وبحسب الشبكة التي تتخذ من لندن مقراً لها، فقد نظمت مجموعة صغيرة من الشباب احتجاجاً على كورنيش النيل في القاهرة يوم الاثنين، حاملين أعلاماً فلسطينية ولبنانية ولافتات تدين عدوان الاحتلال الدموي على غزة ولبنان.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت العديد من المشاركين في المظاهرة دون تحديد العدد الدقيق للمعتقلين أو تأكيد أسمائهم.

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها “اعتقال المواطنين الذين يعبرون سلمياً عن دعمهم لإخوانهم وأخواتهم في فلسطين المحتلة ولبنان ومعارضتهم للحرب على البلدين”، داعيةً إلى “إطلاق سراحهم فوراً”.

ورغم إعلانها معارضة عدوان الاحتلال، اعتقلت مصر مئات المواطنين الذين شاركوا في تحركات مؤيدة لفلسطين على مدار العام الماضي، بينهم ما لا يقل عن 250 من مشجعي كرة القدم والطلاب ونشطاء حقوق المرأة.

وفي الوقت نفسه، منعت الجامعة الأميركية في القاهرة الطلاب من تنظيم احتجاج مؤيد لفلسطين يوم الاثنين لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر، حسبما قالت مجموعة AUCians for Palestine .

وأشارت المجموعة الطلابية إلى أن إدارة الجامعة حظرت جميع الأنشطة الطلابية التضامنية مع فلسطين في السابع من أكتوبر، مما أجبر النشطاء على تأجيل أنشطتهم التي كان من المعتزم تنفيذها إلى يوم الأربعاء.

وقال الطلاب: “لقد أظهرت إدارة الجامعة الأميركية في القاهرة، مثل الإدارة الأميركية، أن التزامها بحرية التعبير يقتصر على الآراء التي تتوافق مع أجندتها الخاصة، لذا، أحضروا كوفياتكم ولافتاتكم وأعلامكم، لكن لا تنسوا غضبكم ورغبتكم في الانتقام وإيمانكم بقوتكم لإحداث التغيير”.

ظهرت المقالة مصر.. اعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين في ذكرى السابع من أكتوبر أولاً على بالعربية.

وألقى منظمو المظاهرة عدة كلمات في شارع ريجنت قبل أن تزحف المسيرة من قلب غرب لندن باتجاه السفارة الإسرائيلية جنوب كنسينغتون.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تدعو بريطانيا إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة على إسرائيل وتطالب جيش الاحتلال بإنهاء حربه في غزة، في حين أحاط حشد من المتطوعين الذين يرتدون بزّات خضراء بالمسيرة.

وانضم إلى المسيرة إقبال محمد، أحد النواب المستقلين المنتخبين في يوليو/تموز والذي وقف على منصة مؤيدة لفلسطين.

وقال محمد لموقع ميدل إيست آي إن قرار بريطانيا إبطال 30 عقد أسلحة من أصل 350 عقداً مع دولة الاحتلال وقرار استعادة التمويل الجزئي للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هو بمثابة “قطرة في المحيط”.

وأضاف: “كنت في غرفة البرلمان عندما أعلنت الحكومة عن هذا القرار، ولكن هذا لا يمثل سوى قطرة في المحيط ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، لقد أظهر إعلان وزير الخارجية أن تقييماتنا القانونية الخاصة تحمل القلق من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية على الأرجح لإيذاء الأبرياء”.

وأردف أنه “قد يتم توجيه الاتهام إلى بريطانيا بارتكاب جرائم حرب محتملة، ووظيفتي كمواطن بريطاني وعضو في البرلمان هي ضمان امتثالنا للقانون الدولي”.

وتعتبر مسيرة السبت المظاهرة الوطنية الثامنة عشرة من أجل فلسطين منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمرة الأولى التي تقام فيها مسيرة مؤيدة لفلسطين في محيط السفارة الإسرائيلية في جنوب كنسينغتون.

وتم تنظيم المسيرة من قبل تحالف من المنظمات، بما فيها حملة التضامن مع فلسطين، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وائتلاف أوقفوا الحرب، ومنتدى فلسطين في بريطانيا.

وقالت زينة بياض، وهي متظاهرة شاركت في كل مسيرات فلسطين منذ بداية الحرب: “أعاني من مشاكل في الظهر، لكن هذا لا يعد شيئاً مقارنة بما يمر به الفلسطينيون الآن في غزة”.

وقوبلت المظاهرة، التي انتهت عند حافة هايد بارك، بالقرب من السفارة الإسرائيلية، بحواجز معدنية وعشرات من ضباط الشرطة، في حين نظمت مجموعة تسمى أوقفوا الكراهية في المملكة المتحدة مظاهرة مضادة للمسيرة الداعمة لفلسطين على الجانب الآخر من حاجز الشرطة.

ولوح المتظاهرون في المسيرة الثانية بالأعلام الإسرائيلية على وقع عزف موسيقى التكنو إحياء لذكرى الإسرائيليين الذين قتلتهم حماس أثناء حضورهم مهرجان نوفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما دعوا حماس إلى إعادة مئات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ ذلك التاريخ.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص فيما يتعلق بمظاهرة اليوم، ستة منهم كانوا يشاركون في المسيرة المؤيدة لفلسطين بتهم تتراوح بين “التخريب الجنائي والاعتداء وجرائم النظام العام المشددة عنصرياً فيما يتعلق باللافتات والإيماءات”، في حين تم القبض على شخصين من المشاركين في مسيرة أوقفوا الكراهية المؤيدة لإسرائيل “للاشتباه في خرق السلام والاعتداء على ضباط الشرطة”.

وجاءت مظاهرة السبت أيضاً وسط خلاف أوسع نطاقاً حول حقوق الاحتجاج بعد أن حاولت شرطة العاصمة لندن فرض تغييرات في اللحظة الأخيرة على وقت بدء المسيرة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ظل منظمو الاحتجاج يتبادلون الرسائل مع الشرطة التي فرضت أمراً ينص على أن تنطلق المظاهرة بعد الساعة 2:30 مساءً، أي بعد ساعتين من الوقت المعلن رسمياً لانطلاقها الساعة 12 ظهراً.

وانتقد المنظمون محاولات تأخير الاحتجاج وقالوا إنها كانت اعتداء على حقهم في التظاهر بحرية، مؤكدين أنهم أبلغوا الشرطة بتفاصيل المسيرة قبل شهر من الموعد المحدد وتحديداً في 7 أغسطس/آب، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلة الشرطة إلا قبل أسبوع من الآن وبعد إلغاء عدة اجتماعات مجدولة.

ويوم الجمعة، أي قبل أقل من 24 ساعة من بدء المسيرة، أبلغت الشرطة منظمي الاحتجاج أنه سيُسمح لهم بالسير في الوقت المحدد منذ البداية، بدلاً من الساعة 2:30 مساءً.

وأشاد كريس نينهام، من تحالف أوقفوا الحرب، بتراجع الشرطة باعتباره “انتصاراً كبيراً” للحركة الفلسطينية، وقال: “لقد شعرنا بقلق شديد عندما تم فرض القيود علينا في مثل هذا الوقت القصير، لكننا سعداء لأننا تمكنا من المضي قدماً كما مخطط للمسيرة”.

وأضاف: “لقد ساعدت في تنظيم الاحتجاجات لأكثر من عقد من الزمن، ولكن لم أر قط مستوى القيود المفروضة علينا كما رأيت في الأشهر الأخيرة”.

وأشاد منظمو الاحتجاج بهذه الخطوة لكنهم قالوا إن الشرطة لم تقدم أي سبب صريح لدعوتهم لتأخير بدء احتجاجهم، مشيرين إلى أن الشرطة تسببت في “اضطرابات خطيرة” لجهودهم التنظيمية وأنها حاولت فرض قيود على قدرتهم على الاحتجاج.

وقال أحد المنظمين: “عندما سمعت أن الشرطة حاولت تغيير مواعيد الاحتجاج، جعلني ذلك أكثر تصميماً على الحضور لأن صوتنا مهم الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ظهرت المقالة عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف تصدير السلاح لإسرائيل أولاً على بالعربية.

فقد تجمع العشرات في حيفا، وهي مدينة ساحلية شمالية يسكنها خليط من اليهود والفلسطينيين مساء يوم الخميس للتنديد باستمرار العدوان على غزة.

وبعيد لحظات من بدء الاحتجاج، هاجمت الشرطة المتظاهرين، مدعية أنهم يتصرفون بشكل غير قانوني، واعتقلت ثمانية منهم بالقوة.

وأكد المتظاهرون تعرضهم للضرب والإهانة على يد رجال الشرطة، علماً أنه تم إطلاق سراح أربعة من المعتقلين في وقت لاحق من تلك الليلة، فيما ظل أربعة آخرون قيد الاحتجاز.

وبينما شنت الشرطة حملة صارمة، ركض المتظاهرون في شوارع حيفا، وهم يهتفون بأن “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال في غزة يجب أن تنتهي.

كما دعوا في هتافاتهم إلى تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال، حيث طاردهم الضباط ورجال شرطة الخيالة، الذين واصلوا ضربهم.

هذا ونفّذ حوالي عشرين يهودياً احتجاجاً مضاداً في الشارع المقابل للاحتجاج الفلسطيني، مرددين هتافات “الموت للعرب” وأطلقوا الشتائم، دون أن يتم اعتقال أي منهم.

وقال أحد المتظاهرين الفلسطينيين: “لقد بدأ الترهيب الإسرائيلي وإثارة الرعب منذ بداية الحرب في التراجع”.

وأضاف: “خلال الأسابيع السبعة الماضية، وخاصة بعد بدء مجازر خيام رفح، أصبحنا أكثر نشاطاً وكسرنا حاجز الخوف والصمت”. 

وتابع يقول: “من المستحيل أن نلتزم الصمت، فالإبادة الجماعية لا تطاق، وإذا واصلنا تكثيف نشاطنا، وإذا استعدنا الشوارع، فسوف يكون لنا دور رئيسي في وقف الإبادة الجماعية”.

هذا وحاولت الشرطة منع الصحفيين من توثيق العنف، وقامت بطردهم حيث تعرض صحفيان على الأقل للضرب، بمن فيهم مراسل من صحيفة هآرتس.

وقال أحد قادة الاحتجاج: “لقد أسكتونا منذ بداية الحرب، كانت المطاردة عنيفة ومرعبة، وشهدنا اعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن الاشتراك في الاحتجاجات”.

وأردف: “لا يمكننا أن نبقى صامتين بعد الآن، نحن ننفجر، وهو رد فعل طبيعي على المذبحة التي نراها في غزة، ولن نترك الشوارع حتى تنتهي”.

ويوم الاثنين، شارك أكثر من 200 متظاهر في احتجاج مماثل في حيفا، وقد تعاملت السلطات معه بنفس الطريقة، حيث جرى اعتقال تسعة أشخاص، وتم تقديم امرأتين من بينهم إلى المحكمة وهما مصابتين بجروح من الضرب.

ومن المقرر تنظيم العديد من الاحتجاجات الأخرى في الأيام المقبلة في مدن وقرى مختلفة.

وفي غضون ذلك، نظم الطلاب الفلسطينيون في مختلف الجامعات الإسرائيلية يوم الأربعاء إضراباً احتجاجياً لمدة ساعة.

وشارك العشرات من الطلاب الفلسطينيين في الجامعة العبرية في القدس في مظاهرة، قوبلت باحتجاج مضاد معادٍ من قبل الطلاب اليهود المؤيدين للحرب.

وشهدت جامعة تل أبيب مظاهرة مماثلة على الرغم من تهديد إدارتها باستدعاء الشرطة إذا احتج الطلاب.

وفي معهد إسرائيل للتكنولوجيا – التخنيون في حيفا، شارك العشرات من الطلاب بزيهم الأسود في احتجاج صامت.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واصلت الجامعات والكليات الإسرائيلية طرد الطلاب وتعليق دراستهم بسبب أدنى تعبير عن التعاطف أو الدعم للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وخلال الأسبوعين الأولين من عدوان الاحتلال على غزة، تم اعتقال أكثر من 100 شخص بسبب التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، وفقاً لمكتب النائب العام.

ووثق مركز عدالة القانوني ما لا يقل عن 80 حالة اعتقال بناءً على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، و17 أخرى أثناء المظاهرات. 

كما تم فصل العديد من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من وظائفهم أو خفض رتبهم بسبب التعبير عن التضامن مع المدنيين في غزة.

وفي بداية الحرب، حظرت الشرطة الاحتجاجات واعتبرتها غير قانونية على الرغم من افتقار قائد الشرطة إلى السلطة القانونية لإصدار مثل هذا الأمر.

غير أن الأسابيع القليلة الماضية، شهدت تنظيم الفلسطينيين حركة احتجاجية واحدة على الأقل يومياً في مدن وقرى مختلفة.

ظهرت المقالة قمع وحشي من قبل شرطة الاحتلال لاحتجاجات فلسطينيي الداخل المتصاعدة  أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير موقع بالعربية 

الملوك الهاشميون هم الناجون الدائمون في الشرق الأوسط، فلطالما ظلت الحكومات الأردنية التي عايشت حروباً مروعة وثورات واضطرابات مدنية في العقود الأخيرة تحافظ على تماسكها بشكل ملحوظ وبمعايير إقليمية، مستقرة، لكن الظروف قد تتغير.

لقد أدت الحرب المستمرة في غزة إلى تفاقم ما كان من الأساس وضعاً محلياً متوتراً مما خلق احتجاجات منتظمة جوبهت بالقمع من قبل الحكومة.

هناك خطر متزايد من أن يكون الأردن قد تم احتواؤه في صراع إيران مع دولة الاحتلال، ففي نيسان/أبريل، انضمت القوات الأردنية إلى الجيوش الغربية في إحباط هجوم المسيرات الإيرانية على إسرائيل بينما روج المسؤولون في أيار/مايو إلى أن هناك مؤامرة تقودها طهران لتهريب الأسلحة إلى المعارضة المحلية في الأردن.

في هذا السياق ، هل يجب أن تنشغل واشنطن وحلفاء آخرون بمستقبل الأردن؟

حتى قبل حرب غزة، لم تكن الصورة المحلية جيدة، حيث بلغت البطالة 22%، بل أعلى من ذلك في أوساط الشباب الذين يعاني 27 %منهم من الفقر.

وعلى الرغم من أن نظام الحكم في الأردن يعتبر أقل تشدداً في دكاتوريته من بعض جيرانه، إلا أن السلطة هناك مركزة بالمطلق في أيدي الملك عبد الله الثاني، لا البرلمان المنتخب منزوع الأظافر والذي فشلت حكوماته مراراً وتكراراً في تلبية المطالب برفع المستوى الاقتصادي وتقديم إدارة أفضل.

الأردن وإسرائيل

وللأردن تاريخ طويل من التعامل مع الاحتجاجات العامة، وقد عانى بالفعل من سلسلة من الإضرابات والمظاهرات حتى في الفترة التي سبقت 7 تشرين الثاني/ أكتوبر، وبالنظر إلى أن أكثر من نصف السكان هم من الفلسطينيين، بما في ذلك أكثر من مليوني لاجئ مسجل رسمياً، فإن هجمات الاحتلال الانتقامية على غزة دفعت بموجة أخرى من المظاهرات الغاضبة.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت موجهة في البداية إلى الاحتلال وحده، وغالباً ما تركزت على السفارة الإسرائيلية في عمّان، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت استهداف الحكومة الأردنية.

تشمل مطالب المتظاهرين في عمان إنهاء اتفاق السلام الذي وقعه الأردن مع إسرائيل في عام 1994 ووقف التجارة مع تل أبيب وتوقف جميع أوجه التعاون في المياه والطاقة.

قرار الأردن بالانضمام إلى الجهود المبذولة لإسقاط المسيرات الإيرانية التي كانت تستهدف إسرائيل، ما يجعلها الدولة العربية الوحيدة التي قامت بذلك علناً، أضاف إلى الاتهامات بأن عمان “تتوافق” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

لقد ضاعفت هذه التطورات الإقليمية من التوترات المحلية، حيث يخشى الأردن من أن ينتهي به المطاف على خط إطلاق النار مع تصاعد الصراع الإيراني مع دولة الاحتلال.

قبل أن تطلق إيران طائراتها المسيرة عبر المجال الجوي الأردني في طريقها إلى إسرائيل، والتي يقول الأردن إنها أسقطت لحماية سيادته لا دفاعاً من إسرائيل، كانت ميليشيا إيرانية قد هاجمت في كانون الثاني/يناير قاعدة أمريكية في الأردن مما أدى إلى انتقام من واشنطن.

وكانت كتائب حزب الله، وهي جماعة عراقية مسلحة مدعومة من إيران، قد هددت في نيسان/ أبريل بإرسال الصواريخ والأسلحة إلى 12000 مقاتل أردني لاستخدامها ضد إسرائيل، ويُعتقد أنها كانت تعد لتسليح بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المعارض للأردن والمتعاطف مع حماس.

وفي هذا السياق ، تؤكد محاولة طهران الفاشلة في أيار/ مايو لإرسال الأسلحة عبر الحلفاء إلى الأردن على مخاوف عمّان من أن تصبح ساحة معركة جديدة في حرب الظل الإسرائيلية.

من المفهوم أن هذا قد أثار قلق حلفاء الأردن، مما دفع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرهما لتقديم الدعم لعمّان.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قدم دعماً لقمع الأردن للمتظاهرين، بينما انتقدت وسائل الإعلام الإقليمية التي تتماشى مع المملكة العربية السعودية المتظاهرين المناهضين للحكومة في الأردن، وصوّرهم على أنهم إسلاميين يفتحون الباب للتأثير الإيراني.

وبالمثل، أكدت الولايات المتحدة التزامها بجميع جوانب احتياجات الأردن خلال أزمة غزة، مما يضمن تدفق المساعدات الحيوية إلى عمان واستضافة اجتماعات منتظمة مع الملك عبد الله.

وبرغم ذلك، تبقى هناك حاجة إلى بعض الحذر، ففي حين أن هذه التطورات تُعد مقلقة بالنسبة للملوك الهاشميين، إلا أنها، في الوقت الراهن، ليست بالقاتلة، فحركة الاحتجاج قوية، لكنها تبدو حالياً بعيدة عن الحركة التي يمكنها أن تسقط النظام، أو حتى تسعى لذلك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى إيران طموحات لزعزعة استقرار الأردن، كما يزعم البعض، وقد يكون هذا مجرد أذى بدلاً من خطة استراتيجية طويلة الأجل.

وحتى لو أرادت إيران تعطيل الأردن بشكل خطير، فإن طهران تفتقر هناك حالياً إلى أي من الشبكات التي تتمتع بمثلها في العراق وسوريا ولبنان، وسيستغرق الأمر سنوات لبناء أي تأثير نسبي، وعلى عكس الدول المتحالفة مع إيران الآن، سيواجه أنصارها في الأردن معارضة جادة من قوى الأمن الأردنية القوية نسبياً في كل خطوة.

علاوة على ذلك ، فإن الأردن ليس غريباً على الأزمات وقد نجا من التحديات التي مثلت تهديدات أكثر خطورة في الماضي مما يواجهه حالياً.

فمنذ أن تم تشكيل الدولة من قبل البريطانيين عام 1921، توقع المراقبون زوالها بالنظر إلى موقعها الإقليمي غير المستقر، ونقص الموارد الطبيعية والانقسامات بين السكان.

غير أن الهاشميين نجوا من حربين مع إسرائيل، ومن الثورات في الخمسينيات ومن الحرب الأهلية السوداء (الشهيرة فلسطينياً بأيلول الأسود) مع مسلحين فلسطينيين في أيلول/سبتمبر في العام 1970، ومن صدع دبلوماسي رئيسي مع الولايات المتحدة الأمريكية والخليج خلال أزمة الكويت 1990-1991، وكذلك من الانتفاضات العربية لعام 2011 ومن غيرها.

وعلى الرغم من أن الاضطرابات الحالية قد تصعد إلى مستوى التهديد الوجودي، فربما يكون الملك عبد الله واثقاً من أن النظام الأردني، كما كان الحال في الماضي، سيكون مجدداً قادراً على السير في خط دقيق يوازن فيه بين الأصدقاء والأعداء الداخليين.

ومما يعقد المشهد أنه ومنذ فترة طويلة، لعب التأكيد على التهديدات التي تواجهها الحكومات الأردنية دوراً حاسماً في زيادة المساعدات من الحلفاء إلى أقصى حد، والأردن حالة فقيرة تعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية، وليس أقلها من أكبر مانح لها، الولايات المتحدة، والتي توفر ما يصل إلى 1.65 مليار دولار سنوياً

تكشف جيليان شويدلر في كتابها المميز “احتجاجات الأردن” أنه بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية لكل من الغرب والخليج، فإن وضع الأردن “على حافة الهاوية” هو أفضل التعبيرات لجلب المساعدة من الحلفاء، ورغم أن الاحتجاجات واهتمام إيران بالأردن يسبب بالتأكيد صداعاً في عمان، إلا أنه لا يزال يتعين النظر بإمعان إلى نظام الأردن الحاكم.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة “الأردن على حافة الهاوية”… لماذا يتردد هذا التعبير كثيراً في أوساط المملكة؟ أولاً على بالعربية.

وأوضحت الشبكة أن قوات الأمن المصرية اعتقلت طالب الطب مازن أحمد في مدينة المنصورة شمال البلاد وهو طالب بجامعة المنصورة يبلغ من العمر 19 عاماً، وتم اقتياده إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالمدينة، لكنه لم يعرض على أي جهة قضائية حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن اعتقال أحمد جاء بسبب دعمه ونشاطه من أجل فلسطين وضد حرب الاحتلال المستمرة على غزة، حيث كان من المقرر أن يؤدي امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل.

وطالبت الشبكة في بيان أصدرته يوم الاثنين السلطات المصرية “بمراجعة موقفها المخزي تجاه استمرار احتجاز العشرات من المواطنين المصريين المناصرين للقضية الفلسطينية، المحتجزين احتياطياً بتهم مختلفة، وإطلاق سراحهم فوراً”. 

وذكرت الشبكة أن الطالب المعتقل الثاني هو زياد بسيوني، وقد اعتقل الأسبوع الماضي بسبب آرائه المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت والدة بسيوني، الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، أن ابنها اعتقل بعنف يوم الخميس واختفى منذ ذلك الحين.

ونشرت هنداوي على فيس بوك تقول: “فجر يوم الخميس، قامت قوة كبيرة من جهاز الأمن الوطني، بينهم ملثمون، باقتحام شقتنا بعنف، وكسروا الأبواب، وهددونا بالسلاح، وسرقوا هواتفنا، وأرهبونا، وخربوا كل ركن من أركان المنزل”.

وأضافت هنداوي أن نجلها اعتقل بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الطلاب إلى دعم فلسطين وحركة المقاطعة ضد الاحتلال “دون معارضة النظام أو الدعوة إلى العنف”.

وأردفت: “ومع ذلك، تم التعامل معه كمجرم وتم اعتقاله قبل أسبوع من امتحاناته، ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه شيئاً”.

ولفتت هنداوي النظر إلى أن الأسرة ظلت تلوذ بالصمت منذ اعتقال ابنها، على أمل أن يتم إطلاق سراحه، لكنها قررت الآن التحدث علناً للتعبير عن قلقها حيال استمرار احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وكتبت: “أريد فقط أن أعرف ما إذا كان ابني بخير”.

هذا وانضمت حركة الاحتجاج الطلابي في جميع أنحاء العالم إلى احتجاجات الحرم الجامعي والمخيمات التي بدأت في الولايات المتحدة الشهر الماضي للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين وسحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلات بالاحتلال.

واعتقلت السلطات المصرية عشرات المصريين خلال الأشهر الأخيرة بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين منذ عدوان الاحتلال على غزة الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي 5 أيار/مايو، تم نشر بيان موقع من قبل حركة جديدة تسمى “طلاب مصريون من أجل فلسطين” على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو جميع الطلاب في جميع أنحاء البلاد إلى الانضمام للاحتجاجات.

وطالب البيان وزارة التربية والتعليم بمقاطعة جميع المنتجات والشركات التي يقولون إنها “تدعم جرائم الاحتلال”.

ووثق تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق من هذا الشهر اعتقال ما لا يقل عن 120 مؤيداً لفلسطين، من بينهم طفلان.

وتتناقض هذه الحملة مع التصريحات المصرية العلنية التي تعارض عدوان الاحتلال على غزة، بما في ذلك قرارها يوم الأحد بالانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال أحمد العطار، مدير الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: “إنها معايير مزدوجة”.

وأضاف: “بينما يتم منع وإحباط أي تحرك شعبي متعاطف مع فلسطين، فإن مصر تعلن عزمها الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا”.

وأضاف العطار أن احتجاز الطالبين الأسبوع الماضي يتماشى مع “سياسة الاعتقالات التي تنتهجها حكومة السيسي منذ فترة طويلة وإسكات المعارضة وقمع أي نشاط سياسي”.

ظهرت المقالة اعتقال وإخفاء قسري لطلبة مصريين على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين أولاً على بالعربية.

وكانت قوات الأمن قد داهمت مكاتب القناة في العاصمة عمّان يوم 7 أيار/مايو وصادرت معدات البث ومنعت الموظفين من دخول المبنى.

وأمر المدعي العام بإغلاق الشبكة “لنشاطها غير المصرح به وبثها من الأردن دون الحصول على الموافقات الحكومية الرسمية”.

ودعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، السلطات الأردنية إلى إعادة فتح القناة، وربطت إغلاقها بحملة قمع أوسع نطاقاً ضد الصحفيين في البلاد.

وقال مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، إن “لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات الأردنية إلى السماح لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام بأداء عملهم بحرية ودون خوف من الانتقام”.

وتبث قناة اليرموك محتوى من قناة الأقصى التابعة لحركة حماس منذ أن أوقف مشغل القمر الصناعي الفرنسي يوتلسات بث الأخيرة عبر تردداته في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكرت اليرموك، في بيان لها على موقع فيسبوك، أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص، وأنها في انتظار صدور الموافقة، مؤكدةً أنها واجهت عمليات إغلاق في الماضي بسبب البث دون تصريح، لكن تمت تبرئتها من هذه الاتهامات.

وسبق للقناة أن تعرضت للإغلاق بعد عامين من إطلاقها عام 2013، لكنها تمكنت من العمل مع شركات محلية لإنتاج وتسجيل برامجها.

وخلال عام 2016، أصدرت هيئة الإعلام الأردنية تعميما لشركات الإنتاج والتوزيع يمنعها من التعامل مع القنوات “غير المرخصة”.

وقال مدير القناة آنذاك، خضر المشايخ، لـ”عربي21″ إن الشبكة سعت منذ فترة طويلة للحصول على تصريح، لكن طلبها توقف في انتظار موافقة رئيس الوزراء الأردني.

وأضاف أن السلطات نصحت الشبكة بإمكانية مواصلة عملها في انتظار صدور الموافقة.

ولم توضح السلطات أسباب رفض منح القناة تصريحاً للبث، لكنها ذكرت أن القرار ليس ذو دوافع سياسية.

ويأتي هذا الإغلاق وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد النشاط المؤيد للفلسطينيين في الأردن، والتي شهدت اعتقال مئات الناشطين بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص منذ ذلك التاريخ و 500 آخرين منذ آذار/مارس، في أعقاب احتجاجات ضخمة أقيمت أمام سفارة الاحتلال في عمان.

وكشفت مقاطع فيديو مسجلة للاحتجاجات أن الشرطة الأردنية قامت بتفريق المتظاهرين بعنف باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.

وبحسب محامي المعتقلين، فإن العشرات لازالوا رهن الحبس الاحتياطي، ومن بينهم 21 شخصاً على الأقل محتجزون إدارياً بشكل غير قانوني، على الرغم من سماح المدعي العام بالإفراج عنهم.

ووفقاً للمحامين والناشطين الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، فقد فرضت السلطات قيوداً جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وحظرت رفع العلم الفلسطيني وترديد شعارات محددة كما حظرت مشاركة الأطفال دون سن 18 عاماً. 

هذا وتم فرض حظر التجول على المظاهرات حتى ساعات منتصف الليل.

ووجه الادعاء العام الأردني اتهامات للعشرات بنشر بيانات مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، الذي يجرم أي خطاب قد يسيء إلى المسؤولين عن إنفاذ القانون.

وقالت رينا وهبي، الناشطة في منظمة العفو الدولية بشأن الأردن: “يجب على الحكومة الأردنية أن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين”.

وأردفت أنه “على الحكومة ضمان أن يتمتع المحتجون والناشطون بحرية الانتقاد السلمي لسياساتها تجاه الاحتلال دون التعرض لهجوم من قبل قوات الأمن أو اعتقالهم بعنف”.

ظهرت المقالة السلطات الأردنية تغلق مكاتب قناة اليرموك الفضائية في الأردن أولاً على بالعربية.

وذكر المركز الذي يتخذ من لندن مقراً له أنه وجه يوم الأربعاء رسالة إلى 82 مؤسسة بريطانية يحذر فيها من أنه من الممكن اعتبار مسؤولي الجامعات متورطين في جرائم جنائية في حال ثبت أن مؤسساتهم استفادت من استثمارات مرتبطة بالأسلحة التي استخدمت في ارتكاب جرائم حرب. 

وفي بيان لها، أوضحت دانيا أبو الحاج، كبيرة المسؤولين القانونيين في المركز أنه من المحتمل اعتبار الشركات التي تستثمر فيها الجامعات البريطانية ومن بينها Elbit Systems، وCaterpillar، وBAE Systems، متواطئة في عدوان الاحتلال على غزة وأنها قامت بتزويده بالمعدات المستخدمة في انتهاكات الاحتلال الأخرى لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وتأكد استشهاد ما لا يقل عن 34500 فلسطيني على يد جيش الاحتلال في غزة، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، ويُعتقد أن 10000 آخرين قد استشهدوا ودُفنوا تحت الأنقاض.

واعتبرت أبو الحاج الاستثمار في هذه الشركات “إفلاساً أخلاقياً”، مشيرةً إلى أنه: “في الظروف الحالية، من غير المعقول أن تستمر الجامعات وهي مؤسسات تعليمية تمهد الطريق للأجيال القادمة من القادة والسياسيين في الاستثمار في تلك الشركات”.

وأضافت أن لدى الجامعات إمكانية الوصول إلى الأدلة المتاحة للجمهور حول جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، ويمكنها أيضاً تقديم شهادات شهود عيان إضافية إلى المؤسسات.

يذكر أن الجامعات البريطانية شهدت جزءاً من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والتي شملت إقامة معسكرات في الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث اندلعت الاحتجاجات في كلية لندن الجامعية، وجامعات إدنبره وارويك، على غرار ما جرى في العديد من الجامعات الأمريكية لا سيما جامعة كولومبيا مؤخراً.

ويتمثل أحد المطالب الرئيسية للطلاب المحتجين في سحب الاستثمارات من الشركات العاملة في صناعة الأسلحة للاحتلال.

ظهرت المقالة مركز حقوقي يحذر الجامعات البريطانية من الاستثمار في شركات تزود الاحتلال بالسلاح أولاً على بالعربية.

وبحسب الناشط المصري أحمد دومة فقد اعتقلت قوات الشرطة معظم المتظاهرات ومن بينهم ماهينور المصري ولبنى درويش ورشا عزب ورقية عمران ومي المهدي وإسراء يوسف وفريدة الحفني.

وبحسب وسائل إعلام محلية ونشطاء مصريين، فقد وجهت المشاركات في المظاهرة رسالة إلى وكالة الأمم المتحدة، طالبن فيها بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ونددن بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تطال النساء في غزة والسودان جراء الصراعات الدائرة هناك.

وجاء في الرسالة: “عزيزتي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نحن مجموعة من النساء المصريات مرعوبات من الفظائع التي ارتكبت ضد أخواتنا في غزة نتيجة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

ومضت الرسالة تقول: “لقد أفزعنا أيضاً فشل الأمم المتحدة في حماية الشعبين (الفلسطيني والسوداني) من جرائم الحرب المستمرة، وخاصة الجرائم الجنسية ومن المراوغة عبر المساوة بين الضحايا والجناة”. واتهمت الرسالة هيئة الأمم المتحدة للمرأة “بالتمييز ضد النساء في غزة والسودان” من خلال عدم الدفاع عنهن.

ودعت الرسالة الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في الجرائم الجنسية المزعومة وجرائم الحرب ضد النساء في المناطق المتضررة.

وأكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقدان الاتصال بمديرة برنامج حقوق المرأة والنوع الاجتماعي في المبادرة لبنى درويش. وأشار إلى أن درويش قالت في آخر تواصل معها أنها : “وُضعت مع الناشطات النسويات اللواتي تم احتجازهن في حافلة صغيرة تابعة للأجهزة الأمنية، ولم يكن يعلمن إلى أين يتم أخذهن”.

وأردف بهجت: “لقد سألنا في مركز الشرطة ولم نتمكن من تحديد موقعهن”، مؤكداً أن عدد المعتقلات لا يزال غير محدد، ولكنه يعتقد أن ما لا يقل عن 15 ناشطة تم احتجازهن، حيث لم يعد من الممكن الوصول إلى هواتفهن.

ولا يعد قمع المتظاهرات يوم الثلاثاء المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال متظاهرين في مصر لمشاركتهم في الاحتجاجات بشأن غزة.

فقد حظرت مصر فعلياً الاحتجاجات منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن، وتقوم قوات الأمن بشكل روتيني بقمع أي نشاط مناهض للحكومة. واعتقلت قوات الأمن العشرات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر، عندما شارك الآلاف في مظاهرة في ميدان التحرير الشهير في القاهرة، والذي كان مركز الثورة التي بلغت ذروتها باستقالة الرئيس حسني مبارك في عام 2011.

ومنذ قمع تلك التظاهرة، أصبحت الاحتجاجات أصغر حجماً وسرعان ما يتم تفريقها من قبل قوى الأمن.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، جرى اعتقال أربعة نشطاء دوليين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 27 ساعة، عقب احتجاج مؤيد لفلسطين أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

وكان النشطاء قد نظموا مسيرة للمطالبة بالحصول على تصريح أمني لقافلة الضمير العالمي، وهي قافلة إنسانية كانت تتجه إلى غزة بترتيب من نقابة الصحفيين المصرية، بغية إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر.

كما فرقت قوات الأمن مظاهرة نسائية مؤيدة لفلسطين في القاهرة يوم 8 آذار/مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

كما اعتقلت السلطات المصرية في 4 نيسان/أبريل ما لا يقل عن 10 متظاهرين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، للتنديد بدور الحكومة المصرية في الحصار المفروض على غزة.

ظهرت المقالة الأمن المصري يقمع مظاهرة نسائية ضد الحرب على غزة في القاهرة ويعتقل عدداً من الناشطات أولاً على بالعربية.

وأوضح الجراح المنحدر من غزة في منشور على منصة X أنه دُعي لإلقاء كلمة في المؤتمر حول عمله في مستشفيات القطاع، مضيفاً: “لقد منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد”.

ونشط الطبيب الفلسطيني منذ مغادرته غزة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في العمل على رفع مستوى الوعي حول تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني.

وظهر أبو ستة خلال الأسابيع الأولى من العدوان كناطق غير رسمي باللغة الإنجليزية عن الأطباء والجراحين الفلسطينيين الذين يعالجون الفلسطينيين الجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية.

ووجه أبو ستة اتهامات لجيش الاحتلال باستخدام الفسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان مثل غزة واستهداف الأطفال عمداً في إجراءات تنافي القانون الدولي.

وقال أبو ستة في مقابلة مع موقع “ميدل إيست آي” بعد مغادرته غزة إن المسعفين يستخدمون الأدوات المنزلية لعلاج المرضى بسبب منع الاحتلال إدخال المعدات الطبية إلى القطاع.

وأوضح أبو ستة في ذلك اللقاء: “في نهاية المطاف، كان كل شيء ينفد، استبدلنا المحلول المطهر بسائل الغسيل والخل ثم بالمورفين واضطررنا إلى القيام بإجراءات دون أي مخدر، كان الوضع أشبه بظروف القرون الوسطى”.

وتعد ألمانيا واحدةً من الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل خلال حربها على غزة كما مارست دوراً محورياً في الدفاع عنها.

وتمثُل برلين حالياً أمام محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها نيكاراغوا، تتهمها فيها بـ “تسهيل” الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، علماً بأن المحكمة تنظر أيضاً في قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال أبو ستة يوم الجمعة إن ألمانيا “كممت أفواه الشهود على الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية”، واصفاً ذلك بأنه “يضاف إلى تواطئها في المذبحة المستمرة”.

ومنذ بداية الحرب قبل ستة أشهر، بررت ألمانيا دعمها لإسرائيل بالزعم أن عليها واجباً خاصاً بحمايتها بسبب إرث المحرقة، التي قتل فيها النازيون ستة ملايين يهودي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قال المستشار الاتحادي أولاف شولتس: “إن أمن إسرائيل هو جزء من مبررات وجود ألمانيا”، فيما عمدت الحكومة الألمانية إلى كتم مساعي التعبير عن التضامن مع محنة الفلسطينيين على أراضيها.

وفي هذا السياق، حجبت الحكومة الألمانية التمويل عن المؤسسات الثقافية التي تعرب عن تعاطفها مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم فرض قيود على المظاهرات العامة الداعمة للفلسطينيين.

وطالب بعض المسؤولين المحليين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية بالاعتراف بشرعية الدولة الإسرائيلية قبل منحهم الجنسية.

وإبان آذار/مارس، قام بنك Berliner Sparkasse المملوك للدولة، بتجميد حسابات “الصوت اليهودي”، وهي مجموعة يهودية تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وطالب المنظمة بتسليم قوائم بأسماء أعضائها.

وعلقت المنظمة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على ذلك بالقول: “في عام 2024، تتم مصادرة الأموال اليهودية مرة أخرى من قبل البنك الألماني. 

ظهرت المقالة السلطات الألمانية تحتجز جراح غزة غسان أبو ستة وتمنعه ​​من دخول أراضيها أولاً على بالعربية.

ويشارك آلاف الأردنيين في التظاهرات اليومية خلال ليالي شهر رمضان أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، مطالبين بإغلاقها وإنهاء التطبيع مع إسرائيل رداً على فظائعها في قطاع غزة.

وتواصلت الاحتجاجات على الرغم من مغادرة البعثة الدبلوماسية وعلى رأسها السفير الإسرائيلي للسفارة في تشرين الأول/أكتوبر واستدعاء الأردن لسفيره من تل أبيب احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد فاجأ حجم الاحتجاجات الرمضانية، التي يتراوح عدد المشاركين فيها في المتوسط بين 6000 إلى 10000 متظاهر السلطات الأردنية، الأمر الذي دفع كتاب أعمدة ومسؤولون سابقين لمهاجمة قادة حماس، وخاصة خالد مشعل، متهمين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة خلق الفوضى في الأردن.

فقد اتهم وزير الإعلام السابق سميح المعايطة حركة حماس في الخارج بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بالعمل على دفع أجندات حماس السياسية قدماً من خلال المظاهرات.

وأقال المعايطة أن “حماس في الخارج تحاول الضغط على الأردن لإعادة علاقاته مع الحركة”، مستشهداً بالخطاب الذي ألقاه مشعل، رئيس حماس في الخارج، في 26 آذار/مارس، والذي دعا فيه الملايين إلى النزول إلى الشوارع.

“حماس تريد إيصال رسالة مفادها أنها تستطيع التأثير في الشارع الأردني وقيادته وهو أمر مناسب أيضًا للإيرانيين الذين لم يتمكنوا من ممارسة أي نفوذ سياسي في الأردن”. سميح المعايطة، وزير أردني سابق.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن الحكومة لا تمانع في المظاهرات، لكنها تشعر بالقلق إزاء الهتافات التي تعتبرها مؤيدة لحماس، مضيفاً أن “الأمن الأردني مكلف بحماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، لكن المشكلة في من يمس بالأمن الوطني ويخرج بهتافات غير مقبولة”.

بدورها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هذه الاتهامات، حيث قال مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين أنه “لا توجد مصالح حزبية خاصة في هذه الاحتجاجات، التي تمثل كافة شرائح المجتمع الأردني الداعمة للمقاومة الفلسطينية”.

وأردف العضايلة: “إن علاقة الشعب الأردني بالقضية الفلسطينية تختلف عن أي شعب عربي لأن الأردن مرتبط جغرافياً وديموغرافياً بفلسطين، وقد قدمنا التضحيات من أجل فلسطين، فمن الطبيعي أن نرى هذه الاعتصامات في كافة المدن الأردنية”.

وأوضح العضايلة أن الاتهامات الموجهة لحماس بممارسة دور في الاحتجاجات تهدف إلى تشويه سمعة الحركة الاحتجاجية التي تعد الأكبر حتى الآن في العالم العربي، لافتاً النظر إلى وجود “محاولات لشيطنة الحراك الأردني لأنه بدأ يؤثر على الشارع العربي وأثار احتجاجات في دول عربية أخرى”.

ويعد الأردن الدولة العربية الثانية التي قامت بعد مصر بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 1994، عبر معاهدة سلام لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد حتى اليوم، كما ندد الأردنيون باستيراد المملكة للغاز الإسرائيلي ووصفوه بأنه “خيانة”.

ميدانياً، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية المئات من الناشطين السياسيين من مختلف الأحزاب منذ بداية حرب السابع من أكتوبر.

وقال المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات، إن أكثر من 1500 ناشط تمت ملاحقتهم قضائياً على خلفية أنشطتهم الاحتجاجية، وأنه جرى إطلاق سراح العديد منهم، لكن العشرات ما زالوا رهن الاعتقال الإداري، في حين يعتبر سبعة منهم مختفين قسرياً.

ومن بين المعتقلين الناشط النقابي ميسرة ملص المحتجز دون تهمة رهن الاعتقال الإداري طوال الأشهر الأربعة الماضية على خلفية الاحتجاجات.

وقالت عائلة ملص إن 20 عنصراً من المخابرات العامة داهموا منزله في ضاحية الرشيد فجر الرابع من كانون الثاني/ يناير لاعتقاله.

وأوضحت العائلة في بيان لها أن الضباط طلبوا من جميع أفراد الأسرة إغلاق هواتفهم خلال المداهمة، وقاموا بتفتيش منزل ملص وسيارته وصادروا وثائق وأجهزة إلكترونية وأشرطة كاميرات مراقبة.

وأضاف البيان أن عملية التفتيش استمرت لساعة ونصف وتم بعدها تقييد يدي ملص واحتجازه دون أي تهمة، حيث لا يزال رهن الاحتجاز في إدارة المخابرات العامة وقد مُنع محاميه من زيارته.

يذكر أن التحالف الوطني للحقوق والحريات، وهو مجموعة من الناشطين الحقوقيين، قد قال أن السلطات الأردنية لاحقت عدداً كبيراً من الناشطين على خلفية الاعتصام قرب السفارة الإسرائيلية.

ظهرت المقالة بعد الفشل في إجهاضها.. اتهامات أردنية لحماس بقيادة الحراك التضامني مع فلسطين أولاً على بالعربية.