ترجمة وتحرير نجاح خاطر

في أول يوم له في منصبه، أنهى الرئيس دونالد ترمب أول برنامج عقوبات أميركي على الإطلاق صمم خصيصاً لمعالجة انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، في خطوة لقيت إشادة متوقعة من القوى القومية المتطرفة المتشددة في دولة الاحتلال، وإدانة من المراقبين في جميع أنحاء العالم في المقابل. 

وبعد عام من إصدار الرئيس السابق جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لإطلاق البرنامج، فقد بات من الأهمية بمكان تقييم دور إدارته ذاتها في تقويض هذا البرنامج، حيث كان الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن خطوة جريئة قدمت وزنًا ملموسًا لعقود من خطاب السياسة الخارجية الأميركية من خلال تفويض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

ولأول مرة، واجه نظام العقوبات الأميركية جهات إسرائيلية متواطئة في التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين، وهي الحقائق التي وصفها المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة بأنها “عقبة أمام السلام” ولكنهم لم يفرضوا أبدًا عواقب عليها، ولم يعترفوا بها رسميًا باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي.

ومع ذلك، فسرعان ما طغى الخجل السياسي وفشل الإرادة التنفيذية على قرار إدارة بايدن الجديد، حيث أدى هذا التراجع إلى تخفيف حدة العقوبات المفروضة على مستوطني الضفة الغربية، مما قلل من فعاليتها كأداة للسياسة الخارجية وقزّمها إلى مجرد ضربة خاطفة.

وفعلياً، فقد بدأ تفكك برنامج العقوبات منذ مارس/آذار الماضي، عندما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، وهي الوكالة المسؤولة عن إدارة العقوبات الأمريكية، خطابًا إرشاديًا إلى بنك إسرائيل بدا وكأنه قد صاغه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أو رفاقه المتطرفين.

وفي أعقاب حملة ضغط سريعة، أضعف خطاب التوجيه الأمر التنفيذي لبايدن من خلال حماية الكيانات الخاضعة للعقوبات من الاضطراب المالي والحد من الغموض الاستراتيجي الذي يعطي العقوبات الأمريكية تأثيرها المخيف على معاملات الطرف الثالث.

لحظة محورية

سمحت الرسالة أيضًا بالمعاملات التي تدعم الماشية في البؤر الاستيطانية الزراعية المعتمدة، وهذه البؤر الاستيطانية ليست مشاريع زراعية حميدة، فهي كما اعترف سموتريتش نفسه “أداة استراتيجية ضخمة” للتوسع الإسرائيلي.

لقد كانت الرسالة، التي ادعت التوافق مع برامج العقوبات الأمريكية المتعددة، في نهاية المطاف بمثابة تنازل استرضى المنتقدين وشكل لحظة محورية، حيث ورد في الرسالة إشارات إلى القوى المتشددة في قيادة الاحتلال وحلفائها في الولايات المتحدة أنهم حين يكونون مستهدفين فإنه يمكن التلاعب حتى في أقوى أداة للسياسة الخارجية لواشنطن وهي العقوبات الاقتصادية.

يقدم تقرير صحيفة واشنطن بوست عن صناعة الضغط على العقوبات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات سياقًا واضحًا لفهم التفكيك الهادئ للأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن.

فكما وجدت الكيانات الخاضعة للعقوبات وحلفاء الخليج طرقًا لتوجيه سياسة العقوبات الأمريكية من خلال المترافعين الذين يتقاضون رواتب جيدة، فإن الممكِّنين الأمريكيين للقوى الأكثر تشددًا في دولة الاحتلال الذين لديهم بالفعل خبرة جيدة في عمل ممرات القوة في واشنطن كانوا بالتأكيد متقدمين بخطوات إلى الأمام.

وفي نظام إنفاذ “مكدس بالفعل ضد الحياد”، كما قال كبير خبير الاقتصاد السابق في ماكينزي جيمس إس هنري، فإنه من المرجح أن يضمن الضغط من الحلفاء المحليين والضغط الدبلوماسي من تل أبيب التخفيف السريع للأمر التنفيذي.

وعلى عكس جهود الضغط النموذجية للعقوبات والتي تؤدي في أفضل الأحوال إلى تخفيف التنفيذ، والعزل الوقائي عن العقوبات، والاستثناءات الضيقة للمعينين الأفراد أو شطبهم من القائمة، تبرز هذه الحالة كمثال غير مسبوق لبرنامج عقوبات كامل يتم تفريغه من معناه.

ولم يحدث من قبل أن تآكل إطار العقوبات الأمريكية بشكل منهجي من الداخل، مما جعله معيبًا وظيفيًا في تحقيق أهدافه المقصودة كما حصل في هذا الأمر التنفيذي المتعلق بالاحتلال.

لقد كشف استسلام إدارة بايدن لهذه الضغوط عن افتقار مقلق للعزيمة، وكان هذا أكثر من مجرد فشل في تطبيق العقوبات وإنفاذها بشكل فعال، فقد قوض السيادة الأمريكية وشجع أولئك الذين كان من المفترض أن تستهدفهم العقوبات.

وبهذا الاستسلام، أضعفت الإدارة قدرتها على ترسيخ التحول السياسي الذي بدأه الأمر التنفيذي، مما أدى إلى تآكل مصداقيتها وسلامة برنامج العقوبات في الضفة الغربية.

لقد نقلت تصرفات بايدن رسالة واضحة: لن تستغل الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية الهائلة لتحدي انتهاكات الاحتلال المتطرفة حقًا في السعي إلى غزو الأراضي، حتى عندما تتناقض هذه الانتهاكات بشكل صارخ مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرسمية

الفرصة الضائعة

لقد أهدرت هذه التنازلات فرصة حاسمة لإعطاء وزن حقيقي لعقود من السياسة الرسمية الأمريكية المعارضة للتوسع الإسرائيلي.

وقد ورد أن البنوك الإسرائيلية جمدت أصول المستهدفين عندما فرض بايدن لأول مرة عقوبات على المستوطنين الأفراد، وهي استجابة حكيمة وحاسمة مدفوعة بالمخاطر القانونية والسمعة الكبيرة المرتبطة بالتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

إن مثل هذه الإجراءات، التي تعكس استقلال البنوك الإسرائيلية عن سياسات سموتريتش القاسية، تُرى عادةً بوضوح من البنوك الأمريكية المقيدة بالقانون الأمريكي أو البنوك الأجنبية ذات الروابط العميقة بالنظام المالي الأمريكي، وقد أظهر هذا فعالية العقوبات المحتملة وقدرتها على التأثير على المؤسسات الإسرائيلية.

ولكن بدلاً من الاستفادة من هذا الزخم من خلال تصعيد الاستهداف للجهات الفاعلة أو الكيانات الأكبر حجماً التي تمول وتسهل عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لم تضعف إدارة بايدن أداة عملها الأكثر فعالية فحسب، بل خففت من أهم تصنيف لها.

ولطالما وصف زئيف هيفر، رئيس منظمة أمانا، الذراع التشغيلي لحركة المستوطنين في إسرائيل، البؤر الاستيطانية بأنها “الوسيلة الرئيسية” للحركة في الاستحواذ على الأراضي وتهجير الفلسطينيين. 

وبدا أن منظمة أمانا، التي فرضت عليها كندا والمملكة المتحدة عقوبات، على استعداد لمواجهة إجراءات مماثلة بموجب الأمر التنفيذي لبايدن وتمت معاقبتها في نهاية المطاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، حتى في تصنيفها الأكثر أهمية، عملت إدارة بايدن على تقويض تأثير هذه العقوبات على الفور، ففي نفس اليوم الذي فرضت فيه عقوبات على أمانا، أصدرت الإدارة ترخيصًا عامًا يسمح لها بفترة سماح انتهت في 10 يناير/كانون الثاني، مما أدى فعليًا إلى إضعاف عواقب التصنيف.

ومن خلال الحد من تأثير العقوبات إلى فترة أسبوعين فقط، قامت إدارة ترمب عند توليها منصبها الشهر الماضي بإزالة أمانا من القائمة، وأزالت كذلك جميع الكيانات الأخرى، أي أن الإدارة الأمريكية قلصت التصنيف إلى ما هو أكثر بقليل من لفتة رمزية.

وعلى الرغم من كل أوجه القصور فيه، إلا أن أمر العقوبات الذي أصدره بايدن وفر فرصة نادرة لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بشأن إسرائيل وفلسطين، ومعالجة القضية الأساسية المتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. 

ومع ذلك، فشلت إدارة بايدن في الالتزام الكامل بهذا المسار، فيما لم يشر ترمب، الذي أظهر إصرارًا على تأمين وقف إطلاق النار في غزة الذي لم يتمكن بايدن من تحقيقه لمدة 15 شهرًا، إلى أي حل من هذا القبيل في الضفة الغربية.

فبدلاً من العقوبات أو المساءلة عن عنف المستوطنين، أشار ترمب إلى استعداده لإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل كي تمارس الضم، إلى جانب حديثه عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة.

المساءلة العالمية

وبينما تواصل الولايات المتحدة ممارسة الاحتكار الفريد للعقوبات خارج حدودها، لا يزال بإمكان القوى العالمية الأخرى خلق تأثير كبير من خلال حرمان الكيانات الإسرائيلية المسيئة من الوصول إلى أسواقها وأنظمتها المالية.

فمع حماية إسرائيل من المساءلة العالمية وفشل واشنطن في التصرف، فإن الطموحات الإسرائيلية المتطرفة دون رادع باتت معرضة لخطر التكشف، ذلك أنها لم تعد تقوم على حساب أرواح وحقوق الفلسطينيين فقط، بل وأيضاً على حساب المصالح الأميركية. 

ومن شأن ارتكاب المزيد من عنف المستوطنين الإسرائيليين وتهجير الفلسطينيين أن يقوض أي احتمالات متبقية للسلام ويضغط على التحالفات الأميركية مع الدول العربية.

إن فشل إدارة بايدن في متابعة أمرها التنفيذي كشف عن مدى هشاشة وعدم فعالية برامج العقوبات في غياب عزم البيت الأبيض.

ومع إشارة إدارة ترامب إلى العودة الوشيكة إلى سياسته في ولايته الأولى المتمثلة في التخلي عن الضفة الغربية، والآن غزة، لصالح التطهير العرقي والضم، يجب على الدول الأخرى أن تتدخل، كما رأينا مع تشكيل مجموعة لاهاي، التي أنشئت لفرض أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. 

ومن الضروري أن يواجه أولئك الذين يقودون سياسات توسعية في إسرائيل وفلسطين تهدف إلى تهجير المدنيين الفلسطينيين وطردهم عواقب وخيمة، وإلا فلن يسود إلا الإفلات من العقاب.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة هكذا تناوبت إدارتا بايدن وترمب على تقويض نظام العقوبات الأمريكية على الاحتلال بسبب عنف المستوطنين أولاً على بالعربية.

وقاطع الصحافيان بلينكن مراراً وتكراراً خلال الدقائق الـ15 الأولى من مؤتمره الصحفي الذي استمر لساعة يوم الخميس قبل أن يتم إخراجهما بالقوة من غرفة الإحاطة الصحافية في وزارة الخارجية.

وطلب وزير الخارجية المنتهية ولايته من الصحفيين تأجيل أسئلتهما إلى وقت لاحق، لكنهما أصرا على ذلك حتى جاء حراس الأمن لاصطحابهما خارجاً.

وصاح ماكس بلومنثال، محرر موقع جراي زون الإخباري الإلكتروني، في وجه بلينكن قائلاً “لماذا واصلت إلقاء القنابل؟”، ثم سأله أيضاً “لماذا ضحيت بالنظام القائم على القواعد تحت ستار التزامك بالصهيونية؟”

وواصل بلومنثال مضايقة بلينكن حتى حين كان رجال الأمن يخرجونه إلى خارج الغرفة، حيث خاطبه قائلاً “لقد ساعدت في تدمير ديانتنا اليهودية من خلال ربطها بالفاشية، كان والد زوجتك وجدك من جماعات الضغط الإسرائيلية، فلماذا سمحت بحدوث محرقة عصرنا؟ كيف تشعر عندما تسمح لإرثك بأن يكون إبادة جماعية؟”.

يذكر أن بلينكن هو يهودي أمريكي، ولد جده موريس بلينكن في كييف، التي كانت آنذاك جزءًا من روسيا، وهاجر إلى الولايات المتحدة والتحق بكلية الحقوق في جامعة نيويورك عام 1921 وتخرج منها عام 1924. 

وأسس بلينكن الجد المعهد الأمريكي لفلسطين بعد الحرب العالمية الثانية، وهي منظمة صهيونية دافعت عن الجدوى الاقتصادية للدولة اليهودية في فلسطين الانتدابية.

وعندما وصل بلومنثال إلى الباب، بدا أنه يوجه صراخه إلى ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حيث صرخ في وجهه قائلاً: “وأنت أيضًا مات، لقد كنت كل يوم تبتسم بسخرية للإبادة الجماعية”.

ولم يتطرق بلينكن إلى تصريحات بلومنثال واستمر في بيانه، وبعد لحظات قليلة، بدأ سام الحسيني، وهو صحفي آخر، في توبيخ بلينكن عبر طرح الأسئلة التي رد عليها الأخير قائلاً: “يسعدني أن أجيب على الأسئلة في غضون بضع دقائق أخرى”.

واستمر الحسيني في الصراخ، مشيراً إلى “الأسلحة النووية” الإسرائيلية، ثم قال: “كنت جالسًا هنا بهدوء والآن أتعرض لمعاملة سيئة من قبل شخصين أو ثلاثة أشخاص”، في إشارة إلى حراس الأمن الذين حملوه جسديًا خارج الغرفة.

وتابع الحسيني صراخه قائلاَ لبلينكن: “أي صحافة التي تتحدث أنت عن حريتها؟ أنت مجرم، لماذا لست في لاهاي؟” في إشارة إلى المدينة التي تقع فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وظل بلينكن صامتاً أثناء تلقيه المضايقات، ثم واصل المؤتمر الصحفي، وبعد فترة وجيزة، أجاب على أسئلة العديد من الصحفيين من بين الحاضرين.

وكانت إدارة بايدن قد واجهت انتقادات من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين والعلماء ومنظمات حقوق الإنسان بسبب دعمها للاحتلال منذ الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات الاحتلال وثكنات جيشه في غلاف غزة.

وقد نال بلينكن على وجه التحديد ازدراء المحتجين، حيث تعرض للمضايقات بشكل متكرر في واشنطن، وخيم المتظاهرون خارج منزله في فرجينيا لشهور، وألقوا طلاء أحمر على السيارات التي تحمل عائلته.

وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يشعر بأي ندم لعدم فرض خطوط حمراء على دولة الاحتلال، قال بلينكن إن سياسات إدارة بايدن “كانت مدعومة بشكل أساسي من قبل أغلبية ساحقة من الإسرائيليين بعد صدمة السابع من أكتوبر”.

ظهرت المقالة صحفيون يقاطعون مؤتمراً صحفياً لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ويصفونه بالمجرم أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

في 12 ديسمبر/كانون الأول، أصدر البيت الأبيض دليلاً لاستراتيجية مكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية العرب.

ينطلق الدليل من بيان أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن ينعى فيه مقتل وديع الفيومي، وهو صبي مسلم أمريكي فلسطيني يبلغ من العمر ست سنوات، يُزعم أنه قُتل على يد مالك المنزل الذي كان يسكن فيه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما كانت الإبادة الجماعية التي تدعمها الولايات المتحدة للفلسطينيين قد بدأت لتوها.

ومن خلال تشبيه الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً بتلك التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، والتي استُهدف فيها المسلمون والعرب وسكان جنوب آسيا، فإن إدانات بايدن تجعل سبب العنف الموجه إلى هذه المجتمعات ودور الدولة في تهميشهم في المقام الأول غامضاً.

وبشكل ملائم، يسلط بايدن الضوء على حالة واحدة معينة من عنف الدولة وهو حظر دونالد ترامب دخول المسلمين إلى البلاد، حيث يشيد الرئيس العاجز بنفسه، ويؤكد أن مثل هذه السياسات التمييزية خاطئة ولذلك قام بإلغاء قرار ترامب في أول يوم له في منصبه.

وفي إدانة أخرى لهذه السياسة، صرح بأن حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة كان “وصمة عار على ضميرنا الوطني ويتعارض مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالأشخاص من جميع الأديان والخلفيات”.

ومع ذلك، فإن ما يغفله بايدن هو الأمر التنفيذي الذي وقعه في يونيو/حزيران والذي اعتمد على لائحة من الحظر لتقييد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

إن دليل استراتيجية البيت الأبيض هو ببساطة أحدث مظهر من مظاهر السطحية والرمزية التي غالباً ما تسم مشاركة إدارة بايدن مع المجتمعات المسلمة.

إنه يعامل عمدًا جرائم الكراهية والعنف من قبل الدولة باعتبارها انحرافات عن القاعدة، وبالتالي يسمح بمجموعة معينة من التدخلات السياسية التي تتجاهل الأسباب الجذرية وتفشل في معالجة مشكلة الإسلاموفوبيا والكراهية ضد العرب بشكل هادف.

من “يستحق” الموت؟

والتزاماً بالأساطير الأمريكية، يكتب بايدن في افتتاح الدليل أن “علينا أن نحقق الحلم الذي تأسست بناء عليه هذه البلاد: أن الحرية والفرص للجميع”.

لكن مثل هذه الادعاءات تتناقض مع الإرث التاريخي المستمر من الإبادة الجماعية والتهميش والإقصاء والوحشية التي تمارسها هذه الدولة الاستعمارية الاستيطانية، كما يكمن عنف هذه الأسطورة في أنها لا تزال مستخدمة اليوم على الرغم من كذبها الصارخ.

يقول بايدن إن “التاريخ يعلمنا أن الكراهية لا تختفي تمامًا، فهي تختفي فقط إلى أن يتم منحها القليل من الأكسجين”

يزيل هذا التصوير تماماً دور الدولة في إمداد الكراهية بالأكسجين، والحقيقة أن صدور هذا الدليل بعد أربعة عشرة شهراً من دعم إدارة بايدن الكامل للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين وإدامة “الحرب ضد الإرهاب” يشكلان مثالين توضيحيين.

وعندما شن جوزيف تشوبا هجومه القاتل (بـ 12 طعنة على الطفل وديع الفيومي 6 سنوات ووالدته ديالو شاهين)، قيل إنه صاح: “أنتم المسلمون يجب أن تموتوا! “.

وبعد فترة وجيزة، ظهرت تقارير تفيد بأن تشوبا كان “مهووساً بالحرب بين إسرائيل وحماس”، وزعم أنه قال لوالدة وديع، التي أصيبت بجروح بالغة، إن “الفلسطينيين لا يستحقون الحياة”.

وفي حين يندد الدليل الاستراتيجي بمثل هذه الهجمات الجسدية على الأميركيين (على الأراضي الأميركية ظاهرياً) استناداً إلى “من هم”، فإنه يغفل مبررات الحكومة للمذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي تشترك في الواقع مع تشوبا في موقفه المزعوم بأن الفلسطينيين لا يستحقون الحياة.

يحاول الدليل تصوير العنف باعتباره متجذراً في بعض العداوة الغامضة تجاه أعضاء هذه المجتمعات، وكأن لا أحد مستهدف دون سياق، بل يتم استهدافهم بسبب الكينونة الذي يُعتقد أنهم عليها.

وعلى الصعيد المحلي، تستهدف الحكومة الأميركية بشكل روتيني الفلسطينيين والعرب والمسلمين استناداً إلى “من هم”، حيث حددتهم باعتبارهم أشخاصاً لا يمكن إصلاحهم، وعنيفين، وغاضبين بطبيعتهم، ومرتكبي “الإرهاب”، من بين مجازات شيطنة أخرى.

مغالطة

إن الرغبة النظرية للدولة في مكافحة العنف القائم على الكراهية، كما يتبين من هذا الدليل، هي رغبة خادعة من الناحية الاستراتيجية.

فمن خلال السعي إلى تحدي وقوع العنف القائم على الكراهية، تستطيع الدولة أن تعزز من وجودها كحكم موضوعي للعدالة ملتزم بالحماية المتساوية لمواطنيها.

إن تصريح بايدن في الدليل بأن “الوقوف ضد الكراهية ضد المسلمين أمر ضروري لهويتنا كدولة تأسست على الحرية والعدالة للجميع” هو مثال رمزي لهذه المغالطة.

ومثل هذه الادعاءات لا تقلل فحسب من تسليط الضوء على عنف الدولة تجاه العديد من نفس المجموعات التي تدعي أنها تحميها من جرائم الكراهية، بل إنها تسعى أيضًا إلى تضليل المجتمعات المستهدفة واسترضائها من خلال إقناعها بأن الحكومة مهتمة حقًا بسلامتها ورفاهيتها.

إن استمرار إدارة بايدن في استهداف هذه المجتمعات على المستوى المحلي بشكل إجرامي، عبر تسهيل القتل الجماعي لإخوانهم في الخارج، لا يفضح النفاق الصارخ لهذا الدليل فحسب، بل يهين أيضًا ذكاء أفراد المجتمع.

وبعيدًا عن تغيير المسار في “الحرب العالمية ضد الإرهاب”، فقد استمر بايدن في ذلك من خلال إجراء عمليات “مكافحة الإرهاب” في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار وغارات العمليات الخاصة في أفغانستان، حيث ادعى أن الحرب انتهت، وقصف أفريكوم للصومال.

ومن الطبيعي أن يكون للدولة مصلحة راسخة في تبرئة نفسها من جرائم الكراهية، وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن نفهم دورها في العنف المجتمعي ضد الفئات المهمشة.

ففي مقالهما عن دور الدولة ووسائل الإعلام في إلهام العنف ضد المسلمين منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، كتب عالم السياسة سكوت بوينتنج وخبيرة التطرف اليميني باربرا بيري أن “الدولة، من خلال رفضها الاعتراف بشكل مناسب بجرائم الكراهية والتصرف ضدها، ونمذجة التحيز ضد المسلمين من خلال ممارسة التمييز والعنصرية المؤسسية من خلال “الاستهداف العرقي” و”التنميط العنصري” وما شابه ذلك، تنقل نوعًا من الترخيص الإيديولوجي للأفراد والجماعات والمؤسسات لارتكاب الكراهية العنصرية وإدامتها”.

ولكن، حتى لو تم الاعتراف بجرائم الكراهية بشكل كافٍ، فإن نشر هذا التصور لا يزال إشكاليًا، كما توضح الباحثة شيرين رازاك.

ففي مقالها، كتبت رازاك أن “هناك رأس مال سياسي واضح يمكن اكتسابه من خلال استخدام الكراهية كأداة تحليلية، وهو رأس مال مرتبط بالعمل الذي تؤديه الكراهية في تحويل أنظارنا بعيدًا عن الظلم البنيوي والتاريخي ونحو الظلم النفسي والاجتماعي وحتى البيولوجي”.

وتزعم أيضًا أن استخدام الكراهية كأداة تحليلية “يثبت براءة الدولة والجماعات المهيمنة”.

إطار معيب

عندما أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس لأول مرة عن تطوير “أول استراتيجية وطنية للبلاد لمكافحة الإسلاموفوبيا” في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد شهر من الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، لاحظت الزيادة في “الحوادث المعادية للفلسطينيين والمعادية للعرب والمعادية للسامية والمعادية للإسلام في جميع أنحاء أمريكا”.

ومع ذلك، فقد عزت الارتفاع في الكراهية إلى “الهجوم الإرهابي لحماس في إسرائيل والأزمة الإنسانية في غزة”، وبطبيعة الحال، فإن الرواية التي نشرتها بعناية هنا كانت تهدف إلى التأكيد على أن الإسرائيليين ضحايا لكيان معروف، حماس، في حين أن الفلسطينيين، من ناحية أخرى، لا يمكن أن يكونوا إلا ضحايا لشيء أشبه بكارثة طبيعية.

يستند هذا الدليل إلى إطار معيب بشكل أساسي، فهو لا يقدم شياً يذكر من التدابير الملموسة لتغيير الظروف الواقعية للفلسطينيين والعرب والمسلمين

وبالإضافة إلى التركيز على السابع من أكتوبر باعتباره القصة الأصلية التي تضع حماس كمحرض فعلي على “الصراع”، فإن هذا السرد لا يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​فحسب، بل ويجعل عنف الدولة الذي تمارسه إسرائيل والولايات المتحدة غير قابل للتسجيل أيضاً. 

إن جعل عنف الدولة غير قابل للتسجيل بهذه الطريقة يعمل كمسار آخر يمكن من خلاله لإطار الكراهية التحايل على أي فهم للقوى المؤسسية والبنيوية التي تلعب دورًا.

لا يقدم الدليل إلا القليل أو لا شيء من التدابير الملموسة لتغيير الظروف الواقعية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، على الرغم من حقيقة أنه يقدم أكثر من 100 “إجراء تنفيذي” بالإضافة إلى 100 إجراء آخر يهدف إلى معالجة قضايا مثل التنمر والتمييز في التوظيف.

ولكن تقديم هذه الإجراءات والتوصيات مع الإبقاء على المصدر المؤسسي الرئيسي لكراهية الإسلام هو أمر لا معنى له، وحتى لو كان الدليل قد قدم توصيات تستهدف الداخل من شأنها أن تعالج لعنف الذي تمارسه الدولة في جوهره، فإنها ستكون في الأساس بمثابة الثعلب الذي يحرس قن الدجاج.

الإيماءات الرمزية

إن التعمق في بعض أمثلة الإجراءات يكشف أيضاً عن الرمزية التي تتجذر فيها هذه الإيماءات، ومن بين الإجراءات التنفيذية إعادة منصب الاتصال بالمجتمعات الإسلامية داخل مكتب المشاركة العامة في البيت الأبيض.

ولكن كما زعمت سابقًا، فبدلاً من خلق أي مشاركة ذات مغزى مع المجتمع المسلم، إلى أي مدى كان ذلك ممكنًا، فإن الإدارة تعين محاورًا مستعمرًا لتكرار وتعزيز آرائها وأفعالها، إن لم يكن التعتيم على عنفها الصريح.

فمنذ تأسيسه، لم يفعل صاحب منصب الاتصال بالمجتمعات الإسلامية شيئًا لتعزيز حقوق المسلمين لأن هذا المنصب كان قد صمم في الواقع لإخضاعهم.

ويحتفل الدليل أيضًا بـ “إنجاز” بايدن باعتباره أول رئيس أمريكي يعترف بـ “اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا” السنوي في 15 مارس/آذار.

وبغض النظر عن حقيقة أن الأمم المتحدة أعلنت هذا اليوم للاحتفال به في عام 2022 فقط، مما يجعل بايدن الرئيس الوحيد الذي يمكنه الاحتفال به، فإن ما يهم أكثر هو تنفيذ سياسات تعالج بالفعل العنف والأسباب الجذرية لكراهية الإسلام.

وأخيرًا، يحاول الدليل في القسم الذي يتناول الحرية الدينية والتسهيلات للطلاب، إظهار دعمه لحرية التعبير في سياق احتجاجات الحرم الجامعي التي جرت في وقت سابق من هذا العام للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وبحسب الدليل، “أوضح الرئيس بايدن أن هناك مبدأين أساسيين يجب احترامهما خلال هذه الاحتجاجات: الأول هو الحق في حرية التعبير وفي أن يتجمع الناس ويرفعوا أصواتهم سلميًا، والثاني هو سيادة القانون، ويجب احترام كليهما”.

ولكن لو كانت حرية التعبير مبدأً فعليًا أرادت إدارة بايدن-هاريس حمايته، لكانت قد امتنعت عن تبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي يساوي صراحة بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

“الصرخة الأخيرة”

ومع بقاء أقل من شهر واحد فقط على تنصيب ترامب وانقضاء أكثر من 400 يوم على الإبادة الجماعية التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة، فإن هذا الدليل أقل من اللازم ومتأخر للغاية.

ولا يستبعد الدليل إمكانية اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمكافحة الكراهية ضد المسلمين والعرب فحسب، بل إن الدليل نفسه وضع على خلفية عنف الدولة المستمر الذي يستهدف هذه المجتمعات ذاتها

وإذا كان هناك ثمة شيء، فسيكون من المناسب قراءته على أنه صيحة أخيرة للإدارة الصماء تعبر من خلالها بشكل رمزي عن تقديم الرعاية والاهتمام للمجتمعات التي تم شيطنتها وتجريمها على مدى السنوات الأربع الماضية.

ورغم أن هذا الدليل لا يحقق الكثير من أي شيء، فإنه ينجح في ترسيخ إرث بايدن كمجرم حرب، والآن، جزء أساسي من سلسلة الحرب على الإرهاب، التي دعمها بقوة حتى في أيامه الأخيرة.

هناك مثل عربي يقول: “يقتلون القتيل ثم يسيرون في جنازته”، ودليل إدارة بايدن لمكافحة الإسلاموفوبيا هو تعبير دقيق عن هذا المثل.

لحسن الحظ، رفضت العديد من المجتمعات الفلسطينية والعربية والإسلامية السماح لهذا العنف بالمرور دون رادع لأنها تدرك أن الحكومة ليست هي التي ستحمينا، بل مجتمعاتنا هي التي ستفعل ذلك، وستظل دائمًا أفضل دفاع لنا.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة خطة بايدن لمكافحة الإسلاموفوبيا: هل تخفي تبريراً للعنف الأمريكي؟ أولاً على بالعربية.

ووفقاً لتقرير صادر عن رويترز، فإن المداولات تظهر تطلعات دول الخليج العربي إلى نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وكان موقع ميدل إيست آي قد ذكر في وقت سابق أن دول الخليج العربي بدأت في التواصل مع نواب ترامب بعد تعثر محاولة إعادة انتخاب بايدن وحلول نائبته كامالا هاريس مكانه كمرشحة للحزب الديمقراطي.

وكان ترامب قد وافق على بيع طائرات إف-35 إلى جانب طائرات بدون طيار من طراز إم كيو-9 ريبر وذخائر للإمارات العربية المتحدة تقديراً لتحركها لتطبيع العلاقات مع الاحتلال عام 2020.

ورغم ذلك، قالت الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 إنها علقت المحادثات حول الصفقة بعد أن سعت إدارة بايدن إلى فرض قيود جديدة على البيع، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام الإمارات لتكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي الصينية والمخاطر التي تشكلها في توفير إمكانية وصول بكين إلى معلومات دفاعية أمريكية حساسة.

لكن باربرا ليف، المسؤولة العليا لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية قالت للكونغرس عام 2022 أن الخلاف مع الإمارات العربية المتحدة تجاوز الجيل الخامس، والذي كان “واحداً فقط من عدة أمور تحتاج إلى قدر أكبر من الوضوح”.

وتشغل الإمارات العربية المتحدة بالفعل طائرات إف-16 الأمريكية وطائرات ميراج 2000-9 الفرنسية الصنع، لكنها اشترت أيضاً طائرات “هجومية خفيفة” صينية.

وفي يوليو/تموز، أجرت الإمارات العربية المتحدة والصين تدريبات عسكرية مشتركة في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وأكدت وثائق استخباراتية أمريكية مسربة انفتاح الإمارات على العلاقات العسكرية مع بكين، مشيرة إلى أن الصين استأنفت في ديسمبر/كانون الأول 2022 بناء قاعدة عسكرية في الإمارات رغم حث الولايات المتحدة الإماراتيين على عدم القيام بهذا المشروع قبل عام.

وتمثل صفقة طائرات إف-35 ملفاً واحداً من ملفات الخلاف بين إدارة بايدن وأبو ظبي، حيث انتقدت الولايات المتحدة مؤخراً الإمارات بسبب سماحها لروسيا بالتهرب من ضوابط التصدير الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وتمتع ترامب بعلاقات جيدة بشكل عام مع الإمارات والمملكة العربية السعودية، لكن هذه العلاقات تعرضت لضغوط في عهد بايدن الذي وجه انتقادات لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وفشلها في الرد على هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الخليج.

وصُدم المسؤولون الإماراتيون عام 2022 عندما طلبت الولايات المتحدة من أبو ظبي دفع ثمن المساعدة العسكرية التي تلقتها في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار من الحوثيين على منشآتها النفطية، وفقًا لكتاب سلام ترامب: اتفاقيات إبراهيم وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، لمراسل أكسيوس باراك رافيد.

وبينما احتضن شركاء الولايات المتحدة الأوروبيون بايدن بسرعة بعد فوزه في الانتخابات، أبقت دول الخليج الباب مفتوحاً أمام سلفه، حيث استضاف المسؤولون القطريون جاريد كوشنر، مفاوض ترامب في الشرق الأوسط وصهره، وزوجته إيفانكا ترامب، في كأس العالم 2022.

ظهرت المقالة الإمارات تسعى لاستئناف محادثات إف-35 مع الولايات المتحدة في حال انتخاب ترامب أولاً على بالعربية.

وفي ذات اليوم، أعلنت الولايات المتحدة أن الرصيف المقام على شاطئ البحر المتوسط في غزة قد أعيد فتحه بعد أن تضرر جراء عاصفة ضربته.

وقال مسؤول أميركي سابق لموقع ميدل إيست آي: أنه لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تقوم بعمل أفضل من ذلك لدفع الناس إلى الاعتقاد بتورطها المباشر في عملية إنقاذ الأسرى الإسرائيليين.

احتفل الإسرائيليون بإنقاذ أربعة من أسراهم من قبضة حماس في غزة يوم السبت، في ظل قلقهم الشديد على مصير من بقي في غزة من الذين أسرتهم حماس خلال هجومها على مستوطنات الاحتلال وثكنات جيشه في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ولكن الهجوم الدموي الذي نتح عنه إطلاق الأسرى الأربعة أسفر عن استشهاد 274 فلسطينياً على الأقل، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، الأمر الذي خلق موجة من الغضب بين الفلسطينيين ومنتقدي دولة الاحتلال.

وتركت عملية الاحتلال لتخليص الأسرى المسؤولين الأميركيين يواجهون أسئلة حول مدى تورطهم في الهجوم بعد أن قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة قدمت الدعم للاحتلال على مدى عدة أشهر في جهوده لتحديد مواقع الأسرى في غزة واستعادتهم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، وهي القيادة العسكرية الأميركية التي تقع منطقة الشرق الأوسط تحت مسؤولياتها، أن الاحتلال استخدم المنطقة الجنوبية من الرصيف كموقع هبوط، لكن “الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله لم يستخدم في عملية تخليص الرهائن”.

غير أن مسؤولاً أميركياً في وزارة الدفاع، تحدث مع ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويته، أكد أن استخدام إسرائيل للشاطئ مع الرصيف على بعد مرمى حجر من العملية، “يعني أننا كنا جزءاً منها”.

ولم يعلق المسؤولون الأميركيون الحاليون والسابقون على المساعدة المحددة التي قدمتها الولايات المتحدة للاحتلال في العملية، لكنهم أوضحوا أن العملية ما كانت لتتم دون أن تتلقى الولايات المتحدة إخطاراً بخطة التسلل عبر الشاطئ لأنها تحتفظ بنظام دفاع جوي عند الرصيف.

تعطل وقف إطلاق النار

جاءت عملية تخليص الأسرى في ظل الجهود المتعثرة التي تبذلها واشنطن لدفع حماس والاحتلال إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبدا أن فرص الوصول للاتفاق تواجه انتكاسة يوم الثلاثاء، بعد أن أصدرت حماس ردها على المقترح الذي أعلن بوساطة أمريكية، حيث اختلفت الولايات المتحدة والاحتلال وحماس حول معنى الرد.

فقد زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حماس قدمت “تعديلات عديدة” على المقترح الذي طرحه بايدن في 31 أيار/مايو، قائلاً أن “بعضها قابل للتنفيذ وبعضها ليس كذلك”.

لكن أسامة حمدان، أحد كبار مسؤولي حماس، نفى يوم الأربعاء أن تكون الحركة قد طرحت أي أفكار جديدة لوقف إطلاق النار.

وكان مسؤولو حماس قد أكدوا في وقت سابق أنهم يريدون ضمانات بأن مقترح الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، لن يسمح للاحتلال باستئناف القتال بمجرد إطلاق الحركة لسراح الأسرى كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل.

وقال فرانك لوينشتاين، المبعوث الخاص السابق للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في إدارة أوباما: “كانت حجة إسرائيل دائماً أنها لا تحتاج إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ الأسرى، ومن المرجح أن تسهم عملية الإنقاذ في تعميق عزمها على ذلك”.

ومع توقف محادثات وقف إطلاق النار، تواجه إدارة بايدن احتمالات صعبة بالانجراف إلى عمق العمل الشاق اليومي لحليفتها في حرب غزة، وهي المنطقة التي أطلق عليها بعض مسؤولي الأمم المتحدة اسم “مقديشو على البحر الأبيض المتوسط”.

وذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في أيار/مايو أن دولة الاحتلال تتوقع أن تستمر الحرب على غزة سبعة أشهر أخرى على الأقل.

وقال لوينشتاين أنه في حال لم تتمكن إدارة بايدن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فمن المرجح أنها لن تجد خياراً سوى الخوض بشكل أعمق في حرب الاحتلال على غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وأضاف: “من الأساس نحن لا نسيطر على مجريات الحرب الآن، والسؤال الحالي هو أنه مع فشل وقف إطلاق النار، هل يتعين علينا أن نشارك بشكل أكبر في التفاصيل الدقيقة على الأرض، من أجل منع خروج الأمر عن السيطرة تماماً؟”

منح النصر للاحتلال

ويرى المحللون والمسؤولون الأمريكيون السابقون أنه إذا ما استمرت الحرب، فقد يصبح تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع الاحتلال لتحديد مكان الأسرى وتخليصهم عبر هجمات دامية مثل ما جرى في مخيم النصيرات أكثر شيوعاً.

وقد ذكر موقع ميدل إيست آي في وقت سابق أن الولايات المتحدة كثفت جهودها لمساعدة الاحتلال في العثور على قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، وقتله.

كما ضاعفت الولايات المتحدة جهودها المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات على غزة، حيث القيادة المركزية يوم السبت الذي وقعت فيه عملية النصيرات أن الولايات المتحدة أفرغت 1.1 مليون رطل من المساعدات الإنسانية من الرصيف الذي بلغت كلفة إنشائه 230 مليون دولار. 

وقال منتقدو الرصيف أنه يسهم في صرف الانتباه عن الحاجة الفورية لإعادة فتح الاحتلال للمعابر البرية إلى غزة.

ووطأ بايدن لما قال عنه إنه مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في 31 أيار/مايو بإيماءات توحي بتحقيق النصر للاحتلال حين قال: “في هذه المرحلة، لم تعد حماس قادرة على تنفيذ هجوم 7 أكتوبر آخر”.

لكن المحللين يعتقدون أن الولايات المتحدة، ومن خلال محاولة إقناع الاحتلال بذلك، قد تزيد ببساطة من تصميمه على مواصلة الحرب.

وقال أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة الاستشارات السياسية أوراسيا جروب: “الإسرائيليون يواصلون إيجاد طرق لإخبار إدارة بايدن أنها لا تفعل ما يكفي وأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، سواء على الجانب الاستخباراتي أو الدعم العسكري”.

وأضاف: “إن منح الاحتلال النصر هو ما تبحث عنه الإدارة في محاولة لإنهاء هذه الحرب”.

وقال مسؤول أمريكي سابق مقرب من دوائر صنع القرار لدى إدارة بايدن أن الإدارة “لا تستطيع منع نفسها من التورط بشكل أعمق”.

ظهرت المقالة هل تشكل عملية تخليص الأسرى من غزة بداية لتدخل أميركي أعمق في الحرب؟ أولاً على بالعربية.

وقالت CNN إنها حددت، عبر استخدام مقطع فيديو تم التقاطه للحطام في مكان القصف، شظايا “قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39 على الأقل من صنع الولايات المتحدة”.

واستشهد في الغارة الجوية التي شنها الاحتلال يوم الخميس ما لا يقل عن 40 فلسطينياً كانوا يحتمون في المدرسة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات للاجئين. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء تسع نساء و14 طفلاً، وأن 74 آخرين أصيبوا في الهجوم.

وزعم جيش الاحتلال أن المدرسة كانت تضم مجمعاً لحماس وأن الغارة قضت على مقاتلين متورطين في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن النازحين الذين كانوا يلوذون في المدرسة وقت الهجوم نفوا هذه الادعاءات، وقالوا لميدل إيست آي أنه لم يكن في المكان مسلحين.

وهذا هو التقرير الثاني خلال أسبوع يسلط الضوء على استخدام الاحتلال لأسلحة أميركية لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة.

فقد كشف تقرير لشبكة سي ان ان أيضاً الأسبوع الماضي أن الاحتلال استخدم نفس النوع من القنابل، وهي قنابل GBU 39 المصنوعة في الولايات المتحدة، في غارة على مخيم للاجئين في رفح، أقصى مدينة في جنوب غزة.

وأسفرت الغارة عن استشهاد 45 فلسطينياً على الأقل وإصابة أكثر من 200، وخلفت صدمةً وحالةً من الغضب في جميع أنحاء العالم بعد المشاهد المروعة التي نُشرت عن آثارها. 

فقد أظهر أحد هذه المشاهد جثثاً متفحمة وطفلًا مقطوع الرأس استشهد جراء الغارة.

وتعتبر قنبلة GBU-39 قنبلة عالية الدقة “مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجياً”.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، وثقت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عدة حالات استخدمت فيها قوات الاحتلال أسلحة زودتها الولايات المتحدة بها لقتل المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت إدارة بايدن قد كلفت نفسها في وقت سابق من هذا العام بتحديد ما إذا كانت الأسلحة التي زودت بها الاحتلال تستخدم من قبل المؤسسة العسكرية في انتهاك للقانون الدولي.

وبعد إصدار تقريرها النهائي بشأن هذه المسألة الشهر الماضي، قالت الإدارة إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الاحتلال يستخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الدولي.

ورغم ذلك، خلصت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرارات ملموسة، وهو الاستنتاج الذي انتقده بشدة خبراء قانونيون وجماعات حقوقية.

وخلال الشهر الماضي، أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية نقل واحدة لـ 1800 قنبلة تزن 2000 رطل (907 كغم) و 1700 قنبلة تزن 500 رطل (227 كغم) إلى الاحتلال، حيث أشار المسؤولون الأمريكيون إلى معارضتهم للغزو الإسرائيلي لرفح.

ومنذ ذلك الحين، تشن قوات الاحتلال هجوماً عسكرياً على رفح، وفي 15 أيار/مايو، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة سترسل أكثر من مليار دولار من الأسلحة والذخيرة الإضافية إلى الدولة العبرية.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت مراراً وتكراراً أنها تعارض قتل المدنيين الفلسطينيين لكنها لم تتخذ بعد إجراءات مهمة رداً على سلوك الاحتلال في عدوانه المتواصل على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر في العديد من المقابلات مع الصحفيين هذا الأسبوع أن الأمر متروك لحماس لإنهاء معاناة وموت الفلسطينيين الأبرياء في الحرب على غزة من خلال قبول وقف إطلاق النار. 

ولقيت هذه التصريحات انتقادات حادة باعتبارها تستخدم العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وسيلة للضغط على المقاومة الفلسطينية.

ظهرت المقالة الاحتلال استخدم أسلحة أمريكية في غارة على مدرسة تؤوي نازحين أولاً على بالعربية.

وذكر آدم وينشتاين، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي لفن الحكم: “لقد أدركت إدارة بايدن أن العقوبات لن تغير النتيجة وستجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها دولة منبوذة في نظر منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف: “هذا هو نوع التحرك الذي تتوقعه من دكتاتورية غير ليبرالية”. 

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام قد أخبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه يريد بذل جهد من الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداً على دعوة مدعيها العام لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وفي ذلك الوقت رد بلينكن بالقول: “أرحب بالعمل معك في هذا الشأن”.

لكن البيت الأبيض تراجع يوم الثلاثاء عن هذه التصريحات، حيث قال المتحدث باسمه جون كيربي للصحفيين: “لا نعتقد أن العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية هي النهج الصحيح هنا”.

وجاءت الانعطافة في الموقف الأمريكي مفاجئةً للاحتلال، حيث قال نتنياهو إنه يشعر “بخيبة الأمل” لأن إدارة بايدن لن تدعم خطوة معاقبة الجنائية الدولية.

وفي مقتطفات من مقابلة مع قناة Sirius XM في برنامج Morgan Ortagus Show المقرر بثه يوم الأحد، قال نتنياهو: “اعتقدت أن هذا لا يزال هو الموقف الأمريكي لأنه كان هناك إجماع بين الحزبين قبل بضعة أيام فقط، لكن الآن أنت تقول أن هناك علامة استفهام، وبصراحة أنا مندهش وخائب الأمل”.

ويقول المحللون إن هذا التقلب يسلط الضوء على سياسة إدارة بايدن المتشابكة بشأن غزة، حيث تكافح من أجل التوفيق بين الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط في ظل تنامي عزلة واشنطن على المسرح العالمي. 

وإلى جانب محاولة دفع الاحتلال نحو وقف إطلاق النار، فإن البيت الأبيض عالق داخل انقسام حاد في الحزب الديمقراطي بشأن الحرب على غزة.

هذا وأثارت تصريحات بلينكن بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رد فعل من خبراء حقوق الإنسان.

فخلال الأسبوع الماضي، حذرت 121 منظمة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في بيان لها الرئيس بايدن من المضي قدماً في هذا الإجراء.

وقالت المنظمات: “نحث إدارتكم على معارضة التهديدات والدعوات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة”.

وأردف البيان: “إن التصرف بناءً على هذه الدعوات من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بمصالح جميع الضحايا على مستوى العالم وبقدرة الحكومة الأمريكية على الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار الخبراء إلى أن اقتراح إدارة بايدن بأنها ستدعم العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بدا أجوفاً سيما بعد أن رحب بايدن بقرار المحكمة حين أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس 2023.

وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين المؤيدين للاحتلال قد أيدوا فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد موقفها الأخير من تل أبيب.

وقال عضو الكونغرس براد شيرمان أنه يتحتم على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض حظر على تأشيرات الدخول ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، لكن كبار المشرعين الديمقراطيين عارضوا هذه الخطوة.

وعندما سئل عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رد السيناتور الأمريكي كريس ميرفي بالقول: “أنا لا أعرف حتى ماذا يعني ذلك”.

وكانت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير أكثر مباشرة، حين علقت بالقول إن عقوبات الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية “ليست أمراً ستدعمه الإدارة”.

وقال وينشتاين إن أي تحرك من جانب الإدارة لمعاقبة المحكمة “من شأنه أن يشكل سابقة سيئة”، مضيفاً: “هل ستعاقب الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية في كل مرة تلاحق فيها حليفًا؟”

هذت وأدت خطوة المحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال لمسؤولين من الاحتلال إلى تكريس عزلة إسرائيل والولايات المتحدة دبلوماسياً.

وفي هذا السياق، وصفت دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة وإسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه ملزم ويجب احترامه. 

وذهبت بعض الجهات إلى حد القول أنه سيتعين عليها تنفيذ أوامر الاعتقال في حال تم إصدار القرارات بذلك.

وذكر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

ظهرت المقالة لماذا تخلت إدارة بايدن عن معاقبة الجنائية الدولية؟ أولاً على بالعربية.

ووصفت منظمات حقوق الإنسان ومحامون طلب الإدارة الأمريكية بأنه محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية القانونية عمّا يصنفه العديد من الباحثين ضمن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.

وذكر بيان أصدره مركز الحقوق الدستورية  (CCR)، وهو طرف في الدعوى أن : ” موقف الحكومة الأمريكية يدعو للإحباط لأن محامييها يركزون على إجراءات التقاضي عوضاً عن جوهر الدعوى”.

وتم تقديم طلب إدارة بايدن قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية. 

وجاء في طلب الإدارة الأمريكية أنه يجب رفض الدعوى “لأنها تتجاوز قرارات السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة، وبالتالي فهي تعتبر انتهاكًا للفصل الدستوري بين السلطات”.

واتهم الدفع القضائي الذي قدمته إدارة بايدن رافعي الدعوى بالسعي ” إلى تجاوز قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي من قبل المحكمة”. 

وينص طلب الإدارة الأمريكية أيضًا على عدم اختصاص المحكمة بالموضوع ” نظرًا إلى أن إسرائيل دولة أجنبية ذات سيادة وأفعالها مستقلة عن الولايات المتحدة”. 

لكن محاميي المدعين الفلسطينيين يرون خلاف ذلك، حيث قال مركز الحقوق الدستورية في بيانه: “لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بحملة الإبادة الجماعية هذه دون الدعم الدبلوماسي والعسكري غير المشروط من الولايات المتحدة”.

وتابع البيان: ” تفتخر الولايات المتحدة بتنسيقها الوثيق مع إسرائيل، لكنها تحاول التهرب من المسؤولية في ملف الدعوى القضائية من خلال التأكيد على استقلال إسرائيل”.

وأكد مركز الحقوق الدستورية أنه يخطط لتقديم رد على طلب الحكومة في الأيام المقبلة.

وكانت مجموعة من الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة والأراضي الفلسطينية المحتلة قد رفعوا في 13 تشرين الثاني / نوفمبر دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

واتهمت الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في شمال كاليفورنيا المسؤولين بالفشل في “منع وقوع إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني وسط الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتستشهد الدعوى بتعريف الإبادة الجماعية المستخدم في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وهو تعريف قبلته الولايات المتحدة، والذي ينص على أن الإبادة الجماعية تعني الأفعال “المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية”.

“إذا لم تلتزم الدول القوية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع الإبادة الجماعية، فإن القانون لا معنى له” – مركز الحقوق الدستورية

ويعتقد محامو المدعين الفلسطينيين أن إدارة بايدن تنتهك المعاهدة الدولية للإبادة الجماعية التي تنص على أن الدول ملزمة بـ “منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” بالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي من بين الدول الموقعة على الاتفاقية. 

ويستشهد المحامون بالقوانين الأمريكية التي تنص على أن المحاكم الفيدرالية لها ولاية قضائية على المسائل التي تتعامل مع انتهاكات القانون الدولي أو المعاهدات الدولية.

وقالت كاثرين غالاغر، وهي محامية بارزة في مركز الحقوق الدستورية وواحدة من المترافعين في القضية أن المسؤولين الأمريكيين ” فشلوا في الوفاء بواجبهم القانوني والأخلاقي لاستخدام سلطتهم الكبيرة لإنهاء هذا الرعب”، مضيفةً: “يجب عليهم أن يفعلوا ذلك”.

وكانت إدارة بايدن قد زعمت أنها نصحت إسرائيل بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بعد أن استأنفت عدوانها على قطاع غزة، لكنها سرّعت في المقابل إرسال شحنات الأسلحة إليها رغم استمرار الارتفاع السريع في عدد الشهداء الفلسطينيين.

وقال البنتاغون يوم السبت إنه يستخدم سلطة الطوارئ لتجاوز مراجعة الكونجرس لشحنة مكونة من 14 ألف قذيفة دبابة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار إلى إسرائيل.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو مطلب أيدته أغلبية المجلس بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى.

وجاء في بيان مركز الحقوق الدستورية أن “قادة الحكومة الأمريكية لديهم السلطة وبالتالي المسؤولية القانونية لوقف الإبادة الجماعية، وللمحكمة سلطة إجبارهم على القيام بذلك”.

ظهرت المقالة بايدن يحاول التهرب من مسؤولية المجازر بغزة، وإدراته تسعى لشطب دعوى قضائية تتهمه بالفشل في منع الإبادة الجماعية أولاً على بالعربية.

وقال ناشرو الرسالة الذين لم يفصحوا عن هوياتهم الشخصية أنهم “لم يعودوا قادرين على مواصلة الصمت تجاه الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”.

وجاء في الرسالة ” نحث إدارة بايدن – هاريس على الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن، والإفراج عن جميع الرهائن بمن فيهم السجناء السياسيين الفلسطينيين، ودعم الحل الدبلوماسي الذي يضع حداً للاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ووفقاً للقانون ومن أجل فلسطين حرة”.

ويقدم نشر الرسالة التي حملت عناوين المكاتب التي ينتظم فيها المتدربين إشاراتٍ جديدةً على تصاعد المعارضة في واشنطن بشأن دعم إدارة بايدن المستمر للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد المتدربون أنهم يتوزعون على خلفيات مختلفة تضم “فلسطينيين ويهود وعرب ومسلمين ومسيحيين وسود وآسيويين ولاتينيين وبيض وأحرار الجنس”.

وعبّرت مجموعة “متدربو البيت الأبيض من أجل فلسطين” التي أصدرت الرسالة عن دعمها لعمل الإدارة الأمريكية “للدفاع عن مجتمعات الأقليات”، لكنها أكدت في ذات الوقت أن “من واجبنا الوقوف ضد الظلم والإبادة الجماعية، وضرورة الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها قادتنا”.

وحث بيان أصدرته المجموعة الإدارة الأمريكية “على تغيير مسارها”، مؤكدةً أنها “لن تتوقف عن المحاولة”.

وأدان المتدربون الهجمات التي قادتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها أكدت في المقابل أن “العنف المستمر الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن الخطاب اللاإنساني المتواصل الذي يستهدف المسلمين والعرب، قد شجع على موجة من العنف والمآسي الهائلة”.

ورغم الاعتقاد بضآلة تأثير المتدربين في البيت الأبيض على المسائل السياسية، فإن انضمام العشرات إلى مبادرة الرسالة يحولهم إلى جزء من حركة المعارضة المتنامية والداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة من داخل إدارة بايدن والكونغرس.

وقالت مجموعة المتدربين أن رسالتهم بُعثت إلى بايدن عبر البريد والبريد الإلكتروني، علماً بأن وسائل إعلام أمريكية كبرى من بينها NBC News وصحيفة The Hill قامت بتغطية الخبر وتواصلت مع مسؤولين عن هذه الرسالة.

يذكر أن الإدارة الأمريكية واصلت تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتدفع بتعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط لمنع اتساع نطاق الصراع.

وقالت إدارة بايدن إنها نصحت إسرائيل بالعمل على تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى في صفوف المدنيين، لكن الأخيرة قتلت 700 فلسطيني في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وجاء في رسالة المتدربين: “نؤكد أن أي أمرٍ غير الوقف الكامل للمذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لن يكون كافياً”.

وكان الدعم الذي لم يقتصر على المال من إدارة بايدن لإسرائيل قد قوبل بقلق من قبل العديد من المدافعين عن حقوق الفلسطينيين الذين حذروا من أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى التواطؤ في انتهاك القانون الدولي وقواعد الحرب.

وخلال الأسابيع القليلة الأولى من العدوان، استقال المسؤول عن الإشراف على عمليات نقل الأسلحة في إدارة بايدن بسبب نهج الأخير في الحرب، ثم توالى تسرب المزيد من الأصوات المعارضة من داخل الإدارة الأمريكية إلى الخارج.

“لن ننسى أبدًا كيف تم تجاهل نداءات الشعب الأمريكي حتى الآن”- متدربو البيت الأبيض من أجل فلسطين

ووفقاً لتقارير صحفية نشرت في تشرين الأول / أكتوبر فإن مسؤولين في وزارة الخارجية “يشعرون بالإحباط المتزايد من موقف بايدن بشأن الحرب”.

في 9 تشرين الثاني / نوفمبر، كتب أكثر من 500 من خريجي حملة بايدن الانتخابية رسالة تطالب بوقف إطلاق النار.

ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر اتخذ الرأي العام في الولايات المتحدة موقفاً مؤيدًا لوقف إطلاق النار في غزة، كما أبدى الاستياء من أسلوب بايدن في التعامل مع الحرب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أن غالبية الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون وقف إطلاق النار، في حين أظهر استطلاع أحدث نشر هذا الأسبوع أن 61% من المشاركين يؤيدون دعوة الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار.

ظهرت المقالة متدربو البيت الأبيض يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزّة أولاً على بالعربية.

ووفقا للتقارير، فإن قرار إرسال القنابل يخضع لبحث جاد منذ أسبوع على الأقل، ذلك أن إرسال الذخائر العنقودية من شأنه أن يفي بطلب طال انتظاره من أوكرانيا، والتي تقول إنه يمكن استخدامها في هجوم مضاد ضد روسيا.

لكن التقارير قوبلت بمخاوف عقب استخدام الذخائر في صراعات سابقة حول العالم، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، أدت إلى حظرها من قبل أكثر من 100 دولة، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي هذا الشأن، قال بول هانون، نائب رئيس الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والتحالف ضد الذخائر العنقودية، في بيان يوم الجمعة: “إن قرار إدارة بايدن بنقل الذخائر العنقودية سيسهم في الخسائر الفادحة التي يعاني منها المدنيون الأوكرانيون على الفور ولسنوات قادمة”.

وجاء في البيان: “إن استخدام روسيا وأوكرانيا الذخائر العنقودية يضيف إلى التلوث الهائل في أوكرانيا من مخلفات المتفجرات والألغام الأرضية.”

ما هي الذخائر العنقودية؟

القنابل العنقودية هي أسلحة تنفتح في الهواء وتطلق ذخيرة أصغر أو “قنيبلات” تتناثر على مساحة كبيرة بهدف تدمير أو إبطال أهداف متعددة في وقت واحد.

يمكن إطلاقها من الأرض أو إسقاطها على أهداف من الجو، وقد ينتهي الأمر ببعض القنابل الصغيرة إلى عدم الانفجار، مما يحولها فعليًا إلى ألغام أرضية يمكن أن تنفجر بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع.

تم تطوير هذه التقنية لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية وهناك العديد من الأشكال المختلفة لهذه القنابل التي تم استخدامها خلال القرن الماضي، بما في ذلك تلك التي تستخدم الأسلحة الكيميائية والقنابل الحارقة والذخائر المضادة للدبابات.

وللسلاح القدرة على تفريق عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة، ويمكن أن ينتهي بنثر القنابل عبر منطقة بحجم عدة ملاعب كرة قدم، وفقًا لتحالف الذخائر العنقودية، وهي مجموعة مناصرة تحذر من استخدام التكنولوجيا.

وفي حين أن الذخائر قادرة على قتل أو تشويه أهداف متعددة في وقت واحد، إلا انها غير قادرة على التمييز بين هدف عسكري أو مدني.

لماذا يتم حظرها في العديد من البلدان؟

 قامت منظمات حقوق الإنسان والجماعات المناهضة للحرب بحملات طويلة ضد استخدام هذا النوع من الذخائر بسبب الخطر الذي تشكله على المدنيين.

وخلال الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان قبل أكثر من عقدين، تم تسليط الضوء على التكلفة المدنية لاستخدام هذه الأسلحة. 

في 232 ضربة بين أكتوبر / تشرين الأول 2001 وأوائل عام 2002، ألقت الولايات المتحدة 1228 قنبلة عنقودية تحتوي على 248056 قنبلة صغيرة في مواقع في جميع أنحاء أفغانستان. 

وفي العراق، استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يقرب من 13000 ذخيرة عنقودية تحتوي على ما يقدر بنحو 1.8 إلى مليوني ذخيرة صغيرة في الأسابيع الثلاثة من القتال الرئيسي، وفقًا لمجموعة تحالف الذخائر العنقودية.

كما قام مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية برصد استخدام القنابل العنقودية بين عامي 2009 و 2018، وأبلغ عن 4128 ضحية جديدة للذخائر العنقودية. 

وفي عام 2018، كان 99 %من الضحايا من المدنيين، بحسب المرصد.

وفي عام 2008، تم التوقيع على اتفاقية حظر الذخائر العنقودية من قبل 107 دولة، حيث حظرت المعاهدة الدولية إنتاج ونقل وتخزين واستخدام هذه الأسلحة.

ولكن كان هناك بعض الدول لم توقع على الاتفاقية منها الولايات المتحدة وروسيا، وأوكرانيا والبرازيل والهند، كما أن غالبية دول الشرق الأوسط ليست أطرافاً في الاتفاقية باستثناء العراق ولبنان وتونس.

أين تم استخدامها؟

كان آخر استخدام أمريكي واسع النطاق للقنابل العنقودية أثناء غزو العراق عام 2003، وفقًا للبنتاغون، كما استخدمت واشنطن هذه التقنية في هجوم نفذته باليمن عام 2009، أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وبدورها، وثقت جماعات حقوقية استخدام الذخائر العنقودية من قبل القوات الحكومية السورية ضد معاقل المعارضة خلال الحرب الأهلية في البلاد، والتي كثيرا ما أصابت أهدافا مدنية وبنية تحتية.

كما استخدمت إسرائيل هذه القنابل في مناطق مدنية في جنوب لبنان، بما في ذلك أثناء غزو عام 1982 الذي شهد وصول القوات الإسرائيلية إلى العاصمة بيروت، وكذلك في عام 2006.

واتهمت الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بإطلاق ما يصل إلى أربعة ملايين ذخيرة عنقودية على لبنان، تاركة قنابل غير منفجرة تشكل خطرا على المدنيين اللبنانيين.

كما تعرض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لانتقادات لاستخدامه القنابل العنقودية في حربه هناك. 

وفي عام 2017، صنفت الأمم المتحدة اليمن كثاني أكثر الدول فتكًا بالذخائر العنقودية بعد سوريا، حيث قُتل وشوّه الأطفال بعد وقت طويل من سقوط الذخائر، مما يجعل من الصعب معرفة العدد الحقيقي للقتلى.

ظهرت المقالة الذخائر العنقودية: ما الخطر الذي تشكله هذه الأسلحة على المدنيين؟ أولاً على بالعربية.