فرقت قوات الأمن المصرية يوم الثلاثاء مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة واعتقلت عدداً من الناشطات اللاتي شاركن فيها.
وبحسب الناشط المصري أحمد دومة فقد اعتقلت قوات الشرطة معظم المتظاهرات ومن بينهم ماهينور المصري ولبنى درويش ورشا عزب ورقية عمران ومي المهدي وإسراء يوسف وفريدة الحفني.
وبحسب وسائل إعلام محلية ونشطاء مصريين، فقد وجهت المشاركات في المظاهرة رسالة إلى وكالة الأمم المتحدة، طالبن فيها بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ونددن بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تطال النساء في غزة والسودان جراء الصراعات الدائرة هناك.
وجاء في الرسالة: “عزيزتي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نحن مجموعة من النساء المصريات مرعوبات من الفظائع التي ارتكبت ضد أخواتنا في غزة نتيجة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.
ومضت الرسالة تقول: “لقد أفزعنا أيضاً فشل الأمم المتحدة في حماية الشعبين (الفلسطيني والسوداني) من جرائم الحرب المستمرة، وخاصة الجرائم الجنسية ومن المراوغة عبر المساوة بين الضحايا والجناة”. واتهمت الرسالة هيئة الأمم المتحدة للمرأة “بالتمييز ضد النساء في غزة والسودان” من خلال عدم الدفاع عنهن.
ودعت الرسالة الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في الجرائم الجنسية المزعومة وجرائم الحرب ضد النساء في المناطق المتضررة.
وأكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقدان الاتصال بمديرة برنامج حقوق المرأة والنوع الاجتماعي في المبادرة لبنى درويش. وأشار إلى أن درويش قالت في آخر تواصل معها أنها : “وُضعت مع الناشطات النسويات اللواتي تم احتجازهن في حافلة صغيرة تابعة للأجهزة الأمنية، ولم يكن يعلمن إلى أين يتم أخذهن”.
وأردف بهجت: “لقد سألنا في مركز الشرطة ولم نتمكن من تحديد موقعهن”، مؤكداً أن عدد المعتقلات لا يزال غير محدد، ولكنه يعتقد أن ما لا يقل عن 15 ناشطة تم احتجازهن، حيث لم يعد من الممكن الوصول إلى هواتفهن.
ولا يعد قمع المتظاهرات يوم الثلاثاء المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال متظاهرين في مصر لمشاركتهم في الاحتجاجات بشأن غزة.
فقد حظرت مصر فعلياً الاحتجاجات منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن، وتقوم قوات الأمن بشكل روتيني بقمع أي نشاط مناهض للحكومة. واعتقلت قوات الأمن العشرات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر، عندما شارك الآلاف في مظاهرة في ميدان التحرير الشهير في القاهرة، والذي كان مركز الثورة التي بلغت ذروتها باستقالة الرئيس حسني مبارك في عام 2011.
ومنذ قمع تلك التظاهرة، أصبحت الاحتجاجات أصغر حجماً وسرعان ما يتم تفريقها من قبل قوى الأمن.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، جرى اعتقال أربعة نشطاء دوليين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 27 ساعة، عقب احتجاج مؤيد لفلسطين أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.
وكان النشطاء قد نظموا مسيرة للمطالبة بالحصول على تصريح أمني لقافلة الضمير العالمي، وهي قافلة إنسانية كانت تتجه إلى غزة بترتيب من نقابة الصحفيين المصرية، بغية إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر.
كما فرقت قوات الأمن مظاهرة نسائية مؤيدة لفلسطين في القاهرة يوم 8 آذار/مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
كما اعتقلت السلطات المصرية في 4 نيسان/أبريل ما لا يقل عن 10 متظاهرين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، للتنديد بدور الحكومة المصرية في الحصار المفروض على غزة.
