وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ 28 فبراير/شباط، في خطوة تمثل إغلاقًا شاملاً لأحد أقدس المقدسات الإسلامية، وهو إغلاق غير مسبوق منذ احتلال القدس عام 1967.

ولم تُسجّل أي استثناءات للمسلمين، حتى خلال شهر رمضان أو عيد الفطر، في وقت فرضت فيه سلطات الاحتلال قيودًا مشددة أيضًا على المواقع المسيحية، بما في ذلك كنيسة القيامة، حيث مُنع المصلون من المشاركة في احتفالات عيد الفصح، ولم يُسمح سوى لنحو 15 رجل دين بالدخول إلى الكنيسة.

في المقابل، سُمح لنحو 50 يهوديًا بالوصول إلى حائط البراق، وهو جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى، حيث شاركوا في طقوس “بركة الكهنة” ضمن احتفالات عيد الفصح، في ساحة مخصصة ومغطاة.

وفي مناطق أخرى، شارك الآلاف في احتفالات عيد الفصح في مدينة بني براك وسط الأراضي المحتلة، رغم تعرض المنطقة لقصف صاروخي إيراني خلال الحرب الجارية بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال من جهة، وإيران من جهة أخرى.

كما شهد حي ماميلا في القدس المحتلة تجمعات إضافية للاحتفال، فيما سبق أن نُظمت احتفالات واسعة بعيد “المساخر” الشهر الماضي دون قيود تُذكر، في وقت تُفرض فيه قيود صارمة على الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب على إيران، فرضت دولة الاحتلال إغلاقًا محكمًا على البلدة القديمة في القدس، مانعةً دخول أي شخص من خارج أسوارها، مع استمرار إغلاق المسجد الأقصى بالكامل.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بدواعٍ أمنية مرتبطة بالهجمات الصاروخية الإيرانية، غير أن الفلسطينيين يرفضون هذا التبرير، معتبرين أن الإغلاق يأتي ضمن مساعٍ أوسع لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى.

وفي هذا السياق، انتقد النائب الفلسطيني في الكنيست أحمد الطيبي استمرار إغلاق الاقصى، مطالبًا بإعادة فتحه إلى جانب كنيسة القيامة، مؤكدًا أن القيود المفروضة لا تستند إلى أي مبرر أمني، بل تمثل “انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة”.

وأضاف أن قرار المحكمة العليا بالسماح بتجمعات تصل إلى 600 شخص، بالتوازي مع احتفالات جماهيرية واسعة، يكشف زيف الادعاءات الأمنية، مشيرًا إلى أن الشرطة تمارس “تطبيقًا انتقائيًا للقانون بدوافع سياسية”.

مقترحات لإعادة اقتحام الأقصى

وفي تطور لافت، قضت المحكمة العليا بالسماح برفع عدد التجمعات إلى 100 شخص بدلًا من 50 عند حائط البراق وفي المسجد الأقصى، رغم استمرار منع دخول المصلين إلى الأقصى حتى الآن.

وكشفت مصادر أن عدد موظفي الأوقاف المسموح لهم بدخول المسجد لا يتجاوز 25 موظفًا في كل وردية، من أصل نحو ألف موظف مسؤولين عن صيانة وإدارة الموقع، فيما مُنع عدد منهم مؤخرًا من الدخول رغم وجودهم ضمن أوقات العمل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قرار رفع عدد التجمعات سيسمح بعودة المصلين الفلسطينيين، خاصة في ظل إبلاغ الأوقاف سابقًا بأن المسجد سيبقى مغلقًا حتى منتصف أبريل/نيسان على الأقل.

وجاء قرار رفع سقف التجمعات تحت ضغط من قيادات دينية ومتطرفة في دولة الاحتلال، بعد موافقة المحكمة على تنظيم احتجاجات مناهضة للحرب تضم مئات المشاركين.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن شرطة الاحتلال، بإشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أعدّت خطة للسماح بدخول 150 شخصًا من “اليهود والمسلمين” إلى المسجد الأقصى.

وقال بن غفير إن السماح بالتظاهرات يلزمه بـ”تحقيق العدالة ومنع التمييز” بين المصلين، مطالبًا بالسماح بالدخول إلى الأقصى وحائط البراق ضمن مجموعات صغيرة، مستخدمًا التسمية الإسرائيلية للمسجد.

وقبل اندلاع الحرب، كان المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى يوميًا تحت حماية شرطة الاحتلال، في انتهاك واضح للوضع القائم الذي ينص على أن المسجد موقع إسلامي خالص تديره الأوقاف الإسلامية.

ورغم توقف هذه الاقتحامات مؤقتًا مع بداية الحرب، إلا أن الخطة الجديدة قد تمهد لاستئنافها، بل وتوسيعها، حيث قد يرتفع عدد المقتحمين إلى 150 شخصًا في كل مرة، مقارنة بنحو 100 قبل الحرب.

وقد لاقت هذه المقترحات ترحيبًا من نشطاء استيطانيين، حيث وصف أحد أبرز منظمي اقتحامات الأقصى القرار بأنه “تطور تاريخي”، معتبرًا أن مساواة الأقصى بحائط البراق تمثل إنجازًا غير مسبوق.

ظهرت المقالة صلوات يهودية عند حائط البراق بينما الأقصى مغلق بالكامل أمام المسلمين أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

في أكثر أيام التقويم المسيحي قداسةً، منعت سلطات الاحتلال بطريرك الكاثوليك في القدس من دخول كنيسة القيامة، إذ لم يمرّ أحد الشعانين، الذي يُحيي ذكرى دخول المسيح إلى القدس، في ظل أجواء العبادة المفتوحة التي اعتادها الناس، بل وسط الحواجز والتأخير والقيود.

والواقع أن ذلك لم يكن إجراءً إدارياً عابراً؛ بل كان رسالةً مقصودة في القوة والسيطرة: عن من يُسمح له بدخول الأماكن المقدسة، ومن يُجبر على الانتظار خارجها.

ففي خطاب أخير، كشف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن المنطق الأعمق الذي يتحكم في هذه الممارسات، حين استشهد بالمؤرخ ويل ديورانت قائلاًً أن “المسيح لا يتفوق على جنكيز خان”، وذلك لم يكن تلاعباً بلاغياً عابراً، بل إعلاناً صريحاً ونافذةً تطل على رؤية تفضل الغزو على الرحمة، والقوة على المبدأ.

في الأناجيل، لا يأتي المسيح فاتحاً بل مخلّصاً؛ لا يحكم بالخوف بل يدعو بالحق، وحين بلغت ساعة صلبه، لم يستدعِ الانتقام، بل نطق بكلمات ما زالت تتردد عبر القرون، ليس ذلك ضعفاً؛ بل هو أسمى تجليات السلطة الأخلاقية.

وفي الإسلام، يُكرَّم عيسى ابن مريم، عليه السلام، نبياً من عند الله: يشفي المرضى، ويُحيي الموتى، ويدعو إلى الصلاح، وتكتمل رسالته في سياق النبوة المحمدية التي تربط العدل بالرحمة، والقوة بالمسؤولية الأخلاقية، وعبر هاتين الديانتين تتقاطع الصورة بوضوح لافت: ليس الغزو بل الضمير، ليس الهيمنة بل الكرامة وقدسية الحياة.

جنكيز خان وعقيدة المحو

ينظر نتنياهو إلى هذا الإرث المشترك بازدراء، مفضّلاً رفع جنكيز خان نموذجاً يُحتذى، رغم أن التاريخ لا يهمس باسمه بل يرتجف منه.

إذ لم تكن الحملات المغولية حروب توسع عادية؛ بل كانت حملات محو منهجي، لقد حولت مدناً ازدهرت لقرون، كبخارى وسمرقند ومرو ونيسابور، إلى رماد وصمت.

وحين سقطت بخارى، طُرد سكانها جماعياً وأُحرقت مساجدها ودُنست، وفي مرو، بلغت المجازر حداً جعل عدّ الضحايا مهمةً مُرهقة.

أما نيسابور، فقد أُبيدت بالكامل انتقاماً لمقتل أحد أمراء المغول؛ لقد قُتل رجالها ونساؤها وأطفالها، حتى الحيوانات لم تُستثنَ، في مشهد محوٍ شامل للحياة.

وقد لخّص المؤرخ الفارسي عطا ملك الجويني هذا النمط في عبارة موجزة: “جاؤوا، دمّروا، أحرقوا، قتلوا، نهبوا، ثم رحلوا.”

لم تكن تلك الوحشية عرضية؛ بل كانت عقيدة، حرب لا تهدف إلى هزيمة الجيوش فحسب، بل إلى محو المجتمعات وإطفاء الذاكرة وقطع الاستمرارية الحضارية من جذورها، وقد حملت جيوش المغول هذا المنطق حين اجتاحت المجر وبولندا، وهزمت الجيوش في موهي وليغنيتسا، إذ كانت الرسالة واحدة لا تتبدل: اخضع أو اختفِ.

وإذا كان جنكيز خان قد أسّس آلة الرعب هذه، فإن حفيده هولاكو خان صقلها حتى بلغت ذروتها تدميراً حضارياً كاملاً، ففي عام 1258، خلال حصار بغداد، دُمّر أحد أعظم المراكز الفكرية في تاريخ البشرية: بيت الحكمة، مخزن قرون من المعرفة الإنسانية، سُوّي بالأرض.

لقد أُلقيت المخطوطات في نهر دجلة بأعداد هائلة، حتى وصف المؤرخون مياهه وقد اسودّت بالحبر وامتلأت بالدم لأيام، و سقطت الخلافة العباسية في أيام، فلم تُهزم حضارة فحسب، بل أُبيدت.

هنا يصبح الصدى التاريخي صارخاً، فالمنطق الذي قام عليه ذلك الخراب هو الإيمان بأن القوة الساحقة قادرة على كسر الشعوب وتغيير مسار التاريخ بالإكراه، لم يختفِ مع المغول، بل عاد للظهور في صيغة أيديولوجية حديثة في كتابات زئيف جابوتنسكي.

الجدار الحديدي وامتداداته

ينتمي نتنياهو سياسياً إلى هذا الإرث بشكل مباشر، عبر الحركة التصحيحية التي تجسّدت لاحقاً في حزب حيروت ثم الليكود، ففي مقاله الشهير “الجدار الحديدي” عام 1923، كتب جابوتنسكي بوضوح أن كل شعب أصلي سيقاوم المستوطنين الغرباء بطبيعته، وأن الاتفاق الطوعي ضرب من المستحيل، وأن الاستيطان لا يمكن أن يتحقق إلا خلف جدار من القوة لا يمكن اختراقه.

 ليست القوة هنا خياراً أخيراً؛ بل هي الأساس الذي يقوم عليه كل شيء، ومن هذه العقيدة نشأت تنظيمات مسلحة خلّفت وراءها موجات من التفجيرات والتهجير القسري والمجازر: قرى أُفرغت بين ليلة وضحاها، عائلات طُردت أو قُتلت في بيوتها، مجتمعات كاملة مُحيت ولم يبقَ منها سوى الذاكرة، وبعد النكبة، تحوّلت الميليشيات التي ارتكبتها إلى نواة ما أصبح لاحقاً جيش الاحتلال.

غزة: المنطق في ذروته

لم ينتهِ هذا المنطق، بل تطوّر وتضخّم، فلأكثر من شهر، والمسجد الأقصى لا يزال مغلقاً أمام المصلين المسلمين في أطول إغلاق منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، بينما سُمح لحشود اليهود بالاحتفال بعيد “البوريم” بحرية تامة في شوارع المدينة وسط مشاهد استفزاز سافر لسكانها العرب.

وفي غزة يبلغ هذا المنطق ذروته الأكثر دموية، حيث يُعدّ شريط ضيق لا تتجاوز مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، من أكثر البقاع كثافةً سكانية على وجه الأرض، ومع ذلك، تعرّض لدمار يفوق التوصيف.

فقد أُطلقت قوة تدميرية هائلة على سكان مدنيين محاصرين؛ الموت يأتيهم بكل أشكاله: قصفاً وحريقاً ورصاص قناصة وأمراضاً وجوعاً وعطشاً، عائلات بأكملها مُسحت من سجلات الحياة، من الأجداد إلى الأحفاد، أطفال بُترت أطرافهم بأعداد تصدم حتى أكثر المراقبين اعتياداً على مشاهد الحروب، مدينة حية تحوّلت إلى مقبرة من الخرسانة والرماد.

إنه عنف لا يُستخدم وسيلةً فحسب، بل غايةً في حد ذاته، ومن يتأمل المشهد بعمق يرى بصمات منطق جنكيز خان بجلاء.

المفارقة الكبرى

تبقى المفارقة الأكبر صارخة: يقدّم نتنياهو نفسه مدافعاً عن الحضارة الغربية في مواجهة “الهمجية”، بينما يتبنى علناً فلسفة تضعه في صميمها، فحسب منطقه، لا تُعرَّف الحضارة بالقانون أو المبدأ الأخلاقي، بل بالقوة العارية والإبادة.

وقبل أكثر من عشرين عاماً، كان نتنياهو من أبرز الداعين إلى الغزو الأمريكي للعراق، مكرّراً مزاعم أسلحة الدمار الشامل وضرورة إسقاط النظام في بغداد، تلك المدينة ذاتها التي أحالها هولاكو خان رماداً قبل قرون. 

واليوم يتكرر المشهد؛ إذ يدفع نتنياهو مجدداً نحو حرب، هذه المرة ضد إيران، مشجّعاً حملةً تستهدف مدناً عريقة كطهران وأصفهان ومشهد، تمتد جذورها لآلاف السنين. 

وقد عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدف الحرب بخطاب يتحدث عن إعادة إيران إلى “العصر الحجري”، وهنا اللغة ذاتها تتكرر؛ إنها لغة الإبادة.

والحقيقة أن مقارنة نتنياهو بجنكيز خان تمنحه أكثر مما يستحق، فجنكيز خان امتلك قوةً كانت قوته وحده؛ صنعها وقادها وفرضها عبر القارات، أما نتنياهو، فقوته مستمدة، عسكرياً ومالياً ودبلوماسياً، من الولايات المتحدة، القوة التي يستخدمها ليست مستقلة؛ بل هي ممكَّنة بإرادة غيره.

إنه ليس جنكيز خان، بل تابعٌ للقوة لا مصدرها؛ رجل يتقمّص دور الملك بينما يعمل وكيلاً، يتحدث بلغة الهيمنة ويستدعي صور الفتح متدثراً بخطاب “الحضارة”، لكن الحقيقة أصغر بكثير.

إنه ليس جنكيز خان؛ بل بلطجيٌّ تسكنه أوهام العظمة، السيف الذي يلوّح به ليس سيفه، وإذا سُحب منه، لم يبقَ معه شيء.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا) 

ظهرت المقالة نتنياهو وجنكيز خان… حين تتحول القوة إلى عقيدة إبادة أولاً على بالعربية.

وأفادت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة أن قوات الاحتلال أوقفت الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس اللاتيني، والأب فرانشيسكو إيلبو، حارس الأراضي المقدسة، أثناء توجههما إلى الكنيسة، ومنعتهما من الدخول رغم محاولتهما الوصول بشكل فردي ومن دون أي موكب رسمي أو تجمع جماهيري.

وأكدت البطريركية أن هذه هي المرة الأولى التي يُحال فيها دون قيام رؤساء الكنيسة الكاثوليكية بإحياء قداس أحد الشعانين داخل كنيسة القيامة منذ قرون.

واعتبرت ما جرى تصعيداً جديداً يمس حرية العبادة في القدس المحتلة، واصفة إياه بأنه “سابقة خطيرة تتجاهل مشاعر مليارات المؤمنين حول العالم الذين تتجه أنظارهم إلى القدس خلال هذا الأسبوع”.

وأثار القرار موجة انتقادات واسعة في أوروبا، حيث استدعت إيطاليا سفير دولة الاحتلال في روما، فيما وصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الخطوة بأنها “إهانة للمؤمنين”.

كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة ضمان حرية العبادة “لجميع الأديان” في القدس، معتبراً قرار الاحتلال جزءاً من “سلسلة مقلقة من الانتهاكات” التي تستهدف الأماكن المقدسة.

وعقب هذه الضغوط، أعلنت وزارة خارجية دولة الاحتلال أن الشرطة ستلتقي بالكاردينال بيتسابالا “لبحث سبل تتيح الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية، مع ضمان الأمن العام”.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع من القيود المفروضة على دور العبادة، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى والكنائس في البلدة القديمة منذ بدء العدوان على إيران الشهر الماضي.

وتبرر شرطة الاحتلال هذه الإجراءات بدواعٍ أمنية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، الذين يرون فيها محاولة لتشديد السيطرة على المدينة المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكدت الجهات الكنسية أنها التزمت بجميع القيود المفروضة لأكثر من شهر، بما في ذلك إلغاء التجمعات العامة ومنع الحضور خلال فترة عيد الفصح، رغم أن “مئات الملايين من المؤمنين حول العالم يوجهون أنظارهم إلى القدس وكنيسة القيامة خلال هذه المناسبة”.

وشددت على أن منع دخول الكاردينال وحارس الأراضي المقدسة، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يمثل “إجراءً غير معقول بشكل واضح ومفرطاً بصورة فادحة”.

كما وصفت القرار بأنه “مشوب باعتبارات غير لائقة، وانحراف خطير عن المبادئ الأساسية المتمثلة في المعقولية وحرية العبادة واحترام الوضع القائم”.

ويشير مصطلح “الوضع القائم” إلى ترتيبات تاريخية معترف بها دولياً، تضمن إدارة الكنائس في القدس للطوائف المسيحية، وإدارة المسجد الأقصى للمسلمين.

إلا أن دولة الاحتلال، وفق مراقبين، دأبت على انتهاك هذه الترتيبات عبر تعزيز الوجود اليهودي في المدينة، في ظل سيطرتها على القدس الشرقية، وهي سيطرة يُنظر إليها دولياً على أنها مخالفة للقانون الدولي، الذي ينص على أن قوة الاحتلال لا تمتلك السيادة على الأراضي التي تحتلها، ولا يجوز لها إجراء تغييرات دائمة فيها.

ظهرت المقالة الاحتلال يمنع قادة كاثوليك من إحياء قداس أحد الشعانين في القدس أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

كنت أقف مع صديقتي قرب باب العامود، نراقب كيف بدت البلدة القديمة في القدس خالية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حين لاحظنا أننا أصبحنا محاطتين بأكثر من عشرة من عناصر شرطة دولة الاحتلال المدججين بالسلاح.

وفي وضع صُمم لبثّ الرعب، اقترحت صديقتي أن نغادر حفاظاً على سلامتنا، وبينما كنا نبتعد، أدركنا الواقع الجديد الذي فرضته دولة الاحتلال، إنها حالة عامة من الخوف الداهم، أكثر رسوخاً من أي وقت مضى.

وطوال تلك الليلة، تجولنا في شوارع القدس، نتحدث عن مدى التغير الذي أصاب مدينتنا خلال السنوات القليلة الماضية، فالمدينة التي كانت تزدحم بالعبّاد المتجهين إلى الصلاة، تحولت اليوم إلى فضاء شديد العسكرة.

وها قد استعدنا في أذهاننا مشاهد تعود إلى عقد مضى، حين خرج المقدسيون بالآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على نصب الحواجز الأمنية في المسجد الأقصى، رافضين أي شكل من أشكال سيطرة دولة الاحتلال على مقدساتهم، أما اليوم، فإن مشاهد مماثلة سوف تُقابل بقمع عسكري عنيف وعقوبات انتقامية قاسية.

ومع استمرارنا في السير، رأينا قوات الاحتلال توقف شباناً فلسطينيين بشكل عشوائي، وتخضعهم لعمليات تفتيش جسدي مهينة، دون أي مبرر، في ممارسة استفزازية أصبحت اليوم أمراً معتاداً في القدس.

خلال زيارتي للبلدة القديمة، لم أتمكن من دخول المسجد الأقصى سوى مرة واحدة فقط. وحتى حينها، كانت معظم الأبواب مغلقة بأوامر سلطات الاحتلال، مع تحديد مسار ضيق عبر حواجز معدنية، وانتشار أمني مكثف.

ترسيخ السيطرة 

ومنذ اندلاع الحرب على إيران، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقاً مشدداً على المسجد الأقصى، بذريعة حماية المصلين. 

غير أن المفارقة تبدو صارخة في ظل أكثر من عامين من الإبادة في غزة، إلى جانب سياسات القمع المستمرة التي تستهدف الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، والتي تنفذها سلطات الاحتلال والمستوطنون في كثير من الأحيان بشكل مشترك.

ويبدو واضحاً أن دولة الاحتلال تستخدم الحرب على إيران كذريعة واهية لتوسيع سيطرتها على المواقع الدينية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتجلى ذلك بوضوح في الإجراءات الأخرى التي طالت هذه المواقع مؤخراً، ومنها قرار سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل فيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي، ونقلها إلى جهات إسرائيلية.

كثير من النقاشات التي دارت مؤخراً بيني وبين الأصدقاء والعائلة في القدس تركزت حول غياب أي أفق للمستقبل في فلسطين، في ظل قبضة الاحتلال المتزايدة، أينما تنظر، يحدق بك واقع متدهور يكسر روحك مرة بعد مرة.

ولا أعلم إن كانت هناك قدرة لغوية كافية تمكّنني من التعبير حقاً عما يعنيه أن تكون فلسطينياً.

وأشارت صديقتي، وهي خريجة مؤسسة سعيد، إلى مدى انفصال طلبات المنح الدراسية عن واقعنا، إذ يُطلب منا وصف خططنا لخمس أو سبع سنوات مقبلة، بينما تبقى الأسئلة الحقيقية التي نواجهها يومياً هي: هل سنبقى على قيد الحياة؟ وهل سيبقى لنا منزل؟

وفي حديث مع صديقة أخرى، شكوت من الطوابير الطويلة والمهينة على الحواجز، بعد أن قضيت تسع ساعات في يومين مختلفين خلال أسبوع واحد للتنقل بين القدس ورام الله. وعندما وصفت لها مدى الإذلال الذي شعرت به، قالت لي: “إنهم يريدون أن يغضبونا، يريدون أن نفقد عقولنا، لكن لأنك لا تريدين منحهم ما يريدون، عليك ألا تسمحي لذلك بأن يؤثر عليك”.

ونادراً ما أتحدث عن تجربتي الشخصية كفلسطينية، رغم أنني عملت في قضايا تتعلق بفلسطين على مدى السنوات العشر الماضية، ربما لأنني كنت أعتقد أنني أكثر حظاً قليلاً، كوني عشت حياة أقل قسوة مقارنة بغيري من الفلسطينيين في القدس.

لكن في الواقع، هذا الشعور صُنع بفعل الاحتلال، الذي نجح في تفكيك التجربة الفلسطينية وفق الموقع الجغرافي، كأداة مركزية في نظام الفصل العنصري، ما يخلق وهماً بالامتياز لمن يتعرضون لقدر “أقل” من القمع.

عقود من الإفلات من العقاب

في مثل هذه اللحظات، يطغى عليّ إدراك مدى اعتيادنا على أشكال أقل قسوة من القمع، تحت غطاء “الامتياز”، ففي مدينة تكون فيها على تماس مباشر دائم مع المحتل، يصبح مجرد الاستمرار في الوجود هو وسيلة المقاومة الوحيدة.

إن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق حاسم، فتجاهل دولة الاحتلال التام للقانون الدولي هو نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي المستمر.

لقد مضت عقود من الإفلات من العقاب التي مُنحت لدولة الاحتلال، ولم يعد من الممكن مواجهتها ببيانات إدانة فارغة.

فإذا كان العالم جاداً فعلاً في حماية النظام الدولي القائم على القواعد، فعلى الدول اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية أكثر صرامة، وإلا فإن العواقب ستكون كارثية على الجميع.

وفي روايته “1984”، وصف جورج أورويل مشاعر بطله وينستون في عالم كئيب، حيث تتولد مشاعر السخط والاغتراب داخل مجتمع شمولي.

وكتب: “كان يتأمل بمرارة في طبيعة الحياة المادية، هل كانت دائماً هكذا؟ كان هناك دائماً في معدتك وعلى جلدك نوع من الاحتجاج، شعور بأنك سُلبت شيئاً كان من حقك”.

وأضاف: “صحيح أنه لم تكن لديه ذكريات عن شيء مختلف بشكل كبير، فلماذا يشعر بأن هذا غير محتمل، إن لم يكن لديه نوع من الذاكرة المتوارثة بأن الأمور كانت مختلفة يوماً ما؟”.

لا أعلم إن كانت هناك لغة قادرة حقاً على وصف ما يعنيه أن تكون فلسطينياً، أتقن اللغتين العربية والإنجليزية، ومع ذلك، فإن كل الكلمات الموجودة عاجزة عن التعبير عن الحياة التي سُلبت منا، وعن التجربة التي حُرمنا من عيشها.

دائماً، وفي كل جزء من كيان الإنسان، يوجد شعور بالاحتجاج، شعور مبرر بالكامل.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة في القدس… حين يصبح مجرد البقاء مقاومة أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر 

في مشهد غير مسبوق، يخيم الصمت على البلدة القديمة في القدس في آخر جمعة من شهر رمضان، حيث بدت الشوارع خالية كأنها مدينة مهجورة، بعدما فرضت دولة الاحتلال إغلاقاً مشدداً على المسجد الأقصى ومحيطه، في خطوة يراها الفلسطينيون تمهيداً لفرض واقع جديد على أحد أقدس مقدساتهم.

لقد بدا شارع الواد، المؤدي إلى المسجد الأقصى، خالياً تماماً، فيما أُغلقت المحال التجارية التي تبيع الحلويات والأعشاب والملابس، وحتى الصيدليات والمقاهي الشهيرة أُجبرت على إغلاق أبوابها.

هنا لا مظاهر لرمضان، ولا أصوات لباعة، ولا زينة تملأ الأزقة كما اعتاد المقدسيون،  فالمدينة التي كانت تعج بالحياة، غارقة اليوم في صمت ثقيل.

وعند مدخل المسجد الأقصى عبر سوق القطانين، الذي كان يعج بالحجاج والسياح، لا يظهر سوى عنصرين من شرطة الاحتلال يقفان عند البوابة الخضراء، يمنعان أي شخص من الاقتراب.

خوف عميق من المستقبل

وبالنسبة لسكان القدس، يحمل هذا المشهد دلالات تتجاوز اللحظة، إذ يثير مخاوف عميقة بشأن مستقبل فلسطين.

إذ جاء هذا الإغلاق بعد انخراط دولة الاحتلال في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، حيث بدأت بإغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل، قبل أن تمتد الإجراءات إلى المسجد الأقصى، وكلاهما يقعان في أراضٍ فلسطينية محتلة.

ورغم أن الفلسطينيين اعتادوا على القيود التعسفية، إلا أن إغلاق المسجد الأقصى خلال رمضان يُعد سابقة غير مسبوقة.

ويُعد هذا أول رمضان منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 يُحرم فيه الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث كان الشهر الكريم يمثل الفرصة الوحيدة تقريباً لسكان الضفة الغربية لزيارة المسجد، ولو بأعداد محدودة.

وحتى خلال جائحة كورونا، كانت الحركة في المدينة أكثر نشاطاً مما هي عليه الآن، وكانت القيود آنذاك تُدار من قبل الأوقاف الإسلامية، لا سلطات الاحتلال.

أما هذه المرة، فقد فرضت سلطات الاحتلال حظراً كاملاً على دخول المصلين، بذريعة “السلامة العامة” في ظل الحرب.

في المقابل، تبدو الأحياء الأخرى من المدينة مختلفة تماماً، حيث تعج المطاعم والمقاهي بالناس، وتبقى المعابد اليهودية مفتوحة، ما يكشف ازدواجية واضحة في تطبيق الإجراءات.

الأقصى… جوهر الهوية الفلسطينية

ويرى الفلسطينيون أن ما يجري ليس مجرد إجراء أمني، بل محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وفرض السيطرة الكاملة عليه.

فالمسجد الأقصى بالنسبة لهم ليس مجرد مكان عبادة، بل يمثل ركيزة أساسية في الهوية الفلسطينية.

وقالت سيدة فلسطينية من داخل الأراضي المحتلة: “المسجد الأقصى ليس فقط القلب الروحي لهويتنا، بل رمز للصمود والنضال من أجل الحرية، إنه يحمل دعاء الفلسطينيين نحو التحرير والعودة واستعادة الكرامة”.

وتتزايد المخاوف من أن يكون هذا الإغلاق مقدمة لتغيير جذري في “الوضع القائم” داخل المسجد، على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

ففي عام 1994، ارتكب مستوطن متطرف مجزرة بحق المصلين داخل المسجد، ما أدى لاحقاً إلى تقسيمه، بحيث خُصصت غالبية مساحته لليهود، مقابل جزء محدود للمسلمين.

ويخشى الفلسطينيون من تكرار السيناريو ذاته في الأقصى، خاصة في ظل تصاعد دعوات اليمين المتطرف داخل دولة الاحتلال لفرض سيطرة كاملة على الموقع.

من جهته، حذر عوني بزّباز، مسؤول العلاقات الدولية في الأوقاف الإسلامية، من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تصعيد التوتر والغضب الشعبي.

أما الناشط المقدسي فخري أبو دياب، فاعتبر أن مبرر “السلامة العامة” غير واقعي، قائلاً: “الشرطة والحكومة لا تهتمان بحمايتنا، لا توجد حتى ملاجئ للفلسطينيين في القدس”.

وأضاف أن الهدف الحقيقي هو إفراغ المسجد ومنع الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم، خاصة في رمضان.

خنق اقتصادي واجتماعي

ولا يقتصر الحصار على المسجد، بل يمتد إلى الحياة اليومية في البلدة القديمة، حيث أُجبر التجار على إغلاق محالهم، ما أدى إلى خسائر كبيرة.

وقال أحد الشبان: “كنا ننتظر رمضان لتحسين أوضاعنا، لكنهم أجبرونا على الإغلاق، حتى من يُسمح لهم بالعمل، لا يجدون زبائن لأن المدينة خالية”.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة، ونشرت الجنود عند باب العامود، حيث يتم تفتيش الهويات، ولا يُسمح بالدخول إلا للسكان.

وفي مشهد يعكس واقع القمع اليومي، وقف بائع فلسطيني يحمل صينية قمح، قبل أن يتدخل شرطي من الاحتلال ويهدده قائلاً: “ارحل قبل أن أقلبها عليك، لا تجبرني على ذلك”.

وبحسب مراقبين، فإن جميع هذه الإجراءات تعكس انتقال مدينة القدس إلى مرحلة أكثر قتامة، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى إعادة تشكيل الواقع الديني والسياسي في المدينة، مستفيدة من أجواء الحرب الإقليمية لفرض وقائع يصعب التراجع عنها.

 للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة إغلاق الأقصى يُحوّل القدس إلى مدينة صامتة في ختام رمضان أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

بعد ساعات قليلة من بدء الهجوم الأميركي بمشاركة دولة الاحتلال على إيران نهاية الأسبوع الماضي، أُغلق كلٌّ من المسجد الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

فقد أقدمت قوات الاحتلال على طرد المصلين من المسجدين، وبرّرت هذا الإجراء بذريعة “التدابير الوقائية” في زمن الحرب، غير أن هذا التبرير سرعان ما يتهاوى أمام الواقع.

ففي منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس لا توجد ملاجئ من القصف، كما لا توجد ملاجئ عامة. 

بل إن ما يقارب نصف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 لا يملكون مكاناً يحتمون فيه من الهجمات الجوية، وفق أرقام صادرة عن مراقب الدولة لدى الاحتلال نفسه.

وبالتالي، فإن منع المصلين من الوصول إلى المساجد وحصرهم في منازلهم أو الأسواق أو الشوارع أو أماكن العمل لا يجعلهم أكثر أماناً.

وبعد الذي رأيناه خلال حرب الإبادة المستمرة في غزة، فإن الادعاء بأن سلطات الاحتلال حريصة على سلامة أي فلسطيني ليس مجرد أمر مثير للسخرية، بل يبعث على الاشمئزاز.

في الواقع، فإن استهداف المساجد عبر مثل هذه الإجراءات ينبع من رؤية دينية إحلالية تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية والحركة الصهيونية الدينية على نطاق أوسع.

فالصهاينة المتدينون، الذين أصبحوا التيار الأكثر تأثيراً في مجتمع الاحتلال، يطلقون على باحات المسجد الأقصى اسم “جبل الهيكل”، ومجرد استخدام هذا المصطلح يعني أتباع هذه الرؤية يمارسون عملية محو ذهني للواقع الإسلامي والتاريخي للمكان.

وينطبق الأمر ذاته على المسجد الإبراهيمي، الذي ينظر إليه اليمين الصهيوني باعتباره “مغارة الآباء”.

هدفان واضحان

إن فرض سلطات الاحتلال إجراءات الطوارئ لإغلاق المساجد يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين،الأول هو ترسيخ السيادة التي يدّعيها الاحتلال على هذه المواقع المقدسة، مع تهميش دور الإدارات الإسلامية، بحيث تصبح قوات الاحتلال هي التي تحدد شروط الدخول إلى هذه الأماكن.

وفي كل حالة من هذه الحالات، يتحول الوقف الإسلامي إلى مجرد متفرج، متلقٍ سلبي للإجراءات التي يفرضها الاحتلال.

أما الهدف الثاني فهو عزل هذه المساجد عن المصلين، وإغلاقها خلال شهر رمضان، في ما يشبه تجربة عملية لاحتمال إغلاقها بالكامل والاستيلاء عليها في أي وقت لاحق.

قيود مشددة

تتضح خطورة هذه الإغلاقات أكثر عند وضعها في سياقها الصحيح، وخاصة في ظل محاولات الاحتلال التاريخية للسيطرة على الوصول إلى المسجد الأقصى.

فعلى مدى العقد الماضي، عملت سلطات الاحتلال بلا كلل لتجريد الوقف الإسلامي من صلاحياته في فتح المسجد وإغلاقه.

وقد شهد هذا المسار عدة محطات رئيسية، ففي عام 2017، وبعد أن نفذ ثلاثة فلسطينيين هجوماً أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين عند باب الأسباط أحد مداخل المسجد الأقصى، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد بالكامل وتركيب بوابات إلكترونية على مداخله.

لكن المقاومة الشعبية الواسعة أجبرت الاحتلال في نهاية المطاف على التراجع عن قرار تركيب تلك الأجهزة.

وبعد ذلك بسنوات، وفي عام 2020، أُغلق المسجد الأقصى مرة أخرى في ظل القيود الصارمة التي فرضتها سلطات الاحتلال خلال جائحة كوفيد-19، رغم أن ساحات المسجد مساحة مفتوحة واسعة يمكن بسهولة تطبيق إجراءات التباعد فيها.

ومع ذلك، ظل المسجد مغلقاً لمدة شهرين كاملين، بما في ذلك خلال شهر رمضان.

ثم في يونيو/حزيران 2025، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين دولة الاحتلال وإيران، أغلقت سلطات الاحتلال المسجد مرة أخرى طوال فترة الحرب.

وتأتي الإغلاقات الشاملة التي أُعلنت قبل أيام استناداً إلى هذه السوابق، وكأن السيطرة على المساجد أصبحت امتيازاً حصرياً غير قابل للنقاش لحكومة الاحتلال.

وفي الوقت نفسه، وسّع الاحتلال اعتداءاته على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حتى أصبح الشهر الذي كان يُعرف بحساسيته الدينية ميداناً لاختبار أدوات الإقصاء والتهويد، فما يمكن فرضه خلال رمضان يمهّد الطريق لفرض ما هو أخطر بعده

كما صدرت دعوات متكررة من حاخامات ونشطاء صهاينة لتنفيذ طقوس ذبح القرابين الحيوانية داخل المسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، في خطوة تهدف إلى نسف الوضع القائم الذي يقضي بأن يكون الموقع مخصصاً حصراً للصلاة الإسلامية.

تصعيد الاعتداءات

وقد تصاعدت اعتداءات الاحتلال أكثر خلال شهر رمضان الحالي، حيث أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال منعت بعض حراس المسجد الأقصى من أداء مناوباتهم، كما أوقفت إدخال الإمدادات الضرورية إلى المسجد.

وفي بداية شهر رمضان، وافقت سلطات الاحتلال على خطة لتقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى  تحت ذريعة “الأمن”، بحيث لا يتجاوز العدد عشرة آلاف مصلٍّ في صلاة الجمعة طوال الشهر.

كما فُرضت قيود عمرية صارمة بحيث أصبح الدخول مسموحاً فقط للرجال ممن تزيد أعمارهم على 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً والأطفال دون 12 عاماً شريطة مرافقة أحد الأقارب.

وسبق شهر رمضان تصاعد في اقتحامات المسجد الأقصى، بلغ ذروته باعتقال أحد الأئمة واقتحام شرطة الاحتلال للمسجد خلال صلاة العشاء في الليلة الأولى من الشهر الفضيل.

وفي الوقت نفسه، نشهد اندفاعة صهيونية متجددة نحو التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، فحتى قبل إغلاق المسجد، اقتحمت سلطات الاحتلال مواقع تابعة للوقف الإسلامي ومنعت إعادة تركيب الأقفال، وركزت بشكل خاص على مبنى دار الحديث الشريف شمال مصلى باب الرحمة.

وقد أدت محاولة سابقة لسلطات الاحتلال لفصل هذه المنطقة عن المسجد إلى موجة احتجاجات واسعة عام 2019.

واليوم، إلى جانب حظر الصلاة وتهديد المسلمين الذين يحاولون أداء عباداتهم، قد تمنح تغييرات تشريعية مقترحة المؤسسة الحاخامية لدى الاحتلال نفوذاً أكبر على المسجد الأقصى.

كما تتصاعد مضايقات الشرطة للمصلين، حيث تسير الدوريات المسلحة بجانب صفوف الصلاة، وتقوم باعتقال المسلمين وتفتيشهم والاعتداء عليهم بصورة متكررة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستوطنون التحريض العلني ضد المسجد الأقصى، ويدعون إلى إغلاقه بشكل دائم أمام المسلمين.

إن إغلاق المسجد الأقصى بذريعة الحرب ليس إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل هو ذروة سلسلة طويلة من الإجراءات التهويدية.

فهو نتيجة توافق كامل بين المستوطنين وحكومة الاحتلال، وليس نتيجة أي مخاوف تتعلق بالسلامة، بل كان هدفاً مخططاً له مسبقاً ليُنفذ مع بداية الهجوم على إيران.

ومن هذا المنطلق، فإن إغلاق المسجد الأقصى يُعد عملاً حربياً يُنفَّذ بأدوات ناعمة، ويجب مواجهته وإفشاله بكل الوسائل الممكنة.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة إغلاق الأقصى تحت ذريعة الحرب… خطوة لتغيير الواقع في القدس أولاً على بالعربية.

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح “الوضع الراهن” تم وضعه من خلال مجموعة من القواعد واللوائح التي تعتبر قاعدة دولية ملزمة واعترفت بها القوى العالمية منذ فترة طويلة، وفي هذا السياق يتم تصنيف المسجد الأقصى كموقع إسلامي حصري، حيث يُسمح للمسلمين فقط بالعبادة فيه.

“هناك تعتيم إعلامي كبير يحيط بأحداث الأقصى، فلا يُسمح لأحد بنشر أي شيء، حتى نحن كحراس فلسطينيين في الأقصى لا يسمح لنا بالاقتراب من المستوطنين وليس لدينا أي معلومات حقيقية عما يحدث خلال الاقتحامات” – عوني بزباز- مدير الشؤون الدولية في الأوقاف الإسلامية

وفقاً لآخر النتائج التي توصلت إليها جمعية عير عميم، فإن السلطات الإسرائيلية تزيد من سيطرتها على المسجد الأقصى بشكل متصاعد مما يهدد بعدم الاستقرار.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة تستغل بشكل خاص الأعياد اليهودية لزيادة الوجود اليهودي في المنطقة، في الوقت الذي تنتهك فيه أيضاً حقوق المسلمين في الموقع، وبالفعل، فقد أصبحت عمليات التوغل في المسجد شبه يومية من قبل القوات الإسرائيلية، مع زيادة ملحوظة خلال الأعياد اليهودية والوطنية.

في حديثه لميدل إيست آي، قال الباحث في جمعية عير عميم، أفيف تاتارسكي، بأن صلاة اليهود في جبل الهيكل “تسير جنباً إلى جنب مع استبعاد المسلمين، فتحت ستار الارتباط اليهودي الديني، تسيطر إسرائيل بشكل مطرد على الموقع المقدس”، محذراً من أن قرارات الحكومة وإجراءاتها تهدد استقرار البلدة القديمة والبلاد ككل.

وأضاف الباحث بأنه وخلال عطلة عيد العرش اليهودي، التي تبدأ في 7 أكتوبر، من المتوقع أن يدخل آلاف الإسرائيليين، برفقة الشرطة، إلى المسجد الأقصى، “مما يخلق بؤرة اشتعال محتملة، ولذلك يجب اتخاذ خطوات فورية لحماية حرية العبادة الإسلامية ومنع التصعيد”.

انتهاكات الوضع الراهن

ويسجل التقرير ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المشاركين في الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى، ففي حديثه لميدل إيست آي، أوضح مدير الشؤون الدولية في الأوقاف الإسلامية، وهي الهيئة التي تدير المسجد الأقصى، عوني بزباز، بأن الوضع على الأرض “أسوأ مما ورد في التقرير”.

بموجب الأعراف الراسخة، تظل السيطرة على المسجد مسؤولية الأوقاف الإسلامية وحدها، وقد اعترفت إسرائيل رسمياً بهيئة الوقف، التي تعمل تحت الوصاية الأردنية، في معاهدة السلام مع عمان عام 1994.

ويسلط التقرير الضوء على تجاهل إسرائيل المتزايد لدور الأردن كوصي خاصة في الأشهر الأخيرة مع استمرار انتهاكات حرية العبادة للمسلمين، بما في ذلك القيود العمرية والحرمان التعسفي من الدخول وطرد المصلين والناشطين الفلسطينيين وعرقلة أعمال ترميم وصيانة الأوقاف.

“بعبارة أخرى، السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى أصبحت للأسف حقيقة واقعة” – عوني بزباز- مدير الشؤون الدولية في الأوقاف الإسلامية

أضاف بزباز: “هناك تعتيم إعلامي كبير يحيط بأحداث الأقصى، فلا يُسمح لأحد بنشر أي شيء، حتى نحن كحراس فلسطينيين في الأقصى لا يسمح لنا بالاقتراب من المستوطنين وليس لدينا أي معلومات حقيقية عما يحدث خلال الاقتحامات”، كما أشار إلى أنه تم منع 36 حارساً من دخول المسجد، فيما تم اعتقال 6 عمال إضافيين، بالإضافة إلى منع 6 أئمة من الدخول أو إلقاء الخطب.

مدينة أشباح

ويسلط تقرير منظمة عير عميم الضوء أيضاً على تنسيق سياسي كبير، حيث يقود الوزراء والقادة اليمينيون المتطرفون الانتهاكات ويحرضون عليها دون اعتراض من حكومة بنيامين نتنياهو.

وقد أكد بزباز بأن الانتهاكات الحكومية تصاعدت بالفعل منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، حيث سمح عدم الاستقرار للسلطات “بالمضي قدماً في ما تريد، فالبلدة القديمة في القدس تحولت إلى مدينة أشباح، وكل الاهتمام ينصب على غزة بينما الوضع هنا منسي، فهم يستخدمون استراتيجية تسليط الضوء على مكان واحد بينما يرتكبون انتهاكات خطيرة في مكان آخر”.

وأضاف بزباز بأن القيود المفروضة على الفلسطينيين، من التحذيرات والحظر والاعتقالات، تجعلهم يشعرون وكأنهم تحت “حكم عسكري، وليس حكم سياسي، فأي شخص تشتبه إسرائيل في أنه قد يتحدث علناً يتم تحييده على الفور”.

لقد أثر الحظر الإسرائيلي على مجموعة واسعة من الناس، من الأئمة والصحفيين والناشطين والمصلين العاديين، مما أثار مخاوف الفلسطينيين حول تزايد السيطرة الإسرائيلية على المسجد.

لقد كان الأقصى يستوعب مئات الآلاف ويستقطب بانتظام عشرات الآلاف لصلاة الجمعة، لكنه الآن لا يرى سوى بضعة آلاف في أيام الجمعة ومئات فقط للصلاة اليومية، وفي ذلك قال بازباز: “بعبارة أخرى، السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى أصبحت للأسف حقيقة واقعة”.

ظهرت المقالة مرصد إسرائيلي يحذر من سيطرة إسرائيل على الأقصى بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات أولاً على بالعربية.

شرطة الاحتلال فرضت قيوداً صارمة ومنعت المصلين من دخول الأقصى خلال فترة الاقتحامات، بينما أدى المستوطنون طقوساً وصلوات تلمودية داخل الأقصى وفي ساحة البراق، وسط جولات استفزازية استهدفت تغيير هوية المكان وفرض واقع تهويدي جديد.

وكانت منظمة “بيدينو” الاستيطانية المتطرفة قد دعت أنصارها إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بين 22 و24 سبتمبر/أيلول الجاري، في محاولة لتحقيق رقم قياسي في عدد المقتحمين وفرض المزيد من الطقوس التلمودية.

ويأتي ذلك بعد اقتحام نحو 50 ألف مستوطن لساحة حائط البراق ليلة الأحد، بمشاركة رسمية لافتة تمثلت في حضور السفير الأرجنتيني لدى إسرائيل، ما اعتبره مراقبون تصعيداً خطيراً في محاولات الاحتلال لتكريس سيطرته على المقدسات الإسلامية في القدس.

ظهرت المقالة اعتداء جديد على المقدسات: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحائط البراق بحماية قوات الاحتلال أولاً على بالعربية.

ظهرت المقالة شاهد | نتنياهو يخاطب الإسرائيليين من نفق محفور تحت المسجد الأقصى أولاً على بالعربية.

وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف النقاب يوم الجمعة الماضي عن وصول آدم والنائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي عن دائرة سانت آيفز أندرو جورج إلى دولة الاحتلال في 13 أبريل/نيسان، وقيامهما بجولة في الخليل وبيت لحم وطولكرم والقدس الشرقية، وهي مناطق معترف بها بموجب القانون الدولي والحكومة البريطانية على أنها أراضٍ فلسطينية خاضعة للاحتلال.

وصباح الأربعاء الماضي، زار وفد النائبين المسجد الأقصى في القدس الشرقية، حيث أفاد شاهد عيان لموقع ميدل إيست آي الأسبوع الماضي أن جورج وأعضاء آخرين من الوفد دخلوا حرم المسجد عبر البوابة الغربية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في حين تم منع النائب آدم من الدخول بعد تحديد ديانته مسلماً.

ويوم الأربعاء، أكد آدم أنه “مُنع من الدخول” إلى المسجد الأقصى قائلاً: “سُمح لزملائي بالمرور، وقد سألني ضابط عن ديني، فقلتُ إني مسلم، فقال إنه لا يُسمح لي بالمرور”.

يذكر أن البوابة الغربية للمسجد الأقصى كانت سابقاً متصلة بحي المغاربة في البلدة القديمة بالقدس، والتي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967 لبناء ساحة الحائط الغربي، وهو آخر بقايا الجدار الذي يدعي المتطرفون في دولة الاحتلال أنه يعود للهيكل اليهودي الثاني، الذي بناه الملك هيرودس ودمره الرومان عام 70 ميلادي.

ويُزعم أن الهيكل من أقدس المواقع اليهودية حيث تمنع سلطات الاحتلال المسلمين من دخوله من البوابة الغربية.

وخلال عطلة عيد الفصح الأسبوع الماضي، دخل عدد قياسي من المستوطنين يزيد عن 6000 مستوطن ساحات المسجد، في تحدٍّ للوضع الراهن الدقيق الذي يحكم العبادة والزيارات إلى الحرم القدسي الشريف.

وأخبر أعضاء الوفد موقع ميدل إيست آي أنهم شاهدوا مجموعات من المستوطنين تدخل حرم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة، موضحين أن عدد الفلسطينيين الذين كانوا داخل الأقصى كان قليلاً.

وتمكن النائب آدم في نهاية المطاف من دخول حرم المسجد الأقصى من بوابة أخرى تابعة للأوقاف الأردنية، حيث قال في مؤتمر صحفي في لندن يوم الأربعاء: “زرت المسجد الأقصى أربع مرات، وفي كل مرة، باستثناء مرة واحدة، كان عدد المستوطنين يفوق عدد العرب في الحرم”.

“رأينا رقصًا وغناءً من المستوطنين في الأقصى، وقيل لنا إن الأغاني كانت احتفالًا بقرب بناء الهيكل” – النائب شوكت آدم

وظلت سلطات الاحتلال لعدة عقود تمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، أحد أقدس المواقع الإسلامية، لكن المستوطنين المتطرفين وعددًا من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو يعارضون هذا الموقف، ويسمحون بشكل متزايد لليهود بالصلاة فيه.

وقال آدم إن مئات المستوطنين كانوا برفقة جنود الاحتلال المسلحين في حرم المسجد، وكان بعض المستوطنين أنفسهم مسلحين.

“شعرتُ بالرهبة”

وأضاف أنه “لم يُصدّق مستوى عداء المستوطنين للمجتمع المسيحي” قائلاً أن المستوطنين يقومون بالبصق على المسيحيين الفلسطينيين.

كما زار النواب مسافر يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث التقوا بأفراد من المجتمع الفلسطيني المحلي وشاهدوا مستوطنين يهاجمون فلسطينيين.

وقال أعضاء الوفد إن مستوطنين مسلحين وقوات الأمن تصدوا لهم وهم يشهدون منع المزارعين البدو من الوصول إلى أراضيهم، قبل أن يتراجع المستوطنون عندما علموا بوجود برلمانيين بريطانيين ضمن المجموعة.

وفي الخليل، أكد وفد البرلمانيين البريطانيين أن جنود الاحتلال أشهروا بنادقهم المذخرة عندما حاولت سيارة الوفد عبور نقطة تفتيش، وقال آدم: “رأينا بأم أعيننا مستوطنين عدوانيين، لقد كان الأمر صادمًا للغاية”.

وأضاف أن “العديد من هؤلاء المستوطنين لا يعملون بحماية الشرطة المسلحة فحسب، بل يعملون بالتعاون معها أيضًا.”

وتطرق آدم في مؤتمره إلى زيارة أجراها لرجل في الخليل أخبر الوفد أنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي عندما اعتقلته قوات الاحتلال بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث كان منزله محاطًا بمنازل استولى عليها المستوطنون.

وتابع آدم: “بينما كنا جالسين مع هذا الرجل، جاء مستوطنان وقالا إما أن تعطونا هذا المنزل أو سنأخذه على أي حال، وعندما سألناهما عن السبب، أجابا: الله وهبنا إياه”.

من جهته، قال النائب الديمقراطي الليبرالي جورج إنه متفائل بإمكانية “التعايش” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه أشار إلى أن الوفد التقى بالعديد من النشطاء في الجانبين الذين يعتقدون أن حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وأضاف: “طرحتُ حلاً من مرحلتين، بحيث لا يكون هناك حل للصراع حتى يتم تفكيك حالة الفصل والتمييز حتى يمكن عندئذٍ إرساء ديمقراطية كاملة مع تصويت للجميع”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية تُسمى “عملية الجدار الحديدي” بهدف إحكام قبضتها على معاقل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وتقول الأمم المتحدة إن العملية أدت إلى إجبار ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني على ترك منازلهم، حيث التقى أعضاء البرلمان بعائلات فلسطينية هجّرها الجيش من منازلها في محافظة طولكرم شمال غرب البلاد.

كما زار الوفد رام الله، حيث التقى أعضاؤه بشخصيات سياسية وحقوقية فلسطينية، من بينهم مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منعت سلطات الاحتلال عضوي البرلمان عن حزب العمال، ابتسام محمد ويوان يانغ، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى “نشر خطاب الكراهية”.

ورجح آدم أن تكون وزارة الخارجية البريطانية قد تواصلت مع حكومة الاحتلال قبل زيارتهما، لتأمين دخولهما دون معيقات.

ظهرت المقالة منع النائب البريطاني شوكت آدم من الدخول إلى المسجد الأقصى لكونه مسلماً أولاً على بالعربية.