كشف تقرير حديث عن تصاعد خطير في استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، كأداة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة منازلهم في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في دراسة حملت عنوان “العنف الجنسي والتهجير القسري في الضفة الغربية: كيف يُستخدم استغلال الديناميكيات الجندرية لدفع النزوح” اجراه “ائتلاف حماية الضفة الغربية.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 16 حالة تتضمن جرائم ذات طابع جنسي ارتكبها مستوطنون وجنود، مشيراً إلى أن العنف الجنسي، الذي غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عنه بسبب الوصمة الاجتماعية، يُستخدم كوسيلة للضغط على المجتمعات الفلسطينية لمغادرة منازلها وتعطيل حياتها اليومية.

ووجدت الدراسة أن أكثر من 70% من الأسر النازحة التي شملتها المقابلات اعتبرت أن التهديدات الموجهة ضد النساء والأطفال، وخاصة ذات الطابع الجنسي، كانت عاملًا حاسمًا في قرار النزوح.

وورد في التقرير: “تلجأ العائلات إلى استراتيجيات حماية قائمة على النوع الاجتماعي، تشمل نقل النساء والأطفال جزئيًا، أو اللجوء إلى الزواج المبكر، في محاولة لتقليل التعرض للأذى”.

كما وثّق التقرير تصاعد أنماط الانتهاكات، بما في ذلك الإهانات ذات الطابع الجنسي، والإيماءات الفاضحة، والتعرّي، والترهيب، والتهديد بالاغتصاب، إلى جانب مراقبة المساحات الخاصة مثل غرف النوم.

وركزت الدراسة على المنطقة “ج” من الضفة الغربية، حيث يشكل هذا النوع من العنف جزءًا من نمط أوسع من الإكراه، تدعمه قيود على الوصول إلى الأراضي والموارد، وهجمات على المنازل والبنية التحتية، إلى جانب خطاب يدعو إلى إزالة التجمعات الفلسطينية.

وتخضع المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، لسيطرة كاملة لجيش الاحتلال إداريًا وعسكريًا، بموجب اتفاقيات أوسلو.

ونقل التقرير عن عامل في المجال الإنساني قوله: “أفادت امرأة فلسطينية بالغة بتعرضها لاعتداء جنسي يُزعم أنه ارتُكب على يد مستوطنين وبحضور أفراد من جيش الاحتلال، وقد وقع الحادث في بيئة عسكرية يسيطر فيها الجنود على الحركة والوصول”.

وأوضح التقرير أن تصاعد التهديدات ذات الطابع الجنسي، خاصة بعد حرب الإبادة على غزة، أدى إلى زيادة كبيرة في الضغوط النفسية، حيث أفادت 90% من النساء بارتفاع مستويات الصدمة، فيما أبلغ 63% من الأطفال عن زيادة في القلق والخوف.

أما بالنسبة للأسر التي أُجبرت على النزوح، فقد أظهرت النتائج تدهورًا حادًا في أوضاعها، إذ فقدت 87% من النساء جميع مصادر الدخل، بينما حُرم 40% من الأطفال من التعليم الأساسي.

كما أفادت بعض النساء بتعرضهن للملاحقة أثناء محاولتهن استخدام المرافق الصحية، في مؤشر على انتهاك عميق للخصوصية والكرامة.

ولم يقتصر العنف على النساء، إذ تعرض رجال وفتيان أيضًا لانتهاكات ذات طابع جنسي، شملت الإذلال والتعرية القسرية والتهديد بالاغتصاب. 

وفي إحدى الحالات، أفاد ثلاثة رجال بأن مستوطنين اختطفوهم وحاولوا الاعتداء على أحدهم باستخدام عصا مكنسة وهو معصوب العينين.

ووصف الضحايا تعرضهم للتجريد من الملابس والضرب والحرق والتبول عليهم، مع نشر صور الاعتداء لاحقًا.

كما سلّط التقرير الضوء على استخدام “العنف القائم على التكنولوجيا”، حيث تم استغلال صور ناتجة عن عمليات تفتيش جسدي قسري في الابتزاز الرقمي والضغط على الضحايا.

وأشار التقرير إلى أن المستوطنين، غالبًا برفقة جنود، يستغلون غياب الرجال عن المنازل لاستهداف النساء والأطفال، ما يعمّق حالة الخوف وعدم الأمان داخل المجتمعات.

كما لفت إلى أن الفتيان الذين يتولون أدوارًا في حماية منازلهم يتعرضون بدورهم للتهديد بالسلاح واستخدام القنابل الصوتية.

وأكد المشاركون في الدراسة أن التهديدات الموجهة ضد النساء والأطفال لا تقتصر على الأذى الجسدي، بل تمسّ الكرامة بشكل مباشر، في ظل حساسية هذه القضايا داخل المجتمع الفلسطيني.

وجاء في التقرير: “وصف كثيرون اقتحام المساحات المنزلية بأنه انتهاك عميق لكرامة العائلة وتماسكها وفق الأعراف الاجتماعية المحلية”.

وفي شهادة مؤلمة، قال أحد سكان منطقة رأس عين العوجا في الأغوار الجنوبية إن المضايقات التي استهدفت أسرته دفعته إلى الرحيل.

وأوضح الرجل: “ما دفعني للانتقال هو ما كانت تتعرض له زوجتي وبناتي وزوجة ابني من مضايقات”.

وأضاف: “كان المستوطنون يقتربون من المساكن عندما نغادر للعمل، وكانوا يراقبون النساء عن كثب، ويطلقون صفارات عندما يخرجن نهارًا، ويرشقوننا بالحجارة ليلًا، كنت خائفًا من أن يحدث مكروه لعائلتي بسبب هذا العنف المستمر في غيابي”.

ويخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات، بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية عميقة، باتت تشكل عاملًا رئيسيًا في تهجير الفلسطينيين قسرًا، في سياق أوسع من الضغوط الممنهجة التي تستهدف وجودهم على أرضهم.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة تقرير: العنف الجنسي أداة ضغط لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية أولاً على بالعربية.

وقد شارك عدد من أعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في مراسم الاحتفال بترميم المستوطن الأحدث في الضفة الغربية المحتلة.

خلال الحدث، اعتبر سموتريش أن القرار يمثل “عيداً وطنياً” و”تصحيحاً تاريخياً” لما أسماه “الطرد الآثم” من الأراضي المحتلة، في إشارة إلى انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005، والذي شهد تفكيك جميع المستوطنات في القطاع الساحلي بالإضافة إلى 4 مستوطنات أخرى في الضفة الغربية، كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إعادة بناء المستوطنات الثلاث الأخرى التي أزيلت في عام 2005 من الضفة الغربية.

“أكثر من 36 ألف فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية بين نوفمبر عام 2024 وأكتوبر عام 2025 بسبب تصاعد هجمات المستوطنين، حيث تم توثيق 1,732 حادثة عنف من جانب المستوطنين تسببت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، وذلك بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، خلال نفس الفترة” – تقرير الأمم المتحدة في مارس 2026

وأضاف سموتريش الذي يعيش هو نفسه في المستوطنة: “اليوم نلغي عار الطرد ونقتل فكرة الدولة الفلسطينية ونعود إلى مستوطنة صانور، فهذا يوم احتفال لحركة الاستيطان وعيد وطني لدولة إسرائيل”، كما دعا إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة لإنشاء “حزام أمني لإسرائيل”.

وقد وصف المسؤول في حماس، محمود مرداوي، الخطوة التي اتخذت بأنها “تصعيد خطير” يستهدف الوجود الفلسطيني، حيث شددت حماس في بيان لها على أن هذه “مرحلة غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، والتي تدخل ضمن ما يسمى خطة الضم والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية”.

يذكر أن هناك نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في حوالي 300 مستوطنة غير قانونية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تم بناؤها جميعها منذ استيلاء إسرائيل على الأراضي في حرب الشرق الأوسط عام 1967.

التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين

يذكر أنه في وقت سابق من شهر إبريل الحالي، وافقت الحكومة الإسرائيلية سراً على عدد قياسي من المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لقناة الأخبار الإسرائيلية i24NEWS، ففي خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، صدقت الحكومة على 34 مستوطنة جديدة في قرار واحد، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي الذي تمت الموافقة عليه خلال العام القياسي السابق لعام 2025.

وتأتي هذه المستوطنات الجديدة البالغ عددها 34 مستوطنة بالإضافة إلى 68 مستوطنة وافقت عليها الحكومة الحالية منذ عام 2022، إلى جانب ما يقرب من 200 بؤرة استيطانية غير مصرح بها تم إنشاؤها خلال نفس الفترة.

وفقاً لمنظمة السلام الآن، فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على 54 مستوطنة في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 9 في عام 2023، ومن بين هذه المواقع، كانت هناك 26 بؤرة استيطانية غير مصرح بها من قبل ولكن تمت شرعنتها بأثر رجعي من قبل الحكومة.

أشار تقرير القناة الإسرائيلية أيضاً إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، حيث وصل إلى 86 بؤرة استيطانية، أي ما يقرب من زيادة  40%  عن العام السابق، أي بمعدل بؤرة استيطانية جديدة واحدة إلى بؤرتين جديدتين في الأسبوع.

من ناحية أخرى، تأتي إعادة فتح مستوطنة صانور وسط تصاعد في أعمال عنف المستوطنين، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة قيام عشرات المستوطنين الإسرائيليين بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إحراق وتخريب البنية التحتية وإطلاق النار على المدنيين وتدمير الممتلكات.

وقد سجل تقرير للأمم المتحدة صدر في 17 مارس الماضي أن أكثر من 36 ألف فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية بين نوفمبر عام 2024 وأكتوبر عام 2025 بسبب تصاعد هجمات المستوطنين، حيث تم توثيق 1,732 حادثة عنف من جانب المستوطنين تسببت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، وذلك بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، خلال نفس الفترة.

بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 1151 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ أكتوبر عام 2023 على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

ظهرت المقالة توسع استيطاني متسارع في الضفة… ودعوات إسرائيلية لإعادة احتلال غزة أولاً على بالعربية.

اقتحمت قوات الاحتلال حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، ونفّذت عمليات إخلاء بحق 11 عائلة فلسطينية، في مشهد يعكس تصعيداً جديداً في سياسات التهجير القسري.

ورافق قوات الاحتلال خلال الاقتحام عدد من المستوطنين الذين استولوا على منازل الفلسطينيين في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من “تطهير عرقي” متواصل.

وبحسب مصادر محلية وتقارير حقوقية، صادرت سلطات دولة الاحتلال 13 شقة سكنية في حي سلوان، وتحديداً في منطقة بطن الهوى، حيث رافقت الشرطة مستوطنين تابعين لمنظمة “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية إلى داخل المنازل الفلسطينية التي تم إخلاؤها.

وأظهرت مقاطع مصوّرة قيام المستوطنين بإلقاء أثاث السكان الفلسطينيين من نوافذ الشقق، قبل رفع أعلام دولة الاحتلال فوق المباني، في مشهد يجسد الإحلال القسري للسكان وتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.

وأفادت منظمة “بتسيلم” الحقوقية أن نحو 2200 فلسطيني في سلوان يواجهون خطر التهجير القسري الوشيك، محذّرة من تسارع وتيرة هذه السياسات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وقالت المنظمة إن “ما يجري في القدس الشرقية هو تطهير عرقي يحدث الآن”، مشيرة إلى أن حكومة دولة الاحتلال تستغل انشغال المنطقة بالحرب على إيران لتكثيف نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل “عنفاً ممنهجاً ومؤسسياً” يهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية و”تهويد” الأحياء الفلسطينية، من خلال توظيف قوانين تمييزية تُستخدم لانتزاع الممتلكات من أصحابها الأصليين.

وأكدت المنظمة أن هذه السياسة تندرج ضمن خطة أوسع لتعزيز سيطرة الاحتلال على مناطق شديدة الحساسية سياسياً ودينياً، وتشكل جزءاً أساسياً من مشروع التهجير القسري الجاري في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيداً في اعتداءات المستوطنين، حيث هاجم عشرات منهم قرى فلسطينية وأضرموا النار في منازل ومركبات.

ووثقت تسجيلات مصوّرة الاعتداءات حيث أظهرت ألسنة اللهب تلتهم مباني في قرى جالود وفندقومية وسيلة الظهر وقريوت.

وأفاد جيش الاحتلال بوقوع سلسلة من هجمات الحرق التي نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال الليلة السابقة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ثلاثة أشخاص جراء اعتداءات بالضرب في قرية جالود، إضافة إلى ستة مصابين في هجمات مماثلة قرب جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن عدداً من الفلسطينيين أُصيبوا في تلك الاعتداءات، دون تسجيل أي حالات اعتقال في صفوف المستوطنين.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة تهجير قسري في سلوان… عائلات تُطرد ومستوطنون يستولون على منازلها أولاً على بالعربية.

ترجمة وتحرير نجاح خاطر

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم ببيانات الإدانة لسياسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ويتجادل حول ما إذا كان الضم سيُنفَّذ أم لا، يكون الاحتلال قد حسم أمره على الأرض بالفعل، طردُ تجمعات سكانية، ومصادرةُ أراضٍ، ونقلُ الصلاحيات من جيش الاحتلال إلى سلطات مدنية تمهيدًا لترسيخ واقع جديد.

وعلى الرغم مرور عامين على حرب الإبادة المستمرة في غزة، لا يزال هناك من يعتقد أن الاحتلال يرتدع أمام الإدانات الدولية. 

والواقع أن هؤلاء يتجاهلون بوعي أو بدونه حقيقة بسيطة، إذ أنه طالما لم تكن هناك قوة حقيقية تقف في وجه سياسات الاحتلال، فإنها ستتجه نحو مزيد من التوسع، ومن غير المرجح أن يتوقف هذا المسار عند حدود الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإبان هذا الأسبوع تسارعت الخطة أكثر، بعد أن صادق مجلس الوزراء في دولة الاحتلال على ميزانية أولية تُقدَّر بنحو 244 مليون شيكل (79 مليون دولار) لإنشاء آلية جديدة لتسجيل الأراضي في المنطقة “ج” من الضفة الغربية المحتلة. 

وبموجب هذه الآلية، سيتعين على المالكين الحاليين إثبات ملكيتهم للأراضي، وإذا عجزوا عن ذلك، تُسجَّل الأراضي باسم دولة الاحتلال.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات متلاحقة، من بينها إلغاء قانون يعود إلى الحقبة الأردنية كان يمنع بيع الأراضي للإسرائيليين.

ومن بين تلك الخطوات كذلك تطبيق القانون المدني للاحتلال في الضفة الغربية، في انتهاك صريح للقانون الدولي، ونقل الصلاحيات المتعلقة بالمسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

كما تشمل الإجراءات تعزيز السيطرة في المنطقتين “أ” و”ب” عبر سحب مزيد من الصلاحيات من القيادة الفلسطينية؛ إلى جانب التوسع المتواصل في المشروع الاستيطاني.

وبطبيعة الحال، أدانت دول عربية هذا التحول في السياسات، غير أن الاحتلال، بعد الإبادة في غزة، وفي ظل مرحلة سياسية دولية تُهيمن عليها لغة القوة العسكرية والاقتصادية، بات يدرك أن ما وراء بيانات الشجب لن يتجاوز حدود الكلمات، لا عقوبات جدية، ولا قطع للعلاقات، ولا إلغاء لاتفاقيات التجارة والسلاح.

والأسوأ من ذلك، أنه في دورة أخبار عالمية لا تتوقف، يُرجَّح أن ينصرف اهتمام العالم خلال أيام إلى جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان أو سوريا، أو حتى إلى حرب محتملة مع إيران.

تعميق الاحتلال

وحتى لو نظرنا إلى سياسات الاحتلال في الضفة الغربية قبل اندلاع حرب الإبادة في غزة، سنجد استراتيجية ثابتة وتدريجية هدفها تعميق الاحتلال وخلق وقائع دائمة على الأرض. 

ومنذ ما قبل اتفاقيات أوسلو وحتى الأسبوع الماضي، لم يتغير جوهر السياسة، بل تغيّر فقط تقدير الاحتلال للمزاج الدولي.

لفهم هذا المسار، لا بد من قراءته تاريخيًا وقانونيًا، فقد رافق احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967 نشوء ثقافة قانونية سخّر فيها قضاء الاحتلال نفسه لتوفير غطاء قانوني لإجراءات عسكرية ومصادرات أراضٍ في الأراضي المحتلة، مع توفير الحماية للجنرالات والجنود.

ففي عام 1979، قدّمت المحكمة العليا في دولة الاحتلال تفسيرًا لقانون عثماني قديم، اعتبرت بموجبه أن الأراضي العامة غير المسجّلة باسم مالك خاص أو غير المزروعة يمكن تصنيفها “أراضي دولة”، رغم أن الاحتلال لا يملك أي حق في إعلان أراضٍ محتلة غير مملوكة ملكية خاصة أو غير مزروعة ملكًا له.

ومع اتفاقيات أوسلو وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، باتت المنطقتان”أ” و”ب” تشكلان نحو 40% فقط من مساحة الضفة، رغم أنهما تضمان قرابة ثلاثة ملايين فلسطيني، فيما تشكل المنطقة “ج” نحو 60% من المساحة، ويعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني.

اليوم، ومع تحرك الاحتلال لاستكمال ضم المنطقة “ج” ثم التقدم نحو بقية المناطق، يتضح من منظور تاريخي واسع أن الحكومة الحالية لا تفعل سوى تسريع استراتيجية قديمة، ما تغيّر فقط هو شكل الساحة الدولية.

في العقود الأولى للاحتلال، كان المجتمع الدولي يمنح وزنًا أكبر للقانون الدولي، وكانت سياسات الاحتلال أكثر حسابًا، خصوصًا في ظل الانتفاضة الأولى التي تزامنت مع حملة عالمية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي.

في ذلك الوقت، أعادت تلك التحولات تشكيل النظام العالمي، ودفعت الخطاب الدولي نحو مفاهيم الديمقراطية الليبرالية والنمو الاقتصادي، بعيدًا عن العسكرة المباشرة.

ومن هذا المنظور، يمكن فهم اتفاقيات أوسلو باعتبارها إنجازًا تاريخيًا للاحتلال، فمنذ توقيعها، ارتفع عدد المستوطنين من نحو 300 ألف إلى ما يقارب 800 ألف اليوم. 

كما عززت دول عربية علاقاتها مع الاحتلال عبر مسارات التطبيع، وتولت السلطة الفلسطينية إدارة الحياة المدنية للفلسطينيين، بما في ذلك ضبط المجتمع أمنيًا بتنسيق وثيق مع الاحتلال.

أما الشخصية التي رُوّج لها عالميًا كـ “حمامة سلام” وهي رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحاق رابين فقد اقترح بناء جدار الفصل العنصري الذي استُخدم لاحقًا للاستيلاء على مزيد من الأراضي.

انتهاكات ممنهجة

يتجاهل الخطاب الحالي حول الضم، بما في ذلك الإدانات الدولية، عمدًا ثلاثة عقود من الوقائع، وتدرك الحكومة الحالية في دولة الاحتلال أنها ليست مضطرة حتى إلى محاولة تبرير خطواتها قانونيًا في الضفة الغربية، لأنها ببساطة لا تحتاج إلى ذلك.

ففي رأي استشاري صادر عام 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لم يعد وضعًا مؤقتًا أو “مشروعًا” وفق قانون الاحتلال، بل تحول إلى نظام طويل الأمد ترافقه انتهاكات منهجية للقانون الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن سياسة الاستيطان، والضم الفعلي، والتحولات الديمغرافية والقانونية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، تجعل الوجود الإسرائيلي غير قانوني. وأكدت أن على تل أبيب إنهاء احتلالها، وأن على الدول الأخرى واجبًا بعدم تقديم أي مساعدة في استمرار الاحتلال.

لكن، عمليًا، لم يتغير شيء بعد هذا القرار، ففي مقابل حالة الجمود العربي، يتحرك الاحتلال بمرونة وسرعة، وهذه ليست مسألة حكومة بعينها، بل سياسة ثابتة تتكيف مع العالم ومع اللحظة الراهنة، وتحظى بدعم شعبي واسع.

فعندما ننظر إلى أن نحو 10% من مواطني دولة الاحتلال يعيشون في الأراضي المحتلة، يتضح أن المشروع الاستيطاني لم يعد شأن أقلية دينية قومية صغيرة، فالمستوطنون يأتون من مختلف أطياف المجتمع الإسرائيلي صهاينة دينيون، حريديم، علمانيون، مزراحيم، وأشكناز.

كما يدرك الاحتلال الأهمية الاقتصادية للمشروع، وإذا كان يخشى في الماضي مقاطعات أو تعليق اتفاقيات تجارية أو عسكرية، فإن هذه المخاوف لم تعد تحكم قراراته. 

ففي ظل عامين من الإبادة في غزة، قدمت الولايات المتحدة نحو 22 مليار دولار مساعدات عسكرية، فيما سجّلت بورصة تل أبيب مستويات قياسية العام الماضي، متفوقة على أسواق عالمية.

تهدف الإبادة التي ينفذها الاحتلال إلى تدمير فكرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، ولم يعد السؤال ما إذا كان بالإمكان إقامة دولة فلسطينية، في ظل مئات الآلاف من المستوطنين وتعقيدات قانونية هائلة تحيط بملكية الأراضي

لقد تم تصميم الخطوات الأخيرة لتكريس حقيقة أن ما يجري ليس مؤقتًا، وأن الدولة لن تتمكن مستقبلًا من التراجع عن الإجراءات التي اتُّخذت.

إن تفكيك إطار أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية يفتحان في المقابل نافذة سياسية مهمة أمام المخيال السياسي الفلسطيني.

فبعد عقود من الوعود بالدولة، لم يعد هذا المخيال قادرًا على الصمود، خصوصًا في ظل انهيار السلطة الفلسطينية. 

وهناك حاجة ملحّة إلى نقاش فلسطيني داخلي جاد حول المستقبل، وحول المبادئ التي ينبغي أن توجه القيادة المقبلة.

للاطلاع على المقال الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة الضم الزاحف في الضفة… حين تصبح الإدانات الدولية غطاءً للتوسع أولاً على بالعربية.

وجاءت تصريحات سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، خلال اجتماع عقده مع قادة المستوطنين في إحدى مزارع الكروم قرب رام الله. 

وقال مخاطبًا أنصاره: “علينا أن ندمّر فكرة الدولة العربية الإرهابية، وأن نُلغي رسميًا وعمليًا اتفاقيات أوسلو الملعونة، وأن نسير في طريق فرض السيادة، مع تشجيع الهجرة سواء من غزة أو من يهودا والسامرة”، مستخدمًا التسمية التوراتية التي تعتمدها التيارات القومية الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف: “لا يوجد حل آخر طويل الأمد”، في إشارة إلى رؤيته القائمة على فرض ما يسميه “السيادة” الإسرائيلية الكاملة على الأراضي المحتلة، بالتوازي مع دفع الفلسطينيين إلى مغادرتها.

توسيع حدود الضم

تأتي هذه التصريحات في وقت تمضي فيه دولة الاحتلال قدمًا في إجراءات عملية تهدف إلى توسيع نطاق الأراضي التي ضمتها فعليًا في الضفة الغربية. 

ووفقًا لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة لتوسيع مستوطنة “آدم” المعروفة أيضًا باسم “جفعات بنيامين”، شمال شرق القدس المحتلة.

وتُعرض الخطة على أنها تهدف إلى إقامة “حي جديد” تابع للمستوطنة، غير أن المنظمة أكدت أن المشروع لا يرتبط جغرافيًا بالبناء القائم، بل يهدف عمليًا إلى توسيع الحدود البلدية للقدس المحتلة، التي أعلنت دولة الاحتلال ضمها عام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وإذا ما نُفذت الخطة، فستُعدّ هذه الخطوة المرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 التي تُقدم فيها دولة الاحتلال على خطوات رسمية لتوسيع حدودها المعترف بها داخليًا إلى عمق أراضي الضفة.

تغييرات “جذرية” في تسجيل الأراضي

وقبل ذلك بأسبوع، أعلن المجلس الوزاري الأمني المصغر في دولة الاحتلال عن سلسلة قرارات تهدف إلى إحداث تغيير “دراماتيكي” في آليات تسجيل الأراضي وإجراءات تملكها في الضفة الغربية.

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية واسعة، إذ وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنها “مزعزعة للاستقرار” و”غير قانونية”، فيما اعتبرتها منظمة “السلام الآن” بمثابة “ضم فعلي” للأراضي المحتلة.

وبموجب القانون الدولي، يُحظر على أي قوة احتلالية تنفيذ عمليات تسجيل للأراضي الواقعة تحت الاحتلال، نظرًا لما ينطوي عليه ذلك من طابع الامتلاك الدائم وغير القابل للتراجع، ما يجعله أداة لترسيخ السيادة على أراضٍ محتلة.

كما سبقت هذه القرارات حزمة إجراءات أخرى أُقرت الأسبوع الماضي، من شأنها توسيع السيطرة المدنية لدولة الاحتلال في المنطقتين “أ” و”ب”، اللتين تضمان معظم المدن والبلدات الفلسطينية، رغم أنهما تخضعان رسميًا، وفق اتفاقيات أوسلو، لولاية السلطة الفلسطينية.

تصعيد في الخطاب والسياسات

تمثل تصريحات سموتريتش تصعيدًا لافتًا في الخطاب الرسمي بشأن الضفة الغربية، بعد أن كانت دعواته السابقة تتركز بصورة أساسية على ضم قطاع غزة والدفع نحو تطهيره عرقيًا. 

غير أن انتقال هذا الخطاب إلى الضفة الغربية، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الهادفة إلى تكريس الضم وإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي.

وفي سياق متصل، أشارت منظمة “السلام الآن” إلى أن دولة الاحتلال صادقت خلال عام 2025 على إنشاء 54 مستوطنة جديدة، مسجلة رقماً قياسياً يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة من أن يكون عنوان المرحلة المقبلة تكريس الضم الزاحف، عبر إجراءات قانونية وإدارية تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تحمل في جوهرها تحولات سياسية عميقة قد تقوّض ما تبقى من فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

ظهرت المقالة سموتريتش يطرح خطة لفرض “السيادة” على الضفة الغربية وطيّ صفحة أوسلو ضمن مشروع “الاستعمار 2030” أولاً على بالعربية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى إضفاء الطابع الرسمي على السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والتي ظل الكثير منها غير مسجل منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967، حيث يسمح للسلطات الإسرائيلية إضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي غير المسجلة أو ما يسمى المهجورة، من خلال إعادة تصنيفها على أنها “أراضي دولة”.

في عام 1968، علقت السلطات الإسرائيلية عملية تسجيل الأراضي التي يقودها الأردن، مما يمنع الفلسطينيين فعلياً من تسجيل ملكية ممتلكاتهم رسمياً، رغم أنه يحظر بموجب القانون الدولي على قوة الاحتلال القيام بتسجيل الأراضي في الأراضي المحتلة.

في بيان مشترك، وصف كاتس وسموتريتش وليفين القرار بأنه “رد مناسب على إجراءات الاستيطان غير القانونية التي تدفع بها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج) في انتهاك للقانون والاتفاقات” على حد زعمهم، مضيفين بأن الإجراء “سوف يسمح بإجراء فحص شفاف ومتعمق للحقوق وإنهاء النزاعات القانونية وتمكين تطوير البنية التحتية والتسويق المنظم للأراضي”.

وقد وصف كاتس القرار بأنه “إجراء أمني وحكم أساسي يهدف إلى ضمان السيطرة والتنفيذ وحرية العمل الكاملة لدولة إسرائيل في المنطقة”، فيما أكد سموتريتش: “نحن مستمرون في ثورة الاستيطان للسيطرة على كافة أراضينا”.

“تصعيد خطير”

في تصريحات نقلتها وكالة وفا للأنباء، أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطوة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير يصل إلى الضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث أشار البيان إلى أن القرار يبطل فعلياً الاتفاقيات القائمة وينتهك سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

من جانبها، نددت حماس بهذا الإجراء ووصفته بأنه محاولة “لسرقة وتهويد الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وهو باطل ولاغٍ” من قبل ما أسمته قوة احتلال غير شرعية، كما أدانت العديد من دول المنطقة هذه الخطوة، بما في ذلك الأردن وقطر وتركيا.

ويأتي القرار في أعقاب الموافقة قبل أسبوع على مجموعة من الإجراءات التي تقدم بها كل من سموتريتش وكاتس بهدف تسهيل ملكية اليهود الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فتلك الخطوات تسرع من عملية التوسع الاستيطاني وتقوض اتفاقات أوسلو لعام 1993.

وعلى الأرض، تعمل هذه التغييرات الشاملة على توسيع السيطرة المدنية الإسرائيلية على المنطقتين (أ) و(ب)، حيث تقع جميع المدن والبلدات الفلسطينية الكبرى، والتي أصبحت منذ اتفاقيات أوسلو رسمياً تحت سلطة السلطة الفلسطينية. 

في البيان المشترك، أكد سموتريتش على أن “الإجراءات تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني” في الضفة الغربية و”تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

ظهرت المقالة الاحتلال يسجّل أراضي الضفة كـ”أملاك دولة”… خطوة جديدة نحو الضم الفعلي أولاً على بالعربية.

جاء ذلك بعد الإعلان عن هذه التغييرات الواسعة يوم الأحد، والتي تشمل توسيع السيطرة المدنية لدولة الاحتلال على المنطقتين أ وب من الضفة الغربية، حيث تقع جميع المدن والبلدات الفلسطينية الكبرى، علماً بأن هاتين المنطقتين كانتا، رسمياً، تحت ولاية السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

كما تُسهّل الإجراءات الجديدة تمكين المستوطنين من تملّك الأراضي في الضفة الغربية بصورة خاصة، ما قد يسرّع وتيرة التوسع الاستيطاني، ويتم ذلك عبر إلغاء قانون كان يمنع بيع الأراضي الفلسطينية للمستوطنين، وتخفيف القيود على عمليات البيع، ورفع السرّية عن سجلات تسجيل الأراضي، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح الباب أمام تزوير وثائق الملكية، وهي وسيلة شائعة تستخدمها جماعات استيطانية للاستيلاء على الأرض.

وقال جمال جمعة، منسّق الحملة الفلسطينية “أوقفوا الجدار”، في حديث لموقع ميدل إيست آي: “يُعد هذا القرار من أخطر وأكثر الخطوات المباشرة التي اتُخذت ضد الفلسطينيين”، وأضاف: “فعلياً، هو إعلان نهاية كل ما جاء به اتفاق أوسلو، وتجريد السلطة الفلسطينية من صلاحياتها”.

وبموجب الترتيبات الأحادية الجديدة، ستُنقل صلاحيات الترخيص والبناء في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، من الجهات الفلسطينية إلى جيش الاحتلال، ما يتيح فرض تغييرات واسعة في البلدة القديمة، بما في ذلك محيط الحرم الإبراهيمي، في انتهاك صريح لبروتوكول الخليل الموقع عام 1997 بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

ورحّب وزراء في حكومة الاحتلال وجماعات استيطانية بهذه الخطوات، وتعهّد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المكلّف بالإشراف على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بـ”مواصلة قتل فكرة الدولة الفلسطينية”، على حد تعبيره، كما اعتبرت جماعة “ريغافيم” الاستيطانية أن هذه الإجراءات تمثّل “قطيعة واضحة مع إطار أوسلو”.

في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية ومعظم الفصائل الفلسطينية هذه القرارات، ووصفتها بأنها خطوات غير قانونية تهدف إلى تعميق الضمّ وتوسيع الاستيطان، كما ندّدت ثماني دول ذات غالبية مسلمة، هي مصر، وإندونيسيا، والأردن، وباكستان، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، بالإجراءات، معتبرة أنها تسعى إلى “فرض سيادة غير قانونية لدولة الاحتلال” على الضفة الغربية.

ضمّ بحكم الأمر الواقع

لطالما سعت دولة الاحتلال إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة، حيث عبّر مسؤولون ووزراء إسرائيليون مراراً عن دعمهم العلني لهذه الخطوة.

وفي يوليو/تموز الماضي، صادق برلمان الاحتلال على قرار غير ملزم يدعو إلى ضمّ الأراضي، في خطوة رمزية تهدف، وفق مراقبين، إلى تمهيد الرأي العام الداخلي والخارجي لإجراءات أحادية لاحقة.

ومع تزايد الضغوط الدولية، ولا سيما من حلفائها، لتفادي إعلان الضمّ رسمياً، لجأت حكومة الاحتلال الحالية إلى خطوات عملية تجعل الضمّ واقعاً قائماً على الأرض.

وفي سبتمبر/أيلول، كشف سموتريتش عن خطة لضمّ 82 في المئة من الضفة الغربية ودمجها ضمن دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن الخطة أُعدّت داخل «إدارة الاستيطان» التابعة لوزارة جيش الاحتلال. وترتكز الخطة على مبدأ «أكبر مساحة أرض بأقل عدد من الفلسطينيين»، بما يقود تدريجياً إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بوصفها هيئة حكم معترفاً بها دولياً في أجزاء من الضفة.

ويرى جمال جمعة أن دولة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشروع الضمّ عبر ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة: التوسع الاستيطاني، وتهجير الفلسطينيين، وإعادة هندسة الأطر القانونية والإدارية.

وتشير المعطيات إلى أن التوسع الاستيطاني بلغ في ظل الحكومة الحالية التي تولّت السلطة مطلع 2023 أعلى مستوياته منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق هذه البيانات عام 2017، ففي عام 2025 وحده، جرى الدفع بنحو 47,390 وحدة استيطانية بين تخطيط ومصادقة وطرح عطاءات، مقارنة بنحو 26,170 وحدة في عام 2024، وبمعدل سنوي بلغ 12,815 وحدة بين عامي 2017 و2022.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التوسع بأنه توسع “لا هوادة فيه”.

ولفت جمعة إلى أن هذا النمو الاستيطاني يترافق مع توسع “هائل” في البنية التحتية المخصّصة للمستوطنين فقط، من طرق وجسور ومشاريع تربط المستوطنات مباشرة بدولة الاحتلال.

كما تشهد الضفة الغربية أكبر موجة تهجير قسري منذ سنوات، بفعل الاعتداءات العسكرية في الشمال وتصاعد عنف المستوطنين.

وأضاف جمعة: “التوسع الاستيطاني، وتهجير الفلسطينيين، وإعادة الهيكلة القانونية، تتقدّم جنباً إلى جنب، وتُسرّع ضمّ الضفة الغربية، والإجراءات الأخيرة تذهب أبعد من ذلك باستهدافها مستقبل السلطة الفلسطينية وبنية الحكم تحت الاحتلال”.

السلطة الفلسطينية في زاوية ضيقة

من أخطر الإجراءات التي أُقرت توسيع السيطرة المدنية لدولة الاحتلال إلى المنطقتين «أ» و«ب»، وتحت ذرائع “حماية المواقع الأثرية”، و”منع مخالفات المياه”، و”معالجة المخاطر البيئية”، ستتمكن سلطات الاحتلال من إدارة الشؤون المدنية مباشرة داخل المدن الفلسطينية الكبرى.

ومن المقرر أن تُنسّق خدمات مثل إدارة النفايات والصرف الصحي مباشرة مع جيش الاحتلال في بعض المدن، متجاوزة السلطة الفلسطينية.

وقال جمعة: “هذه الإجراءات تختزل السلطة الفلسطينية إلى مجرد وكيل أمني لدولة الاحتلال، وتجرّدها عملياً من معظم صلاحياتها الإدارية”، محذراً من أن السلطة تواجه أزمة وجودية حقيقية، من دون وضوح في خياراتها المقبلة.

وعقب الإعلان، دعا حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسات طارئة “لمناقشة القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه”.

وأضاف جمعة: “السلطة الفلسطينية باتت محاصرة، إما أن تستمر كجهاز أمني يخدم الاحتلال بكل معنى الكلمة، أو أن تتجه إلى صيغة جديدة من المقاومة الفلسطينية لمواجهة هذه الإجراءات”.

الخليل في مرمى الاستهداف

تستهدف الإجراءات الجديدة مدينة الخليل بشكل خاص، عبر تغييرات جذرية في إدارتها، إذ يقطن المدينة نحو 200 ألف فلسطيني إلى جانب قرابة 700 مستوطن، وهي المدينة الفلسطينية الوحيدة، خارج القدس المحتلة، التي يعيش فيها مستوطنون داخل النسيج الحضري.

وتضم الخليل الحرم الإبراهيمي، أحد أقدس المواقع الدينية للمسلمين والمسيحيين واليهود، وكانت منذ عقود مسرحاً لاقتحامات ومحاولات استيطانية متكررة.

وبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها مستوطن عام 1994 داخل الحرم، قُسمت المدينة بموجب بروتوكول الخليل إلى منطقتين: H1 الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتشكل نحو 80 في المئة من مساحة المدينة، وH2 الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وتشكل 20 في المئة.

وبحسب الباحث هشام شراباتي من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فإن الإجراءات الجديدة تنقل الصلاحيات البلدية في الخليل من السلطة الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال، وتضع التخطيط والخدمات حول الحرم الإبراهيمي تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يعني عملياً تفكيك ترتيبات بروتوكول الخليل.

وقال شراباتي: “هذا سيمنح مجلس التخطيط الاستيطاني السيطرة على الفضاءات العامة والطرق والخدمات، وسيُعطي الأولوية للمستوطنين على حساب الفلسطينيين، مع إضفاء غطاء قانوني على السيطرة على مناطق فلسطينية”.

وحذّر من أن نحو 35 ألف فلسطيني في منطقة H2، الذين يعانون منذ سنوات من قيود عسكرية مشددة، سيكونون أول المتضررين، مشيراً إلى أن إجراءات مشابهة قد تمتد قريباً إلى مدن فلسطينية أخرى.

وختم بالقول: “هناك حملة تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله في الضفة الغربية، هذه السياسة قديمة، لكنها اليوم تُنفذ بوتيرة متسارعة، فبعد سنوات من إدارة الصراع، يتجه الاحتلال إلى حسمه عبر تطهير عرقي صريح، تمهيداً للضمّ الكامل”.

ظهرت المقالة إجراءات إسرائيلية جديدة في الضفة تمهّد لضمّ فعلي وتُفرغ اتفاق أوسلو من مضمونه أولاً على بالعربية.

وجاء ذلك في تقرير بعنوان: “الإدارة التمييزية لدولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”، أكّد فيه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن عقوداً من “التمييز المنهجي” بحق الفلسطينيين آخذة في التفاقم، داعياً دولة الاحتلال صراحة إلى إنهاء ما وصفه بـ”نظام الفصل العنصري”.

وفي بيان رسمي، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “هناك خنقٌ منهجي لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية”، مضيفاً أن ما يجري “يمثل شكلاً بالغ القسوة من التمييز العنصري والفصل، ويشبه أنظمة الفصل العنصري التي عرفها العالم من قبل”.

ويستعرض التقرير، الممتد على 42 صفحة، طيفاً واسعاً من الانتهاكات، من بينها عمليات القتل غير القانونية بحق الفلسطينيين، وفرض قيود تمييزية على حرية الحركة، وتصاعد الاعتقالات والتعذيب، وتوسّع الاستيطان والاستيلاء على الموارد الفلسطينية، وقمع حرية التعبير، وهدم المنازل، وعمليات التهجير القسري.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس لهيئة أممية لحقوق الإنسان مصطلح “الفصل العنصري” لوصف الواقع في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن خبراء أمميين مستقلين سبق أن تبنّوا هذا التوصيف، ويستحضر المصطلح سياسة الفصل والتمييز العنصري التي انتهجها نظام الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بين عامي 1948 وبداية التسعينيات.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال “تخضع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية لنظامين قانونيين وسياسيين منفصلين”، مؤكداً أن الفلسطينيين يواجهون “مصادرة واسعة النطاق للأراضي وحرماناً ممنهجاً من الوصول إلى الموارد”.

وبيّن أن الفلسطينيين يُحاكمون أمام محاكم عسكرية تُنتهك فيها “بشكل منهجي” معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة، في حين “يستفيد” المستوطنون من نظام قانوني مدني يمنحهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون داخل دولة الاحتلال.

وطالب تورك دولة الاحتلال بـ”إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تكرّس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي”.

في المقابل، رفضت بعثة دولة الاحتلال لدى جنيف التقرير، واعتبرته “عبثياً ومشوّهاً”، زاعمة أنه يعكس “انشغالاً سياسياً متحيزاً” من مكتب حقوق الإنسان الأممي بـ”تشويه صورة إسرائيل”.

القتل والانتهاكات الجسيمة

وأشار التقرير إلى أن حكومة دولة الاحتلال وسّعت بشكل أكبر استخدام القوة غير القانونية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، وتقييد الإعلام، وفرض قيود مشددة على الحركة، وتسريع الاستيطان والانتهاكات المرتبطة به في الضفة الغربية، ولا سيما عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب اللاحقة على غزة، والتي اعترفت بها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وباحثون في شؤون الإبادة الجماعية على أنها إبادة.

كما وثّق التقرير “استمرار وتصاعد عنف المستوطنين”، مشيراً إلى أن ذلك جرى “في كثير من الحالات بتواطؤ أو دعم أو مشاركة من قوات الأمن الإسرائيلية”.

وبحسب التقرير، قتلت قوات الاحتلال بين عام 2005 و20 سبتمبر/أيلول 2025 ما مجموعه 2321 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بينهم 1760 رجلاً و65 امرأة و496 طفلاً، إضافة إلى إصابة آلاف الآخرين، كثير منهم بإعاقات دائمة.

وخلال الفترة ذاتها، قُتل 205 إسرائيليين، بينهم 69 عنصراً من جيش الاحتلال، في سياق توترات أو هجمات فردية نفذها فلسطينيون.

ومنذ بدء الحرب على غزة وحدها، قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، في تصعيد غير مسبوق.

وسجّل التقرير ارتفاعاً في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، مع “إفلات شبه كامل من العقاب”، موضحاً أنه من بين أكثر من 1500 حالة قتل فلسطيني موثقة منذ يناير/كانون الثاني 2017 وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، لم تُفتح سوى 112 تحقيقاً، أفضى واحد فقط منها إلى إدانة.

وسرد التقرير حالات قتل “تعسفية وبلا مبرر”، من بينها حادثة نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين أطلق جنود من جيش الاحتلال النار على الطفل آدم سامر عثمان الغول (8 أعوام) من الخلف في رأسه أثناء فراره، وعلى الفتى باسل سليمان توفيق أبو الوفا (15 عاماً) برصاصتين في الصدر، رغم أن الجهاز الذي كان يحمله “لم يكن ليشكّل أي تهديد لمركبة مدرعة”، ولم يُقدّم الجنود أي إسعاف للطفلين، وتركوهما ينزفان حتى الموت.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 3.3 ملايين فلسطيني، إلى جانب قرابة 700 ألف مستوطن في مستوطنات تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

تقييد الحركة والآثار الاجتماعية

وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال “وسّعت وعمّقت” القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة، معتبراً أن هذه القيود تهدف بصورة غير قانونية إلى “تفتيت الجغرافيا والمجتمع الفلسطيني لتسهيل السيطرة العسكرية، وخلق مناطق حصرية لجيش الاحتلال والمستوطنين، بما في ذلك الطرق، بذريعة توفير الأمن للمستوطنين”.

ولفت إلى أن هذه القيود ألحقت أضراراً جسيمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين، وحرمتهم من العمل والوصول إلى أراضيهم، ما تسبب في أزمات مالية خانقة ومسّ بحقهم في مستوى معيشي لائق.

وذكرت منظمة العمل الدولية أن الإجراءات الإسرائيلية تسببت في فقدان 306 آلاف وظيفة في الضفة الغربية حتى 31 يناير/كانون الثاني 2024، فيما بلغت معدلات البطالة بحلول الربع الأول من عام 2025 نحو 31.7% بين الرجال و33.7% بين النساء.

أما في قطاع التعليم، فأشارت “مجموعة التعليم العالمية” إلى أن القيود على الحركة والعمليات العسكرية وعنف المستوطنين أدت إلى تراجع الحركة بنسبة 85% في الضفة الغربية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024، ما أثّر على ما لا يقل عن 782 ألف طالب، وتسبب في تعليق الدراسة والاعتماد على التعليم عن بُعد، الذي لا يتوفر للجميع.

كما أدّى إغلاق 12 مدرسة تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية ومخيمات شمال الضفة الغربية إلى حرمان 6630 طالباً فلسطينياً من التعليم، مع تأثير مضاعف على النساء والفتيات، إذ امتنعت عائلات كثيرة عن إرسال بناتها إلى المدارس خوفاً من العنف الجنسي والإهانات خلال عمليات التفتيش على الحواجز.

الاعتقال والتعذيب

وأكد التقرير أن الاعتقال التعسفي يُستخدم كأداة مركزية للسيطرة على الفلسطينيين، موثقاً إخضاع المعتقلين لظروف احتجاز غير إنسانية، ولسوء معاملة وتعذيب، بما في ذلك عنف جنسي واسع النطاق ضد الرجال والنساء، من اغتصاب وتهديد بالاغتصاب، وضرب الأعضاء التناسلية، وتفتيشات مهينة ومتكررة، وإجبار على التعري، ولمس غير لائق.

ونقل التقرير شهادات معتقلين أفادوا بتعرضهم، مع آخرين، لاعتداءات جنسية باستخدام أدوات داخل مراكز الاحتجاز.

وخلص التقرير إلى وجود “أسس معقولة للاعتقاد بأن هذا الفصل والتمييز والإخضاع مقصود أن يكون دائماً، بهدف ترسيخ القمع والهيمنة على الفلسطينيين”.

ودعا مكتب حقوق الإنسان الأممي دولة الاحتلال إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل تفكيك جميع المستوطنات وإجلاء المستوطنين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

ظهرت المقالة مسؤول أممي: ما يجري في الضفة الغربية يرقى إلى فصل عنصري ممنهج أولاً على بالعربية.

يشكّل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل أحد الأعمدة المركزية في الاستراتيجية الأميركية بالمنطقة، إذ لا يقتصر هدفه على دمج إسرائيل إقليميًا، بل يتعداه إلى تطويق الفلسطينيين سياسيًا بعواصم عربية حليفة لمستعمريهم، وتجريدهم من أي عمق أو سند خارجي فعّال. وفي هذا الإطار، مثّل اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 نقطة انعطاف مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، إذ أعاد هندسة دور منظمة التحرير الفلسطينية، محولًا إياها من حركة تحرر وطني إلى بنية وظيفية تُستخدم لضبط الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، بما يخدم متطلبات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من الرهان الأميركي–الإسرائيلي على أن هذا المسار كفيل بإنهاء النضال الفلسطيني إلى الأبد، فإن استمرار المقاومة، والذي تجلّى بصورة صارخة في عملية «طوفان الأقصى»، لم يؤدِ إلى مراجعة هذا النهج، بل أسفر على العكس من ذلك عن تسريعه وتوسيعه، في محاولة لإعادة إنتاج شروط الإخضاع بالقوة السياسية والعسكرية معًا.

في السنوات الأخيرة، شهد مسار التطبيع توسعًا ملحوظًا ليشمل دولًا ذات أغلبية مسلمة لم تخض تاريخيًا حروبًا مباشرة مع إسرائيل، ولم تكن تقيم معها علاقات دبلوماسية. وفي مؤشر لافت على تسارع هذا التوجه، أعلنت كازاخستان – التي تجمعها أصلًا علاقات دبلوماسية بإسرائيل – في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 انضمامها رسميًا إلى اتفاقيات أبراهام الموقعة عام 2020. وبالتوازي، كشفت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، والتي لا تربطها علاقات رسمية بإسرائيل، عن نيتها «دراسة» ملف التطبيع. كما كشف اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا في آب/أغسطس 2023 عن محاولات مماثلة لاختراق الموقف الليبي، غير أن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة حالت دون استكمال هذه المساعي.

ولا يُعد التطبيع مع إسرائيل نتاجًا حديثًا للسياسات الأميركية، بل هو في جوهره جزء أصيل من المشروع الصهيوني ذاته، تعود جذوره إلى بدايات القرن العشرين. فمنذ عشرينيات ذلك القرن، ارتكزت استراتيجية الحركة الصهيونية على مبدأ مفاده: إذا تعذّر انتزاع قبول عرب فلسطين بالمشروع الصهيوني، فلا بد من الحصول على اعتراف عرب سوريا والعراق والسعودية، وربما مصر. وبالنظر إلى المشهد الراهن، يمكن القول إن إسرائيل نجحت فعليًا في تحقيق اعتراف مزدوج، سواء من بعض القيادات الفلسطينية أو من أنظمة عربية على حد سواء.

وقد أخطأ زعيم الصهيونية التصحيحية فلاديمير جابوتنسكي في تقدير موازين القوى حين انتقد هذه الاستراتيجية في عشرينيات القرن الماضي، معتبرًا إياها مضللة. فقد رأى أن كسر إرادة الدول العربية في مقاومة الصهيونية يستوجب تقديم مقابل ذي قيمة، معتبرًا أن الخيارات المتاحة لا تتجاوز المال أو الدعم السياسي أو كليهما. غير أنه افترض أن الصهاينة لا يمتلكون المال الكافي، ولا القدرة على تقديم دعم سياسي للعرب في مواجهة القوى الاستعمارية، قائلاً إنهم لا يستطيعون المساومة على خروج بريطانيا من قناة السويس أو الخليج العربي، ولا إنهاء السيطرة الفرنسية والإيطالية على الأراضي العربية، ولا خوض «لعبة مزدوجة» من هذا النوع.

لكن التطورات التاريخية أثبتت أن جابوتنسكي وقع في وهم مفاده أن النخب العربية كانت تسعى فعليًا إلى مناهضة الاستعمار، في حين أن الواقع – آنذاك واليوم – يكشف عن تعاون بنيوي بينها وبين الإمبريالية الغربية. وما غاب عن إدراكه هو أن «المساعدة السياسية» المطلوبة لم تكن موجهة لمواجهة الاستعمار، بل لتعزيزه وترسيخ دوره في حماية الأنظمة الملكية العربية وضمان استمراريتها. وبناء على ذلك، لم تقتصر موجات التطبيع على الدول التي وقّعت اتفاقيات سلام علنية أو سرية مع إسرائيل منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وصولًا إلى اتفاقيات أبراهام، بل امتدت لتشمل محادثات سرية في دول مثل ليبيا والعراق وتونس. وعلى عكس تشاؤم جابوتنسكي، يدرك الإسرائيليون، ومعهم دونالد ترامب، أن التطبيع مع الأنظمة العربية بات مسارًا شبه حتمي، بما في ذلك السعودية، التي لم يمنع غياب التطبيع الرسمي من ازدهار علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل.

يروج أنصار التطبيع في العالم العربي لسردية تدّعي أن إقامة علاقات ودية ودبلوماسية مع إسرائيل ستمنح العرب أوراق ضغط حقيقية لانتزاع الحقوق الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلال أراضي عام 1967، فضلًا عن تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي. غير أن هذه السردية تتجاهل حصيلة نصف قرن من التجارب التي لم تثمر سوى حروب مدمرة، وتوسع استيطاني، وتصاعد في المقاومة، وصولًا إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وتكفي مراجعة سريعة لمسارات التطبيع السابقة لتفنيد هذه الأوهام.

في هذا السياق، من الضروري التوقف عند الدور الفلسطيني ذاته. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1973 و1977، انخرطت منظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما حركتا فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مسار سياسي تمثل بعقد لقاءات في أوروبا مع أعضاء الحزب الشيوعي الإسرائيلي وشخصيات صهيونية يسارية، في محاولة لفتح قنوات «حوار» غير رسمية. وقدمت المنظمة آنذاك مقترحات سرية للتفاوض تقوم على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التخلي عن أي مطالب بأراضٍ تُعد «إسرائيلية». أُرسلت هذه المقترحات مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، الذي رفضها رفضًا قاطعًا وحظر أي تواصل مع المنظمة.

وفي مواجهة الانتقادات التي طالت الجدوى الاقتصادية للدولة المصغرة المقترحة، دافع ياسر عرفات في وقت مبكر من عام 1975 عن هذا التوجه مستشهدًا بتجارب دول فقيرة وصغيرة كغينيا بيساو واليمن الجنوبي. غير أن الانتقال من استراتيجية التحرير الشامل إلى مشروع «الدولة المستقلة» شكّل تحولًا عميقًا في طبيعة النضال الفلسطيني. وبينما كانت المنظمة تسعى لإقناع الغرب باعتدالها وتقديم تنازلات استراتيجية على أمل المشاركة في محادثات مستقبلية ومؤتمر جنيف المرتقب، فوجئت بقرار الرئيس المصري أنور السادات كسر قواعد اللعبة والانفراد بالمسار السياسي، بدعم أميركي مباشر، متجهًا إلى إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 1977، مستفيدًا من صعود حزب الليكود اليميني بزعامة مناحيم بيغن.

لم يكتفِ السادات بزيارة إسرائيل، بل ذهب أبعد من ذلك بإلقاء خطاب تاريخي أمام الكنيست في القدس المحتلة، في وقت كانت فيه دول العالم ترفض الاعتراف بضم المدينة وتنقل سفاراتها إلى تل أبيب. وبسبب هذا التحرك الأحادي، أُجهضت الجهود الدولية التي كان يقودها الاتحاد السوفييتي، الشريك في رعاية مؤتمر جنيف، إلى جانب المساعي العربية للتوصل إلى تسوية شاملة. وقد قوبلت خطوة السادات بإدانة عربية وفلسطينية واسعة، باعتبارها تمهيدًا لتسوية منفصلة تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على تفكيك الموقف العربي الموحد. وسرعان ما تفجّر الخلاف دبلوماسيًا، إذ طرد السادات ممثلي منظمة التحرير من القاهرة، فيما ردّت جامعة الدول العربية بطرد مصر من عضويتها عام 1979 ونقل مقرها إلى تونس.

وبمجرد إخراج مصر من معادلة الصراع العسكري، وحتى قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، شنّت إسرائيل غزوًا واسعًا على لبنان في آذار/مارس 1978، مستهدفة قواعد منظمة التحرير الفلسطينية. جاء هذا العدوان في ظل إدراك إسرائيلي كامل بأن الجبهة الجنوبية أصبحت آمنة، ما أتاح توجيه القوة العسكرية شمالًا. وأسفر الغزو عن مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني فلسطيني ولبناني، وتهجير ربع مليون شخص، واستدعى نشر قوات اليونيفيل الدولية.

وخلال هذا العدوان، اعتمدت إسرائيل على متعاونين محليين، أبرزهم سعد حداد الذي أسس «جيش جنوب لبنان» المتحالف مع الاحتلال. ورغم الانسحاب الجزئي، أبقت إسرائيل على «منطقة أمنية» استخدمتها قاعدة لمواصلة هجماتها، ما مهّد لاجتياح 1982 الأوسع، الذي انتهى بإخراج منظمة التحرير قسرًا من لبنان.

أما في المسار التفاوضي، فقد تناولت المفاوضات المصرية–الإسرائيلية مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار خاص، اقتصر على وعود غامضة بفترة انتقالية وانتخاب «سلطة حكم ذاتي» محدودة الصلاحيات، مع بقاء الجيش الإسرائيلي. والمفارقة أن هذا الطرح لم يكن سوى إعادة إنتاج لمقترح صهيوني قُدّم عام 1930، ما يؤكد ثبات الرؤية الاستعمارية الصهيونية مقابل تحوّل الموقف العربي.

ولم تُفضِ الجهود اللاحقة لما سُمي «السلام الشامل» إلى أي نتيجة، خلافًا للدعاية التي حمّلت الفلسطينيين مسؤولية الفشل. إذ لم يتضمن الطرح الإسرائيلي أي اعتراف بالدولة الفلسطينية أو بحقوق اللاجئين أو بالقدس، بل أعلن بيغن صراحة نيته ضم الأراضي المحتلة. بل أطلق في عام 1979 برنامجًا استيطانيًا مكثفًا، تزامن مع ضم القدس الشرقية والجولان، في تحدٍ صريح للقانون الدولي.

وتكرر النمط ذاته لاحقًا؛ إذ قوبلت المبادرات العربية، ومنها خطة الأمير فهد عام 1981، برفض إسرائيلي مطلق، رغم الترحيب الأميركي والفلسطيني بها. واستمدت إسرائيل من هذه التنازلات جرأة لشن اجتياح لبنان عام 1982، الذي أسفر عن عشرات آلاف الضحايا ونزوح واسع، في تأكيد جديد على أن التطبيع لا يؤدي إلا إلى مزيد من العدوان.

وينطبق الأمر ذاته على اتفاقيات أوسلو ومعاهدة وادي عربة، التي حوّلت السلطة الفلسطينية إلى أداة أمنية، في وقت استمر فيه التوسع الاستيطاني وقمع الفلسطينيين، وصولًا إلى الانتفاضة الثانية. كما لم تختلف نتائج اتفاقيات أبراهام، التي منحت إسرائيل غطاءً إضافيًا لممارسة الإبادة الجماعية في غزة، دون أي تحرك جدي من الدول الموقعة.

وعلى خلاف الادعاءات التي تسوّق التطبيع كمدخل للاستقرار، يبرهن السجل التاريخي أنه لم يجلب سوى الاستيطان، والاجتياحات، والإبادة، ولم تسلم حتى الدول المطبّعة نفسها من التهديدات. ومع ذلك، يواصل دعاة التطبيع الترويج لأوهام «حل الدولتين» والسلام الإقليمي، متجاهلين الوقائع الصارخة التي كشفتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حتى على دول ووسطاء.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى الحقيقة التي أكدها «طوفان الأقصى» وصمود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، أن كل محاولات تدجين الشعب الفلسطيني عبر التطبيع باءت بالفشل، وأن إرادة المقاومة ما زالت أقوى من كل مشاريع الإخضاع، وأن الحرية لا تُنتزع بالتنازلات، بل بالصمود والنضال المستمر.

للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)

ظهرت المقالة التطبيع العربي: الطريق الممهّد لتوسّع الاستيطان وكسر القضية الفلسطينية أولاً على بالعربية.

وجاء في بيان مشترك صدر الأربعاء أن “دول بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وآيسلندا وآيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة تُدين مصادقة المجلس الأمني لدولة الاحتلال على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.

ولم تنضم الولايات المتحدة وهي عضو في المجموعة إلى البيان، فيما وقّعت عليه دول أوروبية إضافية.

وشدد البيان على أن “هذه الإجراءات الأحادية، باعتبارها جزءًا من تصعيد أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تُخاطر أيضًا بمزيد من عدم الاستقرار”، مذكّرًا بأن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي.

وأضاف الموقعون أن هذه الخطوات تقوّض كذلك تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين بشأن غزة. 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن أبدت استياءً غير معلن من مضي دولة الاحتلال في إجراءات كانت الإدارة الأميركية قد تعهدت أمام قادة عرب ومسلمين في سبتمبر/أيلول الماضي بألا تُقدم تل أبيب عليها، وفي مقدمتها ضمّ الضفة الغربية المحتلة.

وعندما سُئل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، عن توسيع الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن بينهم فلسطينيون يحملون الجنسية الأميركية، أحال المسألة في معظمها إلى السفارة الأميركية في القدس، قائلًا إنها تشرف على هذه الملفات.

وأكد البيان المشترك معارضة الدول الواضحة “لأي شكل من أشكال الضمّ، وتوسيع سياسات الاستيطان، بما في ذلك المصادقة على مستوطنة E1 وآلاف الوحدات السكنية الجديدة”، داعيًا دولة الاحتلال إلى “التراجع عن هذا القرار، وكذلك وقف توسيع المستوطنات”.

وشدد الموقعون على أنه “لا بديل عن حلّ الدولتين عبر مفاوضات”، في تأكيد متجدد على الإطار السياسي الذي تراه هذه الدول السبيل الوحيد لتسوية الصراع.

وكان المجلس الأمني لدولة الاحتلال قد صوّت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الاعتراف بـ19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قادها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي لم يُخفِ قناعته بأن هذه الإجراءات تهدف صراحةً إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

وفي سياق متصل، نشرت نيويورك تايمز خرائط تُظهر مواقع واتساع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مبيّنةً كيف تتغلغل على نحو يُشبه، بحسب مراقبين، نظام “البانتوستانات” في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.

يُذكر أن جميع الدول الموقعة على البيان المشترك كانت قد اعترفت بدولة فلسطين في مراحل مختلفة خلال العام الجاري، باستثناء اليابان.

ظهرت المقالة باستثناء واشنطن… دول مجموعة السبع ترفض الاستيطان وتصفه بانتهاك للقانون الدولي أولاً على بالعربية.