تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المذكورة كانت قد دعمت في السابق استمرار واشنطن في توفير أنظمة الأسلحة الدفاعية، مثل تجديد القبة الحديدية الإسرائيلية، دون أي تكلفة على الإسرائيليين، ولكنها الآن باتت تطالب باستمرار الولايات المتحدة في بيع قدرات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية قصيرة المدى لإسرائيل، لكن الآن يجب على إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لدفع ثمنها. 

“يجب أن تكون مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل مشروطة بشكل أكبر بتحفيز التوافق مع المصالح والقوانين الأمريكية، كما كان الحال مع الحلفاء والشركاء الآخرين، عندما يتعارض سلوكهم مع المصالح الأمريكية” – بيان مجموعة جي ستريت

جاء في بيان جي ستريت: “تواجه إسرائيل تحديات أمنية حقيقية تتطلب استثماراً دفاعياً كبيراً،  وفي ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن مقارنته بحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان، فضلاً عن ميزانية الدفاع السنوية التي تزيد عن 45 مليار دولار، فإن لديها الوسائل المالية لمواجهة هذه التحديات، فلا يتطلب الأمر ما يقرب من 4 مليارات دولار سنوياً من الدعم المالي الأمريكي لشراء الأسلحة”.

وأضاف البيان: “بات استمرار هذه المساعدة أمراً غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية على المستوى السياسي، ويخلق توترات يمكن تجنبها في السياسة الداخلية للولايات المتحدة وفي العلاقات الثنائية”.

يذكر أن الطريقة التي تعمل بها حزمة المساعدات العسكرية الحالية هي أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ويتم وضع هذه الأموال في شركات الأسلحة الأمريكية للحصول على المعدات. 

على موقعها الالكتروني، أكدت جي ستريت بأنها تعمل على “تنظيم الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل والمؤيدين للسلام والمؤيدين للديمقراطية لتعزيز السياسات الأمريكية التي تجسد قيمنا اليهودية والديمقراطية الراسخة والتي تساعد في تأمين دولة إسرائيل كوطن ديمقراطي للشعب اليهودي”.

تحول في التيار

ويأتي تحول موقف مجموعة جي ستريت هذا بعد تغير واضح في المواقف تجاه إسرائيل بين الجمهور الأمريكي بعد الإبادة الجماعية في غزة، حيث قُتل أكثر من 72 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر عام 2023. 

ويظل ربما الأهم بالنسبة للمجموعة، التي تتكون قاعدة دعمها من الديمقراطيين، هو أن مستقبل الحزب يغير مساره، فقد أعلنت عضو الكونجرس التقدمي في نيويورك، ألكساندريا أوكازيو كورتيز، والتي يعتقد أنها تسعى إلى منصب أعلى، في وقت سابق من هذا الشهر بأنها لن تصوت بعد الآن لصالح أي دعم عسكري أمريكي لإسرائيل، رغم دعمها في السابق لتوفير أسلحة دفاعية، الأمر الذي أثار خيبة أمل العديد من مؤيديها. 

من جانب آخر، فمن الجدير بالملاحظة أن بيانها جاء بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاجئ في وقت سابق من هذا العام أن إسرائيل لن تسعى إلى تجديد حزمة مساعداتها العسكرية مع الولايات المتحدة في عام 2028، فقد صرح نتنياهو لمجلة الإيكونوميست في يناير الماضي: “أريد تقليص المساعدات العسكرية خلال السنوات العشر المقبلة إلى الصفر”. 

ويتضمن موقف جي ستريت الجديد أن تتحمل إسرائيل دفع ثمن أي مبيعات أسلحة أمريكية مستقبلية، باعتبار ذلك “متوافق تماماً مع القانون الأمريكي”، وهو ما رددته أوكاسيو كورتيز، حيث يحظر القانون الأمريكي تقديم المساعدة الأمنية لأي دولة تتورط حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تمنع أو تقيد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

أضافت مجموعة جي ستريت في بيانها: “يجب أن تكون مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل مشروطة بشكل أكبر بتحفيز التوافق مع المصالح والقوانين الأمريكية، كما كان الحال مع الحلفاء والشركاء الآخرين، عندما يتعارض سلوكهم مع المصالح الأمريكية”. 

في الوقت نفسه، تعترف المجموعة بأن واشنطن وإسرائيل تشتركان بشكل عام في نفس المصالح على أي حال، فجاء في البيان: “تستفيد الولايات المتحدة من هذه العلاقة أيضاً، فقد كان تبادل المعلومات الاستخبارية أمراً بالغ الأهمية في حملات مثل الحرب ضد داعش، في حين أن العمليات المشتركة مثل الضربة الإسرائيلية عام 2006 على المنشأة النووية السرية السورية ساهمت في تعزيز الأهداف الأمنية المشتركة”.

وأضافت المجموعة في بيانها بأنه نظراً لأن “حوالي 500 ألف مواطن أمريكي يعيشون في إسرائيل”، فإن بيع الأسلحة لها يجب أن يظل أولوية للأمن القومي الأمريكي.

ظهرت المقالة تحول غير مسبوق: جماعة مؤيدة لإسرائيل تطالبها بدفع ثمن السلاح الأميركي أولاً على بالعربية.

وفقاً للاستطلاع، فقد عارض 50% من ناخبي حزب الخضر مبيعات الأسلحة، في حين رفض 60% من أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر استمرار صادرات الأسلحة، كما كانت المعارضة أكثر ارتفاعاً في مناطق ألمانيا الشرقية، حيث رفض 75% من المشاركين مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورغم إصرار المستشار الألماني، أولاف شولتز، على استمرار مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن العديد من السياسيين الألمان من أحزاب الائتلاف الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل، فقد نقلت صحيفة بيلد الألمانية أن السياسيين من حزب الخضر ونائب المستشار روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قد امتنعوا عن الموافقة على صادرات الأسلحة، مطالبين بضمانات بأنها لن تستخدم ضد المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن قانون مراقبة الأسلحة الحربية الألماني ينص على عدم استخدام الأسلحة الألمانية ضد المدنيين، ولذلك تواجه الحكومة الألمانية عدداً من الدعاوى القضائية حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل

في سبتمبر الماضي، كانت قد ذكرت رويترز أن ألمانيا علقت تراخيص جديدة لتصدير “أسلحة حربية” إلى إسرائيل في انتظار الطعون القانونية، في الوقت الذي أصر فيه شولتس على عدم وجود إبادة جماعية في غزة مؤكداً دعم ألمانيا العسكري المستمر لإسرائيل، فقال: “لقد سلمنا وسنقوم بالتنفيذ”.

وفي 7 أكتوبر، الذي كان يصادف مرور عام على الحرب على غزة، نفت برلين فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث قالت  نائبة المتحدث باسم الحكومة، كريستيان هوفمان، للصحفيين أن القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة، لكنها أضافت:”لا يوجد قرار بمقاطعة عامة لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والحكومة الفيدرالية لم تتخذ هذا القرار”.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة استطلاع للرأي يظهر اعتراض معظم الألمان على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل أولاً على بالعربية.

وفقاً لبيانات الوزارة، فلم يتم إلغاء أي من التراخيص بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، ولم يتم رفض أي تراخيص جديدة وحتى اللحظة لا يزال هناك 185 طلباً قيد النظر.

علاوة على ذلك، تظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 300 ترخيص، بما في ذلك تلك التي تسمح بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، كانت سارية حتى نهاية مايو، تشمل تراخيص لمكونات الطائرات العسكرية والمركبات والسفن البحرية القتالية.

تجدر الإشارة إلى أن نشر البيانات  يأتي بعد أشهر من الضغط الذي مارسه النواب والناشطون مطالبين الحكومة بمزيد من الشفافية حول عملية صنع القرار بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى دعا الكثيرون إلى تعليق فوري للمبيعات.

الأرقام الواردة عن الحكومة “تظهر أنها قد أعطت إسرائيل مفتاح مصنع الأسلحة، مما يؤكد خطورة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، بينما تتجاهل إسرائيل القانون الإنساني بشكل صارخ وتنفذ هجمات وحشية على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات، في ظل ذلك، لوكان لدى أي حكومة ذرة أخلاق لكانت أوقفت إرسال الأسلحة منذ فترة طويلة” – تيم بيرلي- الناشط في منظمة “العدالة العالمية الآن” 

تزايدت المخاوف في الأوساط البريطانية، وذلك بعد أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن المكونات المصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح عندما قصفت إسرائيل منشأة في غزة كانت تؤوي أطباء بريطانيين يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في يناير، وبعد مقتل 3 مواطنين بريطانيين في الهجوم الإسرائيلي على العالم في قافلة المطبخ المركزي.

مؤخراً أيضاً، وخلال جلسة استماع للجنة الأعمال والتجارة، أعرب النواب عن إحباطهم من قيام الحكومة بإعطاء البيانات حول الصادرات إلى المحكمة العليا، حيث أن هناك مجموعتان قامتا بالطعن في مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بشكل أكثر مما كان متاحاً للسياسيين، وعليه اختارت الوزارة نشر المعلومات الآن “نظراً للظروف الاستثنائية والمصلحة البرلمانية والعامة” على حد وصفها.

هو “العمل كالمعتاد” بالنسبة لتجار الأسلحة

عبر نشطاء عن صدمتهم من حقيقة عدم رفض أي ترخيص منذ 7 أكتوبر، كما أثار البعض مخاوف من تبعثر تلك البيانات مما قد يطرح المزيد من التساؤلات لدى السياسيين والعامة.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال أحد كبار الناشطين في حملة “الحرب على العوز” في المملكة المتحدة، نيل ساموندز،:  “يجب أن يكون من الصادم أن المملكة المتحدة لم تلغِ أي تراخيص أسلحة لإسرائيل نظراً لاتضاح استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي، ومع ذلك فالبيانات الأخيرة ليست مفاجئة للأسف، خاصة في ظل تخلي المملكة المتحدة عن التزامات القانون الدولي والمحلي فقط من أجل الحفاظ على تواطؤها في الهجوم الإسرائيلي الشرس ضد الفلسطينيين”.

من جانبه، أشار الناشط في منظمة “العدالة العالمية الآن” في المملكة المتحدة، تيم بيرلي، إلى أن الأرقام الواردة عن الحكومة “تظهر أنها قد أعطت إسرائيل مفتاح مصنع الأسلحة، مما يؤكد خطورة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، بينما تتجاهل إسرائيل القانون الإنساني بشكل صارخ وتنفذ هجمات وحشية على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات، في ظل ذلك، لوكان لدى أي حكومة ذرة أخلاق لكانت أوقفت إرسال الأسلحة منذ فترة طويلة”.

أما  المنسقة الإعلامية في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إميلي أبل، فقد وصفت ما أظهرته البيانات  الحكومية من نتائج بأنه “العمل المعتاد بالنسبة لتجار الأسلحة في انتهاك القانون الدولي”، معربة عن شعورها بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في الأرقام المقدمة، حيث قالت: ” الأرقام الصادرة لا تقدم أي تفاصيل عن المعدات المصدرة أو قيمتها، فإذا ما جاءتنا  حكومة عمالية في الفترة القادمة، من المهم ألا تفرض حظراً على الأسلحة فحسب، بل أن تقوم بمعالجة نقص الشفافية في نظام تراخيص التصدير لدينا”.

وتوقع مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، أن تواجه  الحكومة البريطانية المقبلة قراراً كبيراً حول ما يجب فعله بشأن مبيعات الأسلحة، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت لعدة أشهر أن غالبية الجمهور البريطاني يؤيد فرض حظر على مبيعات الأسلحة.

قال دويل: “أنا لست شخصاً يدعو إلى ضرورة وضع السياسات بناءً على استطلاعات الرأي، لكن من غير العادي أن تكون هناك أغلبية ساحقة من الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة، وبالمحصلة فإن صناع القرار في الحكومة هم فقط الذين يمنعون ذلك، ونحن نقول يجب أن يكون هناك حظر على كل المستويات الأخرى أيضاً، فهناك مبر ودعم شعبي لذلك”.

بقلم دانيا العقاد

ترجمة وتحرير مريم الحمد

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة بريطانيا وافقت على عشرات الصفقات للتصدير العسكري إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر أولاً على بالعربية.

ذلك بعد أن وافق مجلس مدينة كامبريدج يوم الجمعة بالإجماع على اقتراح قُدم يوم الخميس يدعو الحكومة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ، وتعليق مبيعات الأسلحة وإلغاء تراخيص تصديرها إلى دولة الاحتلال.

كما وعد المجلس بالتحقيق في تداعيات وقف التعامل المصرفي مع بنك باركليز، الذي يملك استثمارات موثقة في الشركات المساهمة في توريد الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال.

وقالت عضو مجلس العمل أليس جيلدر ديل إن مجلس المدينة انتظر طويلاً جداً حتى تم تقديم اقتراح بشأن الصراع، موضحة أنهم لا يعد بإمكانهم “الاستمرار في مشاهدة الفظائع في غزة دون التحدث علناً”، وفقاً لموقع “كامبريدج شير لايف”.

ودعا وزير خارجية الظل في حزب العمال، ديفيد لامي، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل للمرة الأولى في 12 مايو/أيار، فيما أصدر ائتلاف “أوقفوا الحرب” من كامبريدج، وهو تحالف من الناشطين المناهضين للحرب في المدينة، بيانًا جاء فيه: “لم يكن هذا النصر ممكنًا لولا جهود الحملة المستمرة التي قام بها الناشطون الفلسطينيون في كامبريدج. يجب أن نبقى يقظين ونتأكد من تنفيذهم للتعهد بسحب استثماراتهم من باركليز”.

وشهدت كامبريدج أيضًا نشاطًا طلابيًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية، ففي 6 أيار/ مايو، تجمع حوالي 100 طالب في الحديقة الخارجية لكلية كينجز، إحدى الكليات التابعة لجامعة كامبريدج، ونصبوا الخيام وطالبوا الجامعة بالالتزام بسحب استثماراتها من الشركات المشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة. 

ظهرت المقالة كامبريدج .. أول مدينة بريطانية تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال أولاً على بالعربية.