تعمل الحكومة الإسرائيلية على سن قانون يسمح بـ “تهويد” منطقة الجليل التي يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين في شمال إسرائيل.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من صفقة تم التوصل إليها لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة العام الماضي مع السياسيين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير، اللذين يرغبان في توسيع الاستيطان اليهودي في المنطقة.
وكجزء من خطة “إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل”، يخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعم قانون 2011 المثير للجدل والذي من شأنه أن يمنح إدارات المجتمعات الصغيرة صلاحيات للتحقق من الوافدين الجدد المحتملين.
ويهدف القانون المذكور إلى تجاوز حكم المحكمة العليا الذي يمنع المجتمعات السكنية من تأجير الأراضي لليهود فقط.
وقالت سهاد بشارة، ممثلة مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إن القوانين تعطي “حرية شبه كاملة” لهذه المجتمعات الصغيرة لاختيار من يعيش هناك.
وأضافت بشارة:” من الناحية العملية، يعد هذا الترتيب بشكل أساسي أداةً للتحقق من المواطنين الفلسطينيين ومنع إقامتهم في هذه المجتمعات ويشكل آلية قانونية للفصل بين السكان في العديد من المناطق في دولة إسرائيل”.
و كان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قد قال، في وقت سابق من هذا الشهر، إن شراء الفلسطينيين للمنازل في البلدات والمدن في إسرائيل يدفع اليهود إلى مغادرة هذه المناطق.
“يشتري العرب شققًا في التجمعات اليهودية في الجليل وهذا يدفع اليهود لمغادرة هذه المدن لأنهم ليسوا مستعدين للعيش مع العرب”. – وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين
والتزمت الحكومة الإسرائيلية بزيادة عدد البلدات القادرة على اختيار الوافدين الجدد من تلك التي تضم 400 أسرة إلى التي تضم ما يصل إلى 1000 أسرة.
كما يدعم عدد من نواب المعارضة توسيع القانون، الذي تمت الموافقة على القراءة الأولى الخاصة به حيث يسمح للبلدات التي تضم ما يصل إلى 600 أسرة بفحص من ينتقل للعيش فيها في ظل الحكومة السابقة.
وفي حين لا يسمح القانون رسميًا للجان القبول برفض المرشحين المقيمين لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنس، أو الجنسية، أو الآراء، أو الانتماء السياسي، إلا أن صياغة قانون 2011 تسمح للجان برفض المرشحين الذين تعتبرهم “غير مناسبين للنسيج الاجتماعي والثقافي” للمجتمع.
“انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان”
وناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر اقتراحًا جديدًا لتأكيد “القيم الصهيونية” في سياسة الحكومة، والتي قال النقاد إنها قد تمكن الإسرائيليين اليهود من الحصول على معاملة تفضيلية في تخطيط الإسكان والبناء.
ولطالما اتهم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الذين يعيشون في منطقة النقب الحكومة الإسرائيلية بمحاولة اقتلاعهم عبر أساليب مختلفة تشمل مصادرة الأراضي من الفلسطينيين وتحويل ملاك الأراضي إلى مستأجرين.
كما يتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية بمنع التوسع في القرى الفلسطينية وتطويقها بمستوطنات يهودية جديدة.
ومن المقرر أيضا توسيع القانون الجديد ليشمل الضفة الغربية المحتلة في المناطق التي ضمت فيها إسرائيل أراض يقيم عليها فلسطينيون أيضاً.
وقالت بشارة إن مشروع القانون، إذا تم إقراره كما هو، يمكن أن يكون “خاضعاً للفحص الدستوري فيما يتعلق بقابليته للتطبيق في إسرائيل”.
وحذرت بشارة من أن ذلك ” انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان اللذين ينطبقان على الضفة الغربية كأرض محتلة”.
وأضافت: “في حال إقراره، سيؤدي ذلك إلى تعميق آلية الضم الفعلي للأراضي المحتلة ويمكن اعتباره جزءًا من عملية الضم بحكم القانون، في انتهاك مطلق لقوانين الاحتلال”.
