كشف تحليل نشرته بلومبرج أن مصر تأتي في المرتبة الثانية من بين أكثر الدول عرضةً لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
وأظهرت البيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط.
وجاءت كل من تونس والبحرين والأردن من بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط.
ومنذ سنوات ومصر تعاني من أزمة اقتصادية تفاقمت جراء الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7% في آب/ أغسطس، بينما فقد الجنيه المصري في أوائل هذا العام نصف قيمته مقابل الدولار.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت مصر على عمليات الإنقاذ من جيرانها الأكثر ثراء وصندوق النقد الدولي، فيما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.
وبرغم من أن الأزمة المالية تعود لأسباب عدة، إلا أن الكثيرون من المعارضة وجهوا أصابع الاتهام إلى قبضة الجيش الخانقة على الاقتصاد منذ انقلاب عام 2013 الذي أطاح بحكومة محمد مرسي المنتخبة.
وقال المحلل المصري تيموثي إي كالداس على منصة X، (تويتر سابقاً): “وفقًا لتحليل بلومبرج، تعد مصر ثاني أكثر الدول على وجه الأرض عرضة لأزمة الديون. الدولة الوحيدة الأكثر عرضة للخطر هي أوكرانيا”.
وأضاف: “لقد تم غزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي بينما تعرض الاقتصاد المصري للغزو من قبل الجيش المصري.”
