قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثة الذين أصدروا مذكرة الاعتقال التاريخية لنتنياهو

بقلم سندس عصام 

ترجمة وتحرير مريم الحمد

مؤخراً، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة مكونة من 3 قضاة، تعرف باسم الدائرة التمهيدية الأولى، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتمثل مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت سابقة في تاريخ المحكمة الممتد منذ 22 عاماً، يتم فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار متحالفين مع الغرب، حيث جاء القرار الذي طال انتظاره بعد 6 أشهر من طلب المدعي العام كريم خان ذلك، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.

لقد أثار التأخير في الرد على الطلب تكهنات حول تأثير الضغوط الإسرائيلية الأمريكية على المحكمة، فلأكثر من عام، استمرت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى وصل الأمر إلى تهديد قضاتها بالانتقام وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة، لكن رغم ذلك، أصدر القضاة قرارهم أخيراً في 21 نوفمبر الحالي.

تضم المحكمة الجنائية الدولية 18 قاضياً يعملون في دوائر مختلفة، بما فيها الدوائر التمهيدية والمحاكمة والاستئناف، حيث يتم ترشيح القضاة من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ثم يتم انتخابهم من قبل جمعية الدول الأطراف، بصفتهم الهيئة الإدارية للمحكمة. 

يجب على القضاة أن يظهروا أخلاقاً عالية وحياداً ونزاهة وأن يستوفوا المؤهلات المطلوبة في بلدانهم الأصلية للتعيين في أعلى المناصب القضائية، وبمجرد انتخابهم، يعمل قضاة المحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد.

فمن هم القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الأولى والذين تم تكليفهم بفحص الأدلة وإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت؟

• القاضي نيكولا جيلو

هو من فرنسا وهو رئيس الدائرة التمهيدية الأولى التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين، حيث بدأ ولايته في 11 مارس عام 2024.

يذكر أن جيلو كان قد أمضى في السابق 4 سنوات كقاضٍ للإجراءات التمهيدية في الدوائر المتخصصة في كوسوفو، كما شغل منصب رئيس ديوان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان (2015-2019) والمدعي العام للاتصال في وزارة العدل الأمريكية (2012-2015).

بين عامي 2006 -2012، عمل جيلو في وزارة العدل الفرنسية كنائب لرئيس قسم القانون التجاري ومستشار للوزير للشؤون الجنائية ومستشار دبلوماسي للوزير.

• القاضية رين ألابيني غانسو

من جمهورية بنين غرب إفريقيا، وهي النائب الثاني لرئيس المحكمة الجنائية الدولية وعضو في الدائرة التمهيدية الأولى.

كانت عضواً في الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي، وفي 13 نوفمبر الحالي، أمرت محكمة في موسكو باعتقالها غيابياً بسبب إصدراها ما وصفته المحكمة الروسية بمذكرة اعتقال “غير قانونية” بحق بوتين.

بدأت ألابيني غانسو فترة عملها كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية في 11 مارس عام 2018، ولكن قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، عملت كرئيسة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2009-2012)، كما عملت كمقرر خاص معني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا (2005-2009), (2012-2017).

في عام 2011، تم تعيينها قاضية في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، أقدم محكمة دولية في العالم، حيث عملت غانسو كقاضية إجراءات تمهيدية في عدد من القضايا، بما فيها حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا ومالي وميانمار وبوليفيا وبيلاروسيا.

• القاضية بيتي هوهلر

هي من سلوفينيا، وعضو في الدائرة التمهيدية الأولى، حيث تم تعيينها في أكتوبر الماضي، بعد طلب مفاجئ للإجازة من قبل القاضي الروماني يوليا موتوك التي شغلت مكانه.

القاضية هوهلر هي بالأصل عضو في الدائرة الابتدائية الخامسة في المحكمة الجنائية الدولية، وترأس حالياً قضية المدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريس إدوارد نجيسونا.

بدأت فترة عملها كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية في 11 مارس عام 2024، وكانت قبل ذلك، قد عملت كمحامية في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وقبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، كان هوهلر مستشارة لبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو.

من الجدير بالذكر أن هوهلر كانت قد كتبت في فبراير عام 2015، ملخصاً قانونياً وسياسياً للتعليق على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي تحليلها، أوضحت العواقب القانونية لعضوية فلسطين، وكيف يمكن لإسرائيل أن تتحدى المحكمة ومدى اختصاص المحكمة بالقضايا المتعلقة بالإسرائيليين وغير الفلسطينيين، وخلصت إلى أنه “بانضمام فلسطين إلى النظام الأساسي، يتغير الإطار القانوني، ومن الحكمة أن تقبل أطراف النزاع ذلك وتحترمه”.

بدأت هوهلر حياتها المهنية في ليوبليانا في سلوفينيا، حيث عملت في محكمة الاستئناف قبل أن تعمل كمساعد أول في مكتب محاماة، وهي تقوم اليوم بتدريب القضاة والمحامين، وهي أحد مؤسسي معهد التدريب القانوني والمحامي الدولي في لاهاي.

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)