كشف تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين أن تقليص الإنفاق على المدارس من قبل السلطات المصرية يقوض الحق في التعليم.
وبحسب التقرير، فمن المرجح أن تؤدي التخفيضات في النفقات إلى تفاقم “أزمة التعليم رديء الجودة” القائمة حالياً، في ظل النقص الشديد في أعداد المعلمين المدربين العاملين بأجر وفي ظل انهيار البنية التحتية للمدارس العامة، الأمر الذي يؤدي إلى الفشل في ضمان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني لكل طفل.
فخلال عام 2024، وافق البرلمان المصري على ميزانية التعليم بقيمة 295 مليار جنيه مصري (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار).
وجاء إقرار ميزانية التعليم المتواضعة على الرغم من أن دستور مصر لعام 2014 يلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم.
ووجد التقرير أن الإنفاق على التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انخفض من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014/2015 إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2024/2025.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن السيسي قلل من أهمية زيادة ميزانية التعليم، مستشهدا بأولويات أخرى، بما فيها الاحتياجات الأمنية والعسكرية.
ويعتبر الإنفاق المصري على التعليم أقل بكثير من الإنفاق المحدد في المعايير الدولية، التي توصي بتخصيص ما بين 4 و6% من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة لصالح قطاع التعليم.
وفي عام 2024، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم التفني أن مصر تعاني من نقص في نحو 250 ألف فصل دراسي، حيث يجلس 200 طالب في غرفة واحدة ببعض المدارس، في حين ارتفع مستوى النقص في المعلمين وفقًا للبيانات الرسمية إلى 469 ألفًا في عام 2024.
وأثار التقرير مخاوف بشأن نتائج التعليم في مصر، حيث قدر البنك الدولي أنه اعتبارًا من عام 2019، فإن ما يقرب من 70% من الطلاب في مصر عانوا من “فقر التعلم”، كما وجد التقرير أن واحدًا من كل أربعة بالغين أمي.
وقال بسام خواجة، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن الحكومة المصرية متأخرة عن التزاماتها، حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليمًا رديء الجودة في مدارس مكتظة وتفتقر إلى التمويل”.
وأضاف أن حملات القمع على حرية التعبير والافتقار إلى الانتخابات النزيهة تخنق المعارضة وتمنع الشعب المصري من تحدي قرارات الإنفاق الحكومية.
وكان السيسي قد تولى رئاسة مصر في عام 2014، بعد عام من إطاحته بسلفه المنتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في انقلاب عسكري.
وتعرضت فترة حكم السيسي لانتقادات بسبب الإفراط في الإنفاق على مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات ذات قيمة اقتصادية ضئيلة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت الآن المقر الرئيسي لقصره الرئاسي، وغيرها من الوكالات الحكومية.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
