شجعت الولايات المتحدة تركيا على تقديم تبرعات إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من وقف تمويلها للمنظمة.
ووفقاً لمصادر تركية مطلعة، فإن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أبلغت مسؤولين أتراك في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، إنه يتعين على على أنقرة ودول الخليج سد الفجوة التي تركتها واشنطن عندما قررت تجميد تمويلها للأونروا.
وكانت تسع دول على رأسها الولايات المتحدة قد جمدت تمويلها للأونروا في كانون الثاني/ يناير بذريعة مزاعم غير مثبتة بأن بعض العاملين فيها شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل.
وتقدم الولايات المتحدة وحدها ما يزيد قليلا عن 345 مليون دولار للوكالة، التي تدفع تكاليف المساعدات الإنسانية لنحو 2.3 مليون شخص في غزة، فضلا عن ملايين آخرين في الأراضي الفلسطينية.
وتواجه الأونروا اتهامات بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة متورطون في الهجمات ضد إسرائيل.
ويسعى الكونجرس الأمريكي حالياً إلى سن قانون يحظر التمويل الأمريكي للوكالة بشكل دائم.
وعلى الرغم من أن تركيا قدمت مليون دولار إضافية للوكالة قبل تجميد التمويل الأمريكي، إلا أنها لم تقدم بعد ذلك المزيد من الأموال لسد الفجوة، حيث تساهم تركيا عادة بمبلغ 10 ملايين دولار سنويا للأونروا، كما لم ترفع دول الخليج مساهمتها.
غير أن دولاً من بينها إسبانيا والبرتغال رفعت مساهماتها ببضعة ملايين من اليورو لمساعدة الأونوروا على تعويض النقص.
وقال أحد المسؤولين الأتراك أن أنقرة تفضل التركيز على المساعدات الإنسانية الأكثر فعالية للأونوروا بما في ذلك الغذاء بدلاً من زيادة التبرعات النقدية.
يذكر أن الأونوروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات لأكثر من مليوني شخص في غزة وفقاً لمسؤولي الوكالة.
وقال كريس غانيس، المتحدث الرسمي السابق باسم الأونروا أن الوكالة تدير 13,000 موظف ولديها شاحنات ومستودعات ومراكز لتوزيع المواد الغذائية، لكنها تحتاج إلى التمويل لسد فجوة الـ 500 مليون دولار على الفور”.
ووصف غانيس التوقف الحالي لتمويل الوكالة بأنه “مذبحة بطيئة”، مشيراً إلى أن إدارة بايدن تتعرض لضغوط “مشينة” من قبل جناحي الكونغرس الأميركي لحظر تمويل الأونروا بشكل دائم، الأمر الذي دفع واشنطن للبحث عن التمويل من خلال حلفائها.
وفي تطور آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أنها ستفك تجميد مساعداتها للأونروا وتزيد تمويلها بمبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو (73.8 مليون دولار)، ليصل إجمالي مساعداتها للأونروا لعام 2024 إلى 15 مليون يورو (162.8 مليون دولار).
وقالت المفوضية أن أول 50 مليون يورو من المساعدات سيتم تسليمها هذا الأسبوع، وسيتم تسليم الباقي على دفعات بينما تجري الأونروا مراجعات لموظفيها لتحديد ما إذا كانوا قد شاركوا في الهجمات أم لا.
وجاء في البيان: ” وافقت الأونروا على إطلاق عملية تدقيق يجريها خبراء خارجيون يعينهم الاتحاد الأوروبي لمراجعة أنظمة المراقبة ومنع التورط المحتمل لموظفيها وأصولها في الأنشطة الإرهابية“.
وقال غانيس أن قرار الاتحاد الأوروبي كان بمثابة شهادة على حقيقة أن الادعاءات الإسرائيلية ضد موظفي الوكالة من المحتمل أن تكون غير مثبتة.
وختم بالقول: ” هذه علامة على أن الأوروبيين لديهم ثقة كاملة في حياد الأونروا، وقد قرروا استئناف التمويل“.
