلى منافسة الأمم المتحدة، وربما يحل محلها، أجاب بولس: “دعونا نقول بأنهما متساويان، فلنضع الأمر بهذه الطريقة، فهما متكاملان، فمجلس السلام هو مجموعة أصغر متحمسة للغاية، وبالطبع، تركيزهم الحالي ينصب على غزة، ولكن لمَ لا؟ أعلم أن المجلس مهتم بالنظر إلى السودان والمساعدة في السودان، ولذلك بمجرد أن نكون مستعدين، فسوف نقدم لهم هذه الخطة ونطلب الدعم منهم، وذلك لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

هل هناك عوائق؟

وعن مشاركته في الحدث، أوضح السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران لميدل إيست آي: “نحن بحاجة إلى أن نرى وجهاً لوجه بشكل أوضح بكثير”.

هناك أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه، من بين عدد السكان البالغ حوالي 52 مليون نسمة، كما تشير التقديرات إلى أن 10 ملايين شخص قد نزحوا داخلياً، فيما فر 4 ملايين آخرين إلى البلدان المجاورة – مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

وعلى الجانب الآخر، لم يحضر سفير السودان لدى الولايات المتحدة، محمد عبد الله إدريس، حفل جمع التبرعات الذي نظمته إدارة ترامب لبلاده رغم تمثيل الاتحاد الأفريقي وتشاد، التي تستضيف حوالي مليوني لاجئ سوداني.

وقد أوضح السفير في وقت سابق بأن بلاده لن تقبل اتفاق سلام برعاية الإمارات لإنهاء الحرب، حيث وصف إدريس دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع بأنه “مدمر”، وقال للصحافيين في نوفمبر الماضي بأن السودان لن يقبل اقتراح سلام يتضمن الإمارات كطرف رئيسي معتبراً أنه “أمر غير مقبول بالنسبة لنا، فالإمارات طرف في الصراع، لذا لا يمكنها أن تلعب كلا الدورين”.

الأزمة الإنسانية

خلال حفل جمع التبرعات، أعلنت الإمارات عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للسودان عبر مساعدة وزيرها للشؤون السياسية، لانا نسيبة، التي قالت بأن “التزام بلادها طويل الأمد ويجب أن نكون أكثر ميلاً إلى الأمام وندين أولئك الذين يعيقون المساعدات، فجماعة الإخوان المسلمين تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”. 

تعتقد الإمارات بأن العناصر المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين تمارس سيطرتها على القوات المسلحة السودانية، كما تصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية في الإمارات، وفي الولايات المتحدة، قام الرئيس دونالد ترامب مؤخراً باعتبارها إرهابية. 

من ناحية أخرى، فقد أكد سفراء السعودية وقطر والكويت دعمهم لمشاريع المساعدات في السودان، رغم أنهم لم يحددوا رقماً بالدولار، فيما أعلنت الولايات المتحدة التزامها بمبلغ 200 مليون دولار أخرى بالإضافة إلى مساهمتها السابقة البالغة 500 مليون دولار.

أكد بولس بأنه من المتوقع أن يصل إجمالي التعهدات إلى 1.5 مليار دولار، فيما أوضح منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، توم فليتشر، بأنه سوف يتم نشر القائمة الكاملة للمانحين والأموال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هدفه تحقيق “تقدم واضح” في توسيع نطاق المساعدات في اليوم الأول من شهر رمضان.

وفقاً لوكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فهناك أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه، من بين عدد السكان البالغ حوالي 52 مليون نسمة، كما تشير التقديرات إلى أن 10 ملايين شخص قد نزحوا داخلياً، فيما فر 4 ملايين آخرين إلى البلدان المجاورة.

 ويُعتقد أن أكثر من 150 ألف شخص قد قتلوا منذ انهيار ائتلاف تقاسم السلطة في السودان في أبريل 2023، فيما وصفته وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، أليسون هوكر، بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

ظهرت المقالة الولايات المتحدة تعلن قرب طرح مبادرة سلام شاملة للسودان أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

من فصول الدراسة في برمنغهام، إلى أعمدة الصحف الأكثر نفوذًا في بريطانيا، اكتسبت كلمة واحدة ثقلًا سياسيًا استثنائيًا، إنها كلمة “إسلامي” التي تُقدَّم غالبًا باعتبارها توصيفًا محايدًا، أو مصطلحًا تقنيًا يفصل بين الدين والسياسة.

غير أن الاستخدام العملي لهذه الكلمة يكشف وظيفة مختلفة تمامًا، فهي لم تعد أداة تحليل، بل تحوّلت إلى أداة اتهام.

فما إن تُستدعى هذه التسمية، حتى يصبح أي فعل سياسي للمسلمين موضع شبهة تلقائية، يُصوَّر على أنه غير عقلاني، أو خطر كامن، أو تهديد للدولة، الكلمة لا تشرح الظاهرة، بل تدينها مسبقًا.

لقد بات المشهد الإعلامي البريطاني أسير ما يمكن وصفه، دون مبالغة، بـ نظرية مؤامرة “الإسلاموية” عبر فكرة تقول إن المسلمين بوصفهم كتلة واحدة متجانسة يتآمرون لهدم الدولة وتقويض ما يُسمّى “الحضارة الغربية”.

وفي التغطيات المحلية، وتحليلات السياسة الخارجية، والخطاب السياسي الرسمي، تحوّل مصطلح “إسلامي” إلى تهمة جاهزة تُستخدم لتأديب المعارضة، ومنع مساءلة السلطة، وتجريد المسلمين من حقهم في الفعل السياسي المشروع.

جذور الهلع الأخلاقي

هذا المنطق ليس جديدًا في بريطانيا، بل يشكّل امتدادًا لهلعٍ أخلاقي طال المجتمعات المسلمة منذ سنوات، وتبقى قضية “حصان طروادة” في برمنغهام عام 2014 المثال الأوضح على ذلك.

لقد تم استخدام رسالة، تبيّن لاحقًا وعلى نطاق واسع أنها مزيّفة أو ملفّقة، ذريعةً لتبرير تدخلات حكومية واسعة في مدارس ذات أغلبية مسلمة، فدُمّرت مسيرات مهنية، وفُكّكت مؤسسات تعليمية، ووُضعت مدينة بأكملها تحت الاشتباه الجماعي.

ولم تكن التهمة تتعلق بسوء إدارة أو بقيم اجتماعية محافظة، بل بـ “مخطط إسلامي”، كان في جوهره عبارة غامضة بما يكفي لتشمل أي شيء، وخطيرة بما يكفي لتعليق قواعد العدالة والإجراءات القانونية.

وبمجرد إلصاق التهمة، لم يعد الدليل هو الأساس، ولم يُنظر إلى أولياء الأمور والمعلمين كأصحاب آراء مختلفة حول التعليم، بل كـ تهديدات أيديولوجية.

يقف الافتراض ذاته اليوم في قلب برنامج “بريفِنت” الحكومي، حيث يُعاد تأطير معارضة السياسة الخارجية البريطانية، أو الغضب من الجرائم المرتكبة في غزة، أو حتى التعبير القوي عن الهوية الإسلامية، بوصفها مؤشرات على “الإسلاموية”

وهنا لا يصبح التطرف هو الخطر، بل الوعي السياسي الإسلامي ذاته، وقد ظهر هذا المنطق بوضوح خلال الجدل السياسي حول منع مشجعي نادي مكابي تل أبيب من حضور مباراة كرة قدم في برمنغهام، وسط مخاوف موثقة من هتافات عنصرية واحتمالات اضطراب أمني.

لقد تحول ما كان يُفترض أن يكون قرارًا أمنيًا روتينيًا بسرعة إلى فضيحة وطنية مصطنعة، كما مارس سياسيون كبار، معظمهم مرتبطون بجماعات “أصدقاء دولة الاحتلال” داخل حزبي العمال والمحافظين، ضغوطًا لا دفاعًا عن استقلال الشرطة، بل تقويضًا له.

وبدل مساءلة هذا السلوك السياسي، لجأت قطاعات واسعة من الإعلام البريطاني إلى الطريق الأسهل، إعادة تدوير التلميحات ذاتها عن برمنغهام، وتصويرها مجددًا كمدينة “إسلاموية”.

وهنا لم يُطرح السؤال الجوهري: لماذا كان سياسيون مستعدون لتقويض القيادة الشرطية من أجل إرضاء جماعات ارتبط اسمها بسلوكيات عنصرية؟ بل كانت شيطنة المكان أسهل من ذلك.

من التلميح إلى العقيدة

في هذا المناخ الإعلامي المشحون، يجد السياسيون الشعبويون أرضًا خصبة لتحويل الإيحاء إلى أيديولوجيا متكاملة.

وقد برز في هذا السياق وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، الذي حذّر صراحةً من أن بريطانيا تخوض “معركة جيل” ضد “الإسلاموية”، واتهم الشرطة بالرضوخ لـ “الإسلاميين”.

والواقع أن هذه اللغة ليست بريئة، فهي تدمج القرارات الشرطية الروتينية، والاحتجاجات المدنية، والحياة العامة للمسلمين، في تهديد حضاري واحد.

وبهذا المنطق، لا تُقدَّم سياسات مثل حظر الرموز الدينية أو تقييد الاحتجاجات بوصفها خيارات سياسية قابلة للنقاش، بل كـ ضرورات دفاعية وجودية، وهنا بالضبط تنتقل “الإسلاموية” من كونها مصطلحًا إعلاميًا إلى منطق حُكم.

وغالبًا ما تُوضَع العناصر المضلِّلة في العناوين والسطور الأولى، وحتى إن ظهرت التحفّظات لاحقًا، يكون التأثير قد ترسّخ، وبحلول وقت نشر التصحيح، تكون الرواية قد اندمجت في نظرية المؤامرة الأوسع حول “الإسلاموية” التي تهيمن على الخطاب البريطاني.

ولا يقتصر أثر هذا الإطار على السياسة الداخلية فحسب، بل يمتد إلى السياسات الدولية، حيث تكون العواقب أكثر واقعية وخطورة.

تصدير الهلع إلى الخارج

فقد أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، على تقليص تمويل مواطنيها الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية، مبرّرة ذلك بمخاوف من “التطرّف الإسلاموي”، في سياق التوتر المرتبط برفض بريطانيا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الحظر.

يظهر هذا القرار أن هواجس “الإسلاموية” لم تعد مجرّد فزاعة إعلامية داخلية، بل صارت أداة تُستثمر دبلوماسيًا، وتُستخدم لإعادة تشكيل العلاقات التعليمية والأكاديمية، وتصوير الجامعات البريطانية كمناطق خطر أمني بدل كونها فضاءات فكرية مفتوحة.

ذات هذا الاختزال يهيمن على التغطيات الخارجية، فالرئيس التركي المنتخب ديمقراطيًا رجب طيب أردوغان يُوصَف باستمرار بأنه “إسلامي”، وكأن هذا الوصف كافٍ لتجريده من الشرعية السياسية، في المقابل، لا يُطبَّق المنطق نفسه على القادة الغربيين المتحالفين مع تيارات دينية متطرفة.

أما في دولة الاحتلال، فتقوم السياسات الاستيطانية والعنف البنيوي على تحالفات وثيقة مع حركات استيطانية مسيانية، يعتمد بقاء رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسيًا عليها، في حين صعد دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة بدعم مباشر من تيارات إنجيلية ترى فيه “اختيارًا إلهيًا”، لكن كل هذا يُقدَّم بوصفه سياسة طبيعية، لا تهديدًا حضاريًا.

والحقيقة أن هذا ليس مجرد أزمة لغة، بل خطة واعية، حيث مصطلح “إسلامي” إلى أداة لنزع الشرعية، تُستخدم لتبرير المراقبة، والقمع، والإقصاء، تحت غطاء الحياد، حيث يُسمَح للمسلمين بالوجود الثقافي وممارسة الطقوس لكن لا يسمح لهم بالحضور السياسي، فما إن ينظموا أنفسهم، أو يحتجّوا، أو يطالبوا بحقوقهم، حتى تكون التسمية جاهزة.

ومرة أخرى من برمنغهام إلى وستمنستر، ومن مدرجات كرة القدم إلى عناوين الصحف، لم يعد المصطلح توصيفًا، بل سلاحًا، وإلى أن يجري تفكيك هذه البنية الخطابية، سيظل الوعي السياسي للمسلمين يُعامل لا بوصفه حقًا ديمقراطيًا، بل خطرًا يجب احتواؤه.

ظهرت المقالة حين تصبح كلمة “إسلامي” تهمة لا وصفاً..هكذا يُصادَر الوجود السياسي للمسلمين في بريطانيا أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يشهد العالم العربي تحوّلًا زلزاليًا حقيقيًا لا علاقة له بالخلافات العابرة بين الأمراء، ولا بتقاسم الغنائم الإمبراطورية، ولا حتى بإعادة ترتيب تحالفات الوكلاء، كما أنه لا يرتبط بالهاجسين الدائمين لدى حكام السنّة التقليديين وهما إيران أو جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التحول لم يأت جراء حادثة فردية فجّرت الشارع، كتلك التي أشعلت شرارة “الربيع العربي” قبل خمسة عشر عامًا، حين أحرق بائع متجول نفسه في سيدي بوزيد التونسية، ولم تشهد القاهرة مظاهرات مليونية تطالب بإسقاط حاكم، ولم يخرج الناس إلى الشوارع في عواصم عربية أخرى.

وبالرغم من ذلك، فإن ما يجري اليوم قد تكون له تداعيات لا تقل اتساعًا وخطورة عما أحدثه الربيع العربي نفسه، حيث أن ما يُعرف في الشرق الأوسط بـ “الدول العربية الحقيقية” أي الدول ذات الثقل السكاني الفعلي، بدأت تدرك أخيرًا ما كان يجري حولها بصمت.

فالسعودية والجزائر، بالدرجة الأولى، وربما مصر أيضًا، توصلت إلى قناعة مفادها أن هناك مشروعًا متكاملًا للهيمنة والسيطرة على مفاصل المنطقة الحيوية، تقوده دولة الاحتلال بشكل معلن، وتشارك فيه أبوظبي بشكل غير مباشر، بدعم أمريكي صريح.

هذا المشروع لم يعد مجرد تكهنات، بل بات يُنظر إليه بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمصالح الوطنية لهذه الدول.

خطة التفتيت والسيطرة

ورغم أن الخطة التي تجمع دولة الاحتلال وأبوظبي بسيطة في جوهرها، إلا أنها عميقة الأثر، وتقوم على أساس تفكيك الدول العربية التي كانت يومًا ما قوية ومتماسكة، والسيطرة على الممرات التجارية الحيوية مثل مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الإفريقي وزرع قواعد عسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، وبذلك تضمن هذه القوى نفوذًا عسكريًا وماليًا طويل الأمد يمتد لعقود.

وفي حالة دولة الاحتلال، فإن هذا التوجه قد برز صريحًا ومعلنًا، فهي تسعى بوضوح إلى تفتيت سوريا، عبر إنشاء كيانٍ محمي للدروز في جنوب البلاد، ومحاولات موازية لاستنساخ النموذج ذاته في المناطق ذات الغالبية الكردية شمالًا، ولا تخفي دولة الاحتلال رغبتها في منع قيام دولة سورية موحدة وقوية.

ويتجلى هذا المنطق التفتيتي أيضًا في اعتراف دولة الاحتلال بـ “أرض الصومال”، وهو اعتراف يمنحها موطئ قدم عسكريًا واستراتيجيًا في القرن الإفريقي، أما أبوظبي، فقد شرعت في تنفيذ سياسة التفكيك منذ سنوات طويلة، وبشكل منهجي، في أكثر من ساحة عربية.

ففي ليبيا، دعمت الإمارات الجنرال خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضمن استراتيجية هدفت إلى كسر أي إمكانية لبناء دولة مركزية مستقلة.

وفي السودان، لم يكن المشهد مختلفًا، فقد موّلت أبوظبي وسلّحت قوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ورغم نفي الإمارات المتكرر، فإن الحرب الأهلية السودانية ما كانت لتستمر بهذا الزخم لولا هذا الدعم الواسع.

أما في اليمن، فقد استمر هذا النهج لما لا يقل عن عقد من الزمن، حيث انطلقت خطة تفكيك اليمن من هاجس إماراتي يتمثل في الخوف من صعود حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) داخل ما تبقى من الحكومة اليمنية. 

لكن طموحات أبوظبي تجاوزت بكثير مسألة تحجيم الإصلاح، الذي لا يمتلك أصلًا نفوذًا واسعًا خارج مناطق محدودة شمال البلاد.

واليوم، بات واضحًا أن المشروع الإماراتي في اليمن لا علاقة له بوقف إطلاق النار السعودي مع أنصار الله (الحوثيين)، رغم أن الحملات ضد الإصلاح والحوثيين وفّرت غطاءً مناسبًا لهذه الأجندة.

لقد كانت الخطة الحقيقية منذ البداية هي تمويل وتسليح وتمكين كيان انفصالي في جنوب اليمن، تحت مظلة “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن.

طموحات إمبراطورية

في الواقع فإن فكرة الدولة الجنوبية المنفصلة عن اليمن ليست بجديدة، لكن محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، عمل على تسريعها ودفعها إلى أقصى حدودها، وكان قاب قوسين أو أدنى من النجاح.

ولطالما كان اليمن ساحة صراعات وتدخلات خارجية، منذ الحقبة البريطانية وصولًا إلى التدخلات الأمريكية.
وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء عام 2014، اضطرت الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الرحيل نحو المنفى، وحتى بعد عودتها، ظل نفوذها على الأرض هشًا وشكليًا في كثير من المناطق.

وكان المجلس الرئاسي اليمني يتخذ من عدن مقرًا له، المدينة نفسها التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وظل هذا المجلس الرئاسي حتى وقت قريب مجرد تحالف هش من قوى متباينة، غالبيتها تميل إلى الرياض.

إن سياسة أبوظبي القائمة على تضخيم القوة العسكرية للمجلس الانتقالي وصلت إلى حد جعله قادرًا على إعلان دولة مستقلة تعترف بدولة الاحتلال.

ولكي يتحقق ذلك، لم يكن ينقصه سوى السيطرة على محافظتين شاسعتي المساحة وقليلتَي السكان شرق اليمن وهما المهرة وحضرموت، اللتين تمثلان قرابة نصف مساحة البلاد، وحضرموت تحديدًا تشترك بحدود مباشرة مع السعودية.
وكان ظهور قوات المجلس الانتقالي في مدينة المكلا بمثابة جرس إنذار أخير أيقظ الرياض من سباتها.

وبالنسبة لمحمد بن زايد، كان الاستيلاء على المكلا حدثًا هامشيًا بالكاد يُذكر ضمن سلسلة طويلة من المشاريع التي راودته لتحويل الإمارات إلى ما يُعرف بـ “ليتل سبارتا”، لكن بالنسبة لجاره، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان لهذا التطور وقع الصاعقة.

هذا التمدد الإماراتي لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل مثّل لحظة إدراك حاسمة في الرياض أن المملكة باتت محاصَرة، وأنها إن لم تتحرك الآن، فقد تكون هي نفسها الهدف التالي في سياسة التفتيت التي طُبّقت في كل مكان حولها

كنت قد توقعت في وقت سابق أن الأميرين اللذين تعاونا معًا في هندسة وتمويل وتسليح الثورة المضادة ضد الربيع العربي في مصر وتونس واليمن وسوريا سينتهيان إلى خلاف محتوم، لكنني لم أتخيل يومًا أن الشرخ سيقع بسبب ميناء يبدو للوهلة الأولى ثانويًا مثل المكلا.

لقد سقطت الغشاوة عن عيون الرياض، فالدولة التي اعتادت إدارة سياستها الخارجية ببطء وحذر، ومن خلف ستائر مغلقة، قررت فجأة أن تمسك بالسلاح.

دعمت السعودية هجومًا مضادًا شنّته قوات يمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، لاستعادة حضرموت والمهرة، وقُصفت المكلا، وقُتل مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، واضطروا إلى الانسحاب.

وبعد ثلاثة أيام فقط، جاءت الخطوة التي أكدت أسوأ مخاوف الرياض، لقد أصبحت دولة الاحتلال أول دولة تعترف رسميًا بـ “أرض الصومال”  ككيان مستقل ولم تكن هذه مصادفة، إذ أن ما جرى في اليمن على أحد ضفتي مضيق باب المندب، وما كان يجري في القرن الإفريقي على الضفة الأخرى، كان جزءًا من المخطط ذاته.

لقد سوّقت دولة الاحتلال قرارها داخليًا باعتباره فرصة لإنشاء قاعدة عسكرية تُستخدم ضد الحوثيين، لكن الحقيقة أوسع وأعمق من ذلك بكثير.

ففي اللحظة التي كان فيها وزير خارجية دولة الاحتلال يصافح زعيم “أرض الصومال”، كان وزير الخارجية السعودي في القاهرة، بوجه متجهم، يحرص على أن يكون الرئيس المصري يقرأ من النص ذاته.

ولم يحتج الرئيس المصري إلى كثير إقناع، فهو بارع في التقاط اتجاه الريح، وهنا جاء بيان الرئاسة المصرية ليؤكد تطابق المواقف بشأن الصومال والسودان واليمن وغزة، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، في إشارة واضحة إلى رفض مشروع التفتيت.

الانهيار الصامت

استمرت شحنات السلاح الإماراتية في التدفق إلى الموانئ لاستخدامها من قبل قوات المجلس الانتقالي، وعندما قصفت السعودية شحنة أسلحة ومركبات في ميناء المكلا، كانت تلك لحظة المواجهة العلنية الأولى، حيث وُجّه الاتهام مباشرة إلى أبوظبي.

وبعد ساعات فقط، أعلنت الإمارات سحب قواتها من اليمن، وتخلت حتى عن جزيرة سقطرى، وخلال وقت قصير، انهار عقدٌ كامل من التخطيط والتمويل والعمل الميداني.

وفي اليوم نفسه تقريبًا، كان المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه على وشك الانهيار حيث اختفى رئيسه عيدروس الزبيدي في اللحظة التي كان يُفترض أن ينضم فيها إلى وفد متوجه إلى الرياض، وقد ترددت شائعات عن فراره إلى جبال الضالع، ثم تبيّن لاحقًا أنه غادر عدن بحرًا باتجاه “أرض الصومال”.

في ذلك الوقت، كان الزبيدي قد جُرّد من عضويته في المجلس الرئاسي واتُّهم بالخيانة، وفي تلك الأثناء، انقطع الاتصال بوفد المجلس الانتقالي المكوَّن من خمسين شخصًا في الرياض، وكان ذلك أسوأ يوم في تاريخ حلم “ليتل سبارتا” بالهيمنة على المنطقة.

وهكذا يتغير شكل الشرق الأوسط، لا عبر صور مصمَّمة بعناية في المكتب البيضاوي، ولا عبر تصريحات أمريكية متغطرسة عن “تغيير 3 آلاف عام من التاريخ”، ولا عبر اتفاقيات تطبيع براقة تخفي خواءها الأخلاقي، بل عبر انهيارات مفاجئة وصامتة

رسالة بلا مواربة

وفي هذا التوقيت بالذات، انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي السعودية الصوت المُراقَب بعناية للمملكة بالرسائل، حيث أظهر أحد المقاطع المنتشرة طائرة “إف-16” سعودية تشق السماء على وقع نشيد حربي، يحمل رسالة لا تحتاج إلى تفسير.

لم يعد الشيطان، كما صُوِّر في هذه الرسائل، كيانًا غامضًا، إنه محمد بن زايد نفسه، كما بات يُنظر إليه في الرياض.

واللافت أن هذه الكلمات لم تكن مجرد منشورات عابرة، بل أُلقيت أمام ولي العهد السعودي شخصيًا، في مشهد يعكس التحول العميق في المزاج السياسي للمملكة.

وهذا التحول يمثل قطيعة كبرى، فمحمد بن زايد هو من احتضن الأمير الشاب حين كانت علاقات السعودية بأمريكا في أسوأ حالاتها، وهو من فتح له أبواب واشنطن، وعرّفه على دوائر النفوذ، ومهّد له الطريق نحو البيت الأبيض.

بل إن محمد بن زايد كان العقل المدبر وراء دفع السعودية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، ورتّب لقاءات سرية مع رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك، غير أن الصدام بين الأستاذ وتلميذه كان حتميًا.

صحيح أن النظام السعودي لم يتغير، ولا طريقته في الحكم، ولا نظرته لحقوق الإنسان، لكن ما تغير هو إدراكه بأن مشاريع الجار تهدد وجوده ذاته، وأن هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

نحو كسر الحلقة المفرغة

وفي ظل اندفاع الولايات المتحدة، واستخدامها القوة العسكرية بلا حساب، وفي ظل جنون الهيمنة لدى دولة الاحتلال يلوح لأول مرة احتمال أن تقول دولة عربية كبرى: كفى.

قد يكون هذا التحول بداية تقارب جديد بين السعودية ومصر وتركيا، وربما لا تُقابل هذه الخطوات برفض إيراني، كما قد تنضم الجزائر، التي أدركت مبكرًا خطورة التحالف الإماراتي مع دولة الاحتلال.

ربما يبدو هذا تفكيرًا سابقًا لأوانه، لكنه ما تحتاجه المنطقة فعلًا هو تحالف إقليمي مستقل، ينهي دوامة التدخلات الغربية الفاشلة، ويضع حدًا لمنطق الاحتلال والتفتيت.

لقد ربحت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال معظم المعارك التي خاضتاها، لكنهما خسرتا كل الحروب، وحين يعتقد القادة أنهم قادرون على فعل ما يشاؤون بلا ثمن، يصبح من الضروري أن يظهر من يقول لهم: لا.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا) 

ظهرت المقالة تحجيم النفوذ الإماراتي: هل تعيد الرياض ضبط الإقليم؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

لسنوات عديدة، بقي الصراع السعودي-الإماراتي على اليمن يغلي على نار هادئة، لكن التحالف الآخذ في التشكل بين دولة الاحتلال والإمارات، وسياساتهما الهادفة إلى إضعاف القوى الإقليمية التقليدية الكبرى، هو ما دفع الرياض إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة وحسماً على خلاف ما دأبت عليه.

قبل أكثر من عقد، وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، جيمس ماتيس، أبوظبي بأنها “إسبرطة الصغيرة”، في إشارة إلى دولة صغيرة الحجم لكنها تمارس نفوذاً عسكرياً يفوق وزنها. 

ومن إيران مرورا بالحركات الإسلامية السياسية، إلى الاعتماد على الولايات المتحدة جمعت الهواجس المشتركة أبو ظبي مع تل أبيب ليتقاطع مسارهما في اتفاقيات أبراهام عام 2020، تحت رعاية إدارة دونالد ترامب الأولى.

بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004، اتجهت الإمارات في مسار مغاير تماماً لنهجه الذي كان يقوم على الإجماع العربي والبحث عن التوافق. 

وقد قاد هذا التحول نجله محمد بن زايد، الذي كان الحاكم الفعلي من خلف الستار في عهد والده قبل أن يتولى رسمياً رئاسة الدولة عام 2022.

ولم تكن العسكرة التي أشار إليها ماتيس على شاكلة القبضة الحديدية العارية التي يمارسها جيش الاحتلال، بل كانت عسكرة عبر الوكلاء، تُشترى بالثروة النفطية الهائلة، من دون اكتراث يُذكر بالرأي العام. 

وقد ساهمت سياسة جعل المواطنين الإماراتيين لا يشكلون سوى نحو 10% من سكان البلاد، الذين يزيد عددهم على 11 مليون نسمة، في تحييد أي معارضة داخلية ذات وزن.

غير أن انتفاضات الربيع العربي بثّت القلق في أوساط الأسرة الحاكمة، إذ ظهرت حتى ضمن القاعدة الوطنية المحدودة أصوات تطالب بدور في الحكم. 

واعتُبر مثقفون إسلاميون مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، كانوا حاضرين في مؤسسات الدولة منذ الاستقلال عن بريطانيا، المحرّضين الرئيسيين الذين “أفسدوا” الناس بأفكار تتجاوز ما هو مسموح لهم به.

على إثر ذلك، دخلت الإمارات في شراكة وثيقة مع السعودية لمواجهة صعود القوى الإسلامية المنتخبة في المنطقة.

تمتد هذه القوى من مصر إلى ليبيا وحتى تركيا وقد حظيت جميعاً بأشكال مختلفة من الدعم من تركيا وقطر، إذا ما أُخذت بالاعتبار الشبهات التركية حول دور إماراتي في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وبالنسبة لأبوظبي، كما بالنسبة لدولة الاحتلال، شكّلت حرب غزة فرصة مواتية لإنهاء نفوذ حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين. 

وكما قال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش في أكتوبر/تشرين الأول: “إن الرؤى المتشددة حول القضية الفلسطينية لم تعد صالحة”.

غير أن هذا الطرح يظل غامضاً، خصوصاً في ظل توافق حماس وفصائل فلسطينية رئيسية أخرى على حل الدولتين، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة “التنازلات” المطلوبة فعلياً.

التدخل العسكري

في اليمن، كانت السعودية هي من دعت الإمارات للمشاركة في التدخل العسكري لإزاحة حركة أنصار الله (الحوثيين) عن السلطة في صنعاء، بعد أن أطاحت الحركة بالحكومة المدعومة من مجلس التعاون الخليجي عام 2014. 

وقد دفعت مخاوف الرياض من تحوّل الحوثيين إلى قوة شبيهة بـ “حزب الله” على حدودها، وبدعم إيراني، إلى مواصلة دعم حزب الإصلاح الإسلامي.

لم يكن أمام الرياض خيار كبير سوى الاستعانة بأبوظبي، بعدما رفضت مصر وباكستان ودول أخرى إرسال قوات إلى حرب توقع كثيرون أن تتحول إلى مستنقع، وافقت الإمارات، لكن سذاجة السعودية في تقدير نوايا شريكها كانت لافتة.

إذ سرعان ما تبيّن أن اهتمام أبوظبي لا ينصب على هزيمة الحوثيين بقدر ما يتركز على ترسيخ نفوذها في جنوب اليمن عبر شبكة من الوكلاء.

فبدعم إماراتي، تأسست “ألوية العمالقة” عام 2015، ثم “المجلس الانتقالي الجنوبي” عام 2017، ولاحقاً “قوات المقاومة الوطنية”، وقد منحت هذه الترتيبات أبوظبي نفوذاً مباشراً على موانئ حيوية وعلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.

كما استعانت كل من الإمارات والسعودية بمقاتلين من قوات الدعم السريع السودانية، إلا أن أبوظبي مضت أبعد بكثير في هذه العلاقة، إلى حد اتهامها بدعم هذه القوات في حربها ضد الحكومة السودانية، رغم ما ارتكبته من فظائع موثقة.

وفي السياق ذاته، تعاونت الإمارات مع دولة الاحتلال في اليمن، عبر إنشاء قواعد عسكرية وأنظمة رادار وبنى تحتية للمراقبة على جزر استراتيجية مثل سقطرى وبريم وعبد الكوري وزقر،وهي ترتيبات موثقة جيداً، وإن كان من  نادراً ما يُسلَّط عليها الضوء.

وقد جاء اعتراف دولة الاحتلال مؤخراً بـ “صوماليلاند”، جمهورية أرض الصومال، تتويجاً طبيعياً لهذا المسار، في ظل استثمار الإمارات في الإقليم الانفصالي عبر شق الطرق وبناء ميناء بربرة وتطوير مطار هرجيسا وإنشاء قاعدة عسكرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقف رسمي داعم لحكومة مقديشو.

أما تركيا، الداعم الإقليمي الأبرز للحركات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، فهي تمتلك بدورها حضوراً عسكرياً وتجارياً في القرن الأفريقي، مع استثمارات كبيرة في الصومال والسودان وجيبوتي وإثيوبيا.

وفي جنوب اليمن، فقد نسجت أبوظبي “إمارتها غير المعلنة” بالطريقة ذاتها، مع إبقاء غطاء شكلي لدعم الجمهورية اليمنية وحكومتها المنفية.

تدعم الإمارات ثلاثة أعضاء على الأقل في مجلس القيادة الرئاسي وهم عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني، اثنان منهم قياديان في المجلس الانتقالي، ويُظهر هذا الدعم كيف أدى ذلك عملياً إلى شلّ المجلس.

الرياض تفقد زمام المبادرة

يعرف عيدروس الزبيدي جيداً نص السيناريو، فإذا أراد تحقيق انفصال الجنوب، فهو بحاجة إلى دعم الإمارات ودولة الاحتلال لتجاوز الشكوك الأميركية حيال تقسيم بلد يُنظر إليه أصلاً باعتباره عبئاً لا يستحق مزيداً من الاستثمار السياسي.

وخلال العام الماضي، روّج الزبيدي لفكرة أن اليمن لم يعد يضم سوى قوتين فعليتين: الحوثيون في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب. 

ويقدّم الاعتراف بالجنوب كطريق مختصر لتحقيق “الاستقرار” وفق المعايير الغربية، مع تعميق عزلة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين تخشى واشنطن تقاربهم المتزايد مع الصين وروسيا.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، كان الزبيدي واضحاً حين أعلن أن المجلس الانتقالي يضع خططاً لانضمام دولته المستقبلية إلى اتفاقيات أبراهام.

ومنذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022، باتت الرياض ترى في السلام مع الحوثيين الخيار الأمثل لحماية مصالحها، لا سيما في ظل مشاريع عملاقة بقيمة 1.25 تريليون دولار من المقرر إطلاقها خلال العقد المقبل، مع انتقال المملكة من العزلة المحافظة إلى اقتصاد السياحة والانفتاح.

وقد أتاح وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول للرياض استئناف محادثاتها بهدوء مع الحوثيين، بعد أن جُمّدت عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وكان إفشال هذه المحادثات هدفاً رئيسياً لتحالف المجلس الانتقالي-الإمارات، لأن ما كان يُفترض أن يلي اتفاقاً سعودياً-حوثياً هو حوار يمني-يمني جديد حول تقاسم العائدات، بما في ذلك النفط والغاز في الجنوب.

وها قد تحرّك المجلس الانتقالي الآن، وهو يترقّب فرصته للسيطرة العسكرية على حضرموت والمهرة، خشية أن تؤدي مساعٍ سعودية-عُمانية لدعم نزعة انفصالية حضرمية ناشئة إلى تقويض مشروعه الجنوبي.

وقد عززت السعودية وجودها في المهرة عبر مليشيا “درع الوطن” خلال العام الماضي.

في المحصلة، يبدو أن الهدف الأوسع لأبوظبي هو العمل جنباً إلى جنب مع دولة الاحتلال لإضعاف القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا وإيران وتفكيك النظام الإقليمي، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لبقاء كيانين سياسيين متمرّدين على حالهما الراهن، ومقاومة أي ضغوط جدية للتغيير.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة اليمن كساحة صراع خفي: كيف يلتقي مشروع أبوظبي مع دولة الاحتلال على حساب الإقليم أولاً على بالعربية.

يذكر أن الرجل البالغ من العمر 44 عاماً، وهو أحد أكثر الشخصيات شهرة في انتفاضة الربيع العربي عام 2011، قد أمضى جزءاً كبيراً من العقد الماضي في السجن بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر في انقلاب عسكري عام 2013.

بعد العفو عنه وإطلاق سراحه في وقت سابق من هذا العام، سافر عبد الفتاح للانضمام إلى عائلته في بريطانيا، وبعد ترحيب رئيس الوزراء كير ستارمر بوصول الناشط، بدأ عدد من السياسيين المعارضين في تسليط الضوء على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها عبد الفتاح منذ عام 2008 والتي زعموا أنها معادية للسامية وتدعو إلى العنف.

“بالنظر إلى التغريدات الآن، تلك التي لم يتم تحريفها بالكامل عن معناها، أفهم مدى تأثيرها ولهذا أعتذر بوضوح، فقد كانت في معظمها تعبيرات عن غضب وإحباط شاب في وقت الأزمات الإقليمية وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري” – علاء عبد الفتاح- ناشط مصري معارض

كتب نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، بأنه قد بلغ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة عن علاء، فيما كتب زعيم حزب المحافظين كيمي بادينوش في صحيفة ديلي ميل قائلاً بأنه يجب تجريده من جنسيته البريطانية.

ورغم اعتذار عبد الفتاح عن تعليقاته القديمة تلك، والتي أكد أن الكثير منها قد أسيء تفسيرها أو تم إخراجها من سياقها، إلا أن الدعوات للمطالبة بإسقاط جنسيته البريطانية استمرت، في حين أكدت وحدة الإحالة عبر الإنترنت لمكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة أنها تجري تحقيقاً بالأمر.

من جانبها، وصفت منظمة ريبريف للعمل القانوني التهديدات الموجهة إلى عبد الفتاح بأنها “مثيرة للقلق” ولم تذكر أي شيء يبرر هذه الخطوة، حيث أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، دان دولان، لميدل إيست آي: “إن اقتراح تجريد شخص ما من جنسيته بسبب شيء نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، مهما كان سيئاً، يعد تجاوزاً استبدادياً من أسوأ الأنواع وخطوة خطيرة للغاية”.

وأضاف: “في دولة تحكمها سيادة القانون، لا ينبغي أن يكون لدى السياسيين القدرة على تجريد أي شخص يختارونه من الحقوق القانونية”، مشيراً إلى أن صلاحيات الحكومة لاستهداف المواطنين البريطانيين ذوي الجنسية المزدوجة كانت عنصرية في الأساس وتهدد حقوق 3 من كل 5 مواطنين غير بيض.

وقال دولان: “إن اقتراح هذه الفكرة المثيرة للقلق يُظهر مدى تطرف سلطات تجريد الجنسية في المملكة المتحدة، ومدى غموض اختبار الصالح العام”.

في بيان صدر مؤخراً، رد عبد الفتاح على الجدل قائلاً بأنه تأثر بشدة  لتعرضه للهجوم بعد فترة وجيزة من لم شمله مع عائلته، وكتب: “بالنظر إلى التغريدات الآن، تلك التي لم يتم تحريفها بالكامل عن معناها، أفهم مدى تأثيرها ولهذا أعتذر بوضوح، فقد كانت في معظمها تعبيرات عن غضب وإحباط شاب في وقت الأزمات الإقليمية وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري”.

وأضاف بأن عدداً من الاتهامات الموجهة ضده، مثل أنه دعا إلى رهاب المثلية أو إنكار الهولوكوست، قد أسيء تفسيرها وكانت في الواقع استنكارات ساخرة لها.

“في حالة إجباره على العودة إلى مصر، هناك خطر حقيقي للغاية من أن تقوم السلطات مرة أخرى بإسكاته أو تلفيق تهم جديدة، باتباع النمط الراسخ المستخدم ضد المعارضين السياسيين، وبالتالي إخضاعه لدورة أخرى من الاعتقال التعسفي” – أحمد عطا الله- المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان

يذكر أن عبد الفتاح، الذي كثيراً ما وصف نفسه بأنه ذو “ميول فوضوية”، كان ناشطاً اشتراكياً علمانياً صريحاً خلال مظاهرات الربيع العربي عام 2011 والتي شهدت احتجاجات حاشدة في شوارع مصر وأدت إلى الإطاحة بالحاكم القديم حسني مبارك.

عبر عبد الفتاح عن آرائه بشكل رئيسي على تويتر وفيسبوك، وتفاعل مع الجمهور باستخدام خطاب مناهض للشرطة والدولة إلى حد كبير، وكثيراً ما دعا إلى القتل أو عقوبة الإعدام الجماعية لضباط الشرطة والجيش والقضاة والسياسيين، مما أثار استياء الحكومات المتعاقبة، 

كما دافع عن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وقام بحملة ضد الحكم العسكري والتعذيب. 

ورغم التفاؤل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، أطاح الجيش المصري في عام 2013 بحكومة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي وبدأ حملة قمع جماعية على جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الناشطين الآخرين المناهضين للسيسي.

حُكم على عبد الفتاح، الذي عارض كلاً من مرسي والسيسي، وقتها بالسجن لمدة 15 عاماً في عام 2014 بتهمة الاحتجاج دون تصريح، وتم تخفيف الحكم لاحقاً إلى 5 سنوات، حتى تم إطلاق سراحه في عام 2019 لكنه ظل في حالة إفراج مشروط، وأُعيد اعتقاله في وقت لاحق من ذلك العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو اتهام يُوجه بشكل متكرر ضد المعارضين في مصر.

وقبل شهرين من إطلاق سراحه، قامت محكمة جنايات القاهرة بإزالة اسم عبد الفتاح من قائمة المشتبه بهم بالإرهاب بعد أن توصلت التحقيقات إلى أنه لم يعد له أي علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

ورغم ذلك، فإن سمعة السلطات المصرية بالاعتقال التعسفي وقمع التعبير الناقد تعني أن عبد الفتاح قد يواجه تهديدات خطيرة تهدد حياته وحريته إذا أُجبر على العودة إلى مصر.

في حديثه لميدل إيست آي، أكد المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد عطا الله: “في حالة إجباره على العودة إلى مصر، هناك خطر حقيقي للغاية من أن تقوم السلطات مرة أخرى بإسكاته أو تلفيق تهم جديدة، باتباع النمط الراسخ المستخدم ضد المعارضين السياسيين، وبالتالي إخضاعه لدورة أخرى من الاعتقال التعسفي”.

وقد أوضح عطا الله بأن قضية عبد الفتاح تم “استغلالها” من قبل الجماعات اليمينية ووسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر، الذين كانوا يستخدمونها كمبرر لمهاجمة الناشط، فقال: “نحن قلقون من تأثير هذه الحملة على علاء وعائلته نفسياً”.

وأضاف: “كما أنه يزيد من ضعفهم في سياق صعود اليمين المتطرف في بريطانيا وخارجها، ويخاطر بتآكل الدعم الواسع الذي تلقاه علاء من القوى السياسية التقدمية والجهات الحكومية الفاعلة، وقد يهدد ذلك وضعه القانوني على المدى الطويل في بيئة عالمية غير مستقرة بشكل متزايد”.

ظهرت المقالة تحذيرات حقوقية من سابقة خطيرة بعد الدعوات لسحب جنسية علاء عبد الفتاح أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

ربما تكون قد صادفتهم على المنصات الرقمية، إنهم شبّان وشابّات إماراتيون يطلّون في مقاطع مصوّرة متقنة يحذّرون من “خطر” جماعة الإخوان المسلمين.

أحياناً يظهرون في مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعتي جورج تاون وكامبريدج، وينشرون مقالات رأي عن السودان والهجرة والإسلام السياسي.

وتارةً يقدّمون أنفسهم بوصفهم مثقفين مستقلين، وأصواتًا عربية “معتدلة” قلقة على أمن الغرب واستقرار المنطقة، لكن شيئًا ما لا يبدو منطقيًا.

لماذا يظهر هؤلاء “المستقلون” أنفسهم معًا باستمرار؟ ولماذا يصوّرون مقاطعهم في استوديوهات متشابهة إلى حدّ التطابق، مع الإكسسوارات نفسها؟ ولماذا تزامن إنشاء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع مجموعة من المواقع “الإخبارية المستقلة”؟ ولماذا تتطابق نقاط حديثهم، بشكل شبه كامل، مع مواقف السياسة الخارجية لدولة الإمارات ودولة الاحتلال، ومع أطروحات اليمين الأوروبي المتطرّف؟

بعد أشهر من التحقيقات المعتمدة على المصادر المفتوحة، تتضح صورة أكثر جلاءً.

إذ أن ما يبدو للوهلة الأولى مجموعة عفوية من “المؤثّرين” هو في الواقع منظومة إعلامية مترابطة بإحكام، إنها شبكة تجمع بين مؤثّرين مُضلِّلين، ومنصات أخبار زائفة، ونشر مدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات مؤسسية، بهدف تصنيع المصداقية و”غسل” السرديات السياسية وإدخالها إلى الخطاب الغربي.

في قلب هذه المنظومة يقف عدد من المعلّقين الذين يمتلكون سجلًا موثقًا في ترويج معلومات مضللة ونشر دعاية متماهية مع سياسات أبوظبي.

والمؤثّرون المُضلِّلون، ببساطة، هم أولئك الذين يمتلكون جمهورًا واسعًا ويقومون بشكل متكرر بنشر الدعاية أو المعلومات الكاذبة.

نشوء منسَّق

حتى أواخر عام 2024، كان معظم هؤلاء شبه مجهولين، ثم، وبشكل مفاجئ، صاروا في كل مكان.

ما لا يقل عن سبعة حسابات على منصة X مرتبطة بهذه الشبكة أُنشئت في ديسمبر/كانون الأول 2024 وحده، وفي الفترة نفسها تقريبًا، جرى تسجيل خمسة مواقع “إخبارية” الشكل هي واشنطن آي، ديلي يورو تايمز، بريفليكس، أفريكا ليكس، وإنفو فليكس، كل ذلك تم خلال أسابيع قليلة بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وترجع أصول مواقع أقدم، مثل يورو بوست إيجنسي ونيويورك إنسايت التي أُطلقت في 2023 إلى المنظومة نفسها، وحين تبدأ بتتبّع الخيوط، يصبح التنسيق واضحًا إلى حد يصعب تجاهله.

يسجل أعضاء الشبكة مقاطعهم في الاستوديو ذاته، بديكور متطابق، يتضمّن كرة أرضية سوداء وفضية مميّزة، وينشرون في المنصات نفسها، يروّج بعضهم لمحتوى بعض، ويحضرون الفعاليات والمؤتمرات ذاتها.

وعلى مدار عام 2025، سافروا معًا إلى مؤتمرات ومنصات خطابية عبر ثلاث قارات، شملت مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وجامعة كامبريدج، وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ومؤتمر التحالف من أجل المواطنة المسؤولة اليميني في لندن، على سبيل المثال لا الحصر.

لقد بدت هذه المشاركات محاولة منهجية لضخ نقاط حديث محددة في مراكز القرار السياسي، وعبر مختلف المنصات والسياقات، يهيمن موضوع واحد هو “الإخوان المسلمون”.

وعندما تحلل محتواهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عبارة “الإخوان المسلمون” بوصفها الأكثر تكرارًا وبفارق شاسع عن أي مصطلح آخر.

تتحول الجماعة إلى “إإطار تفسيري جامع” يُردّ إليه كل شيء، التدهور البيئي؟ الإخوان المسلمون، الحرب الأهلية في السودان؟ الإخوان المسلمون، هجمات إرهابية في سيدني؟ مرة أخرى، الإخوان المسلمون.

وتبدو رحلات هؤلاء الخارجية في جوهرها منصّات لترويج سرديات مؤيدة للإمارات، ومتطابقة مع خطاب دولة الاحتلال، ومتقاطعة مع أطروحات اليمين الأوروبي.

إحدى هؤلاء المعلّقات متخصصة، نظريًا، في قضايا البيئة، ومع ذلك، وفي مقطع مصوَّر من داخل جامعة كامبريدج وبرعاية مركز بينسكر، تنسب المسؤلية عن الأضرار البيئية إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وفي جامعة جورج تاون، كرّر عضو آخر في الشبكة روايات دولة الاحتلال التي تزعم أن “حماس” تحوّل المساعدات الإنسانية، ولا يخلو هذا النشاط من معلومات كاذبة صريحة.

غسل السرديات

بالتوازي مع المؤثّرين، تعمل شبكة من مواقع الأخبار الزائفة، إنها منصات تقلّد الصحافة دون أن تكون مؤسسات إعلامية حقيقية، وغالبًا ما تُستخدم لإسقاط دعاية أو معلومات مضللة بشكل محسوب.

وإلى جانب نشر مقالات للمؤثّرين أنفسهم، الذين يروّجون بدورهم لهذه المواقع، تغرق هذه المنصات في محتوى رديء الجودة، كثير منه مولَّد بالذكاء الاصطناعي، يكتبه مستقلون، يتخلله “سبق صحفي” هنا أو هناك، صُمّم خصيصًا للانتشار على وسائل التواصل.

أما ما يبقى غامضًا فهو من يموّل السفر، والإنتاج، والترويج؟ وكيف تُنسّق القرارات التحريرية والتسويقية؟

مثال واحد يوضح الآلية بجلاء، ففي مايو/أيار 2025، نشرت واشنطن آي “سبقاً” يزعم أن رئيس وزراء ليبيا حوّل 400 مليون دولار إلى تركيا، مع ربط الأمر بجماعة الإخوان المسلمين، وهنا يتقمص الكُتّاب الموقّعون على المادة دور شخصيات وهمية.

وسائل الإعلام الليبية نفت الادعاء، وسُحب المقال بهدوء من الموقع، لكنه ظل متداولًا على منصة X حيث استمر انتشاره.

هكذا يعمل “غسل السرديات”، حيث تكتسب المزاعم المشكوك فيها عمرًا أطول وشرعية زائفة لمجرد مرورها عبر “وعاء” يشبه المؤسسة الإعلامية.

وبالمثل، نشر أحد المعلّقين مقالًا على موقع مغمور يدعى نيويورك إنسايت، وهو منصة أخرى ضمن الشبكة نفسها، وروّج له بقية المؤثّرين.

ويرتبط الموقع بدوره بمنصة سبق لها نشر معلومات مضللة مؤيدة لدولة الاحتلال وتستهدف صحفيي قناة الجزيرة، حيث هاجم المقال جماعة الإخوان في السودان، وكان في جوهره تجميعًا لنقاط حديث اليمين المتطرف.

مصنع الكتب

ويعد هذه المنصات تأتي الكتب، فبين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2025، نشر ما لا يقل عن ثمانية من أعضاء الشبكة كتبًا عبر الناشر نفسه وخلال نافذة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

تحمل النصوص في الكتب بصمات واضحة للذكاء الاصطناعي: بنى نمطية، إفراط في استخدام الشرطات الطويلة، مقارنات جاهزة، وغياب شبه تام للمراجع أو المصادر الأصلية.

تؤدي هذه الكتب دور “دعائم المصداقية”، فمحركات البحث وأنظمة الذكاء الاصطناعي تسجّل هؤلاء بوصفهم “مؤلفين ناشرين” ما يعزّز صورتهم بوصفهم خبراء.

ولو سألت نظام ذكاء اصطناعي عن كتب هؤلاء المؤثّرين، فلن يخبرك أن النص، وهو مرة أخرى هجاء للإسلام السياسي، يبدو كأنه أُنتج في جلسة واحدة باستخدام نموذج لغوي ضخم.

في المحصلة، تتكشف منظومة تأثير متماهية مع السياسات الإماراتية، تقدّم نفسها كمجموعة من الأصوات الإصلاحية المستقلة، بينما تدفع بمجموعة متطابقة من السرديات: هوس بالعداء لجماعة الإخوان المسلمين، تصوير أمني للإسلام والهجرة في أوروبا، اصطفاف غير نقدي مع مقاربات دولة الاحتلال الأمنية، وتقديم الإمارات كنموذج الدولة المثالية.

هذا التماهي لا يقوم على الخطاب وحده، بل على بنية تحتية كاملة: مواقع أخبار زائفة أُنشئت بالتزامن مع حسابات المؤثّرين، ترويج مدفوع عبر شركة كريستنوكس ميديا “الإعلانية” التي أسسها أحد المؤثّرين، تكرار الظهور المشترك في منصات صنع القرار الغربي، وروابط مع شخصيات مركزية داخل هذه الشبكة.

ما يظل غير واضح هو من يموّل هذا كله وكيف تُدار خيوطه.

أما الواضح تمامًا، فهو الأثر: مجموعة من المؤثّرين المُضلِّلين، تُغسَل سلطتهم الرمزية عبر مؤسسات غربية، ثم يُعاد تدويرها داخل الفضاء الإعلامي بوصفها “دليل مصداقية”.

وإلى أن تبدأ تلك المؤسسات بطرح أسئلة بديهية حول كيفية إنتاج هذه “الأصوات المستقلة”،  ستستمر عمليات مماثلة في الظهور على أنها تعبيرات قاعدية عفوية، لا منظومات دعاية مصغّرة محكمة الصنع.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة كيف تصنع الإمارات “خبراء” مزيفين؟ شبكة مؤثّرين تغسل الدعاية وتغزو الغرب أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

هناك نمط مألوف في السياسة يتمثل في أنه حين يُصبح الواقع معقّداً إلى حدّ يعجز معه المسؤولون عن مواجهته بصدق، فإنهم يبحثون عن طرق مختصرة للتعامل معه.

وفي بريطانيا، يبدو أن الجلبة المتجددة اليوم حول احتمال حظر جماعة الإخوان المسلمين ليست سوى امتداداً لهذا النمط، إذ تفضّل الحكومة مجدداً الارتماء في فخّ الشيطنة بدل الانخراط في فهم حقيقي للحياة المدنية للمسلمين.

فقد أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن الحكومة “تُبقي الملف قيد المراجعة الدقيقة”، وفي مجلس العموم، عندما سأل النائب عن حزب الإصلاح البريطاني ريتشارد تايس وزيرة الخارجية يفيت كوبر عمّا إذا كانت ستدفع نحو حظر مباشر، تحدّثت عن “مخاوف من دور محتمل للجماعة في تأجيج التطرّف خارج البلاد”. 

تلقي هذه التعليقات ظلال التهديد دون أن تسندها أدلة، وتغذّي شعوراً عاماً بأن هناك خطراً ما، حتى لو لم يُقدَّم أي أساس واقعي حول ذلك.

لقد مررنا بهذا من قبل، ففي عام 2015، أجرت الحكومة البريطانية مراجعة رسمية شاملة لفكر الجماعة وأنشطتها ووجودها داخل البلاد، ولم تُوصِ المراجعة حينها بالحظر ولم تجد أساساً قانونياً أو أمنياً له. 

كانت تلك حكومة محافظة، لديها كل الدوافع السياسية لتبدو “صارمة”، وإذا لم يكن الدليل موجوداً آنذاك، فمن الصعب إيجاد  شيء قد تغيّر اليوم.

المشكلة أنّ مصطلح “الإخوان المسلمين” بات يُستخدم اليوم كملصق فضفاض يُعلّق على أي مؤسسة إسلامية لا تروق لحكومات أجنبية نافذة، أو يجد فيه بعض السياسيين المحليين فريسة سهلة للهجوم.

وللتوضيح، ليس الهدف هنا الدفاع عن الجماعة، فهي حركة واسعة متعددة التجارب والأخطاء، كبقية الحركات السياسية والدينية الممتدة عبر عقود وخطوط جغرافيا. 

لكنّ ما يحدث اليوم يتجاوز النقد الموضوعي إلى تحويل الجماعة إلى فزّاعة جاهزة تستدعيها جهات خارجية وساسة محليون حين يشاؤون، دون مراعاة أثر ذلك على المسلمين في بريطانيا.

ضغط خارجي يوجّه الداخل

أعلى الأصوات المطالِبة بحظر الإخوان ليست أجهزة الأمن البريطانية، بل أنظمة استبدادية عربية، وعلى رأسها الإمارات، التي تُنفق منذ سنوات مبالغ طائلة لتصدير معاركها السياسية عبر حملات تشويه دولية.

ففي العام 2023، كشف تحقيق موسّع لمجلّة نيويوركر مدعوم بوثائق قضائية أنّ الإمارات موّلت شركة استخبارات خاصة في سويسرا لتشغيل حملات تضليل تصف منتقدين ـ بل وحتى شركات صغيرة ـ بأنهم “واجهات للإخوان”.

لقد زرعت الحملة روايات إعلامية، وحرّرت صفحات ويكيبيديا، ومرّرت “تحقيقات” للبنوك، بهدف تجفيف الموارد المالية للضحايا ووضعهم تحت خانة الإرهاب.

وقد تسرب هذا الخطاب بسهولة إلى بعض دوائر السياسة البريطانية، حيث باتت الاتهامات تُطلَق جزافاً وتُكرَّر بلا تمحيص.

فهذا وزير سابق مثل مايكل غوف، وهو محميٌّ بحصانة البرلمان، ادّعى أن “منظمة الجمعية الإسلامية في بريطانيا هي الفرع المحلي للإخوان المسلمين”، ورغم أن الادعاء خاطئ، لكن مجرد ذكره في البرلمان يحوّله فجأة إلى “حقيقة” يتم تداولها.

حتى هيئة الإغاثة الإسلامية، إحدى أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، تعرّضت لنوع مشابه من التشويه رغم اجتيازها كل اختبارات الشفافية والرقابة البريطانية. 

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، أكد هذا المسار مجدداً، إذ اعتذرت قناة GB News ودفعَت “تعويضات كبيرة” بعد بثّ مزاعم منسوبة لمدوّن إماراتي تتهم المنظمة بتمويل “الإرهاب”. 

أزالت القناة المقطع واعترفت بأن الادعاء غير صحيح، وبالنسبة لمؤسسة فقدت موظفين كانوا يؤدون مهام إنسانية في مناطق نزاع، فمثل هذه الاتهامات ليست مجرّد طعن سياسي، بل خطر حقيقي على حياة العاملين.

تضخيم داخلي يعيد إنتاج التحريض

غير أن الضغط الخارجي لا يعمل وحده، بل يندمج بسلاسة مع حلقة محلية من الإسلاموفوبيا تتغذى على نفسها، فبعد أسبوعين فقط من تعيين ألان مندوزا، مدير جمعية هنري جاكسون المثيرة للجدل، مستشاراً للشؤون العالمية في حزب الإصلاح البريطاني، وقف تايس في البرلمان ليسأل عن حظر الإخوان في توقيت لم يكن عفوياً.

ذلك أن الجمعية نفسها وُصِفت على لسان أحد مؤسسيها بأنها “حيوان مشوّه” و”منظمة عنصرية”، بينما تتهمها منظمات مدنية إسلامية بإنتاج رواية متواصلة تزعم أن أي نشاط مدني مسلم هو تهديد “إسلامي”.

وهكذا تدور الحلقة، مراكز أبحاث تروّج لفكرة أن المسلمين المنظمين يمثلون تهديداً، ثم أحزاب يمينية تستند إلى هذا الخطاب لطلب الحظر، فتأتي الحكومة لتقول إنها “تدرس الأمر”، ويُستخدم ذلك دليلاً إضافياً على وجود مشكلة تستوجب المزيد من الضغط، إنها حقاً دائرة مغلقة من الادعاءات التي تُغذّي ذاتها.

تهديد مصطنع بلا مضمون

عندما يُمطّ مصطلح “الإخوان المسلمين” ليشمل أي شخصية أو مسجد أو منظمة إسلامية، يفقد معناه ويتحوّل إلى سلاح سياسي، وعندها يصبح مجرد علاقة أو تصريح أو إلهام ديني سبباً للاشتباه.
هذه هي المعضلة، فخطوة بعد أخرى، يُعامَل النسيج المدني للمسلمين في بريطانيا وكأنه شبكة سرية متطرفة، رغم أن ما يجري لا يختلف كثيراً عن الأساطير القديمة التي اتهمت الجاليات اليهودية في أوروبا بإدارة مؤامرات عالمية، تلك السرديات التي نراها اليوم في صيغة إسلاموفوبية معاصرة لا تقل خطورة عن سالفاتها.

والنتيجة أن بريطانيا تنزلق نحو سياسة تُبنى على مخاوف أنظمة استبدادية وحسابات اليمين المتطرف المحلي، أكثر من اعتمادها على أدلة أو تقييمات أمنية حقيقية.

لن يجعل حظر الإخوان بريطانيا أكثر أمناً، لكنه سيمنح أصحاب النوايا السيئة أداة قوية لتشويه منظمات مدنية وخيرية تقدّم خدمات ضرورية للمجتمعات المسلمة وغير المسلمة على حد سواء. أما السؤال الحقيقي فيبقى: من يحق له أن يُمثّل المسلمين؟ والواقع أن المسألة لم تعد ما إذا كانت بريطانيا سوف تحظر الإخوان أم لا، بل كيف ستعرّف مشاركة المسلمين في المجال العام خلال السنوات المقبلة. فإذا كانت الحكومة جادة في مواجهة التطرّف، فعليها أن تعمل مع المجتمعات الأكثر تأثراً به، لا أن تجرّمها، وإن كانت تؤمن فعلاً بسيادة القانون، فعليها أن ترفض اختصارات سياسية تُحوّل خصومات الخليج وأكاذيب اليمين إلى مطاردة ساحرات داخلية.

بريطانيا لا تحتاج حظراً جديداً، بل تحتاج شجاعة سياسية تُجنّبها الذعر المصنّع، وتحصّنها من تدخلات الحلفاء السلطويين ومن تجار الكراهية، وتحمي مجتمعها المدني بدل جعله وقوداً لصراعات لا تخصّه.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة ذعر بلا دليل: لماذا تُعاد شيطنة “الإخوان المسلمين” في بريطانيا؟ أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية

يمثّل القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع، والذي يوجّه فيه فريقه للأمن القومي لدراسة تصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، واحدًا من أخطر القرارات السياسية وأكثرها طيشًا في ولايته الثانية.

فإن نُفِّذ القرار، فسوف ينسف مصالح واشنطن الجوهرية، ويزعزع استقرار الشرق الأوسط، ويقوّي تماماً القوى التي تقول الولايات المتحدة إنها تحاربها.

ينص القرار على أن يرفع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بالتشاور مع وزيرة العدل بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، تقريرًا خلال 30 يومًا بشأن ما إذا كان يجب تصنيف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان كـ”منظمات إرهابية أجنبية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا المقترح، فعلى مدى العقد الماضي فشلت محاولات عدّة، سواء من إدارة ترامب الأولى أو من أعضاء في الكونغرس مثل تيد كروز، وذلك بفضل حضور مسؤولين محترفين داخل مؤسسات الدولة الأمريكية يدركون الحقيقة البسيطة: أن جماعة الإخوان المسلمين، كحركة، لا تستوفي الشروط القانونية للتصنيف، وأن المضيّ في ذلك سيكون خطأً سياسيًا فادحًا.

وبحسب القانون الأمريكي، لا يمكن تصنيف أي حركة كـ”منظمة إرهابية أجنبية” إلا إذا استوفت ثلاثة شروط:

1. أن تكون أجنبية 
2. أن تمارس أعمالًا إرهابية ضد المدنيين أو تمتلك نية وقدرة على ذلك 
3. وأن تشكّل هذه الأعمال تهديدًا للأمن القومي الأمريكي 

اثنان من هذه الشروط غير متوفرين بالكامل، فلا الفروع المصرية أو الأردنية أو اللبنانية متورطة في أعمال عنف ضد المدنيين، ولا هي تشكّل، استناداً لأي معيار، تهديدًا سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا للولايات المتحدة أو لمواطنيها.

والطريف أن بعض أنصار الأنظمة العربية يتهمون الجماعة بأنها “أداة أمريكية” أصلًا.

حركة إصلاحية لا إرهابية

في مصر، تُعد جماعة الإخوان حركة إصلاحية عمرها قرن من الزمن، التزمت منذ أوائل السبعينيات بنبذ العنف بعد سنوات من القمع في عهد جمال عبد الناصر، وخلال عقود، خاضت انتخابات، وقادت نقابات مهنية، وقدمت خدمات اجتماعية للفقراء، بل والأهم من ذلك أنها شكّلت سدًا أمام التنظيمات الجهادية العنيفة في الثمانينيات والتسعينيات، إذ ساعد خطابها على صرف آلاف الشباب المصريين بعيدًا عن تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتطرفة.

وبعد ثورة 2011، فازت الجماعة بأغلبية برلمانية، وأصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، ثم أطاح به انقلاب يوليو/تموز 2013 بقيادة عبدالفتاح السيسي، وتلا ذلك مجزرة رابعة، الأكثر دموية في التاريخ المصري الحديث.

ورغم القتل الجماعي والاعتقالات والنفي القسري، تمسّك قادة الحركة بنهج اللاعنف، وهو ما أثار استياء بعض شبابها، واليوم، باتت الجماعة مفككة تنظيميًا، مهمّشة سياسيًا، وتكاد لا تمتلك أي حضور فعّال داخل مصر، وبالتالي، فإن استهدافها الآن ليس بالأمر غير المبرر فحسب، بل عديم المعنى.

الدوافع الحقيقية… أبعد من القانون

إذا كان المبرر القانوني ضعيفًا، فإن الدوافع السياسية وراء محاولة تصنيف الإخوان واضحة وضوح الشمس.

أولًا، يمثّل القرار انتصارًا لرموز اليمين المتطرف المحيطين بترامب، أشخاص مثل سيباستيان غوركا، مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض صاحب الصلات الواسعة بحركات قومية متطرفة ونازية جديدة في أوروبا، ولورا لوومر، الناشطة اليمينية المعروفة بحملاتها الخاصة بـ الإسلاموفوبيا، ولطالما قدم هؤلاء الإخوان باعتبارهم جزءًا من “مؤامرة إسلامية عالمية”، وضغطوا بقوة لتصنيفهم بالمنظمة الإرهابية.

ثانيًا، دفعت الأنظمة الاستبدادية العربية، وتحديدًا مصر والسعودية والإمارات، مهندسو الثورة المضادة، واشنطن لسنوات نحو تجريم الإخوان، باعتبار الحركة خصمهم الاجتماعي والسياسي الأقوى، وليس من قبيل المصادفة أن يأتي القرار بعد أيام فقط من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض.

ثالثًا، ترى دولة الاحتلال أن الحركات الإسلامية السياسية تمثل تهديدًا وجوديًا لها بسبب شعبيتها الواسعة في المجتمعات العربية و معارضتها لسياسات الاحتلال، لذا فإن تصنيفًا أمريكيًا للإخوان كمنظمة إرهابية يخدم مصالح دولة الاحتلال بإضعاف أحد أبرز خصومها الأيديولوجيين، وقد صدرت بالفعل تقارير من مراكز أبحاث مؤيدة للاحتلال تحث إدارة ترامب على اتخاذ هذا القرار.

إضافة إلى ذلك، تصاعدت جهود مجموعات ضغط أمريكية مؤيدة لدولة الاحتلال لربط الإخوان بمنظمات مدنية وخيرية إسلامية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا تلك التي تقف ضد الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، وقد أصدر عدد منها تقارير تحرض الحكومات الاتحادية والولائية على استهداف المؤسسات الإسلامية تحت ذريعة مكافحة التطرف.

وكمثال صارخ على ذلك جاء قرار حاكم تكساس، غريغ أبوت، بتصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كيانات إرهابية” داخل الولاية.

عواقب كارثية على الشرق الأوسط

على عكس ما تدّعيه إدارة ترامب، فإن تصنيف الإخوان كـ”منظمة إرهابية أجنبية” لن يعزز الأمن القومي الأمريكي، بل سيجرّ على واشنطن عواقب شديدة الخطورة.

فهذا القرار سيضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع أوسع حركة إجتماعية إسلامية في العالم العربي والإسلامي، فالإخوان ليسوا مجرد جماعة دينية أو تنظيم سياسي؛ بل فكرة تمتلك ملايين المتعاطفين عبر الشرق الأوسط وخارجه.

وسيؤدي القرار كذلك إلى إضعاف الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية الحقيقية مثل القاعدة وتنظيم الدولة، إذ إن ضرب الحركات الإسلامية المعتدلة التي رفضت العنف تاريخيًا سيمنح المتطرفين أكبر خدمة يمكن تخيّلها، لأن الولايات المتحدة، بمعاقبة التيار الذي ينبذ العنف، تمنح الشرعية ضمنيًا للتيار الذي يلجأ إليه.

ومن شأن ذلك أن يحوّل قرار ترامب إلى نبوءة تحقق ذاتها: فبدل أن يُضعف التطرف، قد يغذّيه مباشرة.

خطر دفع الشباب نحو التطرف

كما أن التصنيف قد يدفع بعض الشباب المحبطين نحو التطرف الفعلي، لأنه يؤكد السردية التي تقول إن العمل السلمي لا يجدي نفعًا، وأن واشنطن تستهدف الإسلام السياسي بكل أطيافه حتى الأكثر اعتدالًا.

ويزداد هذا الشعور حين يرى ملايين الشباب أن الولايات المتحدة تتعامل باحتفاء مع شخصيات مثل أحمد الشرع، الرئيس السوري الذي كان يتزعم هيئة تحرير الشام، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رصدت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لقاء القبض عليه، قبل أن يُستقبل لاحقًا في البيت الأبيض.

إن مثل هذه الرسائل تخلق بيئة مثالية لتنامي التطرف: “إذا كان المعتدل يُجرَّم والمتطرف يُكرَّم، فما الجدوى من الاعتدال؟”.

تهديد مباشر لمجتمعات المسلمين في أمريكا

إن تصنيف الإخوان بالإرهاب سيعمّق كذلك فجوة الثقة بين المسلمين الأمريكيين والدولة، وسيُستخدم كذريعة لاستهداف مؤسساتهم المدنية والخيرية بذريعة “التطرف”، وسيؤدي ذلك إلى توتير سياسي حاد، لا سيما في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا.

توتر مع حلفاء رئيسيين

ولن يقتصر الأمر على الداخل الأمريكي فحسب، بل سيهدد القرار العلاقات مع شركاء أساسيين مثل قطر وتركيا، وهما دولتان تستضيفان قادة بارزين من الإخوان في المنفى وتعدّان حليفين مركزيين في شبكة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

مفارقة هائلة

المفارقة الكبرى أن جماعة الإخوان اليوم في أضعف حالاتها منذ عقود، فهي الآن مفككة تنظيميًا، محاصرة سياسيًا، تتعرض للقمع في معظم دول المنطقة، مقيدة اجتماعيًا إلى حد بعيد، وبالتالي، فإن تصنيف حركة منهكة و مشتتة على أنها “تهديد إرهابي عالمي” ليس بغير المنطقي فقط، بل انتحار استراتيجي.

خطوة ستُضعف أمريكا وتقوّي خصومها

إن ما يسعى إليه ترامب لن يضعف المتطرفين، بل سيمنحهم حافزاً جديداً، ولن يجعل الأمريكيين أكثر أمنًا، بل سيجعل الولايات المتحدة أقل أمانًا، ولن يجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط، بل سيسرّع تفككه.

باختصار، يمثل هذا القرار أحد أكثر الخيارات السياسية تهورًا وكلفة استراتيجية يمكن أن تتخذها واشنطن، وسيضر بمصالحها لسنوات طويلة قادمة.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة واشنطن تلعب بالنار: تصنيف الإخوان إرهابيين قد يجرّ الشرق الأوسط إلى الانفجار أولاً على بالعربية.